معیشت مردم زیر پای فتنهگران 88/ دستاوردهای حضور مردم در "9 دی"
فتنه ۸۸ و آغاز دور جدیدی از تحریم ها علیه ملت ایران
با اعمال تحریمهای همه جانبه، اقتصاد ایران از سال ۸۸ پویایی سابق خود را از دست داد و رشد اقتصادی ایران وارد یک مرحله رکود شد. کاهش چشمگیر صادرات نفتی و تحریم بانکی ایران که موجب جلوگیری از هرگونه صادرات و واردات جز در اقلامی خاص شد، تاثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی داشت تا جایی که رشد ۳۶/۶ درصد ایران در سال ۸۷ بعد از آن روند نزولی به خود گرفته و در سال آخر دولت دهم به منفی ۶/۴ رسید.
آشوبهای فتنه باعث شد در آن برهه، بسیاری از سرمایهگذاران خارجی رغبتی برای سرمایهگذاری در ایران نداشته باشند. از جمله تبعات جدی فتنه ۸۸ تشدید تحریمهای گسترده برای متوقف ساختن روند حرکتی اقتصاد ایران است. طبق گزارشی که مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده است، اگرچه سابقه اولین تحریم اقتصادی ایران پس از انقلاب به بعد از تسخیر لانه جاسوسی امریکا برمیگردد، اما قطعاً نباید مقطع زمانی فتنه ۸۸ و بعد از آن را در تشدید تحریمهاعلیه جمهوری اسلامی باید به عنوان نقطه عطفی دانست.
مسعود میرکاظمی که در دوران فتنه ۸۸ وزیر نفت بود درباره تاثیر فتنه ۸۸ در تحمیل تحریمهای ناعادلانه به جمهوری اسلامی ایران، میگوید: «اگر آمریکا یا اروپا در سالهای قبل از فتنه ۸۸ میخواستند قطعنامهای را علیه ایران اجرا کنند و مصوبه آن را بگیرند، باید زحمات زیادی میکشیدند تا بتوانند اجماع آن را بگیرند. در فتنه ۸۸ زمینهای فراهم شد و آمریکاییها و اروپاییها به گونهای فضاسازی کردند که آمریکا با کمترین مشکل میتوانست برای صدور قطعنامهها علیه ما اقدام کند.»
از این رو، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در ابتدای دوران ریاست جمهوری خود و علیرغم شعار تمایل به دوستی با ایران در مارس ۲۰۰۹، تحریمهای ایالات متحده علیه تهران را که به موجب قانون (IEEPA) یا همان "اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی" عمل میکرد، به مدت یکسال دیگر تمدید کرد. بر اساس گزارش مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در تاریخ ۲۰۱۰/۱۰/۱ نیز (CISADA) یا "قانون جامع تحریمها، مسئولیت پذیری و محرومیت ایران" در کنگره آمریکا تصویب و به اجرا گذاشته شد که شامل تحریم انرژی، تحریم بانکی و تحریم فروش بنزین به ایران میشد.
در اواخر سال ۱۳۹۰ نیز اتحادیه اروپا در راستای اعمال فشار بیشتر بر ایران، با اعمال تحریمهای تدریجی بر نفت ایران و بانک مرکزی موافقت کرد. طبق توافق اعضای اتحادیه اروپا، از این تاریخ به بعد انعقاد هرگونه قرارداد جدید از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بخش نفتی ایران ممنوع اعلام شد و تمامی قراردادهای جاری میان اروپا و ایران در زمینه مسائل مربوط به نفت لغو شد.
افزایش قیمت ها بعد از فتنه ۸۸
احمد توکلی، در سال ۸۸ عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس و رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بود و اطلاعاتش نسبتاً از خسارتهای اقتصادی فتنه ۸۸ کافی است. او پیرامون خسارت های اقتصادی در دوران پسا انتخابات ۸۸، گفته بود:وقتی بیثباتی سیاسی حس شود و دشمن امید پیدا کند که میتوانند تأثیر بگذارد، فشار را زیاد میکند. بعد از فتنه ۸۸ هم تحریمها زیاد شد. تحریمها که زیاد میشود هزینه ارگانهای کشور هم بالا میرود و هزینه تمام شده کالا افزایش پیدا میکند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به افزایش تحریمها پس از بروز فتنه تاریک ۸۸ اشاره و خاطرنشان کرد: من سرانگشتی حساب کردم که تحریمها ۳۰ درصد قیمتها را بالا برد. ۳۰ درصد خیلی است؛ اینها باعث میشود قیمت تمام شده کالا هم بالا برود. این موضوع تورم چند درصدی را در پی دارد و طبیعتا شما نمیتوانید جنسهای خودتان را صادر کنید.
