سرقت و جعل سند محرمانه وزارت اطلاعات
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ خلاءهای ناشی از نبود قانون مطبوعاتی دقیق و همه‌جانبه که فرصت فعالیت علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی را برای معاندین فراهم می‌کرد، نمایندگان مجلس پنجم را به فکر ارائه طرحی کارشناسانه به منظور تغییر قانون مطبوعات واداشت که براساس آن دست عناصر ضدانقلاب از فعالیت‌های مخرب خود کوتاه می‌شد. در عین حال خبر ارائه این طرح خشم و ناراحتی مشارکتی‌ها را در پی داشت. بر این اساس آنان کوشیدند تا با تئوریزه کردن عملیات روانی، مانع اجرایی شدن این طرح شوند. یکی از اقدامات آنان در این مسیر، سرقت و جعل سند محرمانه وزارت اطلاعات بود.
مشارکتی‌ها که نمی‌توانستند پایان عمر خود را باور کنند دست به بازی خطرناکی زدند. سرقت و جعل سند وزارت اطلاعات شاید می‌توانست آخرین حرکت قبل از مات شدن باشد. پس سعید حجاریان این ریسک سیاسی را از طریق هم حزبی‌اش، عباس عبدی که در روزنامه سلام نفوذ قابل توجهی داشت به انجام رساند.
15 تیر 78، یعنی یک روز قبل از رای‌گیری مجلس پنجم درباره طرح تغییر قانون مطبوعات، روزنامه سلام که مدیر مسئول آن سید محمد موسوی خوئینی‌ها بود سندی دارای طبقه‌بندی وزارت اطلاعات را منتشر کرد و با تیتری درشت در صفحه اول نوشت: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است.»
عباس عبدی عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه سلام که از چهره‌های شاخص حزب مشارکت محسوب می‌شد، در خصوص منبع کسب خبر تیتر اول روزنامه سلام در 15 تیرماه آن سال مبنی بر اینکه سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده بود، در سخنانی بیان می‌دارد که «نامه رسیده صرفا یک دست‌نویس بوده که از طریق نمابر به تحریریه روزنامه رسیده و تعهد مطبوعاتی ما اقتضا می‌کرد که افکار عمومی مطلع شود... با توجه به محتوای نامه واصله و شناخت موثق ما از سعید اسلامی و ضدیت او با آزادی مطبوعات، اطمینان داریم که نامه از سوی سعید اسلامی نوشته شده است.»
بدین ترتیب روزنامه سلام در جهت انجام سفارش سیاسی سعید حجاریان مطالبی را منتشر کرد و بدون هیچ مدرک موثقی آن را به سعید امامی نسبت داد.
یونسی، وزیر وقت اطلاعات، روز بعد تصریح کرد که نامه، مربوط به سعید امامی نبوده بلکه از حوزه مشاورین وزیر، خطاب به وزیر ارسال شده و موضوع نامه نیز مربوط به اصلاح قانون مطبوعات نیست. بنا به گفته وزیر وقت اطلاعات، روزنامه سلام با حذف صدر و ذیل نامه صرفا استفاده سیاسی و جناحی از آن نموده است.
وی همچنین عمل روزنامه سلام را نوعی سرقت اطلاعاتی تلقی نمود و گفت: «سندی که روزنامه سلام چاپ کرد، درحقیقت یک نوع سرقت بود که نباید چنین کاری صورت می‌گرفت.»
بدین ترتیب روزنامه سلام علاوه بر اینکه سندی محرمانه را افشا کرد، آن را تحریف نیز کرده بود. بنابراین براساس قانون باید توقیف می‌شد. این اتفاق یک روز بعد در پیشکایت مدعی‌العموم مبنی بر اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار سند محرمانه، به دستور جانشین دادستان دادگاه ویژه روحانیت، در روز پنج‌شنبه 17 تیرماه رخ داد و روزنامه سلام توقیف شد. این موضوع یکی از گام‌های عملیات روانی به منظور راه‌اندازی فتنه 18 تیر بود.
