ملزومات حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی شهید محمد مفتح

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی - سیدمحمدجواد قربی؛ آیت‌الله شهید دکتر محمد مفتح از مبارزین نام‌آشنای دوران نهضت اسلامی است که علاوه بر نقش‌آفرینی موثر در نهضت، آرای او به عنوان یک اندیشمند نیز در روند انقلاب اسلامی موثر بوده است. 

نوشتار حاضر تلاش دارد تا مباحث اصلی اندیشه سیاسی شهید مفتح در حوزه نظام سیاسی و اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد.

ولی فقیه در راس نظام اسلامی

به اعتقاد شهید مفتح، نظام سیاسی مطلوب در اسلام بدون حضور ولی فقیه امکان پذیر نیست و در راس نظام اسلامی باید مجتهدی عادل قرار داشته باشد و همه شهروندان مکلف هستند از فرامین ولی فقیه تبعیت نمایند.

به اعتقاد او رمز تعالی نظام سیاسی اسلام در این است که حرکت عمومی در جامعه باید براساس رهنمودهای فقیه و حاکم اسلامی صورت گیرد. وی تاکید می‌کند: «در رأس اين ملت، يك فقيه و مرجع تقليد است، مرجعي كه اختيار كار ما دست اوست. هر فرماني بدهد مطيع او هستيم. يك جامعه كه اختيار حركتش در دست يك مرجع فقيه شجاع، آگاه و دلسوز عالم به زمان است، ببينيد چگونه جامعه ما مي‌تواند در برابر دشمن بايستد.»[1]

اسلامی بودن ساختارهای حکومتی

شهید مفتح تاکید بر حکومت اسلامی دارد و معتقد است اسلامی سازی حکومت به معنای این است که تمامی قواعد اسلامی در ساختارهای حکومت رعایت شود و بسط اسلام در تمامی روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قابل مشاهده باشد.

او در این خصوص اشاره می کند که حکومت پیامبر(ص) و امام علی(ع) از جمله الگوهایی هستند که امت اسلامی باید از آنها سرمشق و الگو بگیرد: «اسلام آیینی است که مردم را در زیر لوای توحیدی به صورت امت درآورده که در آن واحد هم روابط و وظائف افراد را با خداوند و هم روابط افراد را با هم دیگر معین نموده است (عبادات، معاملات و سیاست)... اسلامی ترین شکل حکومت همان بود که در حیات رسول اکرم و صدر اسلام و مخصوصاً در خلافت علی بن ابی طالب تحقق یافت که کلیه احکام الهی مراعات و دقیقاً اجرا می‌شد، خلافت موروثی نبود. اساس کار، با بیعت برگزیدن امت استخکام می‌یافت اما به تدریح که قلمرو اسلام بسط و توسعه یافت، پیچیدگی سازمان سیاسی امری غیرقابل احتراز شد.»[2]

مفتح تاکید می‌کند؛ «آن حکومتی را می توان اسلامی نامید که بر مبنای ایدئولوژی‌های اسلامی استوار و مجری‌اش از توده مردن با آراء عمومی انتخاب شده و مسائل مادی و معنوی‌اش با هم آمیخته و پیوسته باشد.»[3] در حکومت اسلامی مورد نظر شهید مفتح نمی‌توان اثری از فساد، رکود، اسراف و استبداد مشاهده کرد.[4] از این رو، حکومت اسلامی برخوردار از حیات اقتصادی و سیاسی سالم، ثبات و تحرک اقتصادی، مصرف بهینه و نظامی عادلانه و به دور از فساد سیاسی (استبداد) است.

عدالت اجتماعی

به عقیده مفتح، نظام سیاسی و جامعه اسلامی به عدل اجتماعی نیاز دارد و دوری از عدالت، جامعه را تضعیف می کند و منجر به نارضایتی می شود. شهید مفتح می‌گوید: «عدل میانه روی در تمام قوی و پیروی غرائز و امیال از حکم عقل و مهار شدن آنها بوسیله فکر و اندیشه است و روی این حساب عدل فقط یک ملکه اخلاقی معین نبوده و شامل تمام ملکات فاضله می‌گردد... اعتدال در قوای فعاله یک فرد و روش و رفتارش با دیگران «عدل فردی» و توازن در عوامل و قوانین اجتماعی «عدل اجتماعی» است.»[5]

آزادی سیاسی

به تعبیر شهید مفتح، آزادی بیان یکی از ویژگی‌های مکتب اسلام است و همه افراد در حکومت اسلامی باید از آزادی برخوردار باشند ولی آزادی به معنای هرج و مرج طلبی و انجام امور دلخواهی به هر طریقی نیست بلکه شریعت برای آزادی محدودیت ایجاد کرده است و مرز آزادی تا جایی است که عملکرد افراد برخلاف آموزه‌های اسلامی نباشد و امنیت ملی را تحت تاثیر خود قرار ندهد. از این رو، مکاتب، گروه‌ها و مجامع مختلف در حکومت اسلامی آزادی فعالیت، انتشار عقاید و کنشگری سیاسی را دارند ولی عملکرد آنها نباید توطئه آمیز و علیه مصالح امت اسلامی باشد. او می‌گوید: «در جمهوري اسلامي همه مكتب‌ها آزادند و بايد آزاد باشند، همه مي‌توانند نقطه نظرهاي مكتب هايشان را بگويند. البته آزادي بيان مكتب، غير از توطئه است.»[6]

وحدت حوزه و دانشگاه

شهید مفتح اعتقاد داشت وحدت دو قشر روحاني و دانشگاهي برای مصون‌سازی نظام اسلامی و گام نهادن در مسیر آرمان‌های اسلامی امری کاربردی خواهد بود. [7] به همین دلیل، در سیره نظری و عملی خود بر همبستگی دو نهاد حوزه و دانشگاه تاکید می ورزید.

با توجه به تاکیدات نظری و عملی در این خصوص، شهيد مفتح را پايه گذار وحدت حوزه و دانشگاه مي‌دانند. منظور وی از وحدت حوزه و دانشگاه اين نبود كه اين دو نهاد در يكديگر ادغام شوند و هر يك وظيفه و كار اصلي خود را رها سازد و به فعالیت در حيطه ديگري بپردازد. بحث بر سر اين بود كه حوزه و دانشگاه با هم ارتباط و تعامل داشته باشند و حرف‌هاي يكديگر و ساحت فكري و علمي هم را خوب درك كنند تا با اين درك متقابل، به نگرشي متكي بر ارزش‌ها برسند و در پژوهش‌هاي علمي، هدف‌هاي تحصيلي و در استفاده از امكانات طبيعي، تدوين منابع درسي و تربيت نيروي انساني، بر اساس اين بينش عمل كنند.

برخورد اين شهيد باتدبير به گونه‌اي بود كه افراد دانشگاهي، در كنارش احساس امنيت و احترام كامل مي كردند و در مساجد و محافل مذهبي نيز بر همين اساس، روش‌ها و ديدگاه‌هاي گوناگون را تحمل مي‌كرد. او با وجود صلابت فكري، اقتدار معنوي و توان علمي اش، به افرادي با گرايش‌هاي گوناگون مجال مي‌داد افكار خود را مطرح سازند و حتي آنها را تشويق مي‌كرد كه در جلسه‌هاي اعتقادي و كلامي وي حضور يابند. به دليل همين شيوه، استادان دانشگاه نيز به مسجد قبا، كه پايگاه مبارزاتي او بود، روي مي‌آوردند.

شهيد مفتح با حفظ كامل اصالت فكري و مكتبي خود و پايبندي به موازين اسلامي و مسائل شرعي، ارتباط خود را با نسل تحصيل كرده‌اي كه ديدگاه‌هايي متفاوت و چه بسا مخالف او داشت، قطع نكرد؛ زيرا معتقد بود چنين ارتباطي به مرور زمان بر آنها اثر مي گذارد و سبب مي‌شود تمام يا دست كم بخشي از لغزش‌هاي خود را اصلاح كنند.

در انديشه او، دانشگاه مي‌توانست با پرورش انسان‌هاي دانشور، دين دار و متعهد، علم و تخصص آنها را در راه آباداني و سعادت كشور به كار گيرد و در مسير استقلال راستين و عزت و عظمت كشور گام بردارد. به اعتقاد او، برنامه‌هاي دانشگاه بايد به گونه اي تنظيم مي شد كه از يك سو، به امكانات موجود، عادلانه توجه مي كرد و از سوي ديگر، نيازهاي واقعي مردم را در نظر مي گرفت. فضيلت‌هاي اخلاقي و معيارهاي معنوي نيز در طول تحصيل بايد در انگيزه هاي دانشجويان و طرح هاي دانشگاه ها، حضوري پررنگ داشته باشد و چنين مركزي عرصه بحث، تحقيق، علم و عمل آميخته با اخلاص و معنويت باشد.

شهيد مفتح به وحدتي مي انديشيد كه در پرتو آن، حوزه و دانشگاه به طور متقابل موجوديت يكديگر را با اعتماد و احساس هم دردي دوسويه بپذيرند و هيچ كدام احساس برتري علمي يا معنوي نكنند. اين دو نهاد بايد نگاهي برادرانه، صادقانه و واقع بينانه به يكديگر داشته باشند و قبول كنند حوزه و دانشگاه قرابت علمي، فكري و فرهنگي با يكديگر دارند و مي‌توانند مكمّل هم باشند.[8]