توکلی میگوید: همچنین تحریمها باعث میشود قیمت واردات هم گرانتر تمام میشود و "به موقع" رسیدن و "باقیمت" رسیدن ناگهان تبدیل میشود به "بیموقع" رسیدن و "بالاتر از قیمت" رسیدن و در نتیجه مردم گرفتار میشوند.
موضوع دیگر که در این مجمل باید به آن پرداخت رابطه «امنیت با اقتصاد» است، نکات مطرح شده در گذاره های بالا نشان میدهد عدم امنیت و ایجاد تنش در سال ۸۸ چه تبعاتی در زمین اقتصاد ایران به همراه داشت.
حجت الاسلام مصباحی مقدم نماینده ادوار مجلس، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و اقتصاددان به تبیین ارتباط امنیت با اقتصاد پرداخت و گفت: یکی از مسائلی که همین امروز با آن روبرو هستیم این است که آمریکاییها میخواهند ایران را یک کشور ناامن معرفی کنند تا سرمایهگذاران خارجی در اینجا سرمایهگذاری نکنند و تفکرشان این باشد که اگر برویم و در ایران سرمایهگذاری کنیم ممکن است چند ماه دیگر جنگی رخ بدهد یا تحریم جدیدی پدید بیاید و با آن جنگ یا تحریم ما نتوانیم آن سرمایهگذاری خودمان را ادامه بدهیم یا اگر به نتیجه رسیده باشد به بهرهبرداری برسانیم. بنابراین "امنیت" در تصمیمگیری برای فعالیتهای اقتصادی خیلی مؤثر است.
در تکمیل مواضع مصباحی مقدم، مرتضی طلایی فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ و عضو پیشین شورای شهر تهران گفت: اطلاعاتی که ما همان زمان جمعآوری و پالایش کردیم و تقریباً بهصورت اطلاعات پایهای درباره خسارات وارده به شهر در آن مقطع است، البته بخشی از آن پیامدهایی است که در سطح بینالمللی جمعبندی کردیم. از نظر مادی در حدود ۳۲۴ میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شد، اگر افکار عمومی دقت کنند، با این رقم چیزی حدود ۲ میلیون و ۱۶۰ شغل میتوانستیم تولید کنیم و این خسارت جفایی است که جریان فتنه در حق مردم و کشور کرد، اگر با این منظر نگاه کنیم، چیزی حدود ۲ میلیون فرصت شغلی را جریان فتنه از بین برد اما خسارات وارده در سطح شهر تهران ۶۳ میلیارد تومان بود که به اموال عمومی شهر تهران وارد شد.
با مُرور خسارت های سنگین که به واسطه فتنه ۸۸ گریبان گیر ساختار اقتصاد کشور شد و بخشی از آن را در گزارش یادآوری کردیم، این پرسش قابل طرح است که «حماسه ۹ دی چه نقشی در خنثی کردن پازل دشمن و فتنه گران ایفاء کرد؟» و «اقتصاد کشور پس از حماسه ۹ دی در چه جایگاهی قرار گرفت؟»
آمریکا و کشورهای غربی که در سال ۸۸ از فتنه گران حمایت و برای آنها دلسوزی میکردند پس از خروش ملت در ۹ دی ماه تغییر استراتژی داده و خواهان مذاکره با ایران درقبال پرونده هستهای شدند، مساله دیگر آنکه آنها دولت ایران را به عنوان طرف مقابل مذاکره به رسمیت شناخته بودند، در حالی که قبل و بعد از انتخابات عزم خود را جزم کرده بودند تا کشور فشل شود اما این بار حاضر به مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران شدند.
دستاورد حماسه ۹ دی؛ «سلام» دوباره به پیکره اقتصاد کشور
نکته دیگر که به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی باید یادآوری کرد تغییر شاخصههای اقتصادی بود؛ در دوران فتنه ۸۸ شاخصهای اقتصادی افول کرد اما پس از خلق ۹ دی ماه بود که ثبات به پیکره اقتصاد «سلام» کرد و شاخص ها نسبت به گذشته روندی بهتری را پیش گرفت. این مطلب از سوی جعفر قادری نماینده ادوار مجلس و اقتصادان مطرح شد.
وی با بیان اینکه حضور مردم در ۹ دی نشان دهنده اجماع و وحدت مردم در کشور بود، خاطرنشان کرد: جریان هایی تمام تلاش خود را به کار بسته بودند تا وضعیت کشور را ملتهب نشان دهند و در آن هم مقطع فشارها و تحریم ها نیز تشدیده شده بود اما حضور مردم برنامههای از پیش تعیین شده را خنثی کرد.
این اقتصاددان اضافه کرد: همگرایی که مردم در ۹ دی نشان دادند به اقتصاد کشور خیلی کمک کرد، پیش از این نسبت به سرمایه گذاریها و فعالیتهای اقتصادی تردید وارد میکردند اما این تردیدها با حضور مردم و خلق حماسه ۹ دی از بین رفت و به ثبات و آرامش در کشور کمک کرد.
قادری به پیام دیگر ۹ دی اشاره میکند و میگوید: وقتی آرامش ایجاد شد امید به سرمایه گذاری افزایش پیدا کرد و تردیدهایی که نسبت به آینده سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ایجاد شده بود رنگ باخت و ثبات به کشور برگشت.
وی با تاکید براینکه در فضای فتنه شاخصهای اقتصادی دچار افول میشود، گفت: وقتی بی ثباتی ایجاد میشود بسیاری از شاخصههای اقتصادی افول میکند اما پس از آنکه آرامش و امنیت حاکم شود طبیعی است که شاخصهها هم رشد و بهبود پیدا می کند، فتنه ۸۸ نمونه بارز این اتفاق بود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بعد از حضور مردم در ۹ دی و حتی قبل از آن در ۸ و ۱۰ دی ماه خیلی از معادلات به هم ریخت و نشان داد، کشور با ثبات است.
قادری نتیجهگیری کرد که، با حضور مردم ناآرامیها کنار گذاشته شد و کشور از لحاظ اقتصادی بهبود پیدا کرد از این رو در حال حاضر هم این کشوری که از مشکلات و فتنههای سنگینی عبور کرده است میتواند مشکلات اقتصادی که اکنون ایجاد شده را برطرف و به رشد و موفقیت بیشتری دست یابد.
آیتالله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری هم در گفتگو با خبرنگار مهر، به ابعاد دیگری از پیام حماسه ۹ دی اشاره کرد و گفت: اگر مانند ۹ دی به صحنه بیاییم و پشت سر رهبری باشیم و بر تقویت تولید، اقتصاد مقاومتی و وحدت و انسجام در داخل کشور تاکید کنیم قطعا مشکلات اقتصادی حل می شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید: در سال ۸۸، شش قطع نامه علیه ایران توسط کنگره تصویب شد؛ برای همین باید فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی پیش روی ما قرار گیرد؛ ۹ دی ۸۸ مردم در حمایت از انقلاب و مرز بندی با هتاکان به عاشورای حسینی وارد صحنه شدند، به همین جهت در حال حاضر پیام ۹ دی حل مشکلات اقتصادی با تکیه بر رهنمودهای رهبری است.
وی گفت: پس از حماسه ۹ دی، غربیها و آمریکاییها احساس کردند ما قویتر شدیم چرا که پی بردند قدرت ایران مردمی است به همین جهت به مذاکره روی آوردند و باز میخواهند برنامه هایشان را از طریق مذاکره پیش ببرند اما کارنامه برجام رو به رویما قرار دارد و آنها خود را به خوبی نشان دادهاند.
آنچه مسلم است، «حماسه ۹ دی در تقویم سیاسی ایران ثبت شده است و فراموش نخواهد شد چرا که دستاوردهای زیادی برای داخل و خارج از کشور به همراه داشت که قطعاً تقویت اقتصاد کشور میتواند از مهمترین دستاوردهای آن باشد.»