ماجرای «لوایح دوقلو» چه بود؟

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ یکی از مخاطبان در بخش «شما بپرسید» سوالی درباره «لوایح دوقلو» پرسیده است. در بخشی از کتاب «هشت سال بحران‌آفرینی اصلاح‌طلبان» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است، در توضیح «لوایح دوگانه» می‌‌خوانیم:

در 8 شهریور 1381 سيدمحمد خاتمي، رئيس‌جمهور وقت، به مناسبت هفته‌ي دولت در مصاحبه‌اي با خبرنگاران داخلي و خارجي، از ارائه لايحه‌ي «اصلاح قانون انتخابات مجلس» از سوي دولت خبر داد. خاتمي همچنين در آن مصاحبه، از ارائه‌ي لايحه‌اي كه «تبيين حدود وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور» مي‌ناميد، سخن گفت. در آن زمان يكي از مباحث مسئله‌ساز درخصوص لايحه‌ي دوم، جايگزيني واژه‌ي «افزايش اختيارات» بود.

در حالي كه هنوز يك هفته از وعده‌ي خاتمي نمي‌گذشت، «لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات مجلس» به مجلس ششم رفت. در مجلس نيز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم به رياست ميردامادي فوراً آن را در دستور كار قرار داد و ظرف چند دقيقه و بدون طرح نظرات مخالف و موافق اين لايحه در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به تصويب رسيد. حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان اصلي‌ترين محور لايحه‌ي انتخابات قلمداد مي‌شد.

در حالي كه لوايح دوگانه هنوز به تصويب مجلس نرسيده بودند، حزب مشاركت دست به حركات جنجالي زد و رد لوايح از سوي شوراي نگهبان را مسبب بحران در نظام و استعفاي خاتمي دانست. در همين راستا عباس عبدي، عضو ارشد حزب مشاركت، رد لوايح دوگانه از شوراي نگهبان را عامل فروپاشي نظام جمهوري اسلامي دانست و تهديد كرد: «بقاي نظام در گروه تصويب و تأييد لايحه‌ي تبيين اختيارات رئيس‌جمهوري و اصلاح قانون انتخابات است... جز تصويب و تأييد اين لوايح، هر برخورد ديگري كه با‌ آنها صورت گيرد،‌ نه تنها مشكلات نظام را حل نخواهد كرد بلكه ممكن است به فروپاشي نيز منجر شود». وي همچنين «تز خروج از حاكميت» مشاركتي‌ها را افشا نمود. در همين زمينه همچنين دو ماه بعد حجاريان، تئوريسين اصلي حزب مشاركت، خاتمي را داراي خطوط قرمزي دانست كه «اگر خط قرمزش را بشكنند، ادامه نخواهد داد و با رد لوايح دوگانه، خاتمي از رئيس‌جمهوري كناره‌گيري خواهد كرد». تهديد مشاركتي‌ها تنها «خروج از حاكميت» را در برنگرفت بلكه آنان برگزاري رفراندوم را گزينه‌ي ديگري براي تهديد در نظر گرفته بودند.

تصویب لوایح دوگانه توسط مجلس ششم

در هفته‌ي اول آبان 1381، كليات لايحه‌ي «تغيير قانون انتخابات» در صحن علني مجلس مطرح گرديد و در نهایت به تصويب مجلس ششم رسيد. در 19 آبان نيز، كليات لايحه‌ي «تبيين اختيارات رياست جمهوري» در صحن علني مجلس به تصويب رسيد. اين در حالي بود كه ايرادات فراواني از سوي حقوق‌دانان مختلف با ديدگاه‌هاي سياسي متفاوت بر اين لايحه وارد شده بود.

در جريان تصويب لايحه‌ي انتخابات در 1398/11/7، پيش از آنكه مجلس وارد بحث پيرامون «لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1382» شود، اولين بند لايحه‌ي تغيير قانون انتخابات، يعني «حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصويب شد.

طبق اين مصوبه، ماده‌ي سه قانون انتخابات مجلس مصوب سال 1378 كه بيان مي‌داشت: «نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي برعهده‌ي شوراي نگهبان است و اين نظارت، استصوابي، عام و در تمام مراحل و در تمامي امور مربوط به انتخابات، جاري است»، به اين شرح تغيير يافت: «به موجب اصل 99 قانون اساسي ايران، نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر اساس مفاد اين قانون، بر عهده‌ي شوراي نگهبان است».

تغيير ماده‌ي 3 قانون انتخابات، هدف اصلي لايحه‌ي دولت به شمار مي‌آمد؛ چرا كه حذف قيد نظارت استصوابي از وظايف شوراي نگهبان را محقق مي‌ساخت. از اين رو تغيير اين بند، بسيار زودتر از پرداختن به ساير بندها صورت گرفت.

سه هفته‌ي بعد، در آستانه‌ي انتخابات شوراها، كار بررسي لايحه‌ي تغيير قانون انتخابات مجلس پس گرفته شد و به دنبال حذف نظارت استصوابي، شرط اعتقاد و التزام كانديداهاي مجلس به اسلام و ولايت‌فقيه حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداري به قانون اساسي در فرم ثبت نام، جايگزين اين شروط شد.

نمايندگان مجلس در يكي ديگر از جلسات خود، با تغيير نه ماده از قانون انتخابات، ضمن كاهش نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئيس‌جمهور بر اين انتخابات را تصويب كردند.

در تاريخ 9 اسفند نمايندگان مجلس ششم، بررسي لايحه‌ي تغيير قانون انتخابات را پي‌گرفتند و با تصويب آخرين بندها، رسيدگي به اين لايحه را به پايان رساندند. هم زمان با پايان يافتن بررسي لايحه‌ي تغيير قانون انتخابات، اجلاس مجلس خبرگان رهبري برگزار شد. در افتتاحيه‌ي اين اجلاس، آيت‌الله مشكيني، رئيس مجلس خبرگان، با انتقاد از تخلف نمايندگان مجلس ششم از قانون اساسي تأكيد كرد: «خبرگان رهبري از حوادث تلخ داخلي كه به دست متصديان قانون صورت مي‌گيرد مانند حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان، حذف التزام عملي به ولايت فقيه و اسلام در قانون انتخابات و تأييد صلاحيت برخي ناصالح‌ها (در انتخابات شوراها) كه برخلاف نظر صريح امام(ره) مي‌باشد، جداً ابراز تأسف مي‌كند».

با پايان تعطيلات نوروزي سال 1382 و شروع به كار دوباره‌ي مجلس، شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي لايحه‌ي تغيير قانون انتخابات مجلس، اين لايحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسي و در 7 مورد خلاف شرع تشخيص داد و آن را رد كرد. اما اعلام رسمي نظر شوراي نگهبان در مورد لايحه‌ي انتخابات مجلس، حملات تند مشاركتي‌ها و اپوزوسیون خارجی را در پي‌داشت.

در 1382/2/19، شوراي نگهبان پس از بررسي لايحه‌ي تبيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري در جلسات متعدد، اين لايحه را نيز در مواردي با قانون اساسي مغاير تشخيص داد و اين مغايرت‌ها را در 10 بند به مجلس براي اصلاح بازگرداند. همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد، مشاركتي‌ها حملات مجددي را تدارك ديدند و آتش توپخانه‌هاي خود را شديدتر ريختند.

پایان سناریوی ماراتنی لوایح دوگانه 

كميسيون‌هاي سه جانبه‌ي مجلس، دولت و شوراي نگهبان ادامه‌ي بحث درباره‌ي لوايح دوگانه را بر عهده گرفتند. اين مذاكرات در طول تابستان سال 1382 ميان نمايندگان دولت، مجلس و شوراي نگهبان پي‌گيري شد؛ اما با توجه به اصرار نمايندگان مجلس و دولت بر عدم اصلاح بندهاي مورد ايراد شوراي نگهبان، اين مذاكرات عملاً به بن‌بستي بي‌برگشت ختم شد.

بدين‌ترتيب پرونده‌ي ماراتني لوايح دوگانه كه طي يك سال و نيم از سوي مشاركتي‌ها تعقيب مي‌شد، مهروموم مي‌گردد. به اعتقاد تحليلگران، تهيه و ارائه‌ي لوايح دوگانه تاكتيكي معطوف به انتخابات مجلس هفتم و براي تأثيرگذاري بر اين انتخابات، از طريق كاستن از اختيارات نظارتي شوراي نگهبان و افزايش دايره‌ي اختيارات قوه‌ي مجريه بوده است.

بر همين اساس بود كه در پايان تابستان 1382، هنگامي كه اميدي براي مشاركتي‌ها جهت پي‌گيري اين لوايح باقي نمانده بود و زماني كه جرقه‌ي برگزاري انتخابات مجلس هفتم به تدريج زده شد، لوايح دوگانه ديگر ابزار مناسبي براي بهره‌گيري در انتخابات مجلس هفتم به حساب نيامد.