شاخصه‌های مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی از منظر امام خمینی

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی - سیدمحمدجواد قربی؛ نظام جمهوری اسلامی دارای ماهیتی دینی و مردمی است و برخلاف نظام‌های لائیک و سکولار غربی، بر شاخصه‌ها و مولفه‌هایی تاکید دارد که مردم را در راس امور مملکت قرار می‌دهد. بررسی اندیشه‌ها و مواضع سیاسی امام خمینی(ره) نشان می‌دهد که ماهیت الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی نیز «مردم سالاری دینی» است. در این الگوی بدیل، مردم با توجه به امور شرعی و قانونی، دارای حق رای، مشارکت سیاسی، انتخاب، آزادی فعالیت سیاسی، پیوستگی بین دولت و ملت و... می باشند. با توجه به اهمیت این مسئله، در این نوشتار کوتاه به مختصات مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی از منظر امام خمینی(ره) می پردازیم.

1. اسلاميت به مثابه حد اعلاء و نمادی از ماهیت دینی جمهوری اسلامی

به اعتقاد امام خمینی(ره)، در نظام جمهوری اسلامی، حکومت متکی بر قوانین اسلامی است و اسلام در راس همه امور نظام سیاسی قرار دارد؛ «حكومت جمهوري،...متكي به قانون اسلام [است]؛ اين را جمهوري اسلامي می‌گوييم و اين مورد نظر ماست.»[1] در جایی دیگر نيز فرموده است: «ماهيت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده است، با اتكا به آراي عمومي ملت، حكومت تشكيل شده و مجري احكام اسلام باشد.» [2] بنابراين، جمهوري مربوط به شكل حكومت است و اسلام شكل خاصي براي حكومت تعيين نكرده است، پس در زمان‌هاي مختلف، حكومت ديني می‌تواند شکل‌ها و گونه‌هاي متفاوتي به خود بگيرد. ازاین‌رو، در زمان ما شكل حكومتي اسلام، جمهوري شده است، ولي محتواي حكومت كاملاً بر اساس موازين و مقررات اسلام است و رأي مردم در چارچوب ضوابط شرعي داراي ارزش و اعتبار است.

2. حفظ منافع و حقوق مردم

یکی از مولفه های توسعه سیاسی در حکومت و نظام های سیاسی، مشارکت مردمی است و بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی، با صراحت تمام، دولت را موظف کرده است که همه امکانات خود را برای تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصدی و فرهنگی خویش به کار بندد[3] بنابراین، اراده مردم مبنای اصلی قدرت سیاسی می باشد و دولت، جانشین و نماینده ملی است و مشروعیت آن از خواست ملی منبعث می‌شود.[4] از دیدگاه امام، اسلام برای حکومت ها اصول و ضوابطی مقرر کرده و برای کارگزاران آن و مردم حقوق متقابل را به رسمیت شناخته است.[5] در یکی از بیانات ایشان آمده است؛ «سیاست ما همیشه بر مبنای آزادی، استقلال و حفظ منافع مردم است که این اصل را هرگز فدای چیزی نمی کنیم.»[6]

3. آزادی

امام خمینی(ره) اعتقاد دارند که در نظام مردم سالاری و جمهوری اسلامی، مردم باید آزاد باشند و نظام سیاسی وظیفه تامین آزادی آنها را برعهده دارد و باید در مقابل اجبارهای احتمالی از آنها حمایت نماید؛ زیرا ایشان معتقدند که مردم پشتوانه حکومت و مملکت هستند و هرگونه اجبار به آنها، زمینه شکنندگی ملت را فراهم می آورد؛ «ما مى‏گوييم نكنيد اين طور. خوب، ما همه از هم هستيم؛ اولاد يك خانواده هستيم، اهل يك مملكت هستيم، چرا ما را مى‏خواهيد بشكنيد؟ ما مجاناً پشتوانه اين مملكت هستيم.»[7]

امام راحل معتقدند که اجبار و تحمیل مردم به انجام عمل و خواسته ای از سوی سردمداران نظام سیاسی، عملی در منافات با قانون اساسی و عرف محسوب می گردد و ایشان اجبار مردم را مساوی با نقض قانون اساسی می دانند و اینچنین بیان می دارند: «اين قدر تحميل بر ملت نكنيد. اجبار ملت به ورود در حزب نقض قانون اساسى است؛ اجبار مردم به تظاهر در موافقت و پايكوبى و جنجال در امرى كه مخالف خواسته آنهاست نقض قانون اساسى است؛ سلب آزادى مطبوعات و دستگاه هاى تبليغاتى و اجبار آنها به تبليغ بر خلاف مصالح كشور نقض قانون اساسى است؛ تجاوز به حقوق مردم و سلب آزاديهاى فردى و اجتماعى نقض قانون اساسى است؛ انتخابات قلابى و تشكيل مجلس فرمايشى محو مشروطيت و نقض قانون اساسى است؛ ايجاد پايگاه هاى نظامى و مخابراتى و جاسوسى براى اجانب مخالفت با مشروطيت است.»[8]

4. مشارکت مردمی در امور مملکت

در اندیشه امام خمینی(ره) مشارکت مردمی و حضور در صحنه مردم، یکی از مولفه های اساسی تداوم ساختار سیاسی است و مردم با مشارکت و سهیم شدن در قدرت سیاسی، جامعه ای امن ایجاد می نمایند.[9] با این رویکرد، امام خمینی(ره) به پدیده مشارکت مردم و حضور مردمی در امور دولتی و حکومتی اهمیت زیادی می دهند و معتقدند که مشارکت مردم در سیاست و امور معاش امری قانونی است و در قانون اساسی برای این امر، سازوکاری سنجیده شده است و می فرمایند: «به طورى كه استحضار دارند در مقدمه قانون اساسى صريحاً مقرر است كه هر يك از افراد اهالى مملكت در تصويب و نظارت امور عمومى، محق و سهيم مى‏باشند. و به موجب اصل دوم قانون اساسى، مجلس شوراى ملى نماينده قاطبه اهالى مملكت ايران است كه در امور معاش و سياسى وطن خود مشاركت دارند.[10] اهمیت مشارکت در نظام سیاسی از دیدگاه امام راحل به حدی است که ایشان مشارکت مردمی به طور همگانی را ضامن حفظ امنیت می دانند و بر آن تاکید می دارند؛ «آگاهى مردم و مشاركت و نظارت و همگامى آنها با حكومت منتخب خودشان، خود بزرگترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه خواهد بود.»[11]

امام معتقدند که در نظام مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی، اصلاح امور باید به وسیله جمهور مردم باشد و مشارکت مردمی از حیث ایجاد استقلال، مبارزه بافساد و فحشاء و تنظیم قانون حائز اهمیت می باشد: «طبعاً براى آينده مملكت و جايگزينى اين رژيم بايد راه و رسمى را انتخاب كرد كه مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد. و اين جمهورى اسلامى است. اساس كار يك جمهورى اسلامى، تأمين استقلال مملكت و آزادى ملت ما و مبارزه با فساد و فحشا و تنظيم و تدوين قوانين است كه در همه زمينه‏هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى با توجه به معيارهاى اسلامى، اصلاحات لازم را به عمل آورد. اين اصلاحات با مشاركت كامل همه مردم خواهد بود.» [12]

5. اهمیت رای ملت

در دیدگاه امام آرای مردمی در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت فراوانی برخوردار است. امام خمینی(ره) به رای و آراء مردم خیلی اهمیت می دادند و در این زمینه در بیانات متعددی به جایگاه آراء ملت اشاره داشته اند که در کنار عنصر «حضور در صحنه مردم» توان و قدرت ملی نظام سیاسی را افزایش می دهد. البته امام به شرط «محیط آزاد برای رای دادن» تاکید ویژه ای دارند

ایشان آمال خویش را در بستر تشکیل حکومت الهی ترسیم می کردند. امام معتقدند که اهمیت دادن به رای مردم با ایجاد فضای سالم و آرام ارتباط دارد و مردم در فضایی مسالمت آمیز و به دور از تشنج باید به رای دهی بپردازند.

6. قانون گرایی در سطح جامعه و مسئولین

یکی از ویژگی های نظام سیاسی مردم مدارو ارزش محور، توجه با قانون است و امام خمینی(ره) بارها بر قانون گرایی مردم و مسئولین تاکید داشته اند. به عبارتی دیگر، ایشان قانون محوری را یکی از مشخصه های مهم برای نظام های سیاسی معرفی می کنند.

ایشان قانون را برای همه ملتمی دانند و «آرامش خاطر»، «مصالح ملت» و «تهذیب ملت» را از دستاوردهای قانون محوری می دانند و در عین حال تاکید دارند که افراد جامعه باید خود را با قانون تطبیق دهند.

یکی از دلایل تاکید امام راحل بر قانون گرایی در مردم سالاری دینی، ممانعت از به وجود آمدن اختلافات است و از آنجایی که قانون به نفع همگان توجه دارد دیگر اختلاف به وجود نمی آید و در صورت خضوع در برابرآن، وحدت استراتژیک در سطح جامعه تحقق می یابد: «اگر همه اشخاصى كه در كشورمان هستند و همه گروه هايى كه در كشور هستند و همه نهادهايى كه در سرتاسر كشور هستند به قانون خاضع بشويم و قانون را محترم بشمريم، هيچ اختلافى پيش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون‏شكني‌ها پيش مى‏آيد. اگر قانون حكومت كند در يك كشورى [اختلافى ديگر نخواهد بود]. چنانچه از صدر عالم تا كنون تمام انبيا براى برقرار كردن قانون آمده‏اند و اسلام براى برقرارى قانون آمده است و پيغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفاى اسلام تمام براى قانون خاضع بوده‏اند و تسليم قانون بوده‏اند...»[13]

7. مسئولان خدمتگذار

امام خمینی(ره) هدف نهضت خویش را خدمتگزاری اعلام کرده اند و خود را خادم ملت معرفی می کنند: «من آمده‏ام تا پيوند خدمتگزارى خودم را به شما عزيزان عرضه كنم كه تا حيات دارم خدمتگزار همه هستم؛ خدمتگزار ملت‌هاى اسلامى؛ خدمتگزار ملت بزرگ ايران؛ خدمتگزار دانشگاهيان و روحانيان؛ خدمتگزار همه قشرهاى كشور و همه قشرهاى كشورهاى اسلامى و همه مستضعفين جهان.»[14] امام دائماً بر لزوم خدمتگذاری صادقانه تاکید داشته اند و ریشه مشکلات و گرفتاری ها را در جدایی ملت و دولت می دانستند که همین امر زمینه های دوری از خدمتگذاری را فراهم می نماید.

امام(ره) معتقد بودن که دولت و مسئولین باید «خدمت بر مردم» را ملاک قرار دهند و نه «فرمانفرمایی دولت نسبت به ملت» که منشاء عقب ماندگی ها و جداشدگی از ملت است: «اين جدايى دولت ها از ملت ها منشأ همه گرفتاري هايى است كه در يك كشورى تحقق پيدا مى‏كند. اگر آن طورى كه اسلام طرح دارد راجع به حكومت و راجع به ملت، حقوق ملت بر حكومت، حقوق حكومت بر ملت، اگر آن ملاحظه بشود و مردم به آن عمل بكنند، همه در رفاه هستند؛ نه مردم از حكومت مى‏ترسند، براى اينكه حكومت ظالم نيست كه‏ از آن بترسند، همه پشتيبانش هستند؛ و نه حكومتْ فرمانفرمايى مى‏خواهد بكند؛ حكومت هم خدمت مى‏خواهد بكند. مسأله، مسئله خدمتگزارى دولت به ملت است؛ نه فرمانفرمايى دولت به ملت. همين فرمانفرمايى جدا مى‏كند شما را از ملت، و ملت را از شما و منشأ مفاسد زياد مى‏شود. اگر جورى باشد كه وقتى رئيس دولتى نخست وزيرش، رئيس جمهورش بيايد توى مردم، با مردم باشد؛ فواصل نباشد، آن طور فواصلى كه در طاغوت هست. فرماندارها با مردم فواصل نداشته باشند كه مردم پشت اتاقش بيايند بايستند و راهشان ندهند و چه. البته با عدالت راه بايد بدهند، نه اينكه؛ هرج و مرج نباشد كه هر كس آمد، بخواهد جلو بيفتد. يك موازينى كه خود شما مى‏دانيد. اما مردم از كارهاى شما احساس كنند كه شما از خودشان هستيد و مى‏خواهيد خدمت كنيد بهشان، نمى‏خواهيد فرمانفرمايى كنيد و نمى‏خواهيد مردم را تحت فشار قرار بدهيد، و نمى‏خواهيد ظلم بكنيد، اين حرفها نباشد.»[15]

امام بر این نکته توجه داشتند که در مسیر خدمتگزاری باید از نیروی همه اقشار و علی الخصوص جوانان بهره گرفت؛ زیرا اقشار مختلف در کنار نیروی جوانی، نهضت را به پیش خواهند برد.

8. نظارت ملت در امورمملکتی

نظارت و ارزیابی امور دولت و حکومت یکی از مباحث مهم در نظام های سیاسی و میان اندیشمندان محسوب می شود. از آنجا که قدرت فسادآور است و تجمیع قدرت امکان انحراف صاحبان قدرت را فراهم می کند و آنها نیز از کاربرد خودسرانه قدرت در جهت منافع خصوصی خویش ابایی ندارند، در این صورت تنها از طریق استقرارنهادهای نظارتی و شعب بازدارنده که از سوی مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تعبیه می شند، امکان مهار قدرتمندان فراهم می شود. بنابراین سیاستمداران را بایدمرتباً زیرنظر فراگیر مردم و نظارت نقادانه مردم قرار داد.

امام خمینی(ره) نیز هم بر اصل نظارت تاکید داشته اند و آن را مانع شکل گیری استبداد می دانند. ایشان حکومت مردم سالاری و جمهوری اسلامی را «تحت نظارت»، «ارزیابی» و «انتقاد» مردم و عموم ملت می دانند به نوعی که ناظر و هادی مجریان و متولیان امور حکومت محسوب می شوند: «آنان ناظر و هادى مجريان امور مى‏باشند. اين حكومت در همه مراتب خود، متكى به آراى مردم و تحت نظارت و ارزيابى و انتقاد عمومى خواهد بود.»[16]

ایشان معتقد هستند که نظارت مردم امری فراگیراست به طور مثال در انتخابات که یکی از ابزارهای زمینه ساز کنترل و نظارت است خود مردم بر امور انتخاباتی نظارت دارند: «برنامه ما اين است كه رجوع كنيم به آراى عمومى، به آراى مردم. قواى انتظامى را كنار بگذاريم؛ خود مردم را، محول كنيم تنظيم انتخابات را به دست خود جوانهاى مردم. در هر شهرى جوانها خودشان؛ كه قواى انتظامى، شهربانى، شهردارى همه كنار بروند. آن كسى كه دخالت مى‏خواهد بكند براى حفظ صندوق آرا و امثال ذلك، خود ملت باشد.»[17]