مروری بر واکنشها و پیامدهای غائله 14 اسفند 1359
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ روز 14 اسفند 1359، در حین سخنراني بني‌صدر در سالروز درگذشت مصدق، غائله‌ای پدیدار شد؛ این غائله با درگيري لفظي بين نيروهاي هوادار وي که عمدتاً مجاهدين خلق و ملي‌گراها بودند و جمعي از نيروهاي هوادار انقلاب، شروع شد. طرفين با شعارهاي مخالف هم، يکديگر را به‌شدت محکوم مي‌‌کردند. عمده شعارها از يک طرف عليه شهيد بهشتي و بر ضد حزب جمهوري اسلامي و از طرف ديگر عليه بني‌صدر، مجاهدين خلق و ملي‌گراها بود. در اين ميان، بني‌صدر به جاي جلوگيري از تشديد اين درگيريها و اقداماتي براي خاتمه‌دادن به اين مسئله، با سخناني تحريک‌آميز، بر شدت اين درگيريها افزود.
براساس مندرجات کتاب «بنی‌صدر از ظهور تا سقوط» که توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است، در این شرایط، نيروهاي محافظ بنی‌صدر هم همراه شبهنظاميان مجاهدين خلق، متشکل از ميليشياي دختر و پسر، به يک‌باره به کساني‌که شعارهاي اسلامي و انقلابي مي‌دادند و تصاوير امام را به همراه داشتند، يورش بردند که در نتيجه آن، ده‌ها زخمي و مجروح برجاي ماند.
پخش مستقيم اين مراسم از تلويزيون و نشان‌دادن ضرب و جرح نيروهاي انقلابي و پرت‌کردن خانم‌ها از بلنديهاي اطراف ميدان مراسم که همراه با شعارهاي ضدانقلابي مجاهدين خلق صورت مي‌‌گرفت، خشم عمومي را عليه رئيس‌جمهور و هوادارانش برانگيخت. امام نيز بلافاصله عکس‌العمل نشان داد و در پاسخ به تلگراف آيت‌الله گلپايگاني که نسبت به اين اختلافات و درگيريها، اظهار نگراني شديد کرده‌بود، پاسخ داد: «به جنابعالي و عموم ملت شريف اطمينان ميدهم که با خواست خداوند تعالي با اين‌گونه مخالفتها با اسلام برخورد شديد خواهد شد و به دستگاه قضايي گفتهام که قضيه را تعقيب و مجرمين و محرکين را شناسايي و محاکمه کنند... بايد گروهها و دسته‌هاي منحرف سياسي و غيرسياسي بدانند که من با احساس تکليف با آنان برخورد اسلامي و حدود اسلامي مي‌‌کنم و به شرارتهاي ضداسلامي خاتمه ميدهم».
حوادثي که در 14 اسفند در دانشگاه تهران روي داد، علاوه بر اعتراضات گسترده‌اي که در جامعه به‌وجود آورد، خشم اکثريتِ نمايندگان مجلس را هم برانگيخت و تا طرح استيضاح رئيس‌جمهور پيش رفت. هاشمي‌رفسنجاني، رئيس مجلس در اولين جلسه مجلس، پس از اين حادثه در تاريخ 17/12/1359 درحالي‌که جو مجلس کاملاً بر ضد بني‌صدر بود و نمايندگان تقاضاي رسيدگي به مسئله را داشتند، براي روشن‌شدن افکار عمومي در تحليلي از واقعه گفت: «... برنامه سخنراني که خيلي طبيعي بايد در احمدآباد انجام بشود، به اسم حفظ کشاورزي اطراف دهکده، تبديل به برنامه‌اي ميشود که به‌جاي ازبينرفتن شاخه‌هاي گندم، انسان‌هاي شريف از پا در مي‌آيند. مسئله روشن است. ما از دادگاه، از شوراي عالي قضايي، از مسئولان انتظامي مي‌خواهيم که قضيه را جداً پيگيري کنند و با صراحت و قاطعيت از يک طرف نشان دهند که چه کساني و چه گروهي قصد اهانت به رئيس‌جمهور را دارند و مي‌خواهند سخنراني رئيس‌جمهور را به‌هم بزنند که اين قابل اغماض نيست. بايد اينها مشخص شوند و قاطع و صريح به مردم معرفي بشوند. و از طرف ديگر بايد روشن بشود کساني‌که آنجا مي‌‌خواسته‌اند امنيت را به اصطلاح حفظ کنند، چه کساني بودهاند؟ آيا اينها ميليشيا، پيکار، فدايي، جبهه ملي، وازده‌هاي ارتش، تصفيهشده‌هاي گارد و دژبان بودهاند، آيا اينها پليس بودهاند؟ اگر گارد رياست‌جمهوري است، امروز موقعي است که اين مطلب روشن بشود که اصلاً اين گارد چه صيغهاي است؟ با چه مبناي قانوني شروع شده‌است؟ از کجا بودجه آن مي‌آيد؟ ... از برادرمان جناب آقاي بني‌صدر هم انتظار داريم در نقش رئيس‌جمهور، وقتي مي‌بينند مراسمي که ايشان اعلام مي‌‌کنند مورد حمايت کساني است که داعيه تجزيه‌طلبي اين کشور را دارند، برگزار نکنند، و اعلان همکاري کساني را که دست‌شان در کودتا کشف شده و عليه انقلاب مبارزه مسلحانه مي‌‌کنند، نپذيرند...»
دو روز بعد از اين واقعه، حزب جمهوري اسلامي طي بيانيهاي به‌طور رسمي بني‌صدر را مورد سرزنش قرار داد و او را مسئول درگيري و اغتشاشات خواند و از مقامات قضايي و امنيتي خواست تا فوراً نسبت به ادعاهاي بني‌صدر در آن روز رسيدگي کرده و حقايق را براي مردم آشکار کنند.
در اين اطلاعيه آمده بود که حزب نميتواند در مقابل اعمال غيرقانوني و ضرب و جرح گارد رياست‌جمهوري، که بي‌شباهت به گارد شاهنشاهي نيست، سکوت کند. حزب جمهوري اسلامي نميتواند در مقابل گروهي که به عوض مرگ بر آمريکا، شعار مرگ بر بهشتي سر مي‌دهند، بي‌تفاوت بماند. حمله‌کردن به کساني‌که ريش داشتند، چه معني مي‌تواند داشته‌باشد؟ آيا داشتن ريش به تنهايي جرم و گناه محسوب ميشود، درحالي‌که سبيل (اشاره به خود بني‌صدر) کاري صحيح و قانوني مي‌باشد. در اين اطلاعيه همچنين آمده بود که ملت ايران دشمنان اسلام و جمهوري اسلامي را به‌خوبي مي‌شناسند و کساني‌که در آن روز [14اسفند] در محوطه دانشگاه تهران جمع شده‌بودند، از اعضاي سازمان مجاهدين خلق، جبهه ملي، ساواک و عدهاي از گروههاي چپ‌نما مي‌باشند.
آيت‌الله خلخالي، نماينده مجلس شوراي اسلامي ـ که در ابتدا جزو حاميان بني‌صدر بود ـ نيز بني‌صدر را متهم به نقض قانون اساسي و خيانت کرد. او به‌منظور نشان‌دادن ميزان تنفر خود از بني‌صدر يک نسخه از روزنامه انقلاب اسلامي را در مجلس و در حضور نمايندگان پاره کرد و اضافه کرد که در مخالفت با رئيس‌جمهور از هيچ کوششي فروگذار نخواهد کرد، حتي اگر شغل و موقعيت او در مجلس به خطر افتد. دکتر بهشتي در مخالفت با بني‌صدر گفت: هر آنچه نمايندگان مجلس تصويب کنند بايد جملگي مورد پذيرشِ مردم از جمله رئيس‌جمهور قرار گيرد.
با اوج‌گيري مخالفتهاي مراجع تقليد، علما و مردم و اعلام نارضايتي عمومي از مسائل پيشآمده در حادثه 14 اسفند، که عواقب آن گريبانگير بني‌صدر شده‌بود، وي به تکاپو افتاد و با انتشار بيانيهاي در تاريخ 18/12/1359 به همان شيوه هميشگي، خود را از مسائل پيشآمده مبرا و ديگران را مقصر معرفي کرد و در عباراتي مسئله‌دار مردم را به مقاومت در برابر مخالفان خود فرا خواند. مدت كمي پس از آن هم در پاسخ به درخواستِ مناظره با نهادهاي انقلابي، که در مراسم 14 اسفند مورد اهانت قرار گرفته‌بودند، اطلاعيهاي به تاريخ 23/12/59 منتشر ساخت و با رد درخواست آن نهادها، اعلام کرد که فقط حاضر به مناظره با رئيس ديوان عالي کشور، رئيس مجلس و رئيس دولت يعني آيت‌الله بهشتي، حجت‌الاسلام هاشمي‌رفسنجاني، و رجائي مي‌باشد. افراد مورد نظر بني‌صدر نيز با انتشار اطلاعيههاي جداگانهاي آمادگي خود را براي مناظره اعلام کردند. اما بني‌صدر يکي دو روز بعد، با انتشار اطلاعيهاي ديگر در تاريخ 24/12/ 59 دستور جلسه و طرفهاي مناظره را محدود به خواسته‌هاي خود کرد و عملاً انجام مناظره را غيرممکن ساخت.
امام‌خميني پس از غائله 14 اسفند و مسائل پس از آن، دستوري براي پيگيري و رسيدگي به اين موضوع صادر کرد و رسيدگي قضايي به پرونده چهاردهم اسفند، از تاريخ شانزدهم اسفند 1359 شروع شد و ده نفر قاضي تحقيق، تا اوايل خرداد 1360 به تحقيقات وسيع و دامنه‌داري در اين زمينه دست زدند. پس از رسيدگي طولاني قوه قضائيه به پرونده حادثه دانشگاه تهران در 14 اسفند و جمع‌آوري مدارک جرم در اين‌باره، برخي از نتايج به‌دست‌آمده از اين رسيدگي اعلام شد و گروههاي طرفدار رئيس‌جمهور به جرم اَعمال تحريک‌آميز و حمل اسلحه، به‌عنوان متهمان حادثه چهاردهم اسفند معرفي شدند. همچنين به‌دليل آنکه اعلام جرايمي نيز عليه شخص رئيس‌جمهور صورت گرفته‌بود، در اين‌باره نيز تحقيقاتي صورت گرفت و دلايل کافي بر مجرميت وي در مواردي چون سوء‌استفاده از قدرت، تخلف از اختيارات قانوني، تحريک مردم، سردستگي طاغيان و گروههاي مسلح به‌دست آمد.
