محمدباقر نوبخت: از آقاى رفسنجانى انتظار داریم که این کابینه مشکلات مردم را حل کند/ابراهیم اصغرزاده: معتقد نیستم که وزیر اطلاعات شخص سیاسى نباید باشد
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی- توران منصوری؛ پنجمین دولت جمهوری اسلامی، با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، در سال ۱۳۶۸، شکل گرفت. در واقع پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و حذف سمت نخست‌وزیر، شخص رئیس جمهور مسئول معرفی کابینه به مجلس شد. در همین رابطه، هاشمی پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور، در جلسه‌ی ۱۳۲ مجلس، اعضای پیشنهادی کابینه را معرفی کرد و ۲۲ وزیر پیشنهادی توانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
دولت پنجم جمهوری اسلامی
پس از بازنگری قانون اساسی، در سال ۱۳۶۸، سمت نخست‌وزیری حذف و وظایف وی به ریاست‌جمهوری منتقل شد. برهمین‌اساس، خود شخص رئیس‌جمهور مسئول معرفی کابینه به مجلس شورای اسلامی گردید. پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی، در جلسه‌ی ۱۳۱ مجلس دوره‌ی سوم شورای اسلامی، در ۲۶ مرداد ۱۳۶۸، مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد. در این جلسه، مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس در سخنان ابتدایی جلسه، خطاب به رئیس‌جمهور از ایشان خواستار معرفی «کابینه‌ای انقلابی، کابینه‌اى در خط امام» به مجلس شد تا با اخذ رأی اعتماد مجلس، کارشان را زودتر شروع کنند.
هاشمی در مراسم تحلیف، به تفاوت انتخاب کابینه در این دولت با دولت‌های پیشین پرداخت و اظهار داشت آئین‌نامه‌ی اصلاحى در این زمینه آماده شده است؛ زیرا شیوه‌ی انتخاب کابینه با گذشته متفاوت شده و در حال حاضر رئیس‌جمهور مستقیماً کابینه را به مجلس معرفی می‌کند. (لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی سوم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۳۱)
در جلسه‌ی ۱۳۲ مجلس دوره‌ی سوم، در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۶۸، نامه‌ی ریاست جمهوری مبنی بر معرفی ۲۲ نفر از هیئت وزیران قرائت شد. اسامی وزرای پیشنهادی به شرح ذیل بود:
۱- وزارت آموزش وپرورش: محمد على نجفى، ۲- وزارت اطلاعات: حجت‌الاسلام على فلاحیان، ۳- وزارت امور اقتصاد و دارایى: محسن نوربخش، ۴- وزارت امور خارجه: على اکبر ولایتى، ۵- وزارت بازرگانى: عبدالحسین وهاجى، ۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى: ایرج فاضل، ۷- وزارت پست و تلگراف و تلفن: سید محمد غرضى، ۸- وزارت جهاد سازندگى: غلامرضا فروزش، ۹- وزارت دادگسترى: حجت‌الاسلام اسماعیل شوشترى، ۱۰- وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح: اکبر ترکان، ۱۱- وزارت راه و ترابرى: محمد سعیدى‌کیا، ۱۲- وزارت صنایع: محمدرضا نعمت‌زاده، ۱۳- وزارت صنایع سنگین: محمدهادى نژادحسینیان، ۱۴- وزارت فرهنگ و آموزش عالى: مصطفى معین، ۱۵- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى: حجت‌الاسلام سید محمد خاتمى، ۱۶- وزارت کار و امور اجتماعى: حسین کمالى، ۱۷- وزارت کشاورزى: عیسى کلانترى، ۱۸- وزارت کشور: حجت‌الاسلام عبدالله نورى، ۱۹- وزارت مسکن و شهرسازى: سراج‌الدین کازرونى، ۲۰- وزارت معادن و فلزات: حسین محلوج‌چى، ۲۱- وزارت نفت: غلامرضا آقازاده، ۲۲- وزارت نیرو: بیژن نامدار زنگنه. (لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی سوم مجلس، جلسه‌ی ۱۳۲)
رأی اعتماد مجلس دوره‌ی سوم شورای اسلامی به دولت پنجم
پس از آن‌که هاشمی رفسنجانی کابینه‌اش را معرفی کرد، جلسه‌ی اخذ رأی اعتماد مجلس در جلسه‌ی ۱۳۶، در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۶۸، برگزار شد. در این جلسه، رئیس مجلس در ابتدا، اظهار امیدواری کرد که دولت جدید پس از اخذ رأی اعتماد، ضمن شروع کار به طور جدی و فعال، بتواند آغازگر تحولی در زمینه‌های مختلف در جامعه از قبیل مبارزه با تورم، رونق اقتصادى و تولید اشتغال باشد. وی افزود: «همکارى و پشتیبانى مردم و مجلس لازم است.» وی در ادامه خطاب به نمایندگانی که قرار بود به عنوان مخالف و موافق صحبت کنند مواردی را متذکر شد:
۱.توجه به ضوابط اسلامی در همه‌ی ابعاد
۲.رعایت احترام نسبت به هاشمی با توجه به سوابق مبارزاتی ایشان و ریاست سابق مجلس
۳. توجه به مجلس به عنوان «عصاره‌ی ملت ایران» و جایگاه رفیع آن در قانون و نظام جمهوری اسلامی
سپس هاشمی رفسنجانی حول محور برنامه‌ی دولت و کابینه‌ی پیشنهادی شروع به صحبت کرد. در بخش نخست، به طور خلاصه، اظهار داشت این برنامه عمدتاً متکی به برنامه‌ی پنج‌ساله است. در مورد انتخاب وزرا نیز معیارهای انتخاب آن‌ها را چنین برشمرد: ۱. اطلاعات خود هاشمی، ۲. مشورت با نمایندگان، کمیسیون‌های مجلس و جریان‌های فکری موجود در مجلس، وزرای سابق، نخست‌وزیر و آیت‌الله اردبیلی، رئیس قوه‌ی قضائیه و مقام معظم رهبری. سپس ملاک‌های مهم در انتخاب افراد را چنین نام برد: ۱.سوابق قابل اتکاء و قابل قبول آن‌ها از لحاظ کارى و فکرى براى انقلاب ۲. استفاده از نیروهای وفادار به انقلاب ۳. حفظ وحدت در جامعه.
رئیس مجلس در ادامه به تغییرات آیین‌نامه‌ای صورت‌گرفته درباره‌ی مخالفین و موافقین کابینه پرداخت و اظهار داشت سابق بر این موافق و مخالف مشخص بودند، موافق باید در کل در موافقت با کابینه صحبت می‌کرد و مخالف نیز همنیطور؛ یعنی یک نفر نمی‌توانست هم موافق صحبت کند، هم مخالف. ولی در وضعیت جدید و در قالب آئین‌نامه‌ی جدید یک نفر هم می‌توانست به عنوان موافق صحبت کند و هم مخالف.
اولین نماینده‌ای که در ارتباط با کابینه شروع به صحبت کرد، سید حسین قاضی‌زاده‌ی هاشمی نماینده‌ی حوزه‌ی فریمان بود. وی سخنان خود را در دو محور مطرح کرد: در محور اول به بررسى برنامه‌ی پیشنهادى دولت پرداخت و در همین رابطه اظهار داشت برنامه‌ی حاضر خط مشى و اصول کلى برنامه‌ی دولت است ولی در آن اشاره‌اى نشده که آیا به طور کلى اهداف کمى و کیفى برنامه‌ی اول توسعه را قبول دارند یا نه؟
قاضی‌زاده‌ی هاشمی نقد و بررسی هر برنامه‌ای را ضروری قلمداد کرد. سپس نقاط قوت برنامه‌ی دولت را چنین برشمرد: مبنا قرار دادن قانون اساسى و وصیت‌نامه‌ی الهى- سیاسى امام خمینى، توجه به تفکر برنامه‌اى در تنظیم برنامه، توجه به اهداف کلى نظام سیاست دفاعى. سپس نقاط ضعف را مورد اشاره قرار داد: ارائه‌ندادن سیاست‌هاى فرهنگى، آموزش و پرورش و پژوهش، توجه‌نکردن به سیاست توسعه‌ی صنعتى در صنایع مادر و بزرگ.
قاضی‌زاده‌ی هاشمی در محور دوم سخنانش به بررسی صلاحیت و برنامه‌ی وزرای پیشنهادی دولت پرداخت. قاضی‌زاده در ابتدا مواضع کسانی که معتقد بودند باید به همه‌ی وزرا رأی سفید، یعنی موافق، داد را به نقد کشاند و اظهار داشت باید ایمان، تعهد، تخصص، کارایى، لیاقت و کاردانی وزراى پیشنهادى را میزان قرار داد. وی افزود مادامى که یک انسجام فکرى، سیاسى، اعتقادى، در یک کابینه وجود نداشته باشد امکان ندارد که آن کابینه به وحدت و انسجام لازمى که براى برنامه‌ریزى شرط است برسد. در بررسى صلاحیت اعضاى کابینه‌ی پیشنهادى، معیار اول ایمان است که می‌تواند تخصص را به کار بکشد. سپس خلاصه و چکیده‌ی بررسی خود درباره‌ی وزرای پیشنهادی کابینه را بیان داشت.
سپس محمدباقر نوبخت، نماینده‌ی مردم رشت، شروع به صحبت کرد. وی مدعی بود که سخنانش را حول سه محور شامل: دیدگاه رهبری مبنی بر توجه به صلاحیت و شایستگی افراد، دوری از ملاحظات جناحی، توقع و درخواست‌های مردم و شرایط زمانی تنظیم کرده است. نوبخت معتقد بود با توجه به اینکه یک دهه از انقلاب گذشته و جنگ پایان یافته و نظام به مرحله‌ی تثبیت رسیده است از کابینه انتظار می‌رود «ضمن حفظ آن اصول و آرمان‌ها به مسئله‌ی سازندگى و خدمت بیش از پیش به مردم بپردازند... بیش از هر زمان دیگر به مسئله‌ی عمل باید توجه داشته باشیم... از آقاى رفسنجانى انتظار داریم که این کابینه مشکلات مردم را حل کند».
نوبخت در ادامه به بررسی سوابق و عملکرد برخی از وزرا پرداخت. از جمله در تأیید ایرج فاضل، وزیر بهداشت، اظهار داشت در این مرحله تنها داشتن سابقه‌ی مبارزه‌ی سیاسی برای اداره‌ی کشور کافی نیست بلکه «احتیاج به علم و تخصص و تجربه وکارایى هم داریم» در پایان از هاشمی خواست «با تمام توان به دور از شعارها به کار و خدمت براى این مردم بپردازند.»
محمد رئیسى دیگر سخنران مجلس بود. وی در ابتدا مخالفتش را با برنامه‌ی دولت اعلام کرد و افزود گرچه ریشه‌ی بسیاری از مشکلات به دوران پهلوی برمی‌گردد، اما عوامل موفقیت‌‌نشدن در بخش‌های دیگر را عمدتاً باید در ناتوانى بعضى از مدیران اجرایى در انتخاب کارگزاران جستجو کرد. وی در نقد برنامه‌ی دولت چنین گفت: «برنامه‌ی دولت باید وضعیت موجود را به همان گونهوقتى که مجلس به یک چنین برنامه‌اى رأى داد، خواهد توانست در هر زمان معین از وزیر مسئول توضیح خواسته و علت کندى را بررسى و در اصلاح آن به راحتى اقدام نماید.» وی افزود «برنامه بایستى خط محورى،خط مشى و هدفی داشته باشد که بر اساس آن از شرایط کنونى تا هدف را طى کند. اما در این برنامه به یک سرى اصول کلى اشاره شد، بدون اینکه راه‌هاى رسیدن به اهداف ترسیم شده باشد.»
قربانعلی صالح‌آبادى از دیگر سخنرانان درباره‌ی برنامه‌ی دولت و وزرای پیشنهادی بود. وی موافقت خود را با اکثر اعضای کابینه اعلام داشت و اعلام کرد در صورتیکه محورهای سیاست دولت حول محورهایی باشد که امام تعیین کرده، از کابینه حمایت خواهد کرد. سپس مخالفت خود را با علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه، اعلام کرد. در انتقاد از وی اعلام داشت: بعد از پیروزى انقلاب اسلامى پتانسیل عظیمى از مسلمان‌ها در اقصى نقاط کشور به حمایت و طرفدارى از جمهورى اسلامى ایران برخاستند. اما «وزارت خارجه و مجریان سیاست خارجى ما نتوانستند از آن به نفع سیاست کشورمان و فعال‌کردن منافع جمهورى اسلامى ایران در رابطه با دنیاى خارج استفاده کنند و حتى بعضاً ما شاهد آثار سوئى بودیم دراین سال‌ها. ما در بخش‌هایى از وزارت خارجه شاهد فعالیت کسانى هستیم که وقتی می‌خواهند درباره‌ی حساس‌ترین مسائل خاورمیانه تصمیم بگیرند، بیشتر متوسل به استخاره می‌شوند».
سیدهاشم بنى‌هاشمى از دیگر نمایندگانی بود که در ارتباط با کابینه سخنرانی داشت. وی دیدگاهی مثبت در ارتباط با کابینه داشت و در همین رابطه اظهار داشت: «به نظر من کابینه‌ی معرفى‌شده قوى‌ترین کابینه بعد از پیروزى انقلاب اسلامى است زیرا وزراء معرفى شده هر کدام به نوبه‌ی خود کوله‌بار تجربه‌ی حداقل ۱۰ ساله‌ی کارهاى اجرایى بعد از انقلاب را بر دوش دارند و در رشته‌هاى تخصصى خود با مشکلات و موانع روبه‌رو بوده و در اعمال مدیریت لازم نقش‌آفرین بوده‌اند.» در ادامه هاشمی را لایق‌ترین فرد برای احراز مقام ریاست جمهوری و تشکیل دولت دانست: «ایشان در این کابینه توانسته با جایگزینى‌هاى مناسب به تحرک بخش‌هاى عمده‌ی اقتصادى دامن زند و در امور سیاست داخلى و خارجى نیز ویژگى خاص ضرورت زمان را در نظر بگیرد و در ابعاد فرهنگى و اشتغال و خدمات نیز امید تحرک آن به چشم می‌خورد».
حسین سبحانى‌نیا از دیگر نمایندگانی بود که موافقت خود را با تمام اعضای کابینه اعلام داشت. وی دلیل موافقت خود را به اعتبار برنامه‌ی دولت اعلام کرد که مبانى آن عبارت بودند از: ۱- قانون اساسى ۲- وصیت‌نامه‌ی الهى ـ سیاسى امام خمینى ۳- سیاست‌هاى کلى نظام ۴- نخستین برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی جمهورى اسلامى ایران.
سبحانی‌نیا ملاک‌های مهم در بررسی صلاحیت وزرا را چنین برشمرد:
۱- انقلابى‌بودن و برخوردارى از حسن سابقه.
۲- داشتن تجربه و تخصص و آشنایى به کار.
۳- برخوردارى از توان مدیریت صحیح و قوى.
۴- جهت‌گیرى مثبت وحرکت در خط امام و مقام رهبرى و روحانیت اصیل.
محمد عظیمى از دیگر موافقان کابینه بود. وی رأی مثبت به کابینه را به استناد از شرایط موجود، ویژگی‌ها و برجستگی‌هاى برنامه‌ی دولت و خصوصیات وزراى پیشنهادى دانست.
على مثبت (فاضل همدانى) نیز از موافقان کابینه بود. وی اظهار داشت امروز بیشتر از سابق نیاز به تفکر عمیق و همه‌جانبه و برنامه‌ی منجسم داریم تا مسائل را به صورت جامع بنگریم، نه به شکل یک‌‌بعدى و یک‌جانبه. وی از وزرا خواستار «کوشش در جلب نظر ملت» و توجه به نمایندگان مجلس شد و خطاب به وزرا افزود «همان‌گونه که وعده دادید حالت انتقادپذیرى را در دولت از ناحیه‌ی نمایندگان تقویت کنید.»
حسن جعفرى، نماینده‌ی شهر بابک، اعلام کرد با توجه به اینکه دولت جدید، مشکلات دولت سابق را ندارد از آن انتظار می‌رود «تمام همّ خود را مصروف حل مشکلات اقتصادى و رفع بیکارى این ملت محروم بنماید و مطمئنم که دولت به پشتیبانى و هماهنگى همین مردم موفق خواهد شد». (لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی سوم مجلس، جلسه‌ی ۱۳۶)
بحث درباره‌ی برنامه‌ی دولت در جلسات دیگر مجلس ادامه پیدا کرد. سیدحسین شاهرودى یکى از امتیازات و ویژگی‌های لازم برای هیئت دولت را، مسئله‌ی هماهنگی دانست. وی اظهار داشت دولت‌های قبل از این با موضوع جنگ خارجی و انواع توطئه‌های داخلی و خارجی مواجه بودند؛ از این رو، اگر کاستی‌هایی داشتند قابل دفاع بود. اما این کابینه از این ویژگى برخوردار است که دارای ده سال تجربه است بنابراین توقع مردم از این کابینه غیر از توقعى است که از کابینه‌هاى قبل داشتند. امروز کوتاهی، نارسایی و عدم هماهنگی با هیچ عذرى قابل قبول و قابل پذیرش نیست... بنابراین مردم توقع عظیمى از این کابینه دارند.»
حسین هراتی اظهار داشت وزیر کابینه‌ی آقاى هاشمى باید دو شرط داشته باشد: یک شرط لازم و یک شرط کافى. شرط لازم شامل تعهد، تخصص، مدیریت است. مدیریت نیز در چهار بعد مطرح است: برنامه‌ریزى، سازماندهى، هماهنگى، نظارت و ارزشیابى. وی افزود شرط کافى برنامه‌اى است که رئیس دولت اعلام کرده و بر چهار پایه‌ی استوار است:
۱- پایبندی به آرمان‌ها و اهداف انقلاب و نظریات امام خمینی
۲- توجه به تولید
۳- عدم گروه‌گرایى و باندبازى و استفاده از همه‌ی نیروهاى متعهد و دلسوز به انقلاب
۴- ادامه‌ی راه وحرکت با برنامه‌ی پنج ساله
مصطفى مؤذن‌زاده در ارتباط با کابینه اظهار داشت: «براى رسیدن به هدف‌هاى بزرگ نیاز به مردان بزرگى است که لیاقت لازم براى داشتن بار سنگین مسئولیت را داشته باشند» وی افزود: «یک وزیر جمهورى اسلامى باید داراى چهار عنصر اساسى تقوا، سابقه‌ی سیاسى و مبارزاتى، مدیریت و برنامه باشد» و بر همین اساس، به نقد سه تن از وزرا پرداخت.
ابراهیم اصغرزاده از دیگر نمایندگانی بود که درباره‌ی کابینه سخنرانی کرد. وی به مخالفت با وزرات فلاحیان به عنون وزیر اطلاعات برخاست و اظهار داشت: «من معتقد نیستم که وزیر اطلاعات شخص سیاسى نباید باشد؛ معتقدم که وزیر اطلاعات باید شخصى با جوهره‌ی سیاسى باشد ولى معتقدم نباید موضع‌گیرى سیاسى داشته باشد.» بر همین اساس معتقد بود که فلاحیان با این روحیات و تفکر نمی‌تواند وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی باشد. وی وزارت را مسئول سه مسئله‌ی اساسی دانست:
۱- جلوگیرى از نارسایی‌هاى اجتماعى
۲. دفاع از ارزش‌هاى انقلاب اسلامی
۳.ارائه‌ی برنامه‌ی صحیح براى اطلاعات و امنیت ملى در داخل و خارج
جاسم جادری نماینده‌ی دشت آزادگان اظهار داشت قدرت‌های بزرگ و دشمنان ایران در این برهه‌ی حساس از زمان، به عملکرد ما بعد از فقدان امام نظر دوخته‌اند. مجلس نیز باید افرادى را به پست‌هاى کلیدى بگمارد که «روحیه‌ی ستیز و سازش‌ناپذیرى با آمریکاى جهانخوار داشته باشند.»
الیاس حضرتى، نماینده‌ی رشت، بررسی کابینه را حول دو محور مطرح کرد: یکى از زاویه‌ی مدیریتى و توان اجرایى، در همین رابطه افزود کابینه برای اینکه بتواند در کنار آقای هاشمی عمل کند باید توان و ویژگی‌هایی مثل ایشان داشته باشد. حضرتی معتقد بود اما تعداد زیادی از اعضای کابینه از لحاظ توان اجرایی و مدیریتی در مقایسه با کابینه‌ی قبلی ضعیف‌تر هستند. حضرتی محور و ملاک دوم را ارزشی دانست و افزود «این کابینه و این افراد که در سمت وزارت در رأس کلیدى‌ترین مسئولیت کشور قرار می‌گیرند، مثل شخص آقاى هاشمى، باید در کوران مبارزات انقلاب اسلامى مخصوصاً قبل از انقلاب آبدیده شده باشند» اما جز موارد معدودی، این نقص در مورد وزرا دیده می‌شود.
سیدمحمد حائرى چهار شرط لازم را ملاک ارزشیابی وزرا اعلام کرد:
«۱- تعهد و تعبد
۲- جهاد فى سبیل الله
۳- قدرت و کارایى و تخصص
۴- توان اجرایى و مدیریت
محمدحسین جهانگیرى، نماینده‌ی قصر شیرین، با اشاره به تاریخچه‌ی مبارزات مردم، ویژگی‌های زیر را برای وزرای پیشنهادی لازم برشمرد: «خدا را باید منظور داشته باشند و با شجاعت و شهامت ابراز نظر در جهت ارائه‌ی برنامه‌ها و توجیه آن‌ها کنند، محلى و منطقه‌اى فکر نکنند، به خاطر امیال وخواسته‌هاى سیاسى دیگران عمل نکنند، به طور مستمر به مناطق حوزه‌ی کارى محروم و جنگ‌زده و ویران شده‌ی کشور توجه و عنایت داشته باشند، اهل معامله‌ی سیاسى با هیچ فرد و گروه و باندى نباشند.»
سپس با اشاره به خسارات جنگ هشت‌ساله‌ی تحمیلی افزود از این رو در انتخاب افراد «باید بر اساس نیازها و مشکلاتى که در پیش روى داریم، با توجه به برنامه‌هاى کلان اقتصادى کشور و سیاست‌هاى توسعه که واقعاً باید یکى از اهم مسائل اساسى و کلى ما محرومیت‌زدایى و رفع مشکلاتى باشد که در مناطق ویران‌شده‌ی جنگى با آن مواجهیم.»
محمود رباطى، نماینده‌ی شهریار و رباط‌کریم، اظهار داشت ارزیابى وزراء حرکتى است در جهت تحکیم حکومت جمهورى اسلامى به جهت اینکه اگر بخواهیم بدون ارزیابى و بررسى وزراء چشم‌بسته به همه رأى دهیم بسیارى از نقاط ضعف پنهان خواهد ماند و چه بسا همین نقاط، بعدها موجب مشکلات و مسائلى شود که خود موجب خسران باشد و لذا فلسفه‌ی رأی اعتماد وزراء در مجلس این است که با انگیزه‌ی تحکیم و تقویت حکومت به ارزیابی آن‌ها بپردازیم. وی افزود در شرایط موجود بین‌المللى می‌بایست دولت را تقویت و حمایت کرد و این حمایت تنها به لفظ نیست بلکه باید نقاط ضعف کابینه نیز بیان شود. سپس عملکرد چند وزراتخانه را مورد توجه قرار داد. (لوح مشروح مذاکرات دوره‌ی سوم مجلس، جلسه‌ی ۱۳۷) رأی تمایل به کابینه‌ی پنجم در جلسه‌ی ۱۳۸ در ۷ شهریور ۱۳۶۹ نیز ادامه پیدا کرد.
علیرضا فرزاد، نماینده‌ی تفت و میبد، اظهار داشت مجلس و دولت شأن و جایگاه خاص خودشان را دارند و بدیهى است نقد و تحلیل عملکرد و برنامه‌هاى وزراء، از وظایف و شئونات مجلس است و لازم است مشکلات، معضلات، نارسایی‌ها، انتظارات و خواسته‌ها با صراحت طرح گردد. از شئونات دولت وزین و مقتدر نیز همین است که در چهارچوب گفته‌شده رأى اعتماد بگیرد و بر همین مبنا، رأى‌دادن کیلویى به کل اعضاء کابینه کلام ضعیف و سستى است. سپس نظرات خود را در مخالفت و یا موافقت با بعضى از وزارتخانه‌ها توضیح داد.
قاسم مهرزاد صدقیانى از دیگر نمایندگانی بود که درباره‌ی کابینه صحبت کرد. وی مدعی بود که ملاک وی برای انتخاب وزرا، عملکرد آن‌ها است.
نورالله عابدى، نماینده‌ی بهبهان، اظهار داشت وزراء باید مورد نقد و بررسى قرار گیرند. در مجلس که مهد آزادى و دموکراسى است، هیچ نماینده‌اى حق ندارد کورکورانه به وزیرى، به طرحى، به لایحه‌اى رأى دهد. اگر مجلس از این مسیر خارج شود منجر به انحراف در جامعه می‌شود. وی معتقد بود «وزیر باید مورد نقد و بررسى قرار بگیرد. عملکردش، برنامه‌اش و چگونگى حرکتش در آینده مى‌باید مورد نقد و بررسى قرار گیرد.» سپس در موافقت با کابینه صحبت کرد.
در پایان رئیس مجلس سخنرانی داشت؛ وی خواستار توجه به شرایط و موقعیت کشور و همچنین انتظاراتی که مردم و جامعه از مجلس و از دولت جدید دارند، شد. سپس ویژگی‌های کابینه‌ی مطلوب را تخصص، تقوا، تجربه، انقلابی‌بودن و کارآمدی خواند و افزود کابینه‌ی دولت هاشمی دارای این ویژگی‌هاست.
سپس رأی‌گیری با حضور ۲۸۱ نفر از نمایندگان انجام شد و ۲۲ نفر از اعضاى کابینه‌ی هاشمى رفسنجانى که به مجلس معرفى شده بودند، از مجلس رأی اعتماد گرفتند. (لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی سوم، جلسه‌ی ۱۳۸)
نتیجه‌گیری
دولت پنجم جمهوری اسلامی در نخستین دوره‌ی ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی شکل گرفت. به دنبال اصلاح آئین‌نامه‌ای که در این دوره صورت گرفت، شخص رئیس جمهور مسئول معرفی کابینه به مجلس شد. با معرفی کابینه به مجلس، تمامی وزراء توانستند بدون اینکه از سوی نمایندگان مورد نقد جدی قرار بگیرند و با چالش خاصی مواجه شوند، از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
منابع
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی سوم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۳۱، تهران، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی سوم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۳۲، تهران، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی سوم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۳۶، تهران، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی سوم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۳۷، تهران، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی سوم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۳۸، تهران، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
