چرا پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری مسکوت شد؟
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ یکی از مخاطبانِ بخش «شما بپرسید» سوالی در رابطه با فرجام پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری در 8 شهریور 1360 مطرح کرده و پرسیده است: چرا پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر مسکوت شد؟
در بخشی از کتاب «پرونده مسکوت» که توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است در این رابطه می‌خوانیم: پرونده انفجار نخست‌وزيري يکي از قطورترين و مهم‌ترين پرونده‌هاي قضايي در جمهوري اسلامي ايران بود که بررسی آن، تا سال‌ها به طول انجامید. در سال 1363، با برکناری اسدالله لاجوردی از دادستانی انقلاب مرکز با حکم شورای عالی قضایی، شماري از بازپرسان دادسراي انقلاب مرکز نیز استعفا دادند و به تبع آن بررسي پرونده انفجار نخست‌وزيري متوقف شد.
سال 1364، سيد محمد موسوي خوئيني‌ها بر كرسي دادستاني كل نشست و متعاقب آن، پرونده انفجار نخست‌وزيري توسط گروهي به مسئوليت بهزاد نبوي خارج از روال قانوني و قضايي بررسي گرديد. با حساسيت قوه قضائيه و انحلال اين کميته، در اولين مراحل تحقيق گروه نبوي مورد سوءظن بازپرس ويژه قرار گرفت و به دستور او، اين گروه منحل و بعضي از اعضاي آن بازداشت شدند.
چندی بعد در اين ميان 61 تن از وزرا، نمايندگان و مسئولين طوماري به دفاع از متهمين امضا و به محضر حضرت امام(ره) ارسال کردند. هم‌زمان 62 نماينده‌ي مجلس نيز به قوه‌ي قضائيه تذکر دادند و خواستار پيگيري جدي پرونده‌ي نخست‌وزيري شدند، اما نامه‌ي 61 نفر از مسئولين کشور خطاب به امام خميني بيشترين تأثير را در روند بررسي پرونده مي‌گذارد. اين نامه با امضاي سيد محمد خاتمي وزير وقت ارشاد آغاز و با امضاي عبدالکريم سروش خاتمه مي‌يافت. در صفحه‌ي امضا نيز اکثر امضاکنندگان با نوشتن مطلبي به تبرئه‌ي متهمان اقدام کرده بودند.
متعاقب ارسال طومار فوق‌الذکر به حضرت امام(ره)، ايشان آيت‌الله اردبيلي رئيس وقت شوراي عالي قضايي، موسوي خوئيني‌ها دادستان كل وقت و حجت‌الاسلام رئيسي قاضي پرونده را به حضور مي‌طلبند. آن‌گونه كه گفته شده است حضرت امام در آن جلسه بسيار عصباني بودند و پس از استماع گزارش‌ها و تأكيد موسوي خوئيني‌ها به اينكه «به پرونده رسيدگي کرديم و مسئله‌ي خاصي در پرونده‌ها وجود ندارد»، دستوري مي‌دهند كه دوگونه نقل شده است. برخي نظر امام را اين‌گونه مي‌دانند كه ايشان به دليل شرايط جنگي كشور و بحران‌هايي كه به سبب اختلافات حاصل از اين پرونده پديد آمده بود، فرمودند «فعلاً مسكوت بماند». برخي ديگر نيز مدعي‌اند كه امام(ره) فرمودند كه «متهمين را آزاد و پرونده را مختومه نماييد».
خسرو تهراني درباره فرجام پرونده‌ي انفجار نخست‌وزيري مي‌گويد: «دادگستري به پيگيري قضايي حادثه‌ي 8 شهريور بسيار حساس و علاقه‌مند بود. سناريو بچگانه‌ي دادستاني مبني بر آن بود كه ما مي‌خواستيم رجائي را بكشيم تا نبوي را نخست‌وزير كنيم. البته در نهايت اين پرونده با نامه‌ي 100 نفر از دست‌اندركاران نظام به امام و دستور مستقيم ايشان مختومه شد. يك بار با لاجوردي جلسه‌اي داشتيم و به او گفتم: «يعني تو مي‌گويي ما رجائي را كشتيم؟» گفت: «من هيچ وقت چنين جسارتي نسبت به شما نمي‌كنم»، اما ته ذهن او اين بود كه ما يك جورهايي منافق هستيم».
از سوي ديگر تقريباً تمام اعضاي دادستاني انقلاب مرکز بر صحيح بودن روند بررسي پرونده‌ي انفجار نخست‌وزيري متفق‌القول بودند و فشارهاي سياسي و مانع‌افکني جريان موسوم به چپ را در مسير اين پرونده، نشانه‌ي صحيح‌بودن روند آن مي‌دانستند. شهيد لاجوردي، متهمان انفجار نخست‌وزيري را منافقين جديد مي‌دانست و حتي حاضر نبود با بهزاد نبوي، به عنوان رأس اين جريان دقايقي را سپري کند.
بازپرس ويژه‌ي پرونده نيز با بيان سابقه‌ي ارجاع پرونده به دادستاني انقلاب و مأموريت خويش در اين راستا، مي‌گويد: «...پس از انفجار جلسه شوراي امنيت در رياست جمهوري و شهادت شهيد رجائي و شهيد باهنر هيچ پرونده‌اي در اين خصوص در دادسراي انقلاب اسلامي تهران تشکيل نگرديد و تنها گزارشات پراکنده‌اي پيرامون افراد مرتبط به دادسرا مي‌رسيد که بر حسب اتفاق اين گزارشات جهت بررسي و تحقيق به حقير ارجاع مي‌شد تا اينکه پرونده‌اي تحت عنوان محمد دلنواز به من ارجاع گرديد که برادر زن کشميري عامل انفجار بود و در اثناي تحقيقات از طرف بازپرس ويژه رسيدگي به انفجار هشتم شهريور جهت بهره‌برداري از اظهارات اين شخص مراجعات از دادگستري به دادسراي انقلاب تهران و بطور خاص با شعبه ما برقرار گرديد، ولي ما هيچ اطلاعي از روند رسيدگي و موضوع پرونده نداشتيم تا اينکه در زمان دادستاني کل کشور آيت‌الله رباني املشي با شهيد لاجوردي تماس گرفته مي‌شود که بازپرس ويژه رسيدگي به پرونده شکايتي از تيم تحقيقات ويژه رسيدگي به پرونده داشته است و نهايتاً اختلاف في‌مابين بازپرس و تيم مذکور که به رياست آقاي بهزاد نبوي مديريت مي‌شده است منجر به قرار عدم صلاحيت رسيدگي به صلاحيت دادسراي انقلاب اسلامي تهران گرديد که مورد موافقت دادستان عمومي تهران نيز قرار گرفته است و لازم است که يکي از بازپرسان دادسراي انقلاب اسلامي تهران (اوين) جهت تحويل پرونده مراجعه نمايند و به اين ترتيب پرونده انفجار هشتم شهريور که با روند خاصي تشکيل شده بود به دادسراي انقلاب اسلامي تهران ارجاع گرديد و من که خدمت آيت‌الله رباني املشي رسيدم، ايشان در حال ناهار خوردن بودند و پرونده را تحويل بنده دادند.
در مقطع حضور شهيد لاجوردي که اصلاً اجازه ندادند ما چهره‌هاي سياسي را براي تحقيقات احضار کنيم، کسي هم درابتداي امر به دنبال چنين اقدامي نبود. اما در روند پرونده متوجه شديم که مثلاً فردي خانه تيمي‌اي که کشميري و کلاهي در آن حاضر بوده است را زير نظر داشته‌اند، چرا او را نگرفتند؟ چه کسي او را فراري داده است؟ به صورت اتفاقي پرونده برادر زن کشميري که عضو گروه منافقين بود هم به دست من افتاده بود و در اين مسير که پيش مي‌رفتيم متوجه شديم که فردي به جاي زن کشميري در مجلس ختم شرکت کرده است يا فردي در چاپخانه‌اي تصاوير کشميري را چاپ کرده است و يا کارت حمل سلاح يکي از آنها در خانه تيمي منافقين پيدا شد و...
بعد از برکناري شهيد لاجوردي از دادستاني انقلاب اسلامي تهران، علي اکبر تهراني دومين بازداشتي اين پرونده به آقاي رازيني دادستان وقت نامه نوشت و با شکايت از بلاتکليفي خود، خواستار رسيدگي به پرونده شد و ايشان هم خواستار تکميل پرونده و ارسال به دادگاه شد. گفتيم براي تکميل و رسيدگي به پرونده لازم است برخي افراد بازداشت و بازجويي شوند.
موضوع در شوراي عالي قضايي مطرح شد و قرار شد زير نظر آقاي موسوي خوئيني دادستان وقت کل کشور اين کار انجام شود. ايشان يک روز در هفته از صبح تا بعد از ظهر به اوين مي‌آمد و برگ به برگ پرونده را در جريان قرار مي‌گرفت. در مقطع رسيدگي مجدد به پرونده که برخي چهره‌هاي سياسي بازداشت شدند، نه تنها شهيد لاجوردي حضور نداشتند و جايگاه سازماني نداشت، بلکه براي رفع هر گونه شائبه‌اي من ارتباط با ايشان را به طور کامل قطع کرده بودم و حتي رئيس شعبه هفتم هم که گاهي در جهت سياسي دانستن برخورد با پرونده از وي ياد مي‌شود نيز در اين مقطع ديگر در شعبه مسئوليت نداشت. بنده هم روند پرونده را مرتب به برخي اعضاي شوراي عالي قضايي گزارش مي‌دادم. لذا اينکه گفته شود شهيد لاجوردي به خاطر اختلاف سياسي، براي آنها پرونده‌سازي کرد به هيچ وجه با واقعيت هاي پرونده هم‌خواني ندارد.»
پیشنهاد می‌شود برای اطلاع بیشتر از جزئیات پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری و ابعاد مختلف آن، کتاب «پرونده مسکوت» را بخوانید.
