مروری بر ماجرای اصلاح قانون مطبوعات
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ قبل از آغاز به کار رسمی مجلس ششم، نظراتی درباره اولویت‌های قابل طرح و بررسی در مجلس توسط نمایندگان عنوان شده بود. بعد از شروع به کار مجلس یکی از نمایندگان در حالی که کمتر از دو هفته از آغاز به کار مجلس ششم نگذشته بود، اعلام کرد: «من از نمایندگان مجلس می‌خواهم که نسبت به اصلاح قانون مطبوعات برای مقابله با اقتدارگرایان و منادیان تحدید آزادی اندیشه و بیان اقدام کنند.»
روزنامه بيان در 25 خرداد 1379 نیز فاش ساخت كه «پيش‌نويس اين طرح اصلاحيه جديد، توسط حزب مشاركت ايران اسلامي تهيه شده است». پيش از اين افشاسازي، دبير كل وقت حزب مشاركت، در حالي كه هنوز دو هفته از باز شدن مجلس ششم نمي‌گذشت، پرده از اين حركت حزبي برداشت و از اين طرح ساختارشكنانه به عنوان «مهم‌ترين مسئله سياسي مشاركتي‌ها» ياد كرد: «اكنون مهم‌ترين مسئله سياسي ما كه مي‌تواند خيلي راحت برطرف شود، محدوديت‌هاي بسيار شديدي است كه براي مطبوعات به‌وجود‌آمده، ما درصدد هستيم در اولين قدم‌هايمان محدوديت‌هاي شبه‌قانوني، قانوني و غير‌قانوني مطبوعات را برداريم».
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29 خرداد 79 طی نامه‌ای
با بیش از 150 امضا خطاب به ریاست قوه قضائیه خواستار رفع توقیف از مطبوعات شدند.
سازمان مجاهدین انقلاب نیز در پیامی به نمایندگان مجلس
ششم، ضمن ارائه توصیه‌هایی از اصلاح قانون مطبوعات به عنوان یکی از اولویت‌های
کاری مجلس یاد کرد.
درحالي طرح مشاركتي‌ها تنها 21 ساعت در كميسيون‌هاي مربوطه، مورد تأمل و كار كارشناسي قرار مي‌گيرد كه طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم، پس از تجربه سيزده ساله قانون مصوب 1364، در فاصله يازده ماه (از خرداد 1378 تا فروردين 1379) مورد نقد و نظر نمايندگان، شخصيت‌ها و كارشناسان قرار گرفته و پس از تغييراتي مصوب گشت.
فوريت اصلاح قانون مطبوعات از سوي نمايندگان مجلس ششم در حالي تأييد مي‌شد كه مهدي كروبي، رئيس وقت مجلس در خاطراتي كه چند سال بعد يعني در دي ماه 86 از آن روزهاي مجلس نقل مي‌كرد به مخالفت مقام معظم رهبري از همان ابتدا با اين طرح اشاره كرد. كروبي در اين‌باره گفت: «ما هنوز هيچ كاري در مجلس نكرده بوديم، تازه وارد مجلس شده بوديم كه ديديم عده‌اي دارند امضا مي‌گيرند، براي دو فوريت اصلاح قانون مطبوعات، شما به آئين‌نامه داخلي مجلس نگاه كنيد، معلوم مي‌شود دو فوريت‌ها براي چي است. اخبار اين ماجرا به مقام معظم رهبري مي‌رسد، از دفترشان تماس مي‌گيرند پيامي براي من و نفر دوم مجلس مي‌آورند، پيام دوستانه بود، در آن اين بود كه شما مي‌خواهيد قانون مطبوعات را اصلاح كنيد، خب! اجازه دهيد يک مقدار مجلس جلو برود، كارهايش را آغاز كند، كميسيون‌ها تشكيل شود، قانون مطبوعات قبلي عملي شود و نقايص آن مشخص شود، آن‌وقت تصميم بگيريد.»
طرح مشاركتي‌ها كه تحت عنوان «طرح اصلاح موادي از قانون مطبوعات مصوب 28 اسفند 1364» يك فوريت آن در جلسه علني 29 خرداد 1379 توسط نمايندگان مجلس ششم به تصويب رسيد، به جاي آنكه اصلاح قانون مطبوعات سال 1364 باشد، اصلاح موادي بود كه در 30 فروردین 1379 توسط مجلس پنجم تصويب شده و به موجب آن ابهامات قانون مطبوعات سال 1364 برطرف گشته بود.
در اين طرح 2 ماده، 9 تبصره و 8 بند از قانون مصوب 30 فروردین 1379 حذف مي‌گشت و 6 ماده و 1 تبصره آن اصلاح مي‌شد. همچنين اين طرح به اصلاح عباراتي كه در متن قانون 30 فروردین 1379 مي‌پرداخت و يک ماده و 4 تبصره جديد به آن الحاق مي‌شد.
طرح مشاركتي‌ها با توجه به حذف بندهاي مهمي كه از نفوذ دشمنان در مطبوعات جلوگيري، جا پاي معاندين نظام را در ركن چهارم دموكراسي محكم و پيشروي حركت براندازانه آنان را تقويت مي‌نمود، طرحي ضد‌‌امنيت ملي جمهوري اسلامي به شمار مي‌آمد.
واکنش‌های خارجی به قانون اصلاح مطبوعات
با بردن طرح قانون مطبوعات توسط مشاركتي‌ها به مجلس ششم، چراغ سبز بيگانگان از آن سوي آب‌ها پر رنگ‌تر گشت. چرا كه مي‌توانستند علناً حركات براندازانه خود را تعقيب نمايند و كار جمهوري اسلامي را به قول خود يكسره كنند.
به عنوان نمونه در همان روزها يک گزارشگر آمريكايي، رسيدگي به قانون مطبوعات در مجلس ششم را به عنوان «نخستين آزمون عزم اصلاح‌طلبان در مقابل نظام» ارزيابي كرد. «بن باربر»، گزارشگر روزنامه واشنگتن تايمز، در مقاله مبسوطي كه در صفحه اول اين روزنامه آمريكايي درج نمود، مدعي شد كه علت اينكه قانون‌گذاران ايران، به دنبال قانون آزادي مطبوعات هستند، برخورد با روزنامه‌نگاراني است كه حكومت مذهبي را زير سؤال مي‌برند.
راديوهاي بيگانه چون راديو كلن، بي.بي.سي، آمريكا و اسرائيل نيز به حمايت از طرح مجلس ششم برنامه پخش كردند. راديو كلن در اين رابطه بيان داشت: «اصلاح‌طلبان با اكثريت آراي خود مي‌توانند قوانين محدودكننده را تغيير دهند و مقررات جديد و متكي بر آزادي را بر كرسي بنشانند. انتقاد صريح و شديداللحن نمايندگان از قانون مطبوعات و دخالت سازمان‌هاي قضايي در كار مطبوعات، سرآغاز اين نقشه و هدف محسوب مي‌شود».
راديو بي.بي.سي، نيز در حمايت از اين اقدام، اعلام کرد: «در حال حاضر در جمهوري اسلامي، آينده مطبوعات ايران مصداق مبارزه قدرت شده است. در جمهوري اسلامي براي اصلاح‌طلبان، تنها وسيله يا عمده‌‌ترين وسيله ارتباط با مردم، مطبوعات است. اينكه به يک‌باره يک روزنامه بسته شده و هيچ امنيتي براي روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران ديگر اصلاح‌طلب و مستقل وجود ندارد، نگراني زيادي براي اصلاح‌طلبان ايجاد كرده است و آنها مي‌خواهند اين مسئله در مجلس حل بشود».
حكم حكومتي
با رايزني‌هاي لابي حزب مشاركت در مجلس ششم، طرح تغيير قانون مطبوعات به صحن علني مجلس در روز 16 مرداد 1379 كشانده شد. از آنجا كه اين طرح پاي معاندين نظام و براندازان را به عرصه مطبوعات كشور باز مي‌نمود و حركت خزنده آنان در استحاله از درون جمهوري اسلامي را تسريع مي‌بخشيد، رهبر معظم انقلاب با درايت و تدبيري بي‌نظير، بر اساس حق شرعي ولي‌فقيه كه در اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول 5، 57 و 110 بر آن تصريح و تأكيد شده است، با صدور حكمي حكومتي در قالب نامه‌هايي خطاب به مجلسيان، قاطعانه ادامه اين توطئه براندازانه را از ريشه خشكاندند.
در بخشی از این حکم رهبری آمده است: «اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی، مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند؛ خطر بزرگی، امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و این جانب سکوت خود و دیگر دست اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی‌دانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست.»
مهدی كروبي رئیس وقت مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «آقاي حجازي از دفتر رهبري خبر داد كه اول وقت نامه‌اي از مقام معظم رهبري مي‌آيد، ما صبح در هيأت رئيسه بوديم كه نامه رسيد، نامه را يكي از آقايان خواند، در نامه آمده بود كه اين طرح نه مصلحت است و نه مشروع كه در دستور كار قرار گيرد و طرح را از دستور كار خارج كنيم، پس طرح را از دستور كار خارج كرديم». بدین ترتیب، یک بحران دیگر خنثی شد.
