کد خبر: ۱۰۷۴
تاسیس شورای نگهبان
قبل از تاسیس شورای نگهبان، فقدان نهاد نظارتی قوی و مقتدر بر روند تأیید صلاحیت‌ها خسارت خود را وارد ساخت و راهیابی کسانی همچون بنی‌صدر به جمع نامزدهای انتخاباتی از جمله این موارد است. در این میان موسوی‌خوئینی‌ها به عنوان عضو ناظر کمیته تبلیغات انتخابات با اشاره به نقش خود در رد و تأیید صلاحیت افراد در نطق پیش از خطبه نماز جمعه 21 دی ماه می‌گوید: «من افرادی را که صددرصد واجد صلاحیت نیستند حذف می‌کنم. افراد باقی‌مانده هم اجازه تبلیغات خواهند داشت... کاری که من خواهم کرد حذف افراد فاقد صلاحیت است.» اما با وجود افشای اسناد لانه جاسوسی و ارتباط موسوی‌خوئینی‌ها با دانشجویان پیرو خط امام، تأیید صلاحیت و میدان‌داری کسانی مثل بنی‌صدر نکته قابل تأملی است. بنابراین خسارت زودهنگامی به کشور تحمیل شد و ریاست جمهوری بنی‌صدر تنش، آشوب و تفرقه هایی را به همراه داشت.
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ با پیروزی انقلاب اسلامی و ریل‌گذاری نظام جدید، قانون
اساسی به عنوان بزرگترین دستاورد نظام سیاسی نوپا، نمونه‌ای از پیوند نظام دینی با
اراده و خواست مردم بود. اداره کشور بر مبنای قانون یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های
مسئولین کشور بود که بهترین راه برای تجربه مردم‌سالاری دینی بود. البته در این
روند، نهادهای قانونگذار نقش مهمی ایفا کرده و آنچه نقطه عطف در اداره نظامات
سیاسی جهان است، نهاد فراجناحی و منحصر به فردی به نام "شورای نگهبان"
است.
سابقه شورای نگهبان و پیش‌بینی‌نظارت علما بر قانون در حداقل ممکن به دوران مشروطیت بازمی‌گردد که با پیشنهاد شیخ فضل‌الله نوری انطباق قوانین با شرع تحت نظر علما به متمم قانون اساسی مشروطیت اضافه می‌شود که از آن به عنوان اصل طراز یاد می‌شود که در بخشی از آن آمده است: «تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهدة علماي اعلام بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصري از اعصار، هيئتي كه كم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطّلع از مقتضيات زمان هم باشند، به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسلام، بيست نفر از علماء كه داراي صفات مذكوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند؛ پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر، اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده، به سِمَت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان ميشود به دقت مذاكره و غوررِسي نموده، هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيئت علما در اين باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌اللهفرجه تغييرپذير نخواهد بود.»
البته شورای نگهبان به عنوان نهادی تکامل‌یافته‌تر در جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد که کارکردهای آن به مراتب بیشتر و موثرتر از آنچه که قبلا اشاره شد؛ بوده است. بنابر همین اهمیت در اصل 91 قانون اساسي قانونگذار به خوبی اهمیت این نهاد را مطرح کرده بطوری که در قسمتي از اين اصل آمده است: «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان ... تشكيل ميشود.»
بدین ترتیب با برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه سال 1358، مردم ایران موافقت خود را با اجرای آن اعلام کردند و در شرایط ویژه استعفای دولت موقت ، اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در غیاب شورای نگهبان برگزار شد.
در این دوره نبود نهاد نظارتی قوی و مقتدر همچون شورای نگهبان بر روند تأیید صلاحیت‌ها خسارت خود را وارد ساخت و راهیابی کسانی همچون بنی‌صدر به جمع نامزدهای انتخاباتی از جمله این موارد است. در این میان موسوی‌خوئینی‌ها به عنوان عضو ناظر کمیته تبلیغات انتخابات با اشاره به نقش خود در رد و تأیید صلاحیت افراد در نطق پیش از خطبه نماز جمعه 21 دی ماه می‌گوید: «من افرادی را که صددرصد واجد صلاحیت نیستند حذف می‌کنم. افراد باقی‌مانده هم اجازه تبلیغات خواهند داشت... کاری که من خواهم کرد حذف افراد فاقد صلاحیت است.» اما با وجود افشای اسناد لانه جاسوسی و ارتباط موسوی‌خوئینی‌ها با دانشجویان پیرو خط امام، تأیید صلاحیت و میدان‌داری کسانی مثل بنی‌صدر نکته قابل تأملی است. بنابراین خسارت زودهنگامی به کشور تحمیل شد و ریاست جمهوری بنی‌صدر تنش، آشوب و تفرقه‌هایی را به همراه داشت.
با این تجربه تلخ، امام خمینی در اولین اقدام در 1 اسفند 1358 فقهای شورای نگهبان را برگزیدند و در فاصله کمتر از یک ماه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و سه هفته مانده به اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان به عنوان اولین نهاد برآمده از قانون اساسی توسط امام تأسیس شد.
*** پیشینه نهاد نظارتی در دوران مشروطه ***
سابقه شورای نگهبان و پیش‌بینی‌نظارت علما بر قانون در حداقل ممکن به دوران مشروطیت بازمی‌گردد که با پیشنهاد شیخ فضل‌الله نوری انطباق قوانین با شرع تحت نظر علما به متمم قانون اساسی مشروطیت اضافه می‌شود که از آن به عنوان اصل طراز یاد می‌شود که در بخشی از آن آمده است: «تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهدة علماي اعلام بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصري از اعصار، هيئتي كه كم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطّلع از مقتضيات زمان هم باشند، به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسلام، بيست نفر از علماء كه داراي صفات مذكوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند؛ پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر، اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده، به سِمَت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان ميشود به دقت مذاكره و غوررِسي نموده، هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيئت علما در اين باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌اللهفرجه تغييرپذير نخواهد بود.»
البته شورای نگهبان به عنوان نهادی تکامل‌یافته‌تر در جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد که کارکردهای آن به مراتب بیشتر و موثرتر از آنچه که قبلا اشاره شد؛ بوده است. بنابر همین اهمیت در اصل 91 قانون اساسي قانونگذار به خوبی اهمیت این نهاد را مطرح کرده بطوری که در قسمتي از اين اصل آمده است: «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان ... تشكيل ميشود.»
بدین ترتیب با برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه سال 1358، مردم ایران موافقت خود را با اجرای آن اعلام کردند و در شرایط ویژه استعفای دولت موقت ، اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در غیاب شورای نگهبان برگزار شد.
*** خسارت‌های فقدان نهاد نظارتی ***
در این دوره نبود نهاد نظارتی قوی و مقتدر همچون شورای نگهبان بر روند تأیید صلاحیت‌ها خسارت خود را وارد ساخت و راهیابی کسانی همچون بنی‌صدر به جمع نامزدهای انتخاباتی از جمله این موارد است. در این میان موسوی‌خوئینی‌ها به عنوان عضو ناظر کمیته تبلیغات انتخابات با اشاره به نقش خود در رد و تأیید صلاحیت افراد در نطق پیش از خطبه نماز جمعه 21 دی ماه می‌گوید: «من افرادی را که صددرصد واجد صلاحیت نیستند حذف می‌کنم. افراد باقی‌مانده هم اجازه تبلیغات خواهند داشت... کاری که من خواهم کرد حذف افراد فاقد صلاحیت است.» اما با وجود افشای اسناد لانه جاسوسی و ارتباط موسوی‌خوئینی‌ها با دانشجویان پیرو خط امام، تأیید صلاحیت و میدان‌داری کسانی مثل بنی‌صدر نکته قابل تأملی است. بنابراین خسارت زودهنگامی به کشور تحمیل شد و ریاست جمهوری بنی‌صدر تنش، آشوب و تفرقه‌هایی را به همراه داشت.
*** تاسیس نهاد شورای نگهبان پس از پیروزی انقلاب ***
با این تجربه تلخ، امام خمینی در اولین اقدام در 1 اسفند 1358 فقهای شورای نگهبان را برگزیدند و در فاصله کمتر از یک ماه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و سه هفته مانده به اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان به عنوان اولین نهاد برآمده از قانون اساسی توسط امام تأسیس شد.
حکم امام برای هر یک از فقها بطور جداگانه صادر شد که به
این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحيم
بنابر اصل نود و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه به‌منظور
پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي
با آنها، شورائي به‌نام شوراي نگهبان تشكيل ميشود كه انتخاب شش نفر از فقهاء عادل
و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز از اين شورا به‌عهده اينجانب مي‌باشد. لذا جنابعالي
را به‌عنوان يكي از شش فقيه، به‌عضويت شوراي نگهبان منصوب مي‌نمايم. از خداوند متعال
موفقيت هرچه بيشتر شما را اميدوارم.»
اولين فقهاي شوراي نگهبان عبارت بودند از حضرات آيات لطف‌الله صافي‌گلپايگاني، احمد جنتي، رباني‌شيرازي، غلامرضا رضواني، محمدرضا مهدوي‌كني و يوسف صانعي كه در اول اسفندماه سال 1358 توسط بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني منصوب شدند.
پس از آن با شروع دوره اول مجلس در خرداد ماه 59، نمایندگان پس از بررسی اعتبارنامه‌ها در گام اول ، شش عضو حقوقدان شورای نگهبان را که توسط شورای عالی قضائی معرفی شده بودند، انتخاب کرد که براساس آن آقايان علي آراد، گودرز افتخار جهرمي، محمدصالحي، حسين مهرپور محمدآبادي، محسن هادوي و مهدي هادوي براي عضويت در شوراي نگهبان برگزيده شدند. بدین طریق هویت مستقل شورای نگهبان شکل گرفت و در 26 تیر ماه 1359 بطور رسمی آغاز به کار کرد.
بر اساس قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مختلف همچون انتخابات خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و هرگونه همهپرسي برعهده شوراي نگهبان است. نکته مهم اینکه بلافاصله پس از تشکیل مجلس و تکمیل اعضای 12 نفره شورای نگهبان، در همان روز دکتر حسن حبیبی به عنوان سخنگوی شورای انقلاب، پایان کار آن شورا را به عنوان نهاد قانونگذار تا آن روز، اعلام می‌کند. بنابراین شأن شورای نگهبان در جمهوری اسلامی به عنوان نهادی دست‌نیافتنی برای نظام‌های سیاسی دنیا مطرح است که نقش بسیار ویژه‌ای در تثبیت جمهوری اسلامی و قانون‌گرایی و قانون‌مداری دارد و لذاست که امام خمینی هرگونه تخریب وجهه شورای نگهبان را جایز نمی‌شمارند.
اولين فقهاي شوراي نگهبان عبارت بودند از حضرات آيات لطف‌الله صافي‌گلپايگاني، احمد جنتي، رباني‌شيرازي، غلامرضا رضواني، محمدرضا مهدوي‌كني و يوسف صانعي كه در اول اسفندماه سال 1358 توسط بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني منصوب شدند.
پس از آن با شروع دوره اول مجلس در خرداد ماه 59، نمایندگان پس از بررسی اعتبارنامه‌ها در گام اول ، شش عضو حقوقدان شورای نگهبان را که توسط شورای عالی قضائی معرفی شده بودند، انتخاب کرد که براساس آن آقايان علي آراد، گودرز افتخار جهرمي، محمدصالحي، حسين مهرپور محمدآبادي، محسن هادوي و مهدي هادوي براي عضويت در شوراي نگهبان برگزيده شدند. بدین طریق هویت مستقل شورای نگهبان شکل گرفت و در 26 تیر ماه 1359 بطور رسمی آغاز به کار کرد.
بر اساس قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مختلف همچون انتخابات خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و هرگونه همهپرسي برعهده شوراي نگهبان است. نکته مهم اینکه بلافاصله پس از تشکیل مجلس و تکمیل اعضای 12 نفره شورای نگهبان، در همان روز دکتر حسن حبیبی به عنوان سخنگوی شورای انقلاب، پایان کار آن شورا را به عنوان نهاد قانونگذار تا آن روز، اعلام می‌کند. بنابراین شأن شورای نگهبان در جمهوری اسلامی به عنوان نهادی دست‌نیافتنی برای نظام‌های سیاسی دنیا مطرح است که نقش بسیار ویژه‌ای در تثبیت جمهوری اسلامی و قانون‌گرایی و قانون‌مداری دارد و لذاست که امام خمینی هرگونه تخریب وجهه شورای نگهبان را جایز نمی‌شمارند.
