بازخوانی مؤلفه‌های عمومی اندیشه سیاسی شهید مدرس
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شهید مدرس به عنوان یکی از مهم‌ترین اندیشمندان و سیاست‌مداران جهان اسلام، همواره بر تعامل دین و سیاست، حفظ استقلال کشور، تأکید بر داشتن قانونی بومی، حفظ تمامیت ارضی و ... تأکید دارد. در این نوشتار سعی می‌شود مهم‌ترین مؤلفه‌های عمومی اندیشه سیاسی از دیدگاه وی مورد بررسی قرار گیرد.
جامعيت (عصبيت)
يكى از واژگانى كه در ادبيات
سياسى شهید مدرس، كاربردى قابل توجه دارد، اصطلاح جامعيت يا عصبيت است كه در معناى
اتحاد، انسجام و يگانگى به كار رفته است. از نگاه شهید مدرس، جامعيت، عنصرى است که
هميشه، قرين فتح و موفقيت است. مهم اين است که بتوانيم اين جامعيت و قوميت را حفظ
و زنده نگاه داريم. بنابر دیدگاه وی «اگر قومى صد ميليون افراد داشته باشد و حفظ
جامع خودشان را نکنند، آن قوم کالجراد المنتشر، يک افرادى هستند متشتت و هيچ اثر و
فايده اجتماعى بر آن کثيره مترتب نخواهد بود. ترقى و تعالى هر قومى به اين خواهد
شد که جامع ميان خودشان را نگهدارى کنند و به واسطه ترقى آن جامع، ترقى کنند. هر
قومى که جامع خودش را از دست داد، حيثيتش تنزل کرد.»
شهید مدرس، معنايى گسترده از
جامعيت را مد نظر دارد که عصبيت، فرهنگ، تاريخ و عقايد را نيز در برمى‌گيرد. از
اين رهگذر، عقيده دارد: «بنده موافقم که هر قومى، لسان خودش را حفظ نکرده، ضعف به قوميتش وارد مى‌شود، لباس خودش را حفظ نکرده
، ضعف به قوميتش وارد مى‌شود. لباس خودش را حفظ کند، صفات خلقى خودش را حفظ کند.
به هر اندازه که جامع خودش را حفظ کند، به همان اندازه قوميتش باقى است.»
وی در خصوص ارزش و اعتبار
پديده نیز بیان می‌کند: « البته مملکت، اصل مبنايش ملت است. حقيقت ممالک عبارت
است از ملتى که در آن ملکت جمع شده]اند[... دولت، البته يک خدمتى را از جانب ملت
وظيفه‌دار است... دولت در حقيقت بايد شبان ملت باشد... در واقع نوکر ملت است.»
حفظ استقلال ایران
به رغم آن‌که شهید مدرس در کسوت
روحانيت و يکى از مجتهدان عصر خويش است و براى پياده شدن احکام اسلامى تلاش مى‌کند،
اما در گفتار، نوشتار و اعمال او، نشانه‌هايى فراوان از علاقه‌اى وافر به ايران و
مردم آن، قابل وارسى است. بنابراین وقتی از سوى مراجع وقت به ايشان پيشنهاد مرجعيت
و رهبرى شيعيان هندوستان داده مى‌شود، می‌گوید:«اگر من بتوانم خدمتى بکنم، بايد به
ايران بروم و به مردم ايران خدمت کنم.»
علاوه بر این در یکی از دست‌نوشته‌های
وی آمده است: «همه جاى اين جهان، سرزمين من است و من از ميان اين سرزمين‌ها،
سرزمين‌هاى اسلامى را بيشتر دوست مى‌دارم
و از ميان سرزمين‌هاى اسلامى، نسبت به ايران، علاقه خاصى دارم».
وی در مورد استقلال کشور می‌گوید:
«اشخاصى آمدند و گفتند: عقيده ما تمايل به سياست انگليس است. شايد يكى پيدا شود
بگويد عقيده سياسى من روس است. ما ضد همه هستيم. ايرانى مسلمان بايد مسلمان و
ايرانى باشد... هر رنگى غير از اين داشته باشد، دشمن ديانت ما و دشمن استقلال
ماست.»
علاقه و عشق او به ايران تا
آن‌جاست که در مجلس به‌هنگام سخنرانى معروفش در باب سياست موازنه عدمى و وجودى مى‌گويد
:«هرکس بدون اجازه وارد خاک ايران بشود، خواه عمامه‌اى باشد، خواه شاپويى، او را
با تير مى‌زنيم. بعد اگر مسلمان بود بر او نماز مى‌خوانيم وگرنه، چالش مى‌کنيم.»
توازن عدمى
موازنه عدمى، يکى از
اصطلاحات سياسى ويژه شهید مدرس است که آن را در باب سياست خارجى مطرح مى‌نمايد. و
در اين خصوص مى‌گويد: «من از هر دولتى که بخواهد دخالت در امور ما بکند مى‌ترسم و
بايد توازن عدمى را نسبت به همه مراعات کرد، نه توازن وجودى، يعنى شما براى
خودتان، ما هم براى خودمان.»
مخالفت مدرس با قرارداد 1919
را باید به عنوان يکى از مصاديق بارز و قابل توجه انديشه سياست عدمى او در نظر
گرفت. مدرس دلايل مخالفت خود را با قرارداد چنين بيان مى‌دارد: « اين قرارداد مى‌خواهد
استقلال مالى و نظامى ما را از دستمان بگيرد، چون اگر بنا باشد ايران مستقل بماند،
هر چيزش بايد دست ايرانى باشد. حالش، مالش، حيثيتش، چه‌اش، چه‌اش، همه چيزش بايد
دست ايرانى باشد؛ اما اين قرارداد، يک دولت خارجى را در دو چيز مهم مملکت ما شريک
مى‌کرد: در پولش و در قوه نظامى‌اش...».
او درباره روابط حسنه با کشورهاى
جهان، بويژه کشورهاى همسايه مى‌گويد: «چون از ناحيه ما زيانى نيست، چه زيان سياسى
يا پلتيکى نسبت به تمام دول خصوصى يا دول همسايه، بلا استثنا و هميشه در سياست و
در اقتصاد، روابط حسنه داشته‌ايم و بايد هم داشته باشيم...»
شهید مدرس در لابه‌لاى
انديشه سياست خارجى خويش، مسأله استقلال را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد:
«... حقيقتاً و فى نفس‌الامر،
مملکت، مستقل بودنش به دو چيز است. يکى وزارت خارجه و يکى هم اين‌که مملکت به همه
جا در داشته باشد. به عقيده من مملکتى که در به همه جا دارد و وزارت خارجه‌اش محکم
است، در دنيا استقلال دارد و اين معنى استقلال است».
تأکید بر داشتن قانونی بومی
از ديگر جنبه‌هاى مهم انديشه
سیاسی آیت‌الله مدرس، نگاه او به پديده قانون و قانونمندى است. وی بحث قانونمندى
را در حوزه‌هاى گوناگون به کار مى‌گيرد. به باور شهید مدرس، تناسب قانون با شرايط
زمانى و مکانى، جنبه‌اى از قانونمندى در قانون‌گذارى به حساب مى‌آيد.
«... ماهيت قانون هم بايد به
جاى خودش باقى باشد. اگر تمام علوم اروپا را هم بياوريم و بخواهيم قانون وضع کنيم،
محقق است که زحمت بيهوده‌اى است و شباهتى به قانون ما ندارد. ماهيت قانونى حقوقى و
جزايى ما، ان‌شاءالله در کميسيون مبرهن خواهد شد...»
رعايت مصلحت مردم در قوانين،
جنبه ديگرى از لزوم رعايت قانونمندى در قانون‌گذارى است. «... اگر قانون اجرا
نشود و توى دهن مردم بخورد، براى ما تعريفى ندارد. ما بايد قانونى درست کنيم که به
درد مردم بخورد و به صلاح مردم باشد...»
از نگاهى ديگر، مدرس مبحث
قانونمندى را تنها به حوزه تقنين محدود نمى‌کند، بلکه گستره آن را تا مهمترين
عرصه‌ها، يعنى علمى و اجرايى پيش مى‌برد. از اين رهگذر، قانون اساسى را در مکانى
منيع و حکم آن را لازم الاجرا قرار مى‌دهد.
«... قانون اساسى، دستورى
است که ملت به آن شخص مى‌دهد و حاکم وسايس اگر بر طبق آن عمل نکرد، ظالم، متعدى و
لازم‌الدفع است... پس دستورى که ملت به اداره‌کنندگان داده، همين قانون اساسى است».او
بر اين باور است که «حاکم با قانون اساسى است و هر چه او حکم کند، متبع است.»
شهید مدرس در مرحله اجراى
قانون نيز عقيده دارد که همگان بايد تابع قانون اساسى و قوانينى باشند که از سوى
مجلس شوراى ملى به تصويب مى‌رسد. در حالى که مجلس، وظيفه وضع، شرح، توضيح و اصلاح
قانون را دارد، در اجراى سياست‌ها، وظيفه
دولت و اعضاى آن، تابعيت از قوانين و اجراى آن‌هاست. بدين ترتيب روشن مى‌شود که
قانونمندى مورد اشاره مدرس در حوزه‌هاى ياد شده، يعنى در وضع قوانين و در اجراى
فعاليت‌هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى دولت، راهى است که مى‌تواند کشور را از مشکلات
عديده‌اى که با آن مواجه بود، برهاند. آن‌چه بيان گرديد، خود نشأت گرفته از نگاه
مدرس به مجلس و جايگاه آن است که بخش مهمى از انديشه سياسى او را تشکيل مى‌دهد.
تعامل دین و سیاست
از ديگر جنبه‌هاى حايز اهميت
در انديشه آیت‌الله مدرس، نگاه او به پديده سياست و ديانت و رابطه اين دو با يک‌ديگر
است. آیت‌الله مدرس در خصوص چگونگى ارتباط اين دو مفهوم با يک‌ديگر، در يکى از
جلسات مجلس چنين مى‌گويد:
«... يک وقتى در نجف، آب قحط
شده بود. بنده مسافرت کردم بروم اراضى بابل را ببينم. 10 ـ 15 روزى رفتم. عتيقه‌جات
آن‌جا را استخراج مى‌کردند. فکر مى‌کردم ممالک اسلامى رو به ضعف رفته و ممالک غير
اسلامى رو به ترقى. چندين روز فکر مى‌کردم. بالاخره فهميدم که ممالک اسلامى، سياست
و ديانت را از هم جدا کرده‌اند، ولى ممالک ديگر، سياستشان عين ديانتشان يا جزو آن
است. لهذا در ممالک اسلامى، اشخاصى که متدين هستند، دورى مى‌کنند از کسانى که داخل
سياست هستند. آن‌ها که دورى کردند، ناچار همه نوع اشخاص، رشته امور سياست را در
دست گرفته و لهذا رو به عقب مى‌رود... من و امثال من که مشروطه را تصديق کرديم
براى اين بود که يک اختلافى از بين برداشته شود. اين معنى ندارد که دولت و ملت،
سياست و ديانت دو تا بشود. پيغمبر اکرم(ص) که مؤسس ديانت بود، رئيس سياست بود. از آن
وقت که اختلاف پيدا شد، ممالک اسلام رو به ضعف رفت.»
شهید مدرس در ريشه‌يابى دليل
انحطاط مسلمين در اداره کشورها و سرزمين‌ها، يکى نبودن آيين اعتقادى اداره‌کنندگان
با شيوه‌هاى علمى اجراى سياست و پيشبرد آن را بعنوان عاملى اصلى تلقى مى‌کند و
تلفيق اعتقاد و عمل و دين و سياست را به عنوان عامل رهايى از انحطاط موجود بر مى‌شمارد.
منبع؛ مدرس و سیاست‌گذاری
عمومی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
