مدرنیزاسیون شتابان و جامعهای که تاب نیاورد
پایگاه اطلاعرسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در ۲۰ اکتبر ۱۹۷۸ (۲۸ مهر ۱۳۵۷)، درحالیکه ایران ماههای سرنوشتسازی را پشت سر میگذاشت و اعتراضات سیاسی و اجتماعی علیه حکومت پهلوی گسترش مییافت، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گزارشی محرمانه با عنوان «ریشههای نارضایتی در ایران» تهیه کرد. نویسندگان این گزارش، برخلاف تحلیلهایی که بحران ایران را صرفاً به فعالیت مخالفان سیاسی یا نارضایتیهای مقطعی اقتصادی نسبت میدهد، ریشههای عمیقتری برای تحولات کشور شناسایی کرده بودند. گویا جامعه ایران بیش از پیشرفتها یا پسرفتهای عمرانی و توسعه یا رکود اقتصادی، در تعارضات مفهومیای به سر میبرد که ریشه در هزارتوی جامعه ایران و مناسبات سنتی آن در ارتباط برقرار کردن با مسائل جدید داشت. مدرنیزاسیون شتابان، غربیسازی جامعه، گسست میان ساختارهای سنتی و نهادهای جدید، ناتوانی حکومت در مدیریت پیامدهای اجتماعی توسعه ظهور و بروزهای این تعارضاتاند.
مدرنیزاسیون؛ پروژهای فراتر از ظرفیت جامعه
گزارش سازمان سیا با یک گزاره محوری آغاز میشود: علت بنیادین ناآرامیهای ایران، تأثیر مدرنیزاسیون و بهویژه غربیسازی بر جامعهای محافظهکار و کمترتوسعهیافته بود که ریشههای فرهنگی و اجتماعی آن با تجربه تاریخی غرب تفاوت داشت. از نگاه تحلیلگران آمریکایی، مسئله اصلی نه اصل نوسازی، بلکه سرعت، گستره و شیوه اجرای آن در جامعه ایران بود.
نویسندگان گزارش معتقد بودند فرایند مدرنیزاسیون در ایران سابقهای دستکم یکصدساله داشت، اما در دو دهه منتهی به انقلاب، ابعاد تازهای پیدا کرده و زندگی شمار زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار داده بود. جامعهای که طی مدت طولانی با مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خاص خود زیسته بود، ناگهان با مجموعهای از مفاهیم، ارزشها، فناوریها و الگوهای رفتاری جدید مواجه شد. تغییراتی که به تعبیر گزارش، بخشهایی از نظم سنتی را از میان میبردند، اما لزوماً جایگزین مناسبی برای آن ایجاد نمیکردند.
در این تحلیل، یکی از مهمترین خطاهای رژیم پهلوی آن بود که مدرنیزاسیون را بهصورت یک بسته نسبتاً یکپارچه وارد جامعه کرد. دولت بهجای آنکه عناصر مختلف نوسازی را متناسب با ویژگیهای تاریخی و فرهنگی ایران انتخاب و با ساختار موجود تلفیق کند، به واردات گسترده اندیشهها، مفاهیم، روشها و فناوریهای غربی روی آورد. گزارش برای توضیح شدت این تحول، مقایسهای معنادار مطرح میکند: ورود چنین حجم عظیمی از عناصر جدید در فاصله دو قرن، شاید قابلمدیریت بود؛ اما تحقق همین فرایند در مدتزمانی حدود دو دهه، شرایطی انفجاری ایجاد کرد. این برداشت، تصویری از یکی از مهمترین تناقضهای برنامه توسعه دوره پهلوی دوم ارائه میدهد. حکومت در پی آن بود که جامعه ایران را با سرعت به سطحی از توسعه و قدرت برساند که امکان رقابت با کشورهای پیشرفته جهان را داشته باشد؛ اما در این مسیر، ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و نهادی جامعه برای پذیرش این تغییرات به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت.
به بیان دیگر، در ارزیابی سازمان سیا، مسئله فقط این نبود که حکومت چه میزان توسعه ایجاد کرده است؛ بلکه این پرسش نیز اهمیت داشت که جامعه تا چه اندازه توانسته است با صورت جدید زندگی، ارزشها و مناسبات اجتماعی سازگار شود.
شاه؛ معمار اصلی نوسازی و حذفکننده میانجیهای سیاسی
گزارش، محمدرضا پهلوی را مهمترین عامل پیشبرد مدرنیزاسیون در ایران معرفی میکند. از نظر نویسندگان، بسیاری از سیاستمداران ایرانی در دورههای مختلف به ضرورت نوسازی کشور اعتقاد داشتند، اما شاه تنها فردی بود که قدرت و توانایی لازم برای اجرای نظاممند و گسترده این برنامه را در اختیار داشت. این ویژگی، در عین آنکه امکان پیشبرد سریع برنامههای توسعه را فراهم میکرد، به یکی از سرچشمههای بحران سیاسی نیز تبدیل شد. شاه برای اجرای برنامههای خود، بخش عمدهای از سیاستمداران سنتگرا و مدیران عالیرتبه دستگاه اداری را از فرایند تصمیمگیری کنار گذاشت و تکنوکراتهای تحصیلکرده غرب را جایگزین آنان کرد. در کنار این تغییر، فعالیت سیاسی نیروهایی که از برنامههای حکومت حمایت نمیکردند نیز محدود و سرکوب شد.
گزارش توضیح میدهد که شاه سیاستمداران ایرانی را افرادی اختلافافکن، جاهطلب و فاقد توانایی کافی برای ارائه برنامههای مستقل میدانست. افرادی که بیش از آنکه قادر به طراحی و اجرای برنامه باشند، در متوقف کردن برنامههای دیگران مهارت دارند. نکته مهم در این بخش، نحوه پیوند میان تمرکز قدرت سیاسی و اجرای پروژه توسعه است. شاه برای جلوگیری از موانع سیاسی، بهتدریج سازوکارهای مشارکت و رقابت سیاسی را محدود کرد. در نتیجه، اجرای برنامههای توسعه بهجای آنکه از طریق ائتلافی از نیروهای اجتماعی و سیاسی پیش برود، بیش از پیش به اراده شخص شاه و دستگاه اجرایی وابسته شد. از نگاه تحلیلگران سیا، این تصمیم اگرچه ممکن بود در کوتاهمدت به افزایش سرعت اجرای برنامهها کمک کند، اما در بلندمدت حکومت را از یک پشتوانه سیاسی و اجتماعی پایدار محروم میکرد. در واقع، ساختار سیاسی بهجای آنکه میانجی ارتباط دولت و جامعه باشد، به ابزاری برای اجرای دستورات از بالا تبدیل شده بود. حکومت میتوانست برنامههای خود را تصویب و اجرا کند، اما سازوکار مناسبی برای توضیح، اقناع عمومی، دریافت انتقاد و اصلاح اشتباهات در اختیار نداشت.
دستاوردهای توسعه و زندگی روزمره مردم
یکی از بخشهای قابلتوجه گزارش، تفکیک میان دستاوردهای کلان توسعه و تجربه روزمره مردم است. نویسندگان تصریح میکنند که ایران طی پانزده سال گذشته در حوزههای مختلف پیشرفتهای قابلتوجهی داشته است؛ بااینحال، بسیاری از برنامههای بلندپروازانه به دلیل ضعف ساختارهای اداری و فنی کشور با مشکلات جدی مواجه شدهاند. از نظر آنان، حکومت با تبلیغ گسترده دستاوردهای خود، سطح انتظارات جامعه را افزایش داده بود؛ اما این انتظارات در زندگی روزمره مردم عادی برآورده نمیشد.
گزارش برای توضیح این مسئله، به وضعیت روستاییانی اشاره میکند که به امید دستیابی به زندگی بهتر راهی شهرها میشدند، اما پس از مهاجرت درمییافتند که شرایط زندگیشان بهبود چندانی پیدا نکرده است. چنین تجربهای به سرخوردگی و نارضایتی بیشتر منجر میشد.
این مثال از منظر تاریخ اجتماعی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا نشان میدهد که تحلیلگران سیا، مسئله مهاجرت روستا به شهر را صرفاً یک جابهجایی جمعیتی نمیدانستند، بلکه آن را در ارتباط با انتظارات اجتماعی و ناکامیهای حاصل از توسعه بررسی میکردند. در این چارچوب، شکاف میان وعدههای حکومت و تجربه واقعی مردم، یکی از عوامل مهم شکلگیری نارضایتی بود. حکومت از رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه و دستاوردهای ملی سخن میگفت، اما بخشهایی از جامعه با تورم، ازدحام شهری و دشواریهای معیشتی مواجه بودند. گزارش همچنین به این نکته اشاره میکند که ناکامیها در مقایسه با دستاوردها بیشتر به چشم میآمدند. مخالفان حکومت نیز این ناکامیها را به اقتدارگرایی شاه نسبت میدادند. از نگاه نویسندگان، این تبیین ممکن بود سادهانگارانه باشد، اما برای مردمی که با سرعت تغییرات اجتماعی مواجه شده و قادر به درک تمام ابعاد آن نبودند، از نظر عاطفی قانعکننده به نظر میرسید.
تورم، کابارهها و کازینوها؛ معیارهای اجتماعی ارزیابی توسعه
شاید یکی از جالبترین بخشهای این سند، اشاره به معیارهایی باشد که مردم ایران با استفاده از آنها درباره موفقیت یا شکست مدرنیزاسیون قضاوت میکردند. نویسندگان گزارش معتقد بودند مردم برای ارزیابی توسعه کشور، الزاماً به شاخصهای اقتصادی و نظامی توجه نمیکنند. در عوض، تورم، ازدحام جمعیت در شهرها، هرزهگرایی، کابارهها، کازینوهای قمار، مصرفگرایی آشکار گروه کوچکی از جامعه، فساد و بیاخلاقی به معیارهای ملموس ارزیابی وضعیت کشور تبدیل شده بودند. این بخش از گزارش، تمایز میان دو سطح از برداشت درباره توسعه را آشکار میکند: نخست، نگاه حکومت که دستاوردهای خود را با شاخصهایی نظیر رشد تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، خریدهای انبوه تسلیحات و توان نظامی در چارچوب پیمان سنتو اندازهگیری میکرد؛ دوم، تجربه اجتماعی مردم که با پیامدهای مستقیم و روزمره تغییرات اقتصادی و فرهنگی شکل میگرفت. به عبارت دیگر، آنچه برای حکومت نشانه پیشرفت و مدرنیزاسیون بود، الزاماً در تجربه عمومی جامعه چنین معنایی پیدا نمیکرد. برای مثال، افزایش درآمدهای ملی یا تقویت توان نظامی نمیتوانست بهتنهایی نارضایتی ناشی از تورم، نابرابری، مصرفگرایی نمایشی و تغییرات فرهنگی را برطرف کند. از سوی دیگر، گسترش مظاهر زندگی غربی در شهرهای بزرگ، برای بخشهایی از جامعه نه نشانه پیشرفت، بلکه نمادی از فاصله گرفتن حکومت از ارزشهای فرهنگی و مذهبی آنان بود.
گفتنی است که در اینجا مسئله اصلی، صرفاً مخالفت با مظاهر جدید زندگی نبود که فقدان یک روایت مشترک درباره معنای توسعه و نسبت آن با هویت تاریخی و فرهنگی جامعه ایران بود که دال مرکزی مسئله را تشکیل میداد.
طبقه متوسط جدید؛ حامی بالقوهای که به مخالف یا تماشاگر تبدیل شد
گزارش سازمان سیا در بررسی پایگاه اجتماعی رژیم، توجه ویژهای به طبقه متوسط جدید ایران دارد. نویسندگان این طبقه را گروهی تحصیلکرده، نسبتاً آگاه به مسائل کشور و برخوردار از توانایی تحلیل مشکلات ایران در چارچوبی گستردهتر معرفی میکنند؛ بااینحال، تأکید دارند که این گروه از ثروت کافی برخوردار نبود. از نگاه آنان، طبقه متوسط جدید میتوانست بهطور طبیعی یکی از مهمترین پایگاههای اجتماعی شاه باشد. این طبقه از یک سو با مظاهر مدرنیزاسیون و آموزش جدید آشنایی داشت و از سوی دیگر، توانایی بیشتری برای درک برنامههای توسعه و پیامدهای آن برخوردار بود.
شاه نیز تلاش کرده بود از طریق ایجاد احزاب سیاسی، حمایت این گروه را جلب کند. گزارش به تأسیس احزاب مختلف و در نهایت تشکیل حزب واحد اشاره میکند؛ حزبی که شاه امیدوار بود بتواند مشابه احزاب سیاسی در کشورهای غربی عمل کند. بااینحال، این تلاش به نتیجه مورد انتظار نرسید. مسئله از نظر تحلیلگران فقط ضعف عملکرد یک حزب یا ناکارآمدی تشکیلات سیاسی نبود؛ بلکه به تناقضی بنیادی در ساختار قدرت بازمیگشت. شاه از یک طرف خواهان حمایت سیاسی جامعه از برنامههای خود بود و از طرف دیگر، امکان فعالیت مستقل سیاسی و شکلگیری نیروهای منتقد را محدود میکرد. در چنین شرایطی، احزاب نمیتوانستند به نهادهایی مستقل برای نمایندگی مطالبات اجتماعی تبدیل شوند.
نیروهای مذهبی و بازگشت به اصول اسلامی
در بخش دیگری از سند، تحلیلگران سیا به نقش نیروهای مذهبی در تحولات ایران میپردازند. از نگاه آنان، برای بخش قابلتوجهی از جامعه، راهحل بحران در کنار گذاشتن بیشتر جنبههای مدرنیزاسیون و بازگشت به اصول بنیادین قرآن و قوانین دینی قرار داشت. این بخش از گزارش اهمیت خاصی دارد، زیرا نویسندگان تلاش میکنند میان دو سطح از کنشگری مذهبی تمایز قائل شوند: سطح فکری و نظری که رهبران مذهبی آن را صورتبندی میکنند و سطح عاطفی و اجتماعی که در میان مردم عادی و معترضان خیابانی مشاهده میشود.
به تعبیر گزارش، رهبران مذهبی برای مخالفت با وضع موجود، استدلالی فکری و نظری ارائه میکردند. آنان معتقد بودند اصول اسلامی، در صورت اجرای صحیح، میتوانند چارچوبی مناسب برای تنظیم مناسبات جامعه و سازگار کردن آن با جهان جدید فراهم کنند. در مقابل، مردم عادی که در خیابانها به اعتراض میپرداختند، لزوماً با تمام ابعاد نظری این دیدگاه آشنایی نداشتند. واکنش آنان بیشتر از تجربه زیسته، احساس نارضایتی و برداشتشان از وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور سرچشمه میگرفت. در این برداشت عمومی، شاه یک مستبد بود که در محاصره افراد فاسد و بیدین قرار داشت و به ابزاری در دست قدرتهای خارجی تبدیل شده بود؛ قدرتهایی که هدفشان بهرهبرداری از ثروتهای طبیعی ایران بود. نکته مهم آن است که گزارش، مخالفت مذهبی با حکومت را صرفاً واکنشی به فشارهای سیاسی یا مشکلات اقتصادی نمیداند؛ بلکه آن را با مسئله هویت فرهنگی و ارزیابی جامعه از مسیر مدرنیزاسیون پیوند میدهد. از این منظر، نیروهای مذهبی توانسته بودند میان مجموعهای از نارضایتیهای پراکنده، یک چارچوب فکری و زبانی مشترک ایجاد کنند. چارچوبی که در آن مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در قالب انتقاد از حکومت و ضرورت بازگشت به اصول اسلامی معنا پیدا میکردند.
ملیگرایان؛ اشتراک در مخالفت، تفاوت در راهحل
گزارش در کنار نیروهای مذهبی، به جریانهای ملیگرا نیز توجه میکند. نویسندگان، این گروه را در مقایسه با سایر جریانهای مخالف کوچکتر توصیف میکنند؛ اما در عین حال، معتقدند آنان نیز در نقد اقتدارگرایی شاه و وابستگی او به منافع خارجی با مخالفان مذهبی اشتراک نظر داشتند. از نگاه ملیگرایان مورد اشاره در سند، شاه نهتنها یک حاکم مستبد بود، بلکه عملکرد او در عرصه توسعه و اصلاحات نیز قابل دفاع نبود. آنان معتقد بودند اگر قدرت اداره کشور در اختیارشان قرار میگرفت، میتوانستند برنامههایی بهتر از برنامههای شاه اجرا کنند.
حتی فراتر از این، آنان اساساً ادعاهای حکومت درباره دستاوردهای انقلاب شاه و مردم را زیر سؤال میبردند و آن را نوعی فریب سیاسی میدانستند. این بخش از گزارش نشان میدهد که مخالفان حکومت، با وجود تفاوتهای فکری و ایدئولوژیک، در مخالفت با شخص شاه و ساختار اقتدارگرایانه حکومت به نقاط مشترکی رسیده بودند.
البته این اشتراک لزوماً به معنای توافق آنان درباره آینده سیاسی ایران نبود. گزارش بهخوبی نشان میدهد که مخالفت با شاه میتوانست گروههای متفاوتی را در یک جبهه قرار دهد، بیآنکه میان آنها درباره ساختار مطلوب آینده توافق وجود داشته باشد.
اکثریت خاموش؛ نه همراه شاه و نه خواهان حکومت مذهبی
[این بخش، صرفا بازخوانی نظرات تحلیگران سازمان سیا است؛ تحلیلهایی که هرچند مسائلی را دریافته و به آن پرداخته بودند، اما یارای فهم دقیق آنچه محتمل بود در آینده رخ بدهد، در پیوند با اندرونیهای ذهن و زیست جامعه وقت ایران، پیشبینی صحیحی را پیش روی این سازمان قرار نداد و پیامدهای نااندیشهای را برایش پدیدار ساخت].
شاید مهمترین بخش گزارش از منظر شناخت ترکیب اجتماعی جامعه ایران در آستانه انقلاب، توصیف گروهی باشد که نویسندگان از آن با عنوان «اکثریت خاموش» یاد میکنند. این گروه در تحلیل سازمان سیا، نه در شمار حامیان فعال حکومت قرار داشت و نه در صف مخالفان رادیکال آن. اعضای این گروه افرادی تحصیلکرده و آگاه به مشکلات ایران بودند که از دستاوردهای پانزده سال گذشته نیز اطلاع داشتند؛ اما سازوکار و تشکیلاتی برای بیان دیدگاههای خود در اختیار نداشتند. این اکثریت خاموش از یک طرف به آینده ایران بدون شاه بهعنوان نمادی از ثبات سیاسی و تداوم کشور نگران بود و از طرف دیگر، ترجیح میداد نقش شاه در صحنه سیاسی کاهش پیدا کند. نکته قابلتوجه دیگر آن است که این گروه، با وجود تعلق خاطر به دین و مذهب، از قدرت گرفتن رهبران محافظهکار مذهبی و حضور گسترده آنان در ساختار سیاسی آینده نیز بیمناک بود.
بنابراین، برخلاف تصویری که ممکن است از جامعه ایران در آستانه انقلاب به دست آید، تحلیلگران سیا معتقد بودند همه ناراضیان از حکومت پهلوی الزاماً خواهان جایگزینی آن با یک نظام سیاسی با محوریت نیروهای مذهبی نبودند. این گروه از نظر سیاسی منفعل باقی مانده بود، زیرا به اعتقاد نویسندگان، عرصه سیاست ایران همواره در اختیار نخبگان حاکم یا نیروهای رادیکال قرار داشت و کمتر فضایی برای حضور نیروهای میانهرو فراهم شده بود. در واقع، گزارش به وجود شکافی میان جامعه سیاسی فعال و بخش بزرگی از جامعه اشاره میکند؛ شکافی که مانع از تبدیل دیدگاههای میانهرو به یک نیروی سیاسی سازمانیافته میشد. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد در ارزیابی سازمان سیا، بحران سیاسی ایران صرفاً حاصل تقابل حکومت و مخالفان نبود؛ بلکه ناتوانی نیروهای میانهرو در سازماندهی و نمایندگی اجتماعی نیز بخشی از مسئله به شمار میرفت.
اجازه مخالفت؛ اما بدون امکان اصلاح سیاسی
نویسندگان گزارش در بخش پایانی، به یکی دیگر از تناقضهای سیاست شاه اشاره میکنند. به اعتقاد آنان، شاه با اجازه دادن به ابراز مخالفتها، احتمالاً امیدوار بود انتقادهای موجود به اصلاح سیاستهای حکومت کمک کند؛ اما نتیجه این رویکرد، نه شکلگیری انتقادهای سازنده، بلکه گسترش شورش، بمبگذاری و کشتار بود. این ارزیابی را باید در کنار توضیحات قبلی گزارش درباره ساختار سیاسی ایران قرار داد. شاه طی سالهای گذشته، احزاب مستقل و نیروهای منتقد را محدود کرده و امکان فعالیت سیاسی را از بخش بزرگی از جامعه گرفته بود. در چنین شرایطی، هنگامی که فضای اعتراض گشوده شد، کشور فاقد نهادهای سیاسی کارآمدی بود که بتوانند مطالبات اجتماعی را دریافت و به راهحلهای سیاسی تبدیل کنند. به این ترتیب، مخالفتها در فضایی شکل گرفتند که در آن امکان گفتوگوی سیاسی سازمانیافته و سازوکارهای مؤثر برای اصلاح سیاستهای حکومت محدود بود. از نگاه نویسندگان، این وضعیت یکی از عوامل تبدیل نارضایتیهای اجتماعی به بحران سیاسیای بود که در آن نیروهای مخالف با وجود اختلاف در اهداف و مبانی فکری، در مخالفت با شاه به نقطه اشتراک رسیده بودند.
