مروری بر نظارت استصوابی شورای نگهبان در دهه 60

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ همه نظام‌های سیاسی دارای قانون اساسی، به منظور حفاظت از اصول خود سازوكارهایی را پیش‌بینی می‌كنند تا قانون اساسی مورد غفلت قرار نگیرد و از مسیر اصلی خارج نشود. بر همین اساس نهاد نظارتی در این ساختار، وظیفه جلوگیری از گریز از قانون اساسی را برعهده دارد كه البته این سازوكارها متناسب با ساختار سیاسی- حقوقی تعریف شده آن جامعه است.

به عنوان مثال، روش كنترل مصوبات در آمریكا به شیوه قضایی و در فرانسه به شیوه سیاسی است و در جمهوری اسلامی ایران نیز روش كنترل و نظارت توسط نهاد شورای نگهبان صورت می‌گیرد و شورای نگهبان نظارت بر قوانین و مقررات را از جهت مطابقت با قانون اساسی و مطابقت با شرع مقدس اسلام انجام می‌دهد كه البته ساختاری كاملا متفاوت با سایر ساختارهای دیگر كشورها دارد ولی در بعد نظارتی همه نهادهای نظارتی در سایر كشورها هم به نوعی از نظارت استصوابی برخوردار هستند و همه دستگاه‌ها باید نظر نهاد نظارتی خود را اجرا كنند.

در سال های اخیر، نظارت استصوابی شورای نگهبان با هجمه‌های فراوانی از سوی مخالفان خارجی و منتقدان داخلی مواجه شده است. این گروه‌ها اغلب نقش نظارتی شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت‌ نامزدهای انتخاباتی را مورد انتقاد قرار داده و عنوان كرده‌اند كه نظارت استصوابی در دوران حیات امام خمینی (ره) وجود نداشته است و این حقی است كه پس از رحلت امام (ره) در اختیار این نهاد گذاشته شده است.

این هجمه‌ها در حالی نظارت استصوابی شورای نگهبان را هدف قرار داده است كه شواهد فراوان تاریخی گویای نظارت استصوابی این نهاد در دوران حیات بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی است. این شواهد تاریخی علاوه بر رد صلاحیت 106 نفر در نخستین انتخابات ریاست جمهوری توسط موسوی خوئینی‌ها، نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول، ابطال انتخابات آذربایجان شرقی در اولین دوره خبرگان رهبری و ... را شامل می‌شود.

*** نظارت استصوابی شورای نگهبان در سال 60 ***

یکی از اولین شواهد تاریخی نظارت استصوابی شورای نگهبان مربوط به احراز صلاحیت‌ کاندیداهای انتخابات مجلس شواری اسلامی در سال 1360 است. متن كامل نامه آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان را كه نشان از نظارت استصوابی در سال 1360 دارد به این شرح است:

تاریخ: 28/ 4/ 1360

وزارت كشور

در مورد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی چون در ضمن آنها افرادی را مثل آقایان احسان طبری و نورالدین كیانوری كه مشهور به داشتن عقاید ماركسیستی و ضد اسلامی می‌باشند اعلام كرده‌اند، لازم به تذكر است كه این موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و بدین شرح اعلام نظر شد:

«آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده می‌شود، فقط كسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند كه یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیتهای مذكور در اصل 64 باشند. بنابراین دستور دهید اسامی این‌گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.»

دبیر شورای نگهبان‌

لطف‌الله صافی‌ گلپایگانی

***نظارت استصوابی شورای نگهبان در سال 63 ***

یكی از این نمونه‌های نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی، به انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد. این انتخابات زمانی برگزار شد كه كشور طی چندین سال پس از پیروزی انقلاب دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته بود و بسیاری از یاران و حامیان اصلی انقلاب نظیر آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی به شهادت رسیده بودند.

گذشته از این، در خلال این سالها كشور وارد جنگی ناخواسته شد و تمامی سرمایه های مادی و معنوی مصروف دفاع از كیان و استقلال مملكت شد و علاوه بر آن، بسیاری از گروه‌های معاند به روش مسلحانه روی آورده و از این طریق در پی ارعاب مردم بودند تا آنان را از همراهی با نظام سیاسی باز دارند. 

در انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی، تعداد ۱۵۸۶ نفر آمادگی خود را برای كاندیداتوری اعلام كردند كه از این تعداد صلاحیت ۱۲۷۵ نفر از داوطلبین توسط هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان تائید شد؛ از این تعداد، 115 نفر هم اعلام انصراف كردند.

رد صلاحیت یكی از نامزدهای این انتخابات از سوی شورای نگهبان، منجر به شورش می‌شود. به دنبال این شورش، حجت‌الاسلام ناطق‌نوری وزیر كشور وقت دستور می دهد كسی كه با نظر شورای نگهبان مخالفت كرده و در كشور نیز شوراش به پا كرده است را زندانی كنید.

حجت الاسلام ناطق نوری وزیر كشور وقت در كتاب خاطراتش كه توسط مركز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است، در این باره می‌گوید: « در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی، آقای «سید محمدعلی زابلی» از سیستان را شورای نگهبان ردصلاحیت كرده بود. ایشان روحانی بود و خیلی هم قیافه علمایی داشت. برخی از سیستانی‌ها هم شورش كرده و دفتر امام جمعه - آقای «عبادی» را آتش زدند و سپس به طرف استاندارای حركت كرده بودند كه آنجا را تصرف كنند. 

آقای سید «احمد نصری» كه استاندار آنجا بود، تلفن زد و گفت: «حاج آقا، دارند به طرف استانداری می آیند ما چه كار كنیم؟» گفتم: «كوتاه نیایید، برخورد كنید.» جمعه ظهر بود به آقای آخوندی كه برای تشكیل شورای تأمین ویژه به ارومیه رفته بود، گفتم مستقیماً از همان جا به زاهدان برود. اتفاقاً در آن جمعه آقای شمخانی هم حضور داشتند، لذا این دو نفر به اتفاق، به زاهدان پرواز كردند و جمعه بعد از ظهر كنترل اوضاع را در اختیار گرفتند و آقای فلاحیان نیز روز بعد به آنها پیوست سپس آقای فلاحیان و آخوندی و شمخانی را با نیرو و امكانات و اختیارات به آنجا فرستادم. 

فردا آقای زابلی را قانع كردند كه به استانداری برود. آقای آخوندی زنگ زد و گفت «آقای زابلی اینجاست، چه كار كنیم؟» گفتم: «به ایشان احترام بگذارید، اما عمامه‌ی ایشان را بردارید و چشمهایش را ببندید و او را به زندان بیندازید.» آقای آخوندی گفت: «این كارهزینه‌ی بالایی دارد.» گفتم: «همین كه دستور می‌دهم عمل كنید.»[1]

مرحله‌ نخست انتخابات مجلس دوم، در 1363.1.26 مصادف با میلاد حضرت علی(ع) برگزار شد كه حدود ۱۵ میلیون و ۹۹۵هزار و ۲۱ رای به صندوق اخذ رای ریخته شد و تعداد 121 نفر به مجلس راه یافتند. تعداد 130 نفر از نمایندگان نیز در انتخابات مرحله‌ی دوم كه در تاریخ 1363.2.27برگزار شد، به مجلس راه یافتند و سایر نمایندگان نیز در انتخابات میان‌دوره‌ای انتخاب شدند.

*** نظارت استصوابی در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری***

در روز 26 تیرماه 1364 مهلت ثبت نام نامزدهای چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. در چنین فضایی نام‌نویسی مهدی بازرگان بسیار دور از انتظار بود٬ زیرا با توجه به رد صلاحیت كاندیداهای نهضت آزادی در انتخابات مجلس دوم، كاملا آشكار بود كه صلاحیت بازرگان با توجه به پیشینه‌ای كه داشت تائید نخواهد شد.

نكته حائز اهمیت این است كه هدف نهضت آزادی از وارد كردن بازرگان به رقابت انتخاباتی، ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی بود، زیرا با توجه به این كه احتمال رد صلاحیت بازرگان بسیار بالا بود، نهضت آزادی به گمان خود یك بازی برد-برد را آغاز كرده بود.

آنان در این اندیشه بودند كه درصورت رد صلاحیت بازرگان، با زدن برچسب جناحی به شورای نگهبان این نهاد نظارتی را مورد انتقاد قرار دهند. از سوی دیگر در صورت تائید صلاحیت وی و با علم به رای اندك بازرگان در میان مردم، بحث مهندسی انتخابات را پیش كشیده و موضوع تقلب را مطرح كنند. در همین راستا پس از اعلام رد صلاحیت بازرگان، وی طی مصاحبه‌ای با هفته‌نامه نیوزویك، شورای نگهبان را به برخورد جناحی متهم كرده و گفت: «چون حاكمیت می‌دید كه ممكن است ما در انتخابات حائز اكثریت باشیم، چنین تصمیمی‌گرفت.»[2]

در پاسخ به این ادعای بازرگان، علی اكبر ناطق نوری كه در آن دوران وزیر كشور بود با اشاره به ضعیف بودن پایگاه مردمی نهضت آزادی و بازرگان گفت:«مایل بودیم مهندس بازرگان كاندیدا شود تا طرفدارانش مشخص شوند و دنیا متوجه بشود كه ایشان طرفداران چندانی ندارند. كاندیدا بودن نامبرده موجب می‌شد كه حزب‌اللهی‌ها بیشتر در صحنه باشند. حتی جلسات شورای نگهبان از حد معمول هم بیشتر طول كشید و به علت اینكه ایشان از امیرانتظام كه جاسوس آمریكا بود و به حبس ابد محكوم شده است، دفاع كرد و گفت امیرانتظام هر كاری انجام داده‌اند، به دستور من بوده، بدین جهت شورای نگهبان در مجموع صلاحیت او را رد كرد.»[3]

از سوی دیگر، شواهدی مبنی بر مخالفت بازرگان با مبانی جمهوری اسلامی وجود داشت. نهضت آزادی كه در دوران دولت موقت مواضع سازشكارانه خود را به وضوح نشان داده بود، در دوران جنگ نیز در پی آن بود تا با معرفی خود به عنوان نهضتی ضد جنگ، حمایت كشورهای غربی و اپوزوسیون داخلی را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد.این درحالی بود كهبراساس گزارش مارك گازیوروسكی، بازرگان با وجود اینكه از اردیبهشت 1357 توسط ماموران و دیپلمات‌های آمریكایی از قصد عراق برای حمله به كشور اطلاع داشت اما هرگز این اطلاعات را در اختیار مقامات مربوطه قرار نداد و از هرگونه تلاش به منظور پیش‌گیری از وقوع جنگ دریغ كرد.

در پی هجمه رسانه‌ای بازرگان علیه سلامت انتخابات، آیت‌الله خزعلی یكی از اعضای وقت شورای نگهبان خطاب به بازرگان گفت:«ملت عزیز ما خیلی سنگین و با وقار با شما رفتار دارند، اما شما لجاجت به خرج می‌دهید، چون می‌ترسم آینده تیره‌تری داشته باشید.به‌حمدالله در مقاطع حساس همه نهادها به خصوص شورای نگهبان ایستاده‌اند و نمی‌گذارند بنی‌صدر دیگری روی كار بیاید، ولو اینكه به قیمت جانشان تمام شود… ما از روی قانون عمل می‌كنیم. در قانون آمده است ریاست جمهوری باید ایرانی الاصل، مدیر، مدبر، شجاع و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی باشد، اما شما را متعهد به مبانی جمهوری اسلامی نیافتیم و شما مخالف ولایت فقیه هستید.»[4]

در همین رابطه آیت‌الله امامی كاشانی عضو هیئت رئیسه مركزی نظارت بر انتخابات و عضو شورای نگهبان طی مصاحبه‌ای كه در روزنامه كیهان منتشر شد گفت:«شورای نگهبان تمامی نقاط مثبت و منفی آقای بازرگان را رسیدگی كرد و پس از جمع‌بندی در شورا، با توجه به سابقه و مطلب، ایشان رای نیاورد.»[5]

سرانجام پس از همه بررسی‌ها، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه ای، دكتر سید محمود كاشانی و حبیب‌الله عسگراولادی به عنوان سه نامزد تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان اعلام شدند. در نهایت در روز 25 مرداد 1364 انتخابات دوره چهارم ریاست جمهوری برگزار شد كه طبق آن، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با كسب اكثریت آرا برای دومین بار پیاپی به ریاست جمهوری انتخاب شدند.