|نیکولا گرجستانی| فرآیند توسعه رضاشاهی و مصدقی
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیدگاه: نیکولا گرجستانی (بخش اول)؛ در چهل‌وپنجمین سالگرد انقلاب اسلامی۵۷، پرسش‌ها و ادعاهای بسیاری درباره شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران در سال‌های منتهی به انقلاب در رسانه‌ها و محافل، چه در ایران و چه در خارج از کشور مطرح می‌شود. در این میان، چند تفکر کلان و متقابل به چشم می‌خورد. بعضی، به‌ویژه آنهایی که با شرایط اجتماعی قبل از فروپاشی حکومت پهلوی آشنا هستند، از جمله کسانی که در دولت کار کرده بودند یا در اپوزیسیون معتدل بودند یا در ایران کار علمی می‌کردند، بر این باورند که سیاست‌های حکومت پهلوی دوم شرایط انقلابی و فروپاشی نظام سلطنتی را به‌وجود آورد. برخی دیگر، به‌ویژه آنهایی که از نظام سلطنتی سود می‌بردند و موقعیت‌های ممتاز خود را به‌دلیل انقلاب از دست دادند، از جمله اکثر پهلوی‌طلبان امروزی ادعا می‌کنند که انقلاب۵۷ حاصل توطئه خارجی‌ها برای برکناری شاه بود؛ زیرا به استدلال آنها ایران بیش از حد مستقل شده بود، به‌ویژه در تعیین قیمت نفت بین‌المللی. بعضی دیگر، به‌ویژه ایرانیان خارج از کشور و همچنین بسیاری از جوانان در ایران که آگاهی گسترده‌ای از اوضاع اجتماعی قبل از انقلاب ندارند، بر این باور هستند که انقلاب اشتباه بزرگی بود؛ چون اوضاع ایران قبل از فروپاشی کاملا مطلوب بود و اینکه یک گروه نسبتا کوچک بدآگاه و گمراه شدند که آنها را «پنجاه‌وهفتی‌ها» می‌نامند، باعث سرنگونی رژیم پهلوی شدند. برخی دیگر حتی گرایش‌های فکری مخالف رژیم پهلوی را یک «بیماری» و اوضاع بحرانی جمهوری اسلامی امروز را نتیجه آن «بیماری» واشتباهات «پنجاه‌وهفتی‌ها» می‌پندارند.
در ارزیابی تحلیلی این ادعاها باید در نخستین فرآیند، یک انقلاب را واکاوی کرد. از دیدگاه نظری، به‌طور کلی شرایط انقلابی هنگامی به وجود می‌آید که چند عنصر کلیدی در جامعه انباشته شود. در واقع، منشأ اصلی یک انقلاب، نارضایتی‌های مردم است که به‌تدریج میتواند منجر به مطالبات گروهی و اعتراضات خودجوش یا سازمان‌دهی‌شده و در نهایت تبدیل به یک جنبش اجتماعی-سیاسی برای براندازی نظام حاکم شود. همچنین نارضایتی‌های یک جامعه معمولا ترکیبی از عوامل چندگانه است؛ از جمله فقر و نابرابری، فقدان آزادی‌های سیاسی-اجتماعی، وابستگی حکومت به قدرت‌های خارجی، گستره فساد در نهادهای حکومتی و مدنی و بحران‌های احتمالی هویتی در جامعه. در نهایت، اگر نظام حاکم نتواند به موقع به آن نارضایتی‌ها و مطالبات پاسخ منطقی بدهد و با پیروی از سیاست‌های مناسب و کارآمد، آن نارضایتی‌ها و مطالبات را مدیریت کند، ممکن است جامعه در مسیر یک فرآیند انقلابی قرار گیرد.
فرآیند توسعه رضاشاهی و مصدقی
دوران حکومت رضاشاه پهلوی مملو از برنامه‌های سازندگی زیربنایی و نهادی اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم بود. در آن دوران پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی در عرصه توسعه حاصل شد که تصویر ایران را از یک جامعه عقب‌افتاده عصر قاجار به یک جامعه قرن بیستمی بدل کرد. برنامه‌های سازندگی توسعه رضا شاه شامل دستاوردهای مهمی بود از جمله شبکه ترابری زمینی کشور (حدود 13هزار کیلومتر)، راه آهن سرتاسری (حدود 1400کیلومتر) و همچنین بنیان‌گذاری نهادهای دولتی و فرهنگی مدرن (دادگستری بر مبانی حقوق مدرن، اداره ثبت اسناد، کانون وکلا، بانک ملی، دانشگاه تهران و مراکز آموزشی با رویکرد مدرن به آموزش و...). به علاوه، دستاورد بسیار مهم دیگر حکومت رضاشاه مهار شورش‌های عشایری و برقراری نظم و تقویت قوای نظامی و انتظامی کشور بود. همچنین گرچه در آن دوران صادرات نفت محرک اصلی رشد اقتصادی بود، صنایع تولیدی ابتدایی (مانند دخانیات) و کارگاه‌های صنایع سنتی (مانند فرش، روغن و صابون) هم بسیار گسترده‌تر شدند.
به‌رغم برنامه‌های سازندگی مهم و سرمایه‌گذاری‌های کلان برای نوسازی، کاستی‌ها و سستی‌های مهمی نیز در گستره و راهبرد برنامه‌های توسعه وجود داشت. نخست، رویکرد رضاشاه به فرآیند توسعه عمدتا یک نگاه از بالا به پایین و کمتر فراگیر به اصلاحات و نوسازی بر مبنای الگوهای وارداتی بود. در نتیجه، شهروندان ایران عمدتا در فرآیند توسعه سهیم نبودند و در جامعه عاملیت نداشتند. به علاوه، اکثر جامعه به نوگرایی یا مدرنیته فراگیر دست نیافت. چرا؟ چون همان‌طور که در بخش پیشین به آن اشاره شد، مدرنیزاسیون یک مجموعه ساختاری است؛ درحالی‌که مدرنیته یک مفهوم فکری است. برای تحول و توسعه واقعی یک جامعه به طرف مدرنیته به درک و قبول مفاهیم کلیدی جهان مدرن نیاز است نه اینکه کورکورانه از خارج الگوبرداری کنیم و بدون درک مفاهیمی که زیر بنای آن الگو هستند، آنها را درجامعه پیاده کنیم. نمونه بارز این پدیده، فرمان کشف حجاب پهلوی اول بود. این رویداد از نظر مدرنیزاسیون شاید کاری پیشرو محسوب می‌شد و در ظاهر جامعه را مدرن‌تر کرد؛ ولی چون با فرهنگ پدرسالارانه استوار در جامعه آن زمانه مبارزه نشده بود، آن اصلاحات در بسیاری از خانواده‌های وقت، به‌ویژه در شهرهای کوچک‌تر و در روستا‌ها، به‌معنای تحمیل حرف زور بر مردم تلقی شد؛ به‌ویژه در بین خانواده‌های مذهبی و سنتی.
سستی دوم رویکرد رضا شاهی به توسعه، عدم توازن اصلاحات در عرصه‌های مختلف جامعه بود. برای مثال، در سال‌های 1313-۱۳20، حدود 2.5درصد بودجه به بخش کشاورزی و حدود 19درصد به بخش صنعت و تجارت تخصیص داده شد. در نتیجه، درعرصه توسعه اقتصادی و اجتماعی نابرابری‌های شدیدی بین شهر و روستا و مرکز و پیرامون به‌وجود آمد که از عوامل مهم نارضایتی‌های مردم به‌شمار می‌رفت. به علاوه، نه تنها در عرصه توسعه سیاسی پیشرفت‌های محسوسی مشاهده نشد، بلکه در چند مورد، جامعه شاهد پسرفت چند دستاورد مهم از زمان انقلاب مشروطه هم بود، از جمله کاهش تدریجی آزادی‌های بیان، قلم، احزاب و انتخابات و به اصطلاح خاموش شدن نهاد کلیدی شوراهای محلی (اعضای شوراهای محلی عمدتا از خود محل نبودند و بیشتر منتصب نهادهای مرکزی بودند). افزون بر این، مجلس که یک نهاد کلیدی دیگر در پرتو دستاوردهای نظام مشروطه بود، در دوران سلطنت رضاشاه به یک نماد نمایشی بدل شد (روایتی هست که رضا شاه مجلس را «طویله» خوانده بود). همچنین سرکوب تدریجی مخالفان سیاسی به‌وسیله سانسور، مجازات زندان و اعدام حتی وزرا و مشاوران نزدیک رضاشاه (تیمورتاش، نصرت‌الدوله فیروز و دیگران) جو سیاسی وحشت‌زا را در جامعه به‌وجود آورد.۷
سستی سوم، به‌طور کلی در جامعه این احساس رواج یافت که پادشاه وابسته به یک قدرت خارجی است. این تصور بر روایتی از چگونگی به قدرت رسیدن رضاشاه استوار بود که مدعی است کودتای۱۲۹۹ که رضاخان را به قدرت رساند، با حمایت انگلیس انجام شده بود.۸ روایت وابستگی پادشاه به عوامل خارجی نقش مهمی در تزلزل مشروعیت او بازی کرد، به‌وسیله گرایش‌های چپ برجسته شد و با رواج بیشتر در جامعه به‌ویژه نزد اقشار روشنفکر به اعتبار رضاشاه به‌عنوان یک نماد توسعه صدمه زد و در نهایت یکی دیگر از عوامل نارضایتی‌های مهم را فراهم آورد.
سستی چهارم، گستردگی فساد در نهادهای حکومتی بود که یکی دیگر از عوامل نارضایتی مردم و رواج احساس نابرابری میان آنها در فرآیند توسعه شد. منشأ عمده فساد، نحوه استفاده از رانت درآمد نفت و استفاده از قدرت سیاسی برای انباشت ثروت خصوصی به‌وسیله حاکمان و همراهان آنها بود. به‌طور مثال، رضاخان هنگام رسیدن به قدرت ثروتی نداشت؛ ولی در دوران پادشاهی خود توانست به یکی از ثروتمندترین رهبران جهان تبدیل شود.۹ درمجموع، در پایان حکومت رضاشاه، ایران در ظاهر یک نظام سلطنتی مشروطه ولی درعمل استبداد مطلقه‌ای بیش نبود. در این فضای سیاسی، شهروند از حق عاملیت در امور سیاسی-اجتماعی محروم و فرآیند توسعه پایدار با چالش‌های مهمی مواجه شده بود از جمله شکاف‌های شدید طبقاتی، شهر-روستا و مرکز-پیرامون و فساد گسترده در بین حاکمان و همراهان آنها.
بعد از اشغال ایران به‌وسیله قوای انگلیس، شوروی و آمریکا و تبعید رضاشاه در شهریور۱۳۲۰، دولت‌های متعددی بر سر کار آمدند که از دیدگاه توسعه به‌طور کلی عملکرد مهمی نداشتند. با آغاز نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق در سال۱۳۳۰ اما فصل جدیدی در تاریخ توسعه ایران گشوده شد که تحولات بسیار مهمی را در جامعه ایران پدید آورد. مصدق توسعه پایدار را بر محور شهروند آزاد پی گرفت. این رویکرد کاملا در تقابل با گرایش پهلوی اول با رویکرد آمرانه بود. در دوران قاجار، حاکمیت به مردم به‌عنوان رعیت می‌نگریست. در دوران پهلوی اول، گرچه مردم ایران از آزادی‌های اجتماعی بیشتری برخوردار شدند، ولی نگاه حاکمیت به مردم مانند رویکرد آن به سیاستگذاری و اصلاحات بود؛ یعنی همان رویکرد توسعه آمرانه. در چنین رویکردی مردم عمدتا به‌عنوان ابژه مفعول در نظر گرفته می‌شدند، نه سوژه‌هایی که دارای اختیار بودند که می‌توانستند به یک عنصر سرنوشت‌سازتبدیل شده وعاملیت داشته باشند. مصدق کوشش کرد این تصویر جامعه سنتی ایران را دگرگون کرده ومردم را به‌عنوان سوژه آزاد در فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه وارد کند و مشوق عاملیت آنها در فرآیند توسعه باشد. فلسفه حکومتداری او که راهنمای برنامه توسعه و اصلاحاتش بود در دو نقل قول از او خلاصه شده است: «آزادی بدون حاکمیت ملی ممکن نیست» و «ایران جز از طریق دموکراسی وغیر ازعدالت اجتماعی با رویه دیگری اصلاح واداره نمی‌شود». برای اجرای سریع برنامه جامع ۹ماده‌ای توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت، مصدق از مجلس تقاضای اختیارات قانون‌گذاری کرد و در حدود یک‌سالی که از این اختیارات بهره‌مند بود، ۲۰۳ لایحه قانونی ابلاغ کرد. بدیع‌ترین آن لوایح و اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از این قرار است:۱۰
- دموکراتیزه کردن نهادهای سیاسی و مدنی: مصدق نهادی را که در زمان انقلاب مشروطه بنیان‌گذاری ولی در دوره استبداد پهلوی اول عملا «خاموش» شده بود، بازآفرینی کرد. با قانون‌گذاری و سازمان‌دهی انتخابات در سطح محلی و با نمایندگان محلی برای شوراهای شهرو روستا، مصدق اولین گام در ایجاد پایه‌های نهادی دموکراسی مردمی و ایجاد فرهنگ شهروندی و جابه‌جایی قدرت از مرکز به پیرامون را برداشت. همچنین استقلال کانون وکلا و استقلال مالی دانشگاه تهران از دستاوردهای مهم دیگر او در این عرصه بود.
- آزادی‌های سیاسی واجتماعی: در طول نخست‌وزیری مصدق، مردم ایران مسلما از آزادی‌های دموکراتیک و برابری بیشتری در برابر قانون نسبت به هر دوره دیگری در تاریخ معاصر برخوردار بودند و حتی یک نفر از مخالفان سیاسی او اعدام نشد. بلافاصله پس از رسیدن به مقام نخست‌وزیری، مصدق بخشنامه‌ای به ژاندارمری صادر کرد که در آن آمده بود: «روزنامه‌ها می‌توانند هر چه بخواهند درباره من بنویسند و کسی که آن را می‌نویسد نباید مورد توهین و اعتراض قرار گیرد.» به علاوه، بعد از بازنگری اساسی در قانون مطبوعات کشور، دولت لایحه آزادی مطبوعات را تدوین کرد. یک چالش اساسی آن زمان این بود که آیا همه مردم ایران باید حق شهروندی و آزادی داشته باشند؛ یعنی آیا دولت حق دارد در برابر قانون بین مردم تبعیض قائل شود یا آزادی‌های اجتماعی آنها را محدود کند؟ رویکرد مصدق در این باب بسیار فراگیر وآزادمنشانه بود. در تاریخ معاصر ایران، دوران زمامداری مصدق بهترین شانس نزدیک شدن به آن «دالان باریک» بود که در بخش پیشین به آن اشاره شد.
- سوسیال دموکراسی: هدف کلی مصدق برای ایران رسیدن به یک «سوسیال دموکراسی ایرانی» بود (پسوند «ایرانی» در جمله پیشین برای تفکیک بهتر اندیشه مصدق از اندیشه چپ رادیکال آن دوران به‌کار گرفته شده است). در تفکر مصدق، موضوع کلیدی حقوق شهروندی بود و همچنین مسوولیت شهروند و حاکمیت در برابر آن حقوق. در این تفکر، مسوولیت حاکمیت به معنای تامین آزادی، ترویج فرصت‌های برابر و عدالت در چارچوب حکومت قانون و اقتصاد آزاد است.
- حق رای زنان: مصدق نخستین نخست‌وزیر ایرانی بود که تلاش کرد به‌طور علنی زنان را وارد فرآیند توسعه کشور کند و به آنها حقوق شهروندی کامل اعطا کند. در این راستا دولت تلاش کرد قانون انتخابات شوراهای شهر را اصلاح کند و زنان را رسما از لیست فاقد حق رای بیرون بیاورد؛ ولی شوربختانه این ابتکار ارزشمند دولت با مخالفت شدید مواجه شد و در کوتاه‌مدت ناکام ماند؛ اما نهالی که مصدق کاشت بود سرانجام پس از 10سال در چارچوب «انقلاب سفید» پهلوی دوم به ثمر نشست.
- توانمندسازی شهروندان: از ابتکارات بدیع مصدق انتشار پیش‌نویس قوانین اصلاحات در روزنامه‌ها بود تا از سوی شهروندان بازخورد دریافت کند. این کنش در آن زمانه نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورهای پیشرفته هم بی‌سابقه بود. با این کنش، مصدق به مردم حقوق شهروندی مدرن را آموزش می‌داد که یعنی مردم شما حقی دارید، عاری از هر نوع تبعیض، چه تبعیض جنسیتی، چه قومیتی و چه دینی؛ شما مسوولیتی دارید و باید وارد موضوعات این جامعه بشوید. اگر اصلاحاتی می‌کنم، می‌خواهم با نظر شما جلو بروم و به شما پاسخ‌گو باشم. مصدق می‌گفت: «اگر می‌خواهید کشور را اصلاح کنید، باید جامعه وارد جریان اصلاحات شود؛ نه اینکه بگوییم اصلاحات را انجام می‌دهم و اگر دوست نداشتی دستگیرت می‌کنم.»
- توانمندسازی دهقانان: اولین قانونی که مصدق ذیل اختیاراتش صادر کرد مربوط به دهقانان بود. این قانون بیگاری دهقانان بی‌زمین برای مالکان را لغو کرد، انتخابات شورای روستا را با رای مخفی بنیان گذاشت و مقرر شد که 20درصد سهم مالکان از محصولات کشاورزی کسر و به اهداف خاص روستا اختصاص داده شود (نیمی بین دهقانان توزیع و نیمی دیگر به صندوق توسعه اجتماعی نو بنیاد واریز شود).
- ملی کردن صنعت نفت: دکترین موازنه عدمی یا موازنه منفی مصدق چارچوب سیاستگذاری او برای پاسداشت حاکمیت ملی و عدم وابستگی بود. زیرپایه دکترین در نفی امتیاز به هر یک از قدرت‌های بزرگ آن زمان خلاصه می‌شد. البته رویکرد مصدق به روابط خارجی، رویکرد به اصطلاح درهای باز بود و او حاضر به گفت‌وگو با همه کشور‌ها بود؛ ولی بدون دادن امتیاز به این یا آن قدرت. مهم‌ترین دستاورد مصدق در پاسداشت حق حاکمیت، ملی کردن صنعت نفت وخلع ید از شرکت سابق نفت ایران و انگلیس بود. موضوع اساسی که مذاکرات بین ایران و انگلیس را متشنج کرد این بود که انگلیسی‌ها به حق حاکمیت ایران احترام نمی‌گذاشتند. آنها واقعیت ملی شدن را نپذیرفتند و می‌خواستند کنترل عملیات نفتی ایران را حفظ کنند. درواقع حتی بانک جهانی که از آن انتظار بی‌طرفی می‌رفت پیشنهادی را ارائه می‌کرد که به اصطلاح «اسب تروا» را در زیر لوگوی خود ایجاد می‌کرد و نفت ایران را تحت پوشش یک سازمان بین‌المللی به اصطلاح بی‌طرف، به کارتل نفت بازمی‌گرداند. مصدق پیشنهاد بانک را ماندگاری امتیاز شرکت نفت سابق در لباس دیگر دانست و آن را قبول نکرد؛ چون او همواره مدافع حاکمیت ملی بود و هرگز حاضر نشد با یک معامله به اصطلاح «فاوستی» و برای چند شیلینگ درآمد بیشتر از هر بشکه نفت، حاکمیت ایران بر نفت خود را مصادره کند.
- اقتصاد بدون نفت: این استراتژی جوابگوی چهار چالش کلیدی توسعه آن زمان بود: ۱- تعدیل ساختاری برای مقابله با شوک‌های خارجی مانند تحریم‌های انگلیس بعد از ملی شدن صنعت نفت. ۲- کاهش اثر تحریم‌ها بر اقشار کم درآمد. ۳- ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد به‌ویژه در بخش خصوصی. ۴- زمینه‌سازی یک مسیر پایدار برای رشد اقتصادی از طریق متنوع‌سازی اقتصاد که پیش از آن به‌شدت به نفت وابسته بود. ایده اساسی این بود که اقتصاد را با نادیده گرفتن نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی و تامین‌کننده مالی مخارج عمومی، اداره و درآمدهای صادرات نفت منحصرا برای تامین هزینه‌های برنامه توسعه اختصاص داده شود. در واقع دولت مصدق در طول بیش از یک سده تنها دولتی بود که توانست بدون اتکا به درآمدهای نفت، اقتصاد ایران را اداره کند و تجربه مهمی را برای آینده ایران بر جای بگذارد. دستاورد استراتژی اقتصاد بدون نفت در کوتاه‌مدت قابل توجه بود.۱۳
- توسعه اقتصادی و ابتکارات عمرانی: رویکرد مصدق به توسعه بر محور بازار آزاد بود و دولت او از گسترش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی حمایت می‌کرد. به‌طور مثال، در دوران نخست‌وزیری مصدق سه بانک در بخش خصوصی بنیان‌گذاری شد (بانک صادرات و معادن، بانک پارس و بانک تهران). بعد از ملی شدن صنعت نفت، با تحریم انگلیس درآمدهای ارزی به‌شدت کاهش یافت و بانک جهانی وامی را که قرار بود برای عملکرد برنامه اول عمرانی به ایران تخصیص دهد، لغو کرد. در نتیجه دولت نتوانست هزینه پروژه‌های برنامه عمرانی را تامین کند؛ ولی با وجود مشکلات مالی، دولت چندین پروژه عمرانی در بخش‌های مختلف را شروع یا تکمیل کرد که به این شرح است: در بخش زیربنایی، تکمیل لوله‌کشی آب شهر تهران، تعدادی راه، تونل و پل و راه‌آهن (تهران-مشهد و میانه-مراغه)؛ در بخش مسکن برای اقشار کم درآمد، بنیان‌گذاری بانک ساختمانی و تکمیل بیش از 150هزار واحد مسکونی؛ در بخش صادرات، بنیان‌گذاری بانک توسعه صادرات و مشوق‌های مالی برای ترویج صادرات غیرنفتی و افزایش ظرفیت تولید بخش خصوصی در کالاهای مصرفی (مانند برند تازه‌بنیان عالی‌نسب) و در بخش کشاورزی، سیاست ترویج صادرات غیرنفتی که به افزایش قابل توجه تولیدات کشاورزی و صادرات آن منجرشد.۱۴
- بیمه تامین اجتماعی کارگران: این نهاد تازه‌بنیان، نگین تاج سیاست اجتماعی مصدق به حساب می‌آمد و یکی از مهم‌ترین دستاوردها در فرآیند توسعه اجتماعی ایران در قرن بیستم بود. برای اولین بار در تاریخ ایران کارگران و خانواده‌هایشان در سطح ملی در برابر بیماری‌ها، حوادث، ناتوانی‌های جسمی و بازنشستگی از حمایت اجتماعی برخوردار شدند. این ابتکار نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورهای در حال توسعه در آن زمان بی‌سابقه بود. می‌توان نتیجه گرفت که دولت مصدق سیاست اقتصادی و اجتماعی جامعی داشت که اگر سرنگون نمی‌شد، می‌توانست پایه‌های یک دولت رفاه را در ایران بنا کند.
به‌رغم پیشرفت‌های بسیار مهم در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، رویکرد مصدق به فرآیند توسعه چند سستی و کاستی داشت. نخست، گرچه ملی کردن صنعت نفت در راستای پاسداشت حاکمیت ملی دستاورد کلانی بود، ولی تبعات جانبی مهمی هم به دنبال داشت. افت شدید درآمدهای ارزی، مشکل مالی سنگینی به‌وجود آورد که قابلیت اجرای برنامه‌های توسعه را به‌شدت کاهش داد و مانع از رشد تولید ناخالص داخلی شد. همچنین با توجه به اینکه امنیت عمومی پیش‌شرط ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تجارت در بخش خصوصی می‌شود، راهپیمایی‌ها، کشمکش‌ها و زد و خوردهای متوالی بین گرایش‌های سیاسی به اضافه توطئه‌چینی عاملان محلی سازمان‌های امنیتی خارجی با دامن زدن به بی‌ثباتی، مانع از تحقق آن می‌شد و این دومین کاستی بود. می‌توان استدلال کرد که شاید مصدق بیش از حد دموکرات بود؛ چون حتی کودتاچیانی مانند سرلشکر زاهدی، سرهنگ نصیری و برادران رشیدیان را تعقیب قانونی فوری و قطعی نکرد. پایبندی مصدق به حکومت قانون و حمایت از آزادی بیان و کنش ناسنجیده احزاب سیاسی، ناخواسته به بسط ناامنی در فضای عمومی انجامید و پیشبرد اهداف رشد اقتصادی دولت را مشکل‌تر کرد. سوم با اینکه مصدق به آرمان‌های عدالت و برابری حساسیت ویژه‌ای داشت، دولت او به چند دلیل برنامه اصلاحات ارضی جامعی تدوین نکرد. گرچه مصدق کاملا با اصلاحات ارضی موافق بود، ولی همواره بر این باور بود که آن اصلاحات باید با برنامه‌ریزی مفصل و به‌صورت فراگیر انجام گیرد. رویکرد مصدق در این باره بر سه اصل کلیدی استوار بود: ۱- زمین‌پیمایی دقیق از املاک برای تقسیم‌بندی بهتر آنها به نفع کلیه مردم روستا و نه تنها آن عده‌ای که دارای حق نسق بودند. ۲- اجرایی شدن تقسیم مالکیت منابع آبیاری همزمان با تقسیم زمین. ۳- تامین نیازهای مهم روستاییان از جمله کود، بذر، ماشین‌آلات و خدمات ترویجی لازم برای کشاورزی مدرن همگام با برنامه توزیع اراضی. تنظیم چنین برنامه‌ای در زمان کوتاه نخست‌وزیری مصدق و شرایط بحرانی آن دوران، کار بسیار دشوار و خارج از ظرفیت اجرایی دولت بود. به‌علاوه، دولت مصدق توانایی مبارزه همزمان با انگلیس و با مالکان را نداشت.
ادامه دارد...
* دیدگاه صرفا بازتاب‌دهنده نظرات اساتید، محققان و پژوهشگران در حوزه‌های مختلف تاریخ معاصر است و مرکز اسناد انقلاب اسلامی بر آنست از این طریق فضای نقد و گفتگوی علمی را فراهم نماید. انتشار این مطالب به معنای رد یا تایید محتوای مورد نظر نیست.