گزارش در پایان، وضعیت ایران را با برخی بحرانهای سیاسی و اجتماعی گذشته این کشور مقایسه میکند. نویسندگان معتقد بودند ایران در گذشته نیز دورههایی از آشفتگی، بینظمی و فلج شدن دستگاه سیاسی را تجربه کرده و پس از چنین دورههایی، حاکمی اقتدارگرا برای برقراری نظم، دست به اعمال قدرت زده است.
این اشاره تاریخی، نشان میدهد که تحلیلگران سیا احتمال تکرار الگوی ظهور یک اقتدارگرای جدید پس از دورهای از آشفتگی سیاسی را نیز در ذهن داشتند؛ هرچند متن موجود در همین نقطه پایان مییابد و درباره سرنوشت این فرایند توضیح بیشتری نمیدهد.
جمعبندی؛ بحران توسعه یا بحران حکمرانی؟
گزارش ۲۰ اکتبر ۱۹۷۸ سازمان سیا، تصویری چندبعدی از ریشههای نارضایتی در ایران ارائه میکند. اهمیت این سند در آن است که تحولات منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ را صرفاً به یک عامل محدود نمیکند و مجموعهای از تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در ارتباط با یکدیگر قرار میدهد. در این تحلیل، مدرنیزاسیون شتابان، بدون توجه کافی به ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه، زمینهساز نوعی گسست میان دولت و جامعه شده بود. از سوی دیگر، تمرکز قدرت در شخص شاه، حذف نیروهای سیاسی سنتی، محدود کردن احزاب و فقدان نهادهای مستقل، امکان اصلاح تدریجی این وضعیت را کاهش داده بود.
در عرصه اجتماعی نیز فاصله میان شاخصهای کلان توسعه و تجربه روزمره مردم، به افزایش انتظارات و سپس سرخوردگی انجامیده بود. در چنین فضایی، نیروهای مذهبی توانستند برای بخشی از جامعه، چارچوبی فکری و هویتی برای مخالفت با حکومت فراهم کنند؛ ملیگرایان نیز از زاویهای متفاوت، اقتدارگرایی شاه و وابستگی خارجی او را به چالش میکشیدند. در کنار این دو جریان، گروه بزرگی از تحصیلکردگان و نیروهای میانهرو وجود داشتند که نه از بازگشت کامل به مناسبات گذشته استقبال میکردند و نه از آیندهای که در آن نیروهای محافظهکار مذهبی نقش مسلط داشته باشند. بااینحال، این گروه به دلیل فقدان تشکیلات و سازوکارهای سیاسی، نتوانسته بود به نیرویی مؤثر تبدیل شود.
از این منظر، یکی از مهمترین نکات گزارش آن است که بحران حکومت پهلوی را باید فراتر از نارضایتی از شخص شاه بررسی کرد. مسئله اصلی، ناتوانی ساختار سیاسی در مدیریت پیامدهای توسعه، ایجاد توازن میان نوسازی و هویت فرهنگی، و فراهم کردن امکان مشارکت نیروهای اجتماعی در تعیین مسیر آینده کشور بود. البته این گزارش را نباید بهمنزله توصیفی بیطرفانه و جامع از جامعه ایران تلقی کرد. سند، محصول ارزیابی اطلاعاتی سازمان سیا در شرایط بحرانی سال ۱۹۷۸[۱۳۵۷] است و برخی از داوریهای آن، از جمله درباره اندازه و ترکیب نیروهای اجتماعی، نیازمند سنجش با اسناد داخلی، مطبوعات و منابع دیگر است. بااینحال، ارزش تاریخی آن در واکاوی این سند آن است که در ماههای پایانی حکومت پهلوی، حتی تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا نیز مسئله ایران را بحرانی عمیقتر و چندلایهتر از چیزی میدیدند که امروزه با گذشت ۴۷ سال از آن، برخی چهرههای علمی و روشنفکری در صدد سادهسازی آناند.
ایران در آستانه انقلاب، با جامعهای مواجه بود که در آن سرعت تغییرات از توان نهادهای سیاسی برای مدیریت آنها پیشی گرفته بود و تعارضات مفهومی در آن میدانداری میکرد. جامعهای که حکومت میخواست آن را به جهان مدرن وارد کند، اما برای پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این ورود، سازوکار متناسبی نساخته بود.


