گامهای بنیصدر در مسیر سقوط
مقابله بنیصدر با قانون به اندازهای بود که واکنش شدید امام خمینی را در پی داشت. ایشان در 6 خرداد 1360 فرمودند: «من اول سال به آقایان عرض کردم که این سال خوب است سال اجرای قانون باشد. باید حدود معلوم بشود. آقای رئیسجمهور حدودش در قانون اساسی چه هست، یک قدم آنور بگذارد من با او مخالفت میکنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت میکنم... .»
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی - روزنامه فرهیختگان نوشت: قانون اساسی یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی محسوب میشود که گریز از آن میتواند عواقب ناخوشایندی برای افراد و جریانها داشته باشد. موارد متعددی را میتوان در تاریخ مشاهده کرد که افراد، حتی مقامات بالای نظام با تخطی از قانون دچار خسران شدهاند. یک نمونه از آنها ابوالحسن بنیصدر، نخستین رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران است. وی در موارد عدیده ضدیت خود را با قانون نشان داد و درنهایت نیز همین موضوع او را به ورطه سقوط کشاند. از همینرو بود که آیتالله خامنهای در جلسه 30 خرداد 1360 مجلس شورای اسلامی که به بررسی کفایت سیاسی بنیصدر اختصاص داشت، نخستین دلیل عدم کفایت سیاسی وی را «عدم احترام به نهادهای قانونی» دانسته و فرمودند: «رئیسجمهور صلاحیت و کفایت خود را باید در احترام به نهادهای قانونی ثابت کند، چراکه مشروعیت او مبتنیبر حرمت قانون اساسی است که آن نهادها بخشی از تحقق خارجی آن را تشکیل میدهند. آقای بنیصدر بارها به نهادهای قانونی بیحرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است.» در ادامه به نمونههایی از تقابل بنیصدر با قانون اشاره میشود.
مقابله با قانون درجریان انتخاب نخستوزیر
مهمترین مسالهای که پس از انتخاب بنیصدر به ریاستجمهوری مطرح شد، بحث انتخاب نخستوزیر بود. بنیصدر در اولین اقدام خود، به جای اینکه طبق اصل 124 قانون اساسی در پی کسب رای تمایل مجلس باشد و نامزد نخستوزیری را به این منظور به مجلس معرفی کند، مستقیما به امام خمینی نامه نوشت. تصور وی این بود که اگر امام با درخواست بنیصدر موافقت کند، او با دورزدن قانون موفق خواهد شد تا فرد موردنظر خود را به کرسی نخستوزیری بگمارد. اما با مخالفت امام، تلاش بنیصدر در قانونگریزی و نیز بیاعتبار کردن مجلس به سرانجام نرسید. پس از آن نیز افراد پیشنهادی وی موفق به کسب رای مجلس نشدند.
با سپری شدن زمان قانونی انتخاب نخستوزیر، طبق قانون بنا بر آن شد که هیاتی از اعضای شورای انقلاب و نمایندگان مجلس و نیز رئیسجمهور برای معرفی نخستوزیر به مجلس وارد عمل شوند. پس از برگزاری جلسات متعدد سرانجام محمدعلی رجایی برگزیده شد؛ انتخابی که بر مذاق بنیصدر خوش نیامد. از اینرو وی که این تدبیر قانون را خوشایند خود نمیدانست در اولین اقدام در صدور حکم نخستوزیری رجایی تعلل کرد و پس از صدور حکم بعد از کش و قوسهای فراوان نیز به قصد سفر به کرمان و جنوب خراسان، تهران را ترک کرد تا رجایی نتواند در مهلت مقرر اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی کند. آنچنان که عوض حیدرپور، نماینده مردم شهرضا در مجلس نهم میگوید: «زمانی که بنیصدر سر کار آمد، زمانی بود که باید دولت تشکیل میشد با توجه به اینکه مقررات تشکیل دولت شکلگرفته و سازمانیافته بود، هر اندازه که دوستانی که وظیفه معرفی دولت را داشتند با بنیصدر کنار آمدند تا بر مبنای قانون به آن تمکین کند، با این حال بنیصدر قبول نمیکرد و حتی دو بار نیز به صراحت اعلام کرد که قانون را قبول ندارد.»
بدینترتیب نخستین تقابل بنیصدر با قانون علنی و ادامه این فرآیند به سقوط وی منجر شد. همانطور که حضرت آیتالله خامنهای در جلسه بررسی کفایت سیاسی بنیصدر در 31 خرداد 60 فرمودند: «ایشان [بنیصدر] برخلاف صریح قانون اساسی که قوا را منفک و مستقل میشمارد و برخلاف اصول مردمگرایی، معتقد بود که مجلس باید هماهنگ با رئیسجمهور باشد.»
مخالفت با اصل 5 و 115 قانون اساسی
یکیدیگر از نمونههای تضاد بنیصدر با قانون، مخالفت وی با اصل پنجم قانون اساسی بود که مربوط به اصل ولایت فقیه میشد. وی در یکی از جلسات مجلس مخالفت خود را با این اصل علنی کرد و گفت: «تمام روز نمایندگان صحبت از ولایت فقیه کردند و کسی نگفت فقیهی که میتواند ولی باشد کیست؟ کجاست آن فقیهی که بتواند جامعیت امام را داشته باشد؟» وی در روزنامه انقلاب اسلامی نیز به این اصل حمله کرد و اظهار داشت: «آنطوری که ما این اصل را مینویسیم قدم به قدم یک نوع استبداد را در قانون اساسی پیش میبریم.»
علاوهبر این، وی در رابطه با اصل 115 قانون اساسی که به شرایط عمومی و اختصاصی رئیسجمهور مربوط میشد نیز رویهای چون گذشته در پیش گرفت. چنانکه مشخص است از آنجا که این اصل حوزه اختیارات رئیسجمهور را مشخص میکرد، بنیصدر حاضر به تمکین از آن نبود بلکه خواهان تصویب قوانینی بود که اختیارات گستردهای برای رئیسجمهور قائل باشد. هرچند درنهایت این دو اصل به تصویب مجلس رسید اما بنیصدر در فرصتهای مختلف به قانون اساسی میتاخت. وی علاوهبر سخنرانیها، در روزنامه انقلاب اسلامی نیز مطالبی را علیه قانون اساسی منتشر میکرد. همچنین او با استفاده از فرصت رحلت آیتالله طالقانی، با انتشار بیانات تقطیعشده او، قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان را قانونی استبدادی و تکمحور خواند.
واکنش امام به قانونگریزی بنیصدر
مقابله بنیصدر با قانون به اندازهای بود که واکنش شدید امام خمینی را در پی داشت. ایشان در 6 خرداد 1360 فرمودند: «من اول سال به آقایان عرض کردم که این سال خوب است سال اجرای قانون باشد. باید حدود معلوم بشود. آقای رئیسجمهور حدودش در قانون اساسی چه هست، یک قدم آنور بگذارد من با او مخالفت میکنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت میکنم... .»
بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی همچنین عدمتمکین از قانون را غیرقابل قبول دانسته و فرمودند: «قانون معین شده است. نمیشود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط میکنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمیتوانی قبول نداشته باشی. مردم رأی دادند به اینها، مردم 16 میلیون تقریبا یا یک قدری بیشتر رأی دادند به قانون اساسی. مردمی که به قانون اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ نه هرکس از هر جا صبح بلند میشود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیسجمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو برخلاف رأی شما باشد... .»
سخنان آن روز امام حکایت از آن دارد که قانونگریزی باعث زوال و سقوط میشود؛ چراکه مردم تقابل با قانون را قبول نخواهند کرد. ایشان میفرمایند: «اگر میخواهید که از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را. نگویید هی قانون و خودتان خلاف قانون بکنید! بپذیرید قانون را. همهتان روی مرز قانون عمل بکنید.»
بنیصدر که این توصیه حضرت امام را جدی نگرفته بود درنهایت پس از عزل از فرماندهی کل قوا و نیز عزل از ریاستجمهوری، ناچار به فرار از کشور شد
مقابله با قانون درجریان انتخاب نخستوزیر
مهمترین مسالهای که پس از انتخاب بنیصدر به ریاستجمهوری مطرح شد، بحث انتخاب نخستوزیر بود. بنیصدر در اولین اقدام خود، به جای اینکه طبق اصل 124 قانون اساسی در پی کسب رای تمایل مجلس باشد و نامزد نخستوزیری را به این منظور به مجلس معرفی کند، مستقیما به امام خمینی نامه نوشت. تصور وی این بود که اگر امام با درخواست بنیصدر موافقت کند، او با دورزدن قانون موفق خواهد شد تا فرد موردنظر خود را به کرسی نخستوزیری بگمارد. اما با مخالفت امام، تلاش بنیصدر در قانونگریزی و نیز بیاعتبار کردن مجلس به سرانجام نرسید. پس از آن نیز افراد پیشنهادی وی موفق به کسب رای مجلس نشدند.
با سپری شدن زمان قانونی انتخاب نخستوزیر، طبق قانون بنا بر آن شد که هیاتی از اعضای شورای انقلاب و نمایندگان مجلس و نیز رئیسجمهور برای معرفی نخستوزیر به مجلس وارد عمل شوند. پس از برگزاری جلسات متعدد سرانجام محمدعلی رجایی برگزیده شد؛ انتخابی که بر مذاق بنیصدر خوش نیامد. از اینرو وی که این تدبیر قانون را خوشایند خود نمیدانست در اولین اقدام در صدور حکم نخستوزیری رجایی تعلل کرد و پس از صدور حکم بعد از کش و قوسهای فراوان نیز به قصد سفر به کرمان و جنوب خراسان، تهران را ترک کرد تا رجایی نتواند در مهلت مقرر اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی کند. آنچنان که عوض حیدرپور، نماینده مردم شهرضا در مجلس نهم میگوید: «زمانی که بنیصدر سر کار آمد، زمانی بود که باید دولت تشکیل میشد با توجه به اینکه مقررات تشکیل دولت شکلگرفته و سازمانیافته بود، هر اندازه که دوستانی که وظیفه معرفی دولت را داشتند با بنیصدر کنار آمدند تا بر مبنای قانون به آن تمکین کند، با این حال بنیصدر قبول نمیکرد و حتی دو بار نیز به صراحت اعلام کرد که قانون را قبول ندارد.»
بدینترتیب نخستین تقابل بنیصدر با قانون علنی و ادامه این فرآیند به سقوط وی منجر شد. همانطور که حضرت آیتالله خامنهای در جلسه بررسی کفایت سیاسی بنیصدر در 31 خرداد 60 فرمودند: «ایشان [بنیصدر] برخلاف صریح قانون اساسی که قوا را منفک و مستقل میشمارد و برخلاف اصول مردمگرایی، معتقد بود که مجلس باید هماهنگ با رئیسجمهور باشد.»
مخالفت با اصل 5 و 115 قانون اساسی
یکیدیگر از نمونههای تضاد بنیصدر با قانون، مخالفت وی با اصل پنجم قانون اساسی بود که مربوط به اصل ولایت فقیه میشد. وی در یکی از جلسات مجلس مخالفت خود را با این اصل علنی کرد و گفت: «تمام روز نمایندگان صحبت از ولایت فقیه کردند و کسی نگفت فقیهی که میتواند ولی باشد کیست؟ کجاست آن فقیهی که بتواند جامعیت امام را داشته باشد؟» وی در روزنامه انقلاب اسلامی نیز به این اصل حمله کرد و اظهار داشت: «آنطوری که ما این اصل را مینویسیم قدم به قدم یک نوع استبداد را در قانون اساسی پیش میبریم.»
علاوهبر این، وی در رابطه با اصل 115 قانون اساسی که به شرایط عمومی و اختصاصی رئیسجمهور مربوط میشد نیز رویهای چون گذشته در پیش گرفت. چنانکه مشخص است از آنجا که این اصل حوزه اختیارات رئیسجمهور را مشخص میکرد، بنیصدر حاضر به تمکین از آن نبود بلکه خواهان تصویب قوانینی بود که اختیارات گستردهای برای رئیسجمهور قائل باشد. هرچند درنهایت این دو اصل به تصویب مجلس رسید اما بنیصدر در فرصتهای مختلف به قانون اساسی میتاخت. وی علاوهبر سخنرانیها، در روزنامه انقلاب اسلامی نیز مطالبی را علیه قانون اساسی منتشر میکرد. همچنین او با استفاده از فرصت رحلت آیتالله طالقانی، با انتشار بیانات تقطیعشده او، قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان را قانونی استبدادی و تکمحور خواند.
واکنش امام به قانونگریزی بنیصدر
مقابله بنیصدر با قانون به اندازهای بود که واکنش شدید امام خمینی را در پی داشت. ایشان در 6 خرداد 1360 فرمودند: «من اول سال به آقایان عرض کردم که این سال خوب است سال اجرای قانون باشد. باید حدود معلوم بشود. آقای رئیسجمهور حدودش در قانون اساسی چه هست، یک قدم آنور بگذارد من با او مخالفت میکنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت میکنم... .»
بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی همچنین عدمتمکین از قانون را غیرقابل قبول دانسته و فرمودند: «قانون معین شده است. نمیشود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط میکنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمیتوانی قبول نداشته باشی. مردم رأی دادند به اینها، مردم 16 میلیون تقریبا یا یک قدری بیشتر رأی دادند به قانون اساسی. مردمی که به قانون اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ نه هرکس از هر جا صبح بلند میشود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیسجمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو برخلاف رأی شما باشد... .»
سخنان آن روز امام حکایت از آن دارد که قانونگریزی باعث زوال و سقوط میشود؛ چراکه مردم تقابل با قانون را قبول نخواهند کرد. ایشان میفرمایند: «اگر میخواهید که از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را. نگویید هی قانون و خودتان خلاف قانون بکنید! بپذیرید قانون را. همهتان روی مرز قانون عمل بکنید.»
بنیصدر که این توصیه حضرت امام را جدی نگرفته بود درنهایت پس از عزل از فرماندهی کل قوا و نیز عزل از ریاستجمهوری، ناچار به فرار از کشور شد
