قانون رد مقاوله‌نامه نفتى با شوروى

 پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ نهضت ملی نفت ایران یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران است که پیرامون سیر تکوین، تحقق و سرنوشت آن پژوهش‌های مختلف و متعددی صورت گرفته است. هرچند که بسیاری از محققان و پژوهشگران تاریخ زوایای گوناگون این دوره حساس تاریخی را مورد بررسی قرار داده‌اند، اما بازخوانی سیر حوادث مربوط به ملی شدن صنعت نفت دریچه تازه‌ای را به این رخداد تاریخی می‌گشاید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین روح‌الله حسینیان نوشت: دومين گام ملى شدن صنعت نفت باز هم از بازتاب مقابله با منافع شوروى در مجلس نشأت گرفت، ولى اين بار چپ‌گرايان مانند سال 23 ناكام نشدند، بلكه در مجلس قانونى تصويب كردند كه با چشم راست منافع شوروى را زير نظر داشت و با چشم نيمه‌باز چپش، منافع انگليس را مى‌نگريست.

با شكست كامل آلمان در هشتم مه 1945 (18 ارديبهشت 1324) و تسليم ژاپن در دوم سپتامبر 1945 (11 شهريور 1324) جنگ جهانى به پايان رسيد. دولت انگليس و شوروى موظف بودند مطابق پيمان سه جانبه 29 ژانويه 1943 (9 بهمن 1320) در عرض كمتر از شش ماه پس از خاتمه‌ جنگ نيروهاى خود را از خاك ايران تخليه نمايند. دولت انگليس به وعده‌ خود عمل كرد و آمريكا نيز كه بى‌هيچ پيمانى نيروهاى خود را به داخل ايران سرازير كرده بود، نيروهاى خود را تخليه كرد؛ اما دولت شوروى از تخليه‌ ايران سرباز زد.

دولت شوروى دليل ادامه اشغال ايران را حفاظت از معادن بادكوبه، اعلام كرد در حالى كه علت اساسى اين بود كه دولت شوروى از ديرباز چشم طمع به منافع شمال ايران داشت و اينك از فرصت اشغال ايران استفاده كرده و دولت دست‌نشانده‌اى را در آذربايجان به وجود آورده بود و در تلاش بود تا اين دولت دست‌نشانده به رهبرى پيشه‌ورى را رسميت بخشد و تثبيت نمايد و آن‌گاه، ايران را از نيروهاى خود تخليه نمايد. رفتار مداخله‌گرانه شوروى مورد اعتراض آمريكا و انگليس قرار گرفت و ترومن رئيس‌جمهور آمريكا تهديد كرد كه چنان‌چه نيروهاى شوروى ايران را تخليه نكنند، نيروهاى آمريكا مجدداً به ايران باز خواهند گشت.[1]

دولت ايران[2] نيز شكايتى را به سازمان ملل عليه شوروى تسليم نمود. جو غالبى كه در مجلس به وجود آمده بود به اين نتيجه رسيد كه بايد قوام‌السلطنه كه معروف به دوستى با شوروى است، روى كار بيايد تا با مذاكره با دولت شوروى، مسئله را حل و فصل نمايد. سرانجام با نظر مجلس، قوام در تاريخ 28/11/1324 به نخست‌وزيرى منصوب شد و براى نشان دادن حسن نظر، سرلشكر حسن ارفع رئيس ستاد ارتش كه معروف به دشمنى با حزب توده بود را از كار بركنار و سرلشكر آق‌اولى را به جاى وى منصوب كرد و سپس راهى مسكو شد. قوام در مسكو با استالين و مولوتوف چندين جلسه مذاكره كرد. دولت شوروى اصرار داشت كه ايران بپذيرد ارتش شوروى تا مدتى ديگر در ايران باقى بماند، دولت ايران استقلال داخلى دولت پيشه‌ورى را به رسميت بشناسد و يك شركت مختلط نفتى ايران‌ـ شوروى تشكيل گردد. سرانجام قوام پس از 17 روز مذاكره‌ بى‌نتيجه به ايران بازگشت.

قوام در 17 مارس (27 اسفند) به نماينده ايران در آمريكا ابلاغ كرد كه موضوع شكايت ايران را به شوراى امنيت احاله دهد. سرانجام فشار دولت آمريكا و انگليس بر شوروى و تصميم طرح شكايت ايران در 26 مارس در شوراى امنيت، موجب گرديد تا دولت شوروى يك روز قبل از طرح شكايت اعلام نمايد كه ارتش خود را در مدت پنج تا شش هفته از خاك ايران خارج كند. اين اعلاميه شوروى اثرى در طرح شكايت ننمود و چون دولت شوروى تضمينى يا قراردادى دو طرفه امضا نكرده بود، شكايت در شورا طرح شد. روز 29 مارس شورا به طرفين اعلام كرد تا چهارم آوريل وقت دارند رسماً اعلام كنند آيا قراردادى بين دو دولت منعقد شده يا نه؟ اصرار شورا با پشتوانه انگليس، دولت شوروى را مجبور كرد تا به دولت ايران اعلام كند سادچيكف [3] سفیر جديد شوروى در ايران نمايندگى دارد تا با دولت ايران وارد مذاكره شود. سرانجام بين قوام و سادچيكف قراردادى به اين شرح به امضا رسيد :

«مذاكراتى كه از طرف نخست‌وزير ايران در مسكو با اولياى دولت اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى آغاز و در تهران پس از ورود سفير كبير شوروى ادامه يافت در تاريخ پانزدهم فروردين 1325 و مطابق با چهارم آوريل 1946 به نتيجه ذيل رسيد و در كليه‌ مسائل موافقت كامل حاصل گرديد.

1ـ قسمت‌هاى ارتش سرخ در تاريخ 24 مارس 1946 يعنى يكشنبه چهارم فروردين 1325 در ظرف يك ماه و نيم خاك ايران را تخليه مى‌نمايد.

2ـ قرارداد ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروى و شرايط آن از تاريخ  24 مارس تا انقضاى مدت هفت ماه براى تصويب به مجلس پانزدهم پيشنهاد خواهد شد.

3ـ راجع به آذربايجان چون امر داخلى ايران است ترتيب مسالمت‌آميزى براى اجراى اصلاحات برطبق قوانين موجوده و با روح خيرخواهى نسبت به اهالى آذربايجان بين دولت و اهالى آذربايجان داده خواهد شد.

نخست وزير دولت شاهنشاهى ايران‌ـ احمد قوام سفير كبير دولت اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى. سادچيكف.[4]»

 ماده‌ دوم اين پيمان چون براى شوروى يك اصل بود، بلافاصله مورد مذاكره طرفين قرار گرفت و با تهيه يك مقاوله‌نامه به امضاى قوام و سادچيكف، آيين‌نامه اجرايى آن به تصويب رسيد. در اين قرارداد ايران صاحب 49 سهم و شوروى صاحب 51 سهم. آورده ايران، اراضى شمالى طبق نقشه مورد توافق و آورده شوروى عبارت از كليه لوازم و ابزار و آلات مورد لزوم بود. مدت قرارداد نيز پنجاه سال پيش‌بينى شده بود. اين قرارداد چيزى جز امتياز نبود و تنها نام او را شركت مختلط ايران و شوروی گذاشته بودند.

مجلس پانزدهم شوراى ملى بعد از يكسال و چهار ماه فترت، آغاز به‌كار كرد. طبق موافقتنامه‌ قوامـسادچيكف، دولت موظف بود در اسرع وقت قانون‌گذارى، لايحه‌اى تهيه و به مجلس پانزدهم پيشنهاد دهد.

مطابق سنت حاكم بر كشور ايران دخالت و اظهار نظر دولت‌هاى انگليس و آمريكا در قضيه نفت آغاز شد. طبق اسناد موجود، انگليسى‌ها براى كسب توازن پايدار و حفظ وضعيت موجود موافقت خود را با امتياز نفت شمال به روس‌ها اعلام نمودند. «آنها سعى كردند تا قوام را متقاعد سازند كه به هيچ وجه خردمندانه نخواهد بود كه روس‌ها از دسترسى مشروع به نفت ايران بى‌نصيب بمانند».[5]

علت موافقت انگليسى‌ها با اين توافق اين بود كه رقابت‌هاى داخل مجلس به تزلزل قرارداد نفتى 1312 نينجامد ـ يعنى همان چيزى كه واقع شد ـ ولى آمريكايى‌ها با اين امتياز مخالف بودند و مخالفت خود را علنى كردند. آمريكايى‌ها بعد از جنگ، رقابت خود را با روس‌ها آغاز كرده و به اين‌ترتيب، جنگ سرد پاى گرفته بود. از سويى ديگر، آمريكا در ايران، صاحب امتيازى نبود كه از تزلزل آن بيم داشته باشد، بلكه از ديرباز يك امتياز نفتى را حق خود مى‌دانست و لذا، رسماً شروع به مخالفت با قرارداد نمود.

ژرژ آلن[6] سفير آمريكا در ايران كوشش كرد تا به نمايندگان مجلس بفهماند كه در صورتى كه مجلس قرارداد را رد كند، مورد پشتيبانى دولت آمريكا قرار مى‌گيرد. وى رسماً اعلام كرد كه «ايرانيان صاحب خانه و مختار در امور كشور خود مى‌باشند. آنها آزادى كامل براى رد يا قبول قرارداد قوام ـ سادچيكف را دارند و اگر تصميم به رد كردن آن بگيرند، دولت آمريكا در مقابل هرگونه رويه تهديد و ارعابى كه شوروى‌ها پيش گيرند به ايران كمك و مساعدت خواهد كرد.»[7]

سرانجام، قوام روز 29 مهر 1326 مقاوله‌نامه نفتى ايران‌ ـ شوروى (قوام ـ سادچيكف) را به مجلس تقديم كرد؛ اما چنان ماهرانه صحبت كرد كه نشان داد اين موافقت‌نامه به دليل شرايط سخت آن روز يعنى اشغال ايران و اعلام استقلال حزب دمكرات در آذربايجان و تحت فشار روس‌ها تنظيم شده است. وى تصريح كرد كه در ملاقاتش با مولوتوف، نخست‌وزير شوروى، وى نقشه ايران را در جلو من گذاشته و گفته است در مورد نفت «درباره ما تبعيض شده است» و «ما فقط امتياز مى‌خواهيم». قوام در اين نطق تصريح كرد كه اين موافقتنامه را زمانى امضا كردم كه «آذربايجان در آتش طغيان و ناامنى مى‌سوخت» و «تهران مانند حلقه انگشترى در محاصره بود و هر ساعت بيم حوادث جديدى مى‌رفت». «من ناچار بودم براى تخليه ايران و رهايى آذربايجان و جلوگيرى از كشتارها، اقداماتى كنم». سپس قوام حرف اصلى خود را چنين بيان كرد. « آن ساعتى كه موافقتنامه را امضا كردم، معتقد بودم به صلاح مملكت است و امروز هم معتقد هستم اگر مجلس جرح و تعديلى لازم مى‌داند، با وقت كافى در آن مطالعه كند.»[8]

در همين جلسه كه به نظر مى‌رسد نمايندگان قبلا با نخست‌وزير، هماهنگى لازم به عمل آورده بودند، طرحى به سرپرستى دكتر رضازاده شفق تهيه و مطرح نمودند كه بند چهارم اين طرح، در مورد استقرار حاكميت دولت ايران در بحرين بود كه حذف شد و ماده واحده‌اى با قيد دو فوريت به اين شرح تقديم شد :

 «ماده واحده»

الف: نظر به اين‌كه  آقاى نخست‌وزير (قوام) با حسن‌ نيت از قانون آذر ماه  1323 استنباط درستى نكرده و مجلس ايران استنباط فوق‌الذكر را مطابق مفهوم واقعى قانون فوق‌الذكر تشخيص نمى‌دهد موافقتنامه نفت ايران و شوروى كان لم يكن فرض مى‌شود.

ب: بايد دولت ايران در ظرف پنج سال در نواحى شمالى كشور تفحص كامل كند و مناطق نفت‌خيز را معلوم نمايد تا مجلس طريقه‌ استفاده از اين ثروت ملى را به وسيله قانون معين كند.

ج: امتياز نفت به بيگانگان و ايجاد هر شركتى كه خارجى‌ها در آن سهيم باشند ممنوع است.

د: در صورتى كه وجود نفت به مقدار قابل استفاده مسلم گردد، دولت مى‌تواند در باب فروش محصول آن با اتحاد جماهير شوروى وارد مذاكره شود و نتيجه را به اطلاع مجلس برساند.

ه : دولت موظف است درباره‌ امتيازهاى موجود به‌خصوص شركت نفت جنوب براى احقاق حق ايران، اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس را از نتيجه‌ مذاكرات مطلع كند».[9] اين ماده واحده با 102 رأى از 104 رأى به تصويب رسيد.

با اين‌كه موافقتنامه‌ قوام قطعاً برخلاف قانون تحريم امتياز مورخ آذرماه  1323 مجلس بود، مجلس با درك موقعيت قوام، بند الف اين ماده واحده را در حمايت و تبرئه قوام تصويب كرد كه قوام قانوناً تحت تعقيب قرار نگيرد. مهم‌ترين قسمت اين ماده واحده بند آخر «ه » بود كه دولت را موظف به اقدامات لازمه درباره‌ نفت جنوب مى‌كرد. اين بند سرنوشت‌ساز عامل تغيير و تحولات فراوان در تاريخ ايران شد و دومين گام براى ملى شدن صنعت نفت ايران برداشته شد.

مطرح شدن قرارداد الحاقى گس‌ـ گلشاييان

 پس از قانون مهرماه 1326، اجراى بند «ه» كه دولت را موظف به اقدام جهت احقاق حق ملت ايران مى‌كرد، يكى از معضلات همه‌ دولت‌ها شد. دولت قوام از شركت نفت ايران درخواست نمود نماينده‌اى را به ايران بفرستد تا راجع به اجراى اين قانون مذاكره نمايند. ضمناً قوام، هژير، وزير دارايى وقت را مأمور پى‌گيرى موضوع نمود؛ اما دولت قوام در اثر از دست دادن پشتوانه مجلسى كه خود آفريده بود در آذر 1326 سقوط كرد و دولت حكيمى روى كار آمد. پس از مذاكره آنتونى ايدن وزير امور خارجه انگليس و حكيمى در تهران، آقاى گس[10]كارشناس نفتى شركت به ايران آمد و مذاكره آغاز شد. وى اعلام نمود شركت تخلفى از قرارداد 1933 ننموده است تا احتياج به تجديدنظر در قرارداد باشد.

دولت حكيمى نيز در خرداد 1327 سقوط كرد و دولت هژير روى كار آمد. هژير، اجراى قانون مهرماه 1326 را جزء برنامه‌هاى دولت خود اعلام كرد. هژير، بررسى پرونده‌ نفت را آغاز كرد و يك طرح 25 ماده‌اى از اختلافات با شركت و موارد تخلف با آن را تهيه نمود و پس از طرح آن در هيئت دولت، از شركت نفت خواست تا نماينده‌اى را جهت مذاكره اعزام نمايد. مجدداً، آقاى گس وارد تهران شد و پس از مذاكره و پيشنهاد طرح 25 ماده‌اى، راهى لندن شد.

دولت هژير نيز در آبان همان سال ساقط شد و دولت ساعد روى كار آمد. هيئت انگليسى به رياست گس  به ايران بازگشت. دولت ساعد نيز شورايى متشكل از دو كارشناس فرانسوى و چند ايرانى به رياست گلشاييان وزير دارايى تشكيل داد كه با نمايندگان شركت وارد گفتگو شوند. هيئت دولت به آقاى گلشاييان مسئوليت تام داد تا با هيئت انگليسى مذاكره و تصميم‌گيرى نمايد.

پس از مذاكرات، سرانجام در تاريخ بيست‌وششم تيرماه 1328 موافقت‌نامه‌اى به امضاى گلشاييان و گس  رسيد كه معروف به قرارداد الحاقى گس ـگلشاييان شد. ساعد، فرداى همان روز قرارداد را براى تصويب به مجلس فرستاد، اما چون مجلس دوره‌ پايانى خود را طى مى‌كرد، نمايندگان اقليت (حائرى‌زاده، عبدالقدير آزاد، دكتر مظفر و حسين مكى) به مخالفت با اين طرح برخاستند و حسين مكى با سخنرانى‌هاى طولانى خود، شش جلسه‌ مجلس را به خود اختصاص داد و سرانجام دوره‌ مجلس به پايان رسيد و اقليت موفق شد تا از تصويب قرارداد جلوگيرى نمايد.

اصول اين قرارداد 11 ماده‌اى، تغييراتى را به شرح ذيل در قرارداد 1312 به وجود مى‌آورد.

«1ـ حداقل پرداخت ساليانه از 750 هزار ليره بابت 20% سود سهام، به 4 ميليون ليره افزايش يابد.

2ـ حق‌الامتياز ايران از چهار شيلينگ به شش شيلينگ افزايش يابد.

3ـ از 20% سهم ايران چيزى به حساب ذخيره عمومى گذاشته نشود.

4ـ 10% تخفيفى كه به فروش داخلى مقرر بود، به 29% درصد افزايش يابد.»[11]

گرچه اصل اين قرارداد نه حقوق ضايع شده ايران را تأمين مى‌كرد و نه ايران را به حق آينده خود مى‌رساند و حتى اين قرارداد نزديك به اصل پنجاه پنجاه كه شركت‌هاى آمريكايى براساس آن با همسايگان ايران منعقد كرده بودند، نبود؛ اما طرح اجراى بند «ه» و مقدمات آن و خود اين قرارداد، براى ملت ايران بابركت بود. گفتگوهاى مقدماتى و پيرامونى آن به مردم ايران آگاهى بخشيد و مبارزه را از حالت پارلمانى به يك جهاد ملى تبديل كرد و پاى روحانيت سياسى را به صحنه مبارزه براى ملى كردن نفت باز كرد. آيت‌اللّه كاشانى كه نماينده‌ روحانيت سياسى تشيع بود، تلاش كرد تا مبارزه را هدف‌دارتر نمايد و آن را به يك بسيج ملى و جهاد مقدس عليه استعمار تبديل نمايد.

آيت‌اللّه كاشانى به علت ماهيت انقلابى و سابقه جهاد با استعمار، به شدت دنبال موقعيتى مى‌گشت كه مبارزه را با انگليسى‌هاى استعمارگر مجدداً آغاز كند. وى هنگامى كه در زندان انگليسى‌ها در اراك بازداشت بود، با عصبانيت به مأمور بازجو گفت: «اگر زنده ماندم و از زندان آزاد شدم، كارى مى‌كنم كه اين ملت مسلمان يك قطره نفت به انگليس ندهند».[12]

هنگامى كه دولت هژير روى كار آمد، آيت‌اللّه كاشانى به او به ديده‌ يك مهره‌ انگليسى مى‌نگريست و مذاكرات نفتى او را از همين ديدگاه ارزيابى مى‌كرد. آيت‌اللّه در خطبه‌ نماز باشكوه عيدفطر 1367ه.ق (16/5/1327) كه در صحراى دولاب اقامه كرد «از دولت هژير و استعمار انگلستان شديداً انتقاد نمود و اعلام داشت كه ملت مسلمان ايران تا قطع كامل ايادى استعمار انگلستان و استيفاى حقيقى و جدى حقوق ملت ايران از شركت غاصب نفت جنوب به مبارزه سرسختانه‌ خود ادامه داده و در راه تحقق بخشيدن به اين هدف مقدس مذهبى و ملى از هيچ گونه فداكارى خوددارى نخواهد كرد.»[13]

بديهى است سخنان آيت‌اللّه كاشانى در يك اجتماع باشكوه كه به گفته‌ى شاهدان عينى، «بعد از خلع قاجاريه اين اولين دفعه‌اى بود كه چنين اجتماع بزرگى براى انجام يكى از فرايض مذهبى در خارج از شهر تشكيل مى‌شد»[14] چه تأثير مثبتى در مردمى كردن مبارزه مى‌توانست داشته باشد.

آيت‌اللّه كاشانى در اوايل بهمن همان سال، اعلاميه‌ شديداللحنى عليه شركت نفت صادر كرد. در اين اعلاميه آيت‌اللّه خواهان لغو امتياز بود.[15]طرح لغو امتياز نفت در بين مردم، براى انگليس و رژيم بسيار گران بود و براى خود آيت‌اللّه نيز گران تمام شد. پس از صدور همين اعلاميه بود كه در جريان ترور شاه در 15 بهمن، بلافاصله آيت‌اللّه را بى‌هيچ دليلى دستگير و به لبنان تبعيد كردند. آيت‌اللّه كاشانى در بيانيه‌اى از لبنان، يكى از عوامل تبعيد خود را مسئله‌ نفت اعلام كرد. آيت‌اللّه در اين پيام از ملت ايران خواست كه «راضى نشويد نفت را كه بايد عمده اصلاح بيچارگى اين ملت لخت و گرسنه از آن شود به رايگان به نفع اجنبى از كَفَش برود و شركت نفت علاوه بر آن‌چه از گذشته داده است و مى‌خواهد پايمال كند، سعى دارد كليه اراضى نفت‌خيز جنوب را كه جزء امتيازش نيست در قرارداد جديد (گس ـگلشاييان) جزء امتيازش نمايد...[16]»

دكتر مصدق كه به مجلس پانزدهم راه نيافته بود و مانