مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۷۴۴۱
طرح ترور دانشمندان هسته‌ای ایران یکی از برنامه‌های استکبار جهانی با محوریت امریکا برای مقابله با فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران است. جان کلاسر در مقاله‌ای در 4 نوامبر 2011 در این باره اظهار کرد: «امریکا برای متوقف نمودن برنامه هسته‌ای ایران به چند اقدام متوسل شده است: بهره‌گیری از تروریسم سایبر، کشتن هدفمند دانشمندان ایرانی، محاصره مالی و جنگ نیابتی.» در کنار این اقدام بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد؛ امریکا با اعمال شدیدترین تحریم‌ها، ترویج ایران هراسی، موج‌آفرینی رسانه‌ای و... همواره به دنبال متوقف و یا کند کردن فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بود. هرچند در این راه همه‌ امکانات، ابزارها و سیاست‌های محدودسازی ایران را در سطوح ملی، فراملی و سازمانی بسیج کرد، ولی هرگز نتوانست به هدف خود دست یابد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۴ - ۲۲ دی ۱۴۰۰ - 2022January 12

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ یکی از اقدامات امریکا برای متوقف و یا کند کردن فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران ترور دانشمندان هسته‌ای است. جان کلاسر در مقاله‌ای در 4 نوامبر 2011 در این باره اظهار کرد: «امریکا برای متوقف نمودن برنامه هسته‌ای ایران به چند اقدام متوسل شده است: بهره‌گیری از تروریسم سایبر، کشتن هدفمند دانشمندان ایرانی، محاصره مالی و جنگ نیابتی.» پاتریک کلاسون دبیر ابتکار امنیتی ایران در بنیاد واشنگتن هم ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را یکی از راه‌های مقابله با برنامه هسته ای ایران دانست و گفت: «ترور راهی است که در پیش‌رو قرار دارد.» مجله تایمز نیز بعد از شهادت شهید احمدی روشن، در مقاله‌ای نوشت غرب به پرچم‌داری امریکا «یک تلاش پنهان گسترده» برای مجبورکردن ایران به عقب‌نشینی از برنامه هسته‌ای‌اش در پیش گرفته است.

اما بررسی تاریخی به خصوص سال‌های 1370 تا 1380 نشان می‌دهد ترور تنها اقدام امریکا در قبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیست. بلکه مقامات این کشور همواره در تلاش بودند تا با همه امکانات علیه فعالیت‌های هسته‌ای کشور وارد عمل شوند.

به طور کلی طی این سال‌ها در مقابله با فعالیت‌های هسته‌ای ایران دو محور به‌شدت مورد پیگیری واشنگتن قرار گرفته بود:

1ـ تحریم تکنولوژیک: زیرا یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های کشورهای در حال توسعه، مثل ایران، تکنولوژی پیشرفته است.

2ـ تحریم مالی: با توجه به نیاز ایران به سرمایه‌گذاری‌های خارجی یکی از ابعاد مهم تحریم‌های آمریکا با این نوع سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بود. در مرحله‌ی اول این تحریم‌ها صرفاً شامل شرکت‌های سرمایه‌گذار آمریکایی می‌شد ولی در مرحله‌ی بعد کلیه‌ی شرکت‌های خارجی را نیز دربرگرفت. سناتور داماتو، که از طرفداران جدی تحریم‌های اقتصادی بود، طرح تحریم مضاعف را به کنگره‌ی آمریکا ارائه داد که بر اساس آن هر شرکتی که سالانه بیش از چهل میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند، مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرد. در این قانون به صراحت آمده است:

سیاست مهار و تحریم، در واقع برنامه‌ رسمی آمریکا در دهه‌ی 1370 بود. ویلیام کوهن وزیر دفاع وقت آمریکا در 23/ 2 /1377 در کمیته‌ی فرعی سنای آمریکا تأکید کرد: «آمریکا مصمم است از انتقال فناوری هسته‌ای به ایران جلوگیری کند».

واشنگتن در راستای سیاست فوق به اقدامات تنبیهی و تشویقی گسترده‌ای علیه شرکت‌ها و کشورهای طرف قرارداد با ایران به‌ویژه در زمینه‌های تکنولوژیک دست زد.


فشار بر کشورها و شرکت‌های بزرگ

بر این اساس، دولت آرژانتین بر اثر فشار آمریکا در اوایل دهه‌ی 1370 از فروش یک رآکتور و سایر تجهیزات هسته‌ای به ایران خودداری کرد. مقامات کاخ سفید در آذرماه 1376 از آفریقای جنوبی مصرانه خواستند از صدور فناوری ساخت موشک‌های هسته‌ای به ایران خودداری کند. اوکراین نیز در جریان سفر مادلین البرایت وزیر خارجه‌ی وقت آمریکا، بر اثر وعده‌های داده شده از فروش توربین به ایران امتناع ورزید. همچنین کانادا به آمریکا اطمینان داد که مانع از فروش فناوری هسته‌ای کانادا به ایران شود.

کاخ سفید در کنار متقاعد کردن دولت‌ها جهت عدم همکاری با ایران، شرکت‌های متعددی را نیز مورد تحریم و تنبیه قرار داد و تنها در فاصله‌ی سال 2000م تا 2003 حدود ده شرکت روس و ده‌ها شرکت چینی، کانادایی و... به اتهام همکاری با ایران در زمینه‌ی انتقال فناوری هسته‌ای مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند.

با توجه به چنین فشارهایی بود که کلینتون در خلال دیدار رئیس‌جمهوری چین از آمریکا بیان داشت که چین از تاریخ 11 مه 1996، که متعهد به کمک نکردن به فعالیت هسته‌ای ایران شده، هیچ نوع کمکی به تجهیزات هسته‌‌ای عرضه نکرده است.


ترویج ایران هراسی

به موازات اقدامات فوق، ترویج ایران هراسی و منزوی‌کردن ایران در عرصه‌ی بین‌المللی بخش تکمیلی سیاست مهار را تشکیل داد. آنتونی لیک در این رابطه گفت: «آمریکا باید نه تنها توان و آمادگی نظامی و تکنولوژی آنان (ایرانی‌ها) را محدود سازد، بلکه باید سیاست و روشی در پیش گیرد که این قبیل کشورها را منزوی و اقداماتشان را خنثی کند، و نیز از طریق فشار جمعی (بین‌المللی) آنها را تحت کنترل و محاصره قرار دهد».

سازمان «سیا» برای منصرف کردن شرکای هسته‌ای ایران از یک طرف و ایجاد تردید در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که در قالب همکاری‌های فنی کمک‌‌های مالی و فنی در اختیار اعضا و از جمله ایران قرار می‌دهد و به منظور منزوی‌سازی ایران، اطلاعات مغرضانه و غیرواقعی را سالیانه منتشر می‌کرد. در آخرین گزارش سیا درباره‌ی وضعیت هسته‌ای ایران چنین آمده است: «ایران به شدت برنامه‌ی سلاح‌های کشتار جمعی و وسایل پرتاب آنها و نیز سلاح‌های متعارف پیشرفته را دنبال می‌کند و بدین منظور در جستجوی وارد کردن مواد اولیه، تجهیزات و دانش فنی ایجاد سیستم‌های تسلیحاتی کامل است. در حال حاضر این کشور برای تحقق هدف مزبور تلاش‌های خود را بر روسیه، چین، کره‌ی شمالی و اروپا متمرکز کرده است».

جالب آنکه نهایتاً در تناقضی آشکار شانزده نهاد اطلاعاتی آمریکا در گزارشی که در آذر 1386 منتشر شد رسماً اعلام کردند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران ماهیتی صلح‌آمیز دارد و کمترین انحرافی به سمت سلاح‌های هسته‌ای نداشته است!


موج‌آفرینی رسانه‌ای

در راستای ایجاد حساسیت‌های بین‌المللی علیه ایران تمام مقامات آمریکا مأمور بودند که از طریق رسانه‌ها و یا در هر نشست با کشورهای غربی و غیرغربی موضوع ایران را خطرناک توصیف کنند. به‌عنوان نمونه وارن کریستوفر در سال 1376 مدعی شد: «تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای همچنان شکل‌دهنده‌ی خطرات زیادی است. همه‌ی اعضای مسئول جامعه‌ی جهانی خواستار شکست تلاش‌های فوق هستند...».

مادلین البرایت وزیر خارجه‌ی کلینتون نیز در سفری که در فوریه‌ی 1997 (1376) به اروپا داشت هشدار و اخطار خودش در خصوص مطالب فوق را تکرار کرد و از اروپا و روسیه خواست که ارسال فناوری‌های با کاربرد دوگانه و مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای به ایران را متوقف کند.

حمایت از تولید گزارش‌های بی‌اساس در قالب سناریوهای ارسالی از آمریکا در بسیاری از شبکه‌های خبری جهان، که اکثراً تحت تسلط لابی‌های صهیونیست قرار دارند، نیز در دستور کار کاخ سفید بوده و هست.


سازوکارهای حقوقی

یکی دیگر از اقدامات آمریکا توسل به سازوکارهای حقوقی برای مانع شدن از ایران هسته‌ای بود. اولین اقدام آمریکا در این خصوص ابتکار پروتکل الحاقی یا 2+93 است. در واقع پروتکل الحاقی مکانیسم نظارت معاهده‌ی NPT را شدیداً توسعه و تقویت می‌کرد. بر اساس پروتکل 2+93 (برخلاف معاهده‌ی NPT) درخواست بازرسی نه فقط نیازی به ارائه‌ی دلیل ندارد، بلکه مطابق مواد 2، 6، 9 و ضمائم این پروتکل، آژانس بین‌المللی به صورت Open source ـ منبع باز و آزاد ـ عمل می‌کند.

تلاش آمریکا برای وضع قوانین جهت پیشگیری و برخورد با قاچاق مواد هسته‌ای نیز حایز اهمیت است. هرچند نگرانی درخصوص این موضوع و مباحثی مانند تروریسم هسته‌ای تنها مربوط به آمریکا نبود، اما سعی این کشور بر این بود که با چنین مکانیسم‌هایی بتواند عرصه‌ی فعالیت‌های هسته‌ای کشورهایی مانند ایران را در ابعاد مختلف تنگ کند.

درهمین راستا، اولین‌بار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌عنوان مرتبط‌ترین و تخصصی‌ترین سازمان بین‌المللی در زمینه‌ی مسائل هسته‌ای، که شدیداً تحت نفوذ کشورهای غربی و آمریکا قرار دارد، موضوع قاچاق مواد هسته‌ای و رادیواکتیو را در سال 1994 (1373) در دستور کار خود قرار داد و تا سال 1999 (1378) شش قطعنامه را در زمینه‌ی پیشگیری و مبارزه با قاچاق مواد هسته‌ای و دیگر مواد پرتوزا تصویب کرد.

به منظور تقویت ابتکار فوق در سال 1996 (1375) سران هشت کشور صنعتی در زمینه‌ی امنیت و ایمنی مواد هسته‌ای اعلامیه‌ای را تحت عنوان اعلامیه‌ی مسکو صادر ‌کردند. در این اعلامیه سران هشت کشور صنعتی پس از اعلام نگرانی از شیوع قاچاق مواد هسته‌ای در جهان، عزم و آمادگی خود را برای حل مشکل به‌وجود آمده اعلام کردند.

به منظور تقویت قابلیت‌های فنی و تحلیلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلوگیری از فعالیت‌های به اصطلاح سری، مؤسسه‌ی کنترل تسلیحات و خلع سلاح آمریکا کمک‌های زیادی به آن ارائه کرد. از آن جمله می‌توان به کسب اخبار از دور، نمونه‌گیری محیطی و سایر فناوری‌های حفاظتی اشاره کرد.


فشار بر ارکان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

کاخ سفید، در راستای جلوگیری از دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای و با توجه به نفوذی که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشت، این نهاد را نیز تحت فشارهای سنگینی قرار داد.آمریکا به منظور قطع همکاری‌های علمی و فنی آژانس با ایران، تلاش کرد از طریق اعمال محدودیت‌های مالی برای آژانس، این نهاد بین‌المللی را به قطع همکاری با ایران وادار سازد.

در این رابطه مجلس نمایندگان آمریکا در 29 تیر ماه 1378 تصمیم گرفت از پرداخت کمک‌های آمریکا به برنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کند. لذا اعضای مجلس نمایندگان با 383 رأی موافق در برابر یک رأی مخالف از دولت کلینتون خواستند که کمک‌های خود به آژانس را به حال تعلیق درآورد.

با توجه به اینکه 25 درصد از بودجه‌ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط آمریکا پرداخت می‌شود، اقدام فوق تأثیر بسزایی در همکاری آژانس با ایران داشته است. در مجموع آمریکا که در طی سال‌های 1370 تا 1380 گرچه همه‌ امکانات، ابزارها و سیاست‌های محدودسازی ایران را در سطوح ملی، فراملی و سازمانی بسیج کرده بود، موفق نشد تا مانع از دستیابی ایران به فناوری پیشرفته‌ هسته‌ای شود.

منبع: سیر تحولات 50 ساله فناوری هسته‌ای در ایران(1336ـ 1386)، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: