مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۷۹۵۵
دکتر مظفر شاهدی
اسناد و منابع متقن تاریخی به‌وضوح و آشکارا تأیید می‌کند، حضور و مشارکتِ فعالِ روحانیت و مرجعیت شیعه، در عرصه سیاسی و اجتماعی، شرط لازم و ضروری تکوین، شکل‌گیری، گسترش و پیروزی نهایی انقلاب مشروطه ایران بود. در آن برهه، جریان منورالفکری به‌رغم ایده‌ها و افکار نوگرایانه‌ای که داشتند، اما، دامنه نفوذ و حضورِ آنها در میان لایه‌های عمیق‌تر اجتماعی کلیت جامعه ایرانی، ناچیزتر از آن بود که بتوانند با جلب اعتماد عمومی، این ایده‌ها و افکارِ جدید خود را، در عرصه عمومی طرح و با بسیج سیاسی مردم کشور، راه را برای برپاداشتن یک تحرک انقلابی فراگیر هموار سازند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۷ - ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - 2022August 03

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی_دکتر مظفر شاهدی؛ اگرچه مبانی فکری- معرفتی و رویکرد سیاسی کلیت مشروطیت و شیوه مشروطه حکمرانی و سیاست‌ورزی، در مدرنیته و مدنیت جدید غرب ریشه داشته است، اما، پدیده تاریخی نهضت و بلکه انقلاب مشروطه ایران، که در سال 1285ش/ 1324ق طلیعهِ عصری نوین در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی شد، در درجه اول، حاصل مشارکت، همگرایی، همکاری و اتحادِ هر چند شکننده و تا حدی تاکتیکی روحانیت و مرجعیت شیعه با جریان منورالفکری و الیت سیاسی و بوروکراتیک درون حاکمیت بود.

در آن میان، اسناد و منابع متقن تاریخی به‌وضوح و آشکارا تأیید می‌کند، حضور و مشارکتِ فعالِ روحانیت و مرجعیت شیعه، در عرصه سیاسی و اجتماعی، شرط لازم و ضروری تکوین، شکل‌گیری، گسترش و پیروزی نهایی انقلاب مشروطه ایران بود. به‌عبارت دقیق‌تر، هر گاه، روحانیت و مرجعیت شیعه، پیشگامِ آن اعتراضات و انتقاداتِ سیاسی و اجتماعی به‌شیوه ناکارآمد، فاسد و ناتوانِ حکمرانی جاری و ساری در کشور نمی‌شد، هیچ جریان سیاسی و فکری دیگر را توانِ بسیجِ سیاسی و اجتماعی سراسر‌گسترش‌یابندهِ مردم کشور، برای به‌تسلیم واداشتنِ حکومت قاجار و به‌راه انداختنِ یک نهضت انقلابی پیروز نبود.

در آستانه تکوین تحرکات و ناآرامی‌های سیاسی منتهی به‌‌انقلاب مشروطه، روحانیت شیعه مرجعیتِ دینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاریخی دیرپایی در میان اکثریت قریب به‌اتفاق جامعه ایرانی داشت و به‌تبع آن، به‌طور بالقوه و بلکه بالفعل، به‌مراتب بیش از هر گروه یا جریان سیاسی، فکری و اجتماعی دیگری،‌ می‌توانست اعتراضات و انتقاداتِ صنفی و اجتماعی مردم کشور را سامان داده، آن را در مسیر بسیجِ سیاسی و انقلابی گسترش‌یابنده و انسجام‌یافته هدایت نماید.

در آن برهه، جریان منورالفکری و احیاناً  همفکران و هم‌مسلکان سیاسی و فکری آنها در محافل نزدیک به‌حکومت و سیاست، به‌رغم ایده‌ها و افکار نوگرایانه ای که داشتند، اما، دامنه نفوذ و حضورِ آنها در میان لایه‌های عمیق‌تر اجتماعی کلیت جامعه ایرانی، ناچیزتر از آن بود که بتوانند با جلب اعتماد عمومی، این ایده‌ها و افکارِ جدید خود را، در عرصه عمومی طرح و با بسیج سیاسی مردم کشور، راه را برای برپاداشتن یک تحرک انقلابی فراگیر هموار سازند.

در آغاز امر، زمانی که هنوز تحرکات، اعتراضات، انتقادات و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی راه نیفتاده بود، به‌رغم آن‌که، هم روحانیت و مرجعیت شیعه و هم جریان منورالفکر، ضرورتِ انجامِ تحولی جدی و مؤثرِ در کلیت نظام حکمرانی و سیاست‌ورزی را، احساس می‌کردند؛ اما،‌ در این‌که تحولات ناگزیرِ عرصه حکمرانی و سیاست‌ورزی، دقیقاً و لزوماً باید چه سازوکار و ماهیتی داشته باشد، به‌راهکاری عملی و انسجام یافته نرسیده بودند. وقتی اعتراضات و انتقاداتِ اجتماعی شروع شد، هنوز چشم‌انداز روشن و دقیقی از سطح و دامنه خواست‌ها،‌ علایق و مطالباتِ از حاکمیت، پیشِ روی معترضان و سازمان‌دهندگانِ به‌تحرکات اجتماعی وجود نداشت. به‌مرور که گستره اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی بالا می‌گرفت و به‌تبع آن، برخوردهای طرفین، راه را برای چانه‌زنی‌ها و گفت‌وگوهای رهبران روحانی و غیرروحانی اعتراضات از یک سو و نمایندگان حکومت از سوی دیگر هموارتر می‌کرد، رهبران انقلاب، صورتبندی دقیق‌تری از نوع و ماهیتِ خواست‌ها و مطالباتِ سیاسی، اجتماعی و امنیتی خود به‌عمل می‌آوردند؛ و هم‌چنان‌که منابع موجود نشان می‌دهد، به‌لحاظ تقدم تاریخی، ابتدا این رهبران روحانی اعتراضات بودند که مهمترین و شاخص‌ترین پیشنهاد و خواسته سیاسی مردم، برای عبور از وضعیت نابهنجار، آشفته و ناکارآمدِ حکمرانی و سیاست‌ورزی جاری و ساری در کشور را، در چارچوب مفهومِ کلی «عدالتخانه» ارائه دادند.

انقلاب مشروطه و نقش روحانیت در بسیج مردمی

با این توضیح که به‌رغم تمام ابهامی که پیرامون مفهوم عدالتخانه وجود داشت، اما قراین بسیاری وجود داشت که نشان می‌داد این مطالبه سیاسی- قضایی ابتکاری و جدیدِ رهبری روحانی نهضت، هنوز ارتباط معنایی، شکلی و محتوایی خاصی با شیوه نوین و مدرنِ حکمرانی و سیاست‌ورزی که کلیت جریان منورالفکری می‌توانست آن را نمایندگی کند نداشت و بلکه چارچوب و سازوکاری سراسر درون پارادایمی (در مسیر همان سنت دیرپای اسلامی- شیعی و ایرانی گذشته) را برای اصلاح و تحولِ سازوکار حکمرانی و سیاست‌ورزی جاری و ساری در کشور جستجو می‌کرد.

اما به‌دلایلی سقف خواسته‌ها و مطالباتِ مشخصاً سیاسی معترضانِ به‌حکومت در این حد متوقف نشد؛‌ که شاید مبهم بودنِ جایگاهِ خودِ مفهومِ عدالتخانه و سازوکارِ محتوایی و اجرایی آن در چارچوب نظم سیاسی موجود و به‌دنبالِ آن، تعلل و مقاومتِ حاکمیتِ وقت در برابر این سطح از مطالبات، که ناگزیر دامنهِ کمی و کیفی اعتراضات و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی را توسعه داده، سطح انتظارات و توقعاتِ از انقلابِ در حال گسترش را افزایش داد، نقش کمی در گذارِ از مرحلهِ عدالتخانه خواهی، به‌سطح مشروطه‌خواهی، نداشت. چنین بود که وقتی، سقف خواست‌ها و مطالبات سیاسی و اجتماعی از عدالتخانه عبور کرد و در مسیر مشروطه‌خواهی و تشکیل مجلس دارالشورای اسلامی (که آن هم به‌سرعت به‌مجلس شورای ملی تغییر وضعیت پیدا کرد)، افتاد؛ آشکارتر شد که روحانیت و مرجعیت شیعه، که تا آن هنگام، نقش و جایگاهی تعیین‌کننده در بسیج روزافزون اجتماعی و هدایتِ تحرکات سیاسی و ناآرامی‌های انقلابی جاری و ساری در کشور را، برعهده داشت، در فردای صدور فرمان موسوم به‌مشروطیت (14 مرداد 1285) و طرح تشکیل مجلس دارالشورای ملی، ناگزیر، در این مرحلهِ دولت‌سازی و تحولِ در سامان سیاسی و مدنی،‌ تا حد زیادی، ابتکارِ عمل را به‌متحدانِ نه‌چندان استراتژیک و بلکه تاکتیکی خود در جریان منورالفکری و همگرایان آنها در درون دستگاه سیاسی و بوروکراتیک حاکمیت و قدرتِ وقت، واگذار کرد.

در چنین شرایطی بود که به‌تدریج،‌ در صفِ به‌ویژه روحانیون و مرجعیتِ شیعه حامی و پشتیبانِ تحرکات اعتراضی و ناآرامی‌های سیاسی منتهی به‌صدور فرمان موسوم به‌مشروطیت،‌ اختلاف افتاد. دسته اول،‌ که در تبیین و تحلیل رخدادها و ادبیات سیاسی آن روزگار تحت نام روحانیون و علمای مشروطه‌خواه می‌شناسیم، با نوساناتی، در راستای پیشبردِ اهداف سیاسی، مدنی و اجتماعی جریانِ کلی مشروطیت، با منورالفکران و نوگرایان، همراه و همگام شدند؛ اگرچه در درون و بلکه ذیل این جریان هم، تفاسیرِ معتدل‌تر و بینابینی از مفهوم و محتوای شیوه مشروطه حکمرانی و سیاست‌ورزی ارائه می‌شد. دسته دوم، جریانی است که در ادبیات سیاسی آن روزگار به‌مشروعه‌خواهان و حامیان مشروطه مشروعه، اشتهار یافته‌اند و هم‌چنان‌که می‌دانیم، رهبری این جریان را شیخ‌فضل‌الله نوری برعهده داشت و به‌رغم حمایت‌های اولیه از کلیتِ تحرکات اعتراضی مردم کشور، وقتی سقف مطالباتِ سیاسی و اجتماعی معترضان از سازوکارهای اصلاحی در چارچوب پارادایمِ سنت دیرپای اسلامی- شیعی و ایرانی فراتر رفته، به‌مشروطه‌خواهی (که مبانی فکری و معرفتی آن با مدرنیته و مدنیت جدید غرب در پیوند قرار می‌گرفت) راه گشود، به‌تدریج ولی به‌طور مداوم، فاصله خود را از مشروطه‌خواهان (در میان هر دو جریان روحانیت مشروطه‌خواه و البته منورالفکران) بیشتر کرد؛ که به‌درستی درک کرده بود این پدیده و مولود جدید فکری- معرفتی و سیاسی، تفاوت و بلکه تعارضی حل‌ناشدنی با مفهوم، محتوا و سازوکار حکمرانی و سیاست‌ورزی، در چارچوب احکام و مبانی اسلامی- شیعی مورد عنایتِ ایشان دارد.

انقلاب مشروطه و نقش روحانیت در بسیج مردمی

در راستای چنین درک و اولویت‌سنجی از حکمرانی، سیاست‌ورزی و اصلاح‌طلبی (در چارچوب فرهنگ و مدنیت اسلام و مذهب تشیع) هم بود که طی چندماهه آتی حیات سیاسی خود، تعارضاتِ بنیادینِ حکمرانی و سیاست‌ورزی در چارچوب دو پارادایمِ اسلامی- شیعی و مشروطه‌خواهی برآمده از مبانی فکری و معرفتی مدنیت جدید غرب را، در خلال نامه‌ها، بیانیه‌ها، نوشته‌ها و دیگر مکتوباتِ خود، تبیین و صورت‌بندی کرده، به‌افکار عمومی و مخاطبان پرشمار خود،‌ در میان موافقان و مخالفان، ارائه داد. ضمن آن‌که، در مسیر و حال و هوای مجادلات، کنش‌ها و واکنش‌های مکتوب و شفاهی دو جریانِ سیاسی- مذهبی رقیب (در دو اردوگاه مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان) هم بود،‌ که طی یکی دو سال متعاقب پیروزی انقلاب مشروطه، شاهد تولید انبوهی از ادبیات سیاسی- فکری- مذهبی صاحبان آراء و اندیشه هستیم که در دفاع و تلاش برای نشان دادن تقریب و همگرایی آن با مبانی دینی حکمرانی یا در انتقاد و مردود شمردنِ مبانی فکری و معرفتی مشروطیت و نمایاندنِ تعارضات حل‌ناشدنی آن با اسلام و مذهب تشیع، تألیف و در اختیار جامعه هدف قرار گرفت.

به‌ویژه، مخالفت شناخت‌شناسانه روشمند و دقیقِ شیخ‌فضل‌الله نوری با بنیان‌های فکری و معرفتی مشروطیت و تبیین تعارضات حل‌ناشدنی آن با شیوه و ماهیت حکمرانی و سیاست‌ورزی اسلامی- شیعی، بابی جدید و در عین‌حال تداوم‌یابنده در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی، در عصر جدید،‌ گشود که تا همین الان هم ادامه یافته و با سرنوشت و حیات سیاسی،‌ اجتماعی و دینی جاری و ساری جامعه ما، پیوند خورده است.

علی‌ایحال، گو این‌که، در آن برهه تاریخی خاص، در کوتاه مدت، گفتمان مشروعه‌خواهی عمدتاً تحت هدایت و رهبری فکری شیخ‌فضل‌الله نوری، در برابر گفتمانِ نوگرایانهِ جریان رقیب در اردوگاهِ مشروطه‌خواهانِ روحانی و غیرروحانی،‌ موفقیتی کسب نکرد و بلکه به‌گونه‌ای غیرمسالمت‌آمیز از عرصه سیاسی و اجتماعی کشور حذف شد؛ اما، طی دهه‌های آتی حیات سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی (در 15 ساله پس از پیروزی مشروطه؛ 20 ساله قدرتیابی و سلطنت رضاشاه؛ و چند دههِ سلطنت محمدرضاشاه پهلوی)، در روندی تدریجی ولی مداوم، آشکارتر شد، به‌دلایل عدیده داخلی و خارجی، گفتمان سیاسی و فکری مشروطه‌خواهی نیز با شکست‌ها و ناکامی‌های جبران‌ناپذیرِ روزافزون‌تری مواجه شده است. چنین بود که،‌ وقتی پس از دهه‌ها تکاپوی سیاسی و اجتماعی نومیدکننده در چارچوب قانون اساسی مشروطه، در سال‌های 1356- 1357، انقلاب اسلامی مردم ایران،‌ بر حیات محتضرِ نظامِ به‌اصطلاح بی‌یال و دم و اشکمِ مشروطه (که سالیانی طولانی بود جای خود را به‌حکومتی سراسر استبدادی، قانون‌گریز و مردم‌ستیز داده بود) پایان داد و از گفتمان سیاسی مشروطه‌خواهی هم عبور کرد، عصر و افقی نو در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی چهره گشود.

  

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر