مروری بر نقش سفارت انگلیس در فتنه 88
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ سفارت انگليس پیشینه‌ای طولانی در اعمال خباثت علیه مردم ایران دارد که یکی از آن نمونه‌ها به سال 1388 برمی‌گردد. جایی که قبل از انتخابات دهم رياست جمهوري، انگلستان با اعزام سفير جديد خود به نام سايمون گس به تهران سعی کرد در انتخابات نقش آفرینی کند.
در بخشی از کتاب «نقش انگلیس در فتنه هزار و سیصد و هشتاد و هشت» که توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده است، ابعاد مختلفی از نقش سفارت انگلیس در فتنه 88 بررسی می‌شود. آنچه در ادامه می‌خوانید، برشی از این کتاب است.
انتخاب «سايمون گس» به عنوان سفير جديد بريتانيا در تهران
به‌طور كلي انتخاب سفرا در انگلستان به‌ويژه سفير آن كشور در ايران مكانيزم دشواري طي مي‌كند. اين قضيه به تاريخ ديپلماسي انگليسي‌ها در ايران برمي‌گردد و گوياي آن است كه عمده افرادي که به ايران اعزام مي‌شده‌اند، معمولاً عناصر اطلاعاتي بوده و مي‌باشند. به‌علاوه آنكه در حال حاضر و به دليل نبود سفارت آمريكا در ايران و خلأ حضور آمريكائي‌ها، انگليسي‌ها سعي دارند تا حداكثر استفاده از حضورشان را در تهران از جمله فروش اطلاعات به آمريکا، ببرند و تاکنون هم توانسته‌اند بهره‌هاي زيادي از اين طريق به‌دست آورند و خلأ اطلاعاتي آمريکا در ايران را به نوعي جبران نمايند.
دخالت‌هاي انگليسي‌ها صرفاً به مسائل داخل ايران منتهي نمي‌شود، بلكه ديگران از جمله همسايگان عرب را عليه ايران تحريك مي‌كند، براي نمونه در موضوع جزاير ايراني، امارات و ساير كشورهاي عربي را تحريك مي‌كنند. آنها همچنين با تحريک وهابي‌ها که با انگليس رابطه تنگاتنگي دارند، با تهيه و پخش جزواتي به‌ويژه در ايام حج به اختلافات بين شيعه و سني دامن می‌زنند. با اين اهداف«سايمون گس» به جانشيني سر جفري آدامز به‌عنوان سفير انگليس در جمهوري اسلامي ايران منصوب شد.
دخالت سفارت در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری
متعاقب برگزاري انتخابات دهم و فتنه پس از آن، نيروهاي وابسته به سفارت بريتانيا در تهران به‌دستور لندن ورود چشمگيري در موضوعي که صرفاً داخلي بود، داشتند و براي اولين بار چند کارمند محلي سفارت بريتانيا توسط نيروهاي امنيتي ايران دستگير و دو ديپلمات انگليسي بهدليل عملکرد مداخله‌جويانه‌شان از کشور اخراج شدند و يک تن از نيروهاي سفارت انگليس رسماً در دادگاه محاکمه و محكوم شد.
با هدف ارائه تصويري از واقعيات موجود و ميزان مداخله رسمي بريتانيا در امور داخلي کشورمان به کيفرخواست صادره و متن اظهارات ميرمحمد حسين رسام تحليلگر ارشد سفارت انگليس در تهران اشاره مي‌شود، وی در اعترافات خود می‌گوید: «سفارت انگليس در طول دوره‌هاي اخير به دليل سياست‌هاي خصمانه عليه نظام و محدوديت‌هاي شديدي که ديپلمات‌ها داشتند و ترس از اينکه عمليات جمع‌آوري اطلاعات آنها افشا شود، اقدام به استفاده از کارکنان محلي و براي اين کار شبکه مرتبطين را ايجاد و اداره عمليات را از داخل کشور آغاز کرد. به همين دليل به بنده و ساير کارکنان دستور داده شد با ايجاد شبکه به تأمين اخبار و اطلاعات مورد نياز انگليس اقدام کنم که در طول پنج سال فعاليت خود در اين سفارت تا سال گذشته 130 مرتبط داشتم که امسال با افزايش 50 نفري، تعداد مرتبطين بنده 180 نفر شد. تماس‌ها و ملاقات‌هاي ما با مرتبطين در رستوران‌ها و کافي شاپ‌ها صورت مي‌گرفت و تلاش مي‌شد اين ملاقات‌ها در مکاني غير از سفارت انجام شود. سفارت هزينه آن را پرداخت مي‌کرد و آنها را مهمان سفارت مي‌دانست و بعداً مطالب و گفتگوها به اطلاع مقامات سفارت مي‌رسيد.»
وی ادامه می‌دهد: «سفارت انگليس تعيين مي‌کرد شبکه‌هاي ارتباطي خود را گسترش دهد و براي اين کار در کنسولگري سفارت انگليس بخشي را به نام وي. اي. پي ايجاد کرده بود که در اين بخش ديپلمات‌هاي سياسي به همراه ديپلمات‌هاي بخش ويزا حضور داشتند و افرادي که تقاضاي ويزا مي‌کردند آنها را به وي اي پي دعوت مي‌کردند و از اين طريق يک ارتباط اوليه برقرار مي‌شد و ادامه ارتباط نيز طوري تنظيم مي‌شد که ملاقات‌هاي بعدي صورت گيرد. ملاقات‌ها بعد از آن در بيرون از سفارت صورت مي‌گرفت».
تکاپوی سفارت انگلیس قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری
کارمند سفارت انگليس در اعترافات خود در مورد تکاپوی سفارت قبل از برگزاری انتخابات می‌گوید: «من کارمند سفارت انگليس و تحليلگر ارشد اين سفارتخانه بودم. از حدود چهار ماه قبل از انتخابات دهم رياست جمهوري، در سفارت انگليس جلسه‌اي با حضور ديپلمات‌ها و کارمندان محلي بخش سياسي سفارتخانه برگزار شد. در اين جلسه با توجه به دستورالعمل دريافتي از لندن، تحولات بعد از انتخابات در دستور کار کارمندان محلي بخش سياسي سفارتخانه قرار گرفت. در اين چارچوب با دفاتر برخي فعالان سياسي به‌ويژه اصلاح‌طلبان ارتباط برقرار و اطلاعات لازم درباره انتخابات جمع‌آوري مي‌شد. در سفارت در اين زمينه جلسات روزانه داشتيم که اخبار و اطلاعات جمع آوري شده بعد از دسته بندي شدن به لندن ارسال مي‌شد. اين‌کار به‌طور منظم با حضور ديپلمات‌ها صورت مي‌گرفت و از تهران و شهرستان‌ها اطلاعات و اخبار لازم جمع بندي مي‌شد.
اين اطلاعات و اخبار درباره ميزان مشارکت مردم هر استان در انتخابات و نوع گرايش آنها به نامزدهاي مختلف بود که در سفرهاي استاني ديپلمات‌ها و کارمندهاي محلي جمع‌آوري مي‌شد. دستورالعملي که از لندن براي ما ارسال شد، حوزه‌هاي مختلفي را پوشش مي‌داد. ديدگاه‌هاي مقام معظم رهبري درباره انتخابات و اينکه آيا گرايش خاصي به هيچ‌يک از نامزدها دارند يا خير، چه معيارهايي دارند و نيز اينکه ديدگاه‌هاي ائمه جمعه و علماي مختلف درباره انتخابات چيست و گرايش آنها به نامزدهاي مختلف چگونه است از جمله اين موارد بود».
تحلیل‌گر ارشد سفارتخانه انگلیس در مورد مأموریت این سفارتخانه به کارمندانش در انتخابات دهم ریاست جمهوری نیز می‌گوید: «از ما خواسته شده بود که به سپاه و بسيج و نقش آنها در انتخابات و ديدگاه‌هاي فرماندهان سپاه درباره انتخابات و اينکه آيا گرايش خاصي به يکي از نامزدها دارند يا مسائل خاصي را مي‌خواهند پيگيري کنند، توجه خاصي داشته باشيم که ما در زمينه‌هاي يادشده اطلاعات و اخبار لازم را جمع‌آوري مي‌کرديم.»
ارتباط سفارت با ستادهای انتخاباتی
بنابر اعترافات رسام «از ديگر فعاليت‌هاي ديپلمات‌هاي انگليسي، تلاش براي يافتن مرتبطاني در ستاد نامزدها بود که در اين زمينه آقاي «الکس پينفيلد» دبير اول سياسي سفارت انگليس با برخي اعضاي ستاد انتخاباتي نامزدها ملاقات‌هايي داشت و دبير دوم سفارت هم تحت پوشش توريست به ستاد انتخاباتي چند تن از نامزدهاي دوره‌ي دهم رياست جمهوري رفت. از ديگر برنامه‌ها، ملاقات دبير اول سفارت انگليس با برخي اعضاي حزب اعتماد ملي و دفاتر تبليغاتي يکي از نامزدها بود که در اين چارچوب با برخي مسئولان اين ستاد درباره‌ي مسائل مربوط به انتخابات و اغتشاشات بعد از آن تماس‌هايي داشتيم. بعد از انتخابات و با اعلام نتيجه‌ي انتخابات مبني بر پيروزي احمدي‌نژاد، اين نتيجه براي سفارت انگليس بهت‌آور و باعث شگفتي بود، سفارت انگليس موضوع ادعاي تقلب از سوي يکي از طرفين انتخابات را تعقيب مي‌کرد».
دستور سفارت انگلیس به کارمندان خود برای حضور در اغتشاشات خیابانی
ميرمحمد حسين رسام تحليلگر ارشد سفارت انگليس در بخش دیگری از اعترفات خود به دستور سفارت برای حضور در اغتشاشات خیاباتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «بعد از برگزاري انتخابات روند پيگيري مسائل انتخاباتي و نيز حوادث بعد از آن ادامه داشت و طبق دستور، سفارت از کارمندان محلي خواسته بود تا در تجمعات و اغتشاشات به همراه آقاي تامبرن از بخش سياسي و آقاي کلبروني از بخش ويزا دو ديپلمات اخراج شده از ايران حضور داشته باشد.
تامبرن دبير دوم سياسي سفارت در درگيري مورخ 24 خرداد 88 در خيابان سنايي و مطهري حاضر شده بود و دبير اول سفارت نيز در اين درگيري حضور داشت. کاردار سفارت در راهپيمايي خيابان انقلاب تا دانشگاه صنعتي شريف حضور داشت. ساموئل اورگان دبير سوم سفارت نيز در تاريخ 25 خرداد حد فاصل خيابان‌هاي مطهري و شريعتي در بين تجمع‌کنندگان حاضر بود.
تامبرن دبير دوم سياسي سفارت در تاريخ 28 خرداد 88 در راهپيمايي خيابان انقلاب حضور داشت و آقاي پل بروني معاون بخش ويزاي سفارت نيز در تاريخ 28 خرداد 88 از تجمع خيابان فردوسي مقابل خيابان منوچهري عکس مي‌گرفت.
ساموئل مورگان در تاريخ 27 خرداد 88 در راهپيمايي خيابان کريمخان حضور داشته است. آقاي آلکس پينفيلد دبير اول سياسي سفارت از کارمندان محلي درخواست کرده بود تا صبح فرداي تجمع غيرقانوني در ميدان بهارستان از آثار تخريب شده توسط اغتشاشگران عکس تهيه کنند. سفير انگليس به همراه کاردار سفارت در تاريخ 28 خرداد 88 براي مشاهده راهپيمايي آرام و غيرقانوني طرفداران موسوي اقدام کرده بودند. آقاي دومتروس يکي ديگر از اعضاي بخش سياسي سفارت در دو مقطع به نشانه حمايت از جريان سبز با پوشيدن لباس سبز در ميان تجمع‌کنندگان حاضر شده بود.
آقاي الکس در روز رأي‌گيري و در حوزه انتخابيه نارمک رفت. الکس با حضور در ميان مردم سؤالاتي را در خصوص ميزان مشارکت مردم در انتخابات و علاقه آنان به نامزدهاي انتخابات، سؤالاتي را مطرح کرده بود. سفير انگليس هر روز ساعت 9 صبح با اعضاي بخش سياسي سفارت و ديپلمات‌ها و کارمندان محلي جلسه داشت و آخرين اخبار را دريافت و به لندن گزارش مي‌کرد».
به گفته رسام: «در مدتي که براي سفارت انگليس کار مي‌کردم، به اين نتيجه رسيدم که دولت انگليس در صدد بود تا به مرتبطان خود القا کند که اين انتخابات نقطه عطفي براي افرادي که با نظام زاويه دارند به‌شمار مي‌رود و آنها با اقدامات مؤثر در اين دوره از انتخابات کشور را دچار تغيير در ساختار يا تغيير در رفتار مي‌کنند و به آنها اين اميد را مي‌دهند که در صورت بروز مشکل از حمايت اروپايي‌ها و اتحاديه اروپا برخوردار خواهند بود».
