عملیات روانی برای قانونی جلوه دادن اغتشاش 18 تیر

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی- سینا سنجری؛ مجلس دوره پنجم شورای اسلامی در اوایل سال سوم دوره نمايندگي خود بود که تصمیم به اصلاح نواقص قانون مطبوعات، مصوب سال 1364، گرفت. در این میان محمد مهاجرانی وزیر وقت ارشاد به بهانه تهديد آزادی مطبوعات و تعارض این اصلاحیه با اصول قانون اساسی، مخالفت دولت خاتمی را صراحتا نسبت به این قانون اعلام کرد.

از سوی دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای جریان دوم خرداد که در آن روزها فضای سیاسی کشور را مملو از چالش‌های سیاسی و هیاهو کرده بودند، می‌خواستند با به راه انداختن جنجال‌های رسانه‌ای، مجلس را به عقب نشينی از تصميم خود مبنی بر اصلاح قانون مطبوعات وادار کنند.

در همین راستا «روزنامه سلام» به مدیر مسئولی موسوی خوئینی‌ها در اقدامی غيرقانونی نامه‌ای محرمانه و کاملا سری را منتشر کرد تا از این طریق بتواند فضای سیاسی کشور را علیه تصمیم مجلس ملتهب سازد. «سلام»، يك روز قبل از به بحث گذاشته شدن «طرح اصلاحيه قانون مطبوعات» در مجلس، يعني در تاريخ 15 تير 1378 این نامه طبقه‌بندي شده را كه در آن از ارتباط سعید امامی با طرح اصلاح قانون مطبوعات سخن گفته بود، منتشر و تیتر یک خود را اینگونه انتخاب کرد: «سعيد اسلامی پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است»

پس از انتشار این نامه، وزارت اطلاعات شکایتی را علیه روزنامه سلام تنظیم و تسلیم قوه قضائیه کرد و با حکمی از سوی دادگاه ویژه روحانیت، این روزنامه توقیف شد. اما آنچه روزنامه سلام منتشر کرد، تنها یک مطلب معمولی مطبوعاتی نبود بلکه اسم رمزی برای آغاز یک جنجال وسیع رسانه‌ای و خیابانی در کل کشور برای فشار به حاکمیت بود.

ماجرا از آنجا آغاز شد که ساعت 22:30 روز پنجشنبه 17 تیرماه حدود 30 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف روزنامه سلام، در محوطه کوی دانشگاه تهران اقدام به راهپیمایی کردند و شعارهایی نظیر «طرح سعید امامی ملغی باید گردد» و «مجلس فرمایشی، انحلال، انحلال» سردادند. پس از ساعاتی، تعداد دانشجویان معترض از 30 نفر به 150 نفر رسید. آنها از درب پسران کوی دانشگاه خارج شده و راهپیمایی خود را به خیابان کارگر شمالی کشاندند.

اما آنچه در ارتباط با راهپیمایی این تعداد از دانشجویان باید مورد توجه قرار گیرد، عدم کسب مجوز از سوی آنها بود. موضوعی که نه تنها از سوی فعالان جریان دوم خرداد و دولتمردان وقت اصلاحات به طور قاطع محکوم نشد و مورد اعتراض قرار نگرفت، بلکه با حمله رسانه‌ای به نیروی انتظامی سعی در ایجاد یک عملیات روانی گسترده داشتند.

با ورود دانشجویان به خیابان و با تماس انتظامات کوی دانشگاه تهران، نیروی انتظامی در محل حاضر شد. دانشجویان پس از حضور نیروی انتظامی شعار می‌دادند، «نیروی انتظامی، خجالت، خجالت»، «نیروی انتظامی، تاسف، تاسف». در این میان چند تن از سربازان نیروی انتظامی برای متفرق کردن دانشجویان به سمت درب اصلی کوی دانشگاه حرکت کردند که یکی از آنها توسط دانشجویان به گروگان گرفته شد.

حدود ساعت ۴ بامداد در حالیکه درگیری میان طرفین همچنان ادامه داشت پس از آنکه دعوت نماینده وزارت کشور از دانشجویان برای حفظ آرامش مؤثر واقع نشد، سربازان نیروی انتظامی تهاجم جدیدی به سمت کوی دانشگاه آغاز کردند و پس از آنکه دو تن از سربازان توسط دانشجویان به گروگان گرفته شد این تهاجم شدت یافت و سربازان برای تعقیب دانشجویان به محوطه کوی دانشگاه وارد شدند.

روزنامه کیهان در تاریخ 19 تیرماه 78 طی گزارشی از وقایع شب حادثه از ورود برخی سربازان نیروی انتظامی به اتاق‌های کوی دانشگاه می‌نویسد، که البته این اقدام بعدا مورد سواستفاده جریان سیاسی دوم خرداد، دولتمردان دولت اصلاحات، واقع شد. کیهان می‌نویسد: «به گفته شاهدان عینی این سربازان برای تعقیب دانشجویان معترض به سمت ساختمان‌های کوی دانشگاه حرکت کرده و با شکستن درب برخی از اتاق‌های استراحت دانشجویان وارد اتاق‌ها شدند و در برخی از آنها اقدام بر تخریب وسایل موجود کردند و عده زیادی از دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر کردند. به گفته این شاهدان در حالی که دانشجویان درگیر با نیروی انتظامی اکثراً از تعرض مصون ماندند بسیاری از دانشجویانی که مورد ضرب و شتم سربازان نیروی انتظامی قرار گرفتند در حال استراحت بودند، به گونه ای که در میان مجروحین و دستگیرشدگان این تهاجم بسیاری از دانشجویان بیطرف و حتی مخالف تظاهرات شب قبل نیز مشاهده است»

پس از این حادثه بود که شامگاه 18 تیرماه برخی وزرای دولت اصلاحات از جمله وزیر کشور، علوم و بهداشت در جمع دانشجویان حاضر شدند و ضمن همدردی با آنها و بدون اینکه به اقدام بدون مجوزشان در برپایی راهپیمایی شامگاه 17 تیر اعتراضی کنند، فقط ورود نیروی انتظامی به محوطه کوی دانشگاه را محکوم کردند.

از سوی دیگر «مصطفی تاجزاده» معاون وقت سیاسی وزیر کشور هم که به نوعی برای آرام کردن دانشجویان به مسجد کوی دانشگاه تهران رفته بود، در جمع دانشجویان ورود برخی سربازان نیروی انتظامی به کوی دانشگاه را به مسائل سیاسی گره زد و بدون اینکه به غیرقانونی بودن راهپیمایی دانشجویان اشاره‌ای داشته باشد، اقدام ماموران این نیرو در متفرق کردن دانشجویان از محل راهپیمایی را فاقد مجوز خواند و گفت: «بالاخره این نیرو یا باید فرماندهی و رهبری وزارت کشور را بپذیرد و یا تکلیف آن مشخص شود تا ما بدانیم در اینگونه موارد چه باید کرد. در هیچ دوره‌ای به این اندازه از دولت حمایت مردمی نبوده و در هیچ دوره‌ای نیز متأسفانه تا این حد به دولت و برنامه‌هایش حمله نشده است. مردم طی دو سال اخیر، هزینه انتخاب بجا و به حق خود را می‌پردازند. در کدام دوره وزیر و اعضای دولت را در اجتماعات مردمی کتک زده‌اند. دولت تصمیم دارد با حمایت‌های مردمی، با خیانت‌ها و جنایت‌هایی که نمونه آن امروز اتفاق افتاده، مبارزه کند»[1]

ظاهرا حضور تاجزاده در محل کوی دانشگاه تهران برای آرام کردن دانشجویان بود اما سخنانی که وی مطرح کرد بیشتر به تهییج آنان دامن می‌زد.

«احسان قاضی زاده هاشمی» نماینده مجلس دهم که در آن روزها دبیرکل تشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان بود، تهییج دانشجویان و آشوبگران توسط مصطفی تاجزاده و «محسن میردامادی» در روزهای پس از واقعه 18 تیر اینگونه روایت می‌کند: « ما به این‌ها [معترضین] به سمت فاطمی رفتیم و من مشاهده کردم که این افراد درب بزرگ آهنی وزارت کشور را از جا کندند که آقای تاجزاده آمد در وسط حیاط وزارت کشور یک صندلی گذاشت و یک جمله کلیدی گفت که نمی‌دانم چرا بعدا بررسی نشد؟

تاجزاده به این جماعت که حدودا 500 الی 600 نفری می‌شدند گفت: شما چرا آمده اید اینجا؟ شما چرا درب وزارت کشور را از جا می‌کنید؟ اینجا که مال شماست. شما باید جای دیگری بروید و درب آنجا را بکنید.» و پای بلندگوی دستی مدام می‌گفت: « اینجا متعلق به خود شماست و شما اشتباهی آمده‌اید.»

در آنجا آقای محسن میردامادی به ما اشاره کرد و گفت: "فاشیست‌ها آمده‌اند و می‌خواهند جریان دانشجویی را چنین بکنند!" ما به یک نوعی از آنجا دویدیم چون جان من در خطر بود. در خیابان فاطمی پر از دود گاز اشک‌آور و لاستیک بود و به دست بعضی از آن جماعت تیغ موکت‌بری بود. من دویدم به سمت میدان فاطمی و چهار نفر از این افراد هم ما را دنبال کردند که در همین کنار مسجدی که در کوچه نور قرار دارد یک لندکروز مربوط به ارتش وجود داشت و به داد ما رسید و جلوی من پیچید و من خودم را پشت آن انداختم و آنها ده قدم با ما فاصله داشتند که به من نرسیدند»[2]

از سوی دیگر «مصطفی معین» وزیر علوم که شامگاه 18 تیر در جمع دانشجویان حاضر شده بود، بدون اینکه به غیرقانونی بودن راهپیمایی معترضین اشاره‌ای بکند، برخورد نیروهای امنیتی با تجمع مقابل کوی دانشگاه را محکوم کرد و با ارتباط دادن این مساله با موضوع قتل‌های زنجیره‌ای و سیاسی کردن آن، عاملان ماجرای شامگاه 17 تیرماه را مخالفین دولت خاتمی خواند و گفت: «عاملین این حادثه عاملان قتل‌های محفلی هستند. افرادی که این فجایع را ایجاد کردند جزو محفلی‌ها هستند که قصدشان مقابله با دولت خاتمی است آنها هم مقصر بوده اند، هم مزدور. اگر نتوانیم عاملان این حوادث محفلی را به مردم اعلام کنیم استعفا خواهیم داد. شما دانشجویان مثل مسئولان دانشگاه بی پناه هستید»[3]

اما فردای روز 18 تیرماه، تجمعی از سوی دفتر تحکیم وحدت در حمایت از دانشجویان معترض به توقیف روزنامه سلام در مقابل سر در دانشگاه تهران برگزار شد و تداوم جنگ روانی و رسانه‌ای علیه نیروی انتظامی را در دستور کار قرار داد. برخی رهبران این تشکل از جمله «علی افشاری» که این روزها تبدیل به یکی از عناصر اپوزیسیون ضد انقلاب خارج نشین شده و همچنین «مجید فراهانی» که این روزها نماینده شورای شهر پنجم شده و دبیرکل حزب ندای ایرانیان است، برگزار شد. فراهانی در این تجمع هیچ اشاره ای به چرایی راهپیمایی بدون مجوز دانشجویان در شامگاه 17 تیر نمی‌کند و می‌گوید: «تحجر مابان درصدد هستند تا صدای اعتراض عقلانی شما دانشجویان خاموش شود، توجه داشته باشید که سعید امامی‌ها هنوز حضور دارند و نمی خواهند ما به خواسته های حقه خود دست یابیم. استبدادگرایان نخواهند توانست این حرکت عظیم را خاموش کنند، شما نیز نگذارید تا خوارج و عقبه سعید امامی به مقاصد شوم خود دست یابند»

عبدالله نوری رئیس وقت شورای شهر تهران هم در اولین جلسه علنی این شورا نه تنها راهپیمایی غیرقانونی دانشجویان در شامگاه 17 تیر را محکوم نکرد بلکه حمایت قاطعی از اقدام بدون مجوز دانشجویان و همچنین انتشار نامه محرمانه وزارت اطلاعات توسط روزنامه سلام بعمل آورد و در عین حال با حمله به اصلاحیه قانون مطبوعات و مجلس پنجم و شورای نگهبان گفت: «خشونت طلبانی که پس از پیروزی اکثریت مردم در دوم خرداد، طی دو سال گذشته تکرار می شود نشان دهنده آن است که مجموعه ای تاب آسیب دیدن گوشه‌ای از اقتدار خود را ندارد و برای قدرت طلبی حاضر است به هر کار ناشایستی دست بزند. تا زمانی که برخوردی قاطع با خشونت طلبان نشود و دست های پشت پرده افشا نشوند، این فجایع توقفی ندارد. منشاء برخوردهایی را که با امثال کدیور، کرباسچی و یا استیضاح مهاجرانی (با اشکال مختلف) شد در همین تفکر خشونت طلب می بینیم که بر این باور است که بدون نظارت استصوابی و اصلاح قانون با مطبوعات و... لطمه می‌بیند و به هر وسیله ای باید اقتدار را در دست گیرد. آیا فقط یک سعید اسلامی وجود داشته که از بیگانگان تغذیه می شده و در پی ضربه زدن به دین و نظام بوده است یا اینکه دیگرانی هم هستند که چهره انقلابی برای خود ساخته و بر ضد نظام اسلام فعالیت می کنند؟ آیا هیچگاه نامه های محرمانه در روزنامه ها منتشر نشده است یا این که فقط چاپ نامه‌های محرمانه در برخی روزنامه ها ممنوع است و یکی دو روزنامه خودی می توانند هر نامه محرمانه ای را چاپ کنند؟ آیا ۱۰۰ نفر دانشجو حق اعتراض و تحصن آرام نسبت به توقیف یک روزنامه را ندارند؟ و آیا یک تحصن دانشجویی نیاز به چنین برخوردهای خشونت باری داشت؟»

راهپیمایی اعتراضی دانشجویان در شامگاه 17 تیر ماه در حمایت از روزنامه سلام بدون مجوز برگزار شد اما روزنامه های جریان دوم خرداد و همچنین وزرای دولت خاتمی که همیشه داعیه‌دار قانون‌مداری بودند، اشاره‌ قابل توجهی به آن نکردند بلکه با سیاسی‌کاری سعی داشتند اهداف از پیش تعیین شده خود را محقق کنند.

موسوی لاری وزیر کشور دولت خاتمی در 25 تیر 78 در مصاحبه‌ای که با واحد مرکزی خبر می‌کند، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دانشجویان در شامگاه 17 تیرماه مجوزی برای راهپیمایی خارج از کوی دانشگاه داشته‌اند یا خیر؟، می‌گوید: «اصلا هیچ مجوزی نبوده، تماسی هم نبوده، یک حرکت خودجوشی بوده که اتفاق افتاده و مجوزی هم برای این قضیه از طرف هیچ مرجعی داده نشده است»

از سوی دیگر «محمدجواد حق‌شناس» مدیرکل وقت سیاسی وزارت کشور که این روزها از جمله فعالان سیاسی اصلاح‌طلب است، در گفتگویی با روزنامه نشاط به تاریخ 22 تیر 78 در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا راهپیمایی دانشجویان کوی دانشگاه تهران دارای مجوز بوده یا خیر؟، تاکید می‌کند: «متاسفانه این راهپیمایی بدون اطلاع و هماهنگی با مجاری قانونی و بدون اخذ مجوز رسمی از وزارت کشور انجام شد» وی در ادامه می‌افزاید: «تجمع کنندگان عمدتاً پس از قرائت قطعنامه متفرق می شوند و به درون خوابگاه برمی‌گردند. تعداد قلیلی از کسانی که در راهپیمایی حضور داشته اند (حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر) پس از قرائت قطعنامه همچنان بر حضور خود در خیابان پای می فشارند و نیروی انتظامی در این مقطع خواهان برگشتن این عده به درون خوابگاه می شود اما طرف مقابل نیز خواهان عدم حضور نیرو در منطقه شده، اصرار می کنند که ابتدائاً طرف مقابل صحنه را ترک نماید. شاید این آغازی برای ماجرای پرحادثه بامداد جمعه در کوی دانشگاه باشد»[4]

«مصطفی تاجزاده» معاون سیاسی وقت وزارت کشور هم در مصاحبه‌ای با روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 2 مرداد 78 به غیرقانونی بودن این راهپیمایی اذعان می‌کند اما در عین حال توجیه عجیبی برای راهپیمایی دانشجویان می‌آورد. تاجزاده می‌گوید: «معمولا اینگونه تظاهرات‌ را خود آقای دکتر کوهی[مسئول وقت کوی دانشگاه تهران] جمع می‌کرده است. حتی ایشان به فرمانده مامورین در صحنه می‌گوید به من 5 دقیقه فرصت دهید تا با تجربیات خودم مشکل را حل کنم». 

پس از طرح این سخنان از سوی تاجزاده خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی می‌پرسد: «آیا ما تابحال تظاهرات در شب داشته‌ایم که تا این امر عادی تلقی شود؟!» که تاجزاده پاسخ می‌دهد «چرا داشته‌ایم و تظاهرات کوی دانشگاه معمولا بعدازظهرها بوده است». سپس خبرنگار می‌پرسد «آیا ساعت 12 شب هم تظاهرات داشته‌ایم که آن را عادی تلقی می‌فرمائید؟!» که تاجزاده می‌گوید: «12شب نبوده ولی 10 شب بوده و به هر حال ادعای آقای کوهی این بوده که من تجربه دارم و مسئول کوی هستم و می‌توانم بدون دخالت شما قضیه را خاتمه دهم». 

مجددا خبرنگار از وی سوال می‌کند که «آیا شما به عنوان یک مسئول وزارت کشور تابحال شنیده‌اید که دانشجویان در نیمه شب تظاهرات داشته باشند؟!»، که تاجزاده باز هم توجیه می‌کند و پاسخ می‌دهد: «ببینید نیمه شب با ساعت 10 شب فرق می‌کند. ما ساعت 9 شب غروبمان است. بچه ها بعد از نماز و دعای کمیل! راه افتاده‌اند و این خیلی طبیعی است و فقط می‌خواسته اند یک اعتراض خیلی کوچک بکنند و تعدادشان هم حدود 150 نفر بوده، یعنی از این جهت خیلی اتفاق عجیب و غریبی نیست!»

واقعه بامداد 18 تیر 78، به درگیری‌های خیابانی و یک چالش امنیتی برای تهران تبدیل شد و در نهایت با راهپیمایی مردم در روز 23 تیرماه به پایان رسید، اما آنچه در کارنامه سیاسی دولتمردان دوم خرداد باقی گذاشت، سرپوش بر یک اقدام غیرقانونی و بهانه‌گیری و جنجال آفرینی بر سر یک اقدام فاقد مجوز دیگر بود که با حمله به نیروی انتظامی سعی در تغییر صورت مسئله داشتند.

علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس که بلافاصله پس از واقعه 18 تیرماه اقدام به موضعگیری نکرده بود، در تاریخ 29 تیرماه در گفتگویی با خبرنگاران خبرگزاری ایرنا و واحد مرکزی خبر درباره علت سکوتش درقبال این حادثه توضیح داد و اشاره‌ای هم به استاندارهای دوگانه مسئولین دولت اصلاحات در برخورد با ماجرای کوی دانشگاه کرد و گفت: «در این حادثه برای من ابهاماتی وجود داشت که سبب شد نتوانم موضعگیری شفاف و صریحی داشته باشم. اساساً برای من روشن نبود که چرا دانشجویان از کوی دانشگاه بیرون آمدند و موجب اضطراب و ناراحتی همسایه ها شدند و چرا از همان اول شعارهای تند، زشت و توهین‌آمیز علیه مقدسات سر داده شد؟ یا اینکه دست هایی در کار بوده و توطئه ای ساماندهی شده و دانشجویان هم توجه نداشتند و به خاطر یک خواستی که فکر می کردند حقشان هست انتقاد کردند و وارد میدان شدند، اما یک مشت نفوذی به آنجا رفتند، حالا با اعتراف بعضی از دستگیرشدگان معلوم شد همین طور است»

رئیس وقت مجلس با اشاره به حمله مسئولین دولت خاتمی به مامورین نیروی انتظامی و عدم اشاره آنها به اقدام غیرقانونی دانشجویان می‌گوید: «هر چه حرف مسئولان ذیربط و مسئولان امنیتی را پیگیری کردم، همه در مورد ورود نیروی انتظامی بحث می کردند و به قبل از آن کاری نداشتند، آیا دانشجویان اجازه تظاهرات گرفته بودند؟ این قبیل ابهامات موجب شد که تحقیق کنم و با احتیاط و توقف در اظهار نظر، خواستم انفعالی حرف نزنم. انتشار این خبر توسط خبرگزاریها که ۴۰ دانشجو کشته شده و خانواده های آنها برای تحویل جنازه های فرزندان خود تجمع کرده اند نشان می‌دهد موضوع ساده نیست و جریانی پشت آن بوده است»