درآمدی بر نقض گسترده حقوق بشر در آمریکا

براساس پژوهش‌های نظریه‌پردازان امریکایی، سرکوب سیاسی فراگیر و گسترده‌ای در جامعه آمریکا وجود دارد که مستمراً مشغول پاکسازی و اخراج رسانه‌ها، مجامع و سازمان‌هایی است که به پول‌سالاری معترض هستند و از منافع عمومی در مقابل سرمایه‌سالاران، دفاع می‌کنند. علاوه بر این گزارش یونیسف در سال 2007، ایالات متحده (و انگلستان) را در میان 21 کشور صنعتی، بدترین کشور برای کودکان می‌داند، در کنار این باید گفت نظام قضایی امریکا نیز بسیار پراشتباه است. صدها نفر به اشتباه بازداشت و محکوم می‌شوند. همچنین براساس برآوردهای مؤسسه پزشکی، بیش از 98 هزار امریکایی، سالانه در پی اشتباهات قابل پیشگیری پزشکی می‌میرند. در این جامعه نخبگان حکومتی ترجیح می‌دهند به جای یک حکومت آشکارا استبدادی، یک «دموکراسی برای اقلیت» داشته باشند.
چهارشنبه ۰۹ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۵

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی- حجت‌الاسلام محمد شجاعیان؛ تصویری غیرواقعی که عمدتاً از نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا ارائه میشود آن است که این نظام اگرچه در سیاست خارجی گاهی سیاست جنگطلبانه را پیگرفته، اما در مجموع و بهویژه در عرصهی داخلی عملکرد مثبتی داشته است و برای شهروندانش رفاه، توزیع عادلانهی منابع و امکانات، آزادی بیان و دموکراسی را به ارمغان آورده است. حاکمان آن نمایندهی واقعی مردم هستند و تصمیمات آنها تابعی از خواستههای مردم است. حاکمان در تعارض میان منافع گروههای مختلفی که در جامعه وجود دارد، به عنوان ناظر و عاملی بیطرف عمل میکنند و منافع گروههای مختلف را به صورت یکسان مورد توجه قرار میدهند.

چنین تصوری از نظام سیاسی و اجتماعی ایالات متحده در مجامع آکادمیک ایران طرفداران کمی ندارد و بهویژه روشنفکران غرباندیش، مبلّغ چنین تفکری هستند. البته چندان تعجبی هم ندارد. زیرا روشنفکران غربگرا، محصول و مولود جریانهای فکری و مهمتر از آن، جریانهای سیاسی حاکم در غرب هستند.

اما نویسندگان و نظریه‌پردازان امریکایی نظری غیر از تصور ما دارند و تصویری کاملاً متفاوت از ایالات متحده ارائه می‌دهند. از نظر مایکل پرنتی نویسنده و محقق امریکایی نظام سیاسی ایالات متحده یک «دموکراسی اقلیت‌پسند» است که به نام اکثریت حکومت می‌کند اما به نفع اقلیت ثروتمند این کشور عمل می‌کند.

پرنتی معتقد است «بسیاری از سیاست‌های دولت به سود سرمایه‌گذاران بزرگ و به شدت به ضرر سایر مردم است.... کلان ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند و آن قدر پول دارند که نمی‌دانند با آن چه کنند. شمار کسانی که زیر یا نزدیک خط فقر زندگی می‌کنند همچنان بیشتر می‌شود». به باور وی نظام سیاسی ایالات متحده نظامی پول‌سالار است. گزارشی‌های سازمان آمار در سال 2007، نشان می‌دهد سی‌وهفت میلیون و سیصدهزار آمریکایی در فقر زندگی می‌کنند. نزدیک به سیزده میلیون کودک در این کشور در فقر زندگی میکنند؛ کودکی که در شرایط فقر به دنیا میآید، بیشتر با مشکلاتی چون کمبود وزن در هنگام تولد، مرگ و میر در شیرخوارگی یا طفولیت و احتمال ابتلا به بیماریهای جدی، بهویژه آنهایی که به تغذیه مربوط میشوند، دست و پنجه نرم میکند.

این درحالی است که بر اساس فهرستی که نشریه فوربس در سال 2008 درباره اسامی چهارصد فرد امریکایی منتشر کرد، تقریبا همه اعضای این گروه ثروتی چندمیلیارد دلاری داشتند که مجموع آن‌ به 1570 میلیارد می‌رسید که قدرت هیچ یک از اقشار جامعه به پای آن نمی‌رسد، طبقه‌ای که روز به روز بر قدرت آنان افزوده می‌شود و همین طبقه هستند که توسعه فناوری و در دسترس بودن وسایل معاش را تعیین می‌کنند.

درسال‌های 2008 و 2009، میلیون‌ها خانواده کارگر، خانه‌هایشان را در پی اعمال فریبکارانه وام دهندگان و دیگر سرمایه‌گذاران غارتگر از دست دادند.. خیلی از آن‌ها مجبور شدند با وابستگانشان در خانه‌های مشترک زندگی کنند یا آلونک‌های ارزان قیمتی اجاره کنند یا فقط در چادر زندگی کنند. میلیون‌ها نفر از امریکاییانی که بی‌خانمان شناخته نمی‌شوند در خانه‌های مشترک زندکی می‌کنند.

سرکوب سیاسی فراگیر و گسترده‌ای در جامعه آمریکا وجود دارد که مستمراً مشغول پاکسازی و اخراج رسانه‌ها، مجامع و سازمان‌هایی است که به پول‌سالاری معترض هستند و از منافع عمومی در مقابل سرمایه‌سالاران، دفاع می‌کنند. در چنین نظامی انتخابات هم وجود دارد اما این انتخابات سرپوشی برای نظام سرمایه‌سالار و پول‌سالار است، زیرا شرط پیروزی و حتی شرط کاندیدا شدن در انتخابات پول و ثروت‌های کلان است.

در کنار نظام آشفته اقتصادی،فقر روزافزون و سرکوب‌های سیاسی، نظام قضایی امریکا نیز بسیار پراشتباه است. صدها نفر به اشتباه بازداشت و محکوم می‌شوند. اگر کسی به اشتباه محکوم به اعدام شود، حتی اثبات بی‌گناهی‌اش هم ممکن است دیگر کافی نباشد. طی صد سال گذشته، صدها فرد بی‌گناه در آمریکا، برای جرایمی که مرتکب نشده بودند، اعدام شدند. بسیاری از محکومان به اعدام، جزء افراد کمدرآمد، برخی جزء بیماران و معلولان ذهنی، ده درصدشان محروم از مشاورهحقوقی و عملاً همهشان دارای وکیل تسخیری هستند. چنین محکوميت‌هایی، بی‌عدالتی مضاعفی را ایجاد می‌کنند که به مجرمان واقعی اجازه می‌دهد تا آزادانه بگردند و بیشترشان دوباره مرتکب جرم شوند. آمار بالای زندانیان در امریکا، نقض حقوق بشر توسط نظام قضایی امریکا، تبعیض جنسیتی، نقض حقوق کودکان در امریکا و قانون‌گرایی نژادپرستانه از جمله شواهدی است که نظام پراشتباه قضایی را تأیید می‌کند.

علاوه براین امار و ارقام منتشر شده نیز نشان از ضعف سیستم سلامت امریکا دارد. براساس برآوردهای مؤسسه پزشکی، بیش از 98 هزار امریکایی، سالانه در پی اشتباهات قابل پیشگیری پزشکی می‌میرند. همچنین حدود سیصد میلیون خطای پزشکی، از جمله تشخیص اشتباه، خرابی ابزار، جراحی عضو یا اندام اشتباه، تزریق گروه خون اشتباه، آزمایش نابجا و خطا در تحلیل نتایج آزمایش به صورت سالانه رخ می‌دهد. حتی در شرایطی که بیمار داروی درست را به میزان درست دریاف کند، عوارض جانبی مرگباری برای او رخ می‌دهد. به استناد تحقیقات وزارت دادگستری، هرساله هزاران بیمار تحت اعمال جراحی یا تشخیص اشتباهی قرار می‌گیرند که ثمره‌اش صدر بیش از یک میلیارد دلار اظهارنامه به سود پزشکان است. خیلی از بیمارستان‌ها بنگاه‌های سودجویی هستند که با کاستن از هزینه‌ها، خدمات کمتر از حد لازم را با گران‌ترین قیمت‌ها ارائه می‌کنند.

گزارش یونیسف در سال 2007، ایالات متحده (و انگلستان) را در میان 21 کشور صنعتی، بدترین کشور برای کودکان می‌داند. شاخص‌هایی مثل سلامتی و امنیت، انسجام خانوادگی، خطر فقر، خطر اعتیاد به الکل و مواد مخدر و مسائلی از این دست، در این رتبه‌بندی در نظر گرفته شده‌اند. جمعیتی بالغ بر 36 میلیون نفر که بیش از 12 میلیون نفرشان را کودکان تشکیل می‌دهند، در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که بخشی از هر ماه را گرسنه به‌سر می‌برند. در بسیاری از شهرها، خوراک یا مسکن کافی برای پوشش جمعیت بی‌خانمان فراهم نمی‌شود. در عوض، پیگردهای قضایی بیشتری علیه کسانی که تلاش می‌کنند در خیابان‌ها زنده بمانند، اعمال می‌گردد.

در این جامعه نخبگان حکومتی ترجیح می‌دهند به جای یک حکومت آشکارا استبدادی، یک «دموکراسی برای اقلیت» داشته باشند. حکومت مبتنی بر نمایندگی، الگوی مفیدی برای آمریکای شرکتی است: هم سرمایه‌بان و هم مردم‌یار؛ یعنی در نقش متفاوت. بدین‌ترتیب حکومت نقابی از مردم‌سالاری را بر چهره‌ می‌زند و حمایت عمومی را جلب می‌کند و وضعیت موجود را مدیریت می‌کند». در این جامعه نهادهایی مانند قانون، دیوان‌سالاری، احزاب سیاسی، رسانه‌ها، اصناف و دانشگاه‌ها مجبورند خود را بی‌طرف و مستقل نشان دهند تا بتوانند کارکرد نظارت طبقاتی خود را انجام دهند.

نتیجه این وضع آشفته این است که سالانه بهصورت متوسط سی هزار آمریکایی خودکشی میکنند و هفده هزار نفر دیگر یا تعدادی نزدیک به این کشته میشوند. تعداد جوانانی که خودکشی میکنند، نسبت به دههپنجاه سه برابر شده است. بسیاری از زنان آمریکایی توسط مردان ضرب و جرح میشوند که سالانه منجر به بروز جراحتهای جدی برای حدود پنج میلیون نفر از ایشان میشود. هر سال بیش از دو میلیون کودک که بیشتر هم به خانوادههای کمدرآمد تعلق دارند، کتک میخورند، آزار میبینند، رها میشوند یا بهصورت جدی بدون مراقبت باقی میمانند. این یک نمای کلی از باطن نظام سیاسی آمریکاست که اغلب به صورت بزک شده، به شکل دیگری به جهانیان ارائه می‌شود.


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات