تجهیز نظامی رژیم پهلوی توسط امریکا علی‌رغم ادعای حقوق بشر

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی- امین خدابخشی؛ تورقی در تاریخ نشان می‌دهد که امریکا همواره با جعل واژه‌هایی مانند حقوق بشر سیاست‌های استعماری و توسعه‌طلبانه خود را در جهان پیاده کرده‌ و در همه حال منافع خود را بر حقوق بشر برتری داده است. به‌گونه‌ای که حقوق بشر به مثابه ابزاری در راستای نیل سردمداران کاخ سفید به خواسته‌های نامشروع خود بوده است. 

آنان در این راه برخلاف ادعاهای بشردوستانه خود عمل کرده و هیچ ابایی از همکاری با رژیم‌های مستبد و کشتار مردم نداشته‌اند. نمونه بارز این امر در ایران دهه 50 رخ داد، جایی که جیمی‌کارتر، رئیس جمهور جدید ایالات متحده با شعارهای رنگین بشردوستانه روی کار آمد. وی که در آمریکا و همچنین در منظر جهانیان یک چهره ناشناخته‌ بود توانست با تکیه بر شعارهای بشردوستانه پیروز انتخابات ریاست جمهوری شود.

کارتر، کاندیدای حزب دموکرات پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در مناظره تلویزیونی، حزب جمهوری‌خواه را به علت فروش سلاح‌های آمریکایی به خارج مورد انتقاد قرار داده و امریکا را به بازگانان فروش تسلیحات در دنیا تشبیه می‌کرد. وی سعی کرد در برنامه‌های خود، به دفاع از حقوق بشر بپردازد و در زمینه فروش تسلیحات، تجدید نظر کند بر این مبنا، کارتر سیاست دفاع از حقوق بشر را به عنوان یکی از اصول سیاست خارجی دولت خود اعلام کرد.[1]

وی همچنین با انتقاد از عملکرد زمام‌داران گذشته امریکا در حمایت از دیکتاتورها بر لزوم توجه به اصل اخلاقی و «حقوق بشر» در سیاست‌خارجه امریکا تأکید کرد.[2] وی از این نیز فراتر رفت و در سال 1977 اعلام کرد: «حقوق بشر، روح سیاست خارجی ماست.»[3]

یک بخش مهم از تأکید کاتر بر حقوق بشر، بررسی مجدد و دقیق معاملات تسلیحاتی کشورهای دیگر با امریکا بود و برای مصمم نشان دادن خود در اجرای حقوق بشر برنامه محدودیت فروش اسلحه را اعلام کرد.[4]

وی برای مصمم نشان دادن خود در پی حمایت از حقوق بشر، در نطق افتتاحیه‌اش گفت «هدف نهایی‌اش برداشتن سلاح‌های هسته‌ای از روی کره زمین است.» او می‌خواست نشان دهد که به سرعت به محدود کردن فروش سلاح می‌پردازد و حتی اگر هم نتواند تکیه آمریکا بر تجارت اسلحه را از بین ببرد، حداقل از آن می‌کاهد. وی عنوان کرد که نمی‌خواهد آمریکا تاجر سلاح جهان باقی بماند.[5]

از این رو کارتر سعی کرد با طرفداری از حقوق بشر اذهان جهانیان را به خود جلب کند. اما او پس از روی کار آمدن، نه تنها در سیاست خارجه خود حقوق بشر را نادیده ‌گرفت بلکه برای حفظ منافع امریکا در سایر کشورها از جمله ایران آن‌ها را مجهز به سلاح‌های تسلیحاتی ‌کرد، اقدامی که خود یکی از دلایل مهم نفی حقوق بشر توسط کارتر بود.

نقض حقوق بشر در ایران توسط کارتر

اگرچه کارتر در بدو انتخاب به عنوان رئیس جمهور امریکا، اعلام کرده بود که سیاست‌های نظامی و امنیتی خود را با سایر کشورها، در رعایت حقوق بشر و محدود کردن فروش تسلیحات نظامی در آن کشورها قرار می‌دهد، اما سیاست‌خارجه او در قبال رژیم پهلوی یکی از تناقض‌های او در مورد حقوق بشر و محدود کردن فروش تسلیحات نظامی بود است.

جیمز بیل، محقق آمریکایی درباره افزایش فروش تسلیحات امریکا به سایر کشورها پس از روی کار آمدن کارتر، که کاملا در تعارض با شعارهای بشردوستانه ابتدایی وی بود می‌گوید: «زمانی که جیمی کارتر رئیس جمهور شد، جریان تسلیحات از آمریکا به خارج تحرک شدیدی پیدا کرد.»[6]

ويليام سوليوان در کتاب خاطرات خود می‌گوید كه وقتی برای اوليّن بار به عنوان سفير امريكا در ايران به ملاقات كارتر رفته بود تا استراتژی امریکا در قبال ایران را از زبان کارتر بشنود، با كمال تعجب مشاهده می‌كند كه تنها چيزی که کارتر به آن توجهی ندارد و از آن صحبت نمی‌کند، مسئله رعايت حقوق بشر در ايران است. او می‌گويد: «موقع عزيمت به ايران در ملاقات با كارتر، نامبرده بر اهميّت استراتژيك ايران برای ايالات متّحده امريكا و متّحدين غربی ما تأكيد كرد. او سپس از محمدرضا پهلوی به عنوان يك دوست نزديك و يك متّحد قابل اعتماد براي امريكا ياد كرد. كارتر همچنين اهميّت ايران را به عنوان يك عامل ثبات برای امنيت منطقه حساس خليج فارس مورد تأكيد مجدّد قرار داد و در خاتمه موضوع قيمت نفت و ساير مسائل مورد علاقه بين ايران و امريكا را متذكر شد.»

سوليوان مشاهده می‌كند علی‌رغم آن كه كارتر با شعار حقوق بشر پیروز انتخابات شده و توانسته است با این شعار به انتقاد از رؤسای جمهور قبلی جمهوری‌خواه در نادیده گرفتن این اصل و حمايت آن‌ها از رژیم‌های دیکتاتوری به خصوص رژیم پهلوی و فروش اسلحه به آن‌ها، به قدرت برسد، اكنون كوچك‌ترين اشاره‌ای به اين موضوع نمی‌كند. وی با تعجّب نظر كارتر را در زمینه حقوق بشر جویا می‌شود. کارتر با این نظر که البته در زمينه حقوق بشر مسائلی وجود دارد،از سوليوان خواست كه ضمن ملاقات‌های خود با محمدرضا پهلوی سعی كند وی را قانع كند كه سياست كلی خود را در اين زمينه تعديل کند! [7]

تجهیز رژیم پهلوی به سلاح‌های نظامی توسط دولت کارتر

آغاز به كار كارتر در دی ماه 55 مقارن با اهميت يافتن مسائلي چون حقوق بشر و عدم فروش تسليحات به رژيم‌های ديكتاتوری در سياست‌های آمريكا بود. کارتر با وجود این‌که قبلا اعلام کرده بود، مصمم به کاهش معاملات تسلیحاتی امریکا در همه جاست، در سال 1977 تصمیم گرفت در مورد ایران استثنا قائل شود.

سایروس ونس، وزیر وقت امور خارجه امریکا، در یکی از اولین دیدارهای خود با محمدرضا پهلوی می‌گوید دولت ایالات متحده، آماده است تا هواپیماهای ویژه سیستم کنترل و اخطار هوابرد (آواکس) را در اختیار ایران بگذارد. ونس در جریان همین مذاکرات، از آمادگی ایالات متحده برای فروش 160 فروند هواپیمای اف 16 به ایران – علاوه بر هواپیمای اواکس- خبر داد.[8]

این سیاست‌های ضد حقوق بشری کارتر و تجهیز تسلیحاتی کشورهای هم‌عقیده با او از جمله رژیم پهلوی مخالفت کنگره امریکا را در پی داشت، به طوری که بحث‌های کنگره در این مورد به جلسات متعدد کمیته‌های فرعی "کمیته روابط بین‌الملل" مجلس نمایندگان در ماه‌های ژوئن و ژوئیه 1977 کشیده شد. در این جلسه سناتور ایلگون ضمن انتقاد از فروش تسلیحاتی کارتر به ایران ‌گفت: «این یک معامله تسلیحاتی عادی نیست... این کار نقض اصول سیاست محدودسازی معاملات تسلیحاتی است که توسط دولت جدید به رهبری کارتر توسعه یافته است.»

سناتور "کالور" نیز ضمن انتقاد به استثنا کردن ایران از فروش تسلیحات نظامی گفت: حقیقت دردناک این است که فروش هواپیماهای آواکس به ایران بر خلاف اصول اعلام شده خود رئیس جمهور است. او همچنین گفت: به نظر من بی‌معنی است که قبل از آن‌که مرکب کاغذ خشک شود، تغییر عقیده داده و ایران را از این امر معاف کنیم.

همچنین کارتر در 7 سپتامبر پیشنهاد فروش آواکس را مطرح ساخت و با کمک هارولد،‌وزیر دفاع، سایروس ونس، وزیر خارجه و تعدادی از سناتورهای هوادار رژیم پهلوی، ‌نظیر باری گلدواتر موفق شد این موافقت‌نامه عمده تسلیحاتی را ترتیب دهد. هووارد فیش مأمور راه انداختن معاملات تسلیحاتی آمریکا در وزارت خارجه، در 5 اکتبر به طور خصوصی و با لحن پیروزمندانه به گروهی در واشنگتن گفت: این بار، آرا به نفع ماست.

علاوه بر این، کارتر معامله دیگر برای فروش 160 فروند جنگنده اف-16 ساخت جنرال دینامیکس به ایران، به ارزش 1/8 میلیارد دلار را نیز تصویب کرد و فورا به بررسی درخواست دیگر رژیم پهلوی برای 140 فروند اف-14 دیگر پرداخت.[9]

دولت کارتر بسیاری از درخواست‌های رژیم پهلوی، برای خرید تجهیزات نظامی را پاسخ می‌داد. در پی همین سیاست‌های ضد حقوق بشری کارتر بود که او در 22 تیر 1357با فروش 800 ميليون دلار سلاح جديد به ايران موافقت كرد. اين رقم غير از دو ميليارد و سيصد ميليون دلار سلاحی است كه فروش آن قبلاً به تصويب رسيده بود.

از این‌رو دولت کارتر در زمینه فروش برخی تسلیحات نظامی به ایران، از اسلاف خود پیشی گرفت؛ به طوری که در اولین سال زمامداری‌اش، در تحویل سلاح به ایران، به حد اعلای خود یعنی 2/4 میلیارد دلار رسید. علاوه بر این از ژانویه 1977 تا سپتامبر 1978، ارزش سلاح‌های تحویل شده به ایران بیش از زمان فورد و نیکسون بود.[10]

صرف نظر از خدمات و مبادلات نظامي در زمينه ديگر مبادلات اقتصادي، مشاهده می‌شود كه صادرات امريكا به ايران از همه زمانها بيشتر بوده است. علاوه بر آن، كارتر يك قرارداد چند ميليارد دلاری برای تأسيس پنج نيروگاه اتمی با محمدرضا پهلوی امضا كرد.

سیاست تجهیز تسلیحاتی در کنار سیاست حقوق بشر، تناقضی آشکار در سیاست خارجه امریکا بود و جهان را در قبال شعارهای حقوق بشر کارتر دچار تردید کرد.

سیاست کارتر نشان داد این وعده، كه روابط اقتصادي، سياسي و سياست‌های نظامی ـ امنيتی خود را با ساير كشورها با رعايت حقوق بشر در آن كشورها تنظيم می‌كند نه تنها برای فریب افکار عمومی بود که اصل حقوق بشر در سياست‌‌گذاری دولت او به کلی ناديده گرفته شده بود.

با این حال سیاست کارتر نه تنها منافی رژیم‌های دیکتاتوری نبود بلکه خود یکی از عوامل تثیبت دیکتاتوری در صحنه بین‌المللی محسوب می‌شد. تجهیز تسلیحاتی رژیم پهلوی توسط کارتر، باعث شد که در صورت بروز کوچکترین نارضایتی اجتماعی در ایران، رژیم آتش را به روی مردم باز کند.

1- حسن خداوردی، روابط ایران و امریکا از پیروزی انقلاب اسلامی تا تسخیر لانه جاسوسی. مرکز اسناد انقلاب اسلامی. تهران. 1388. ص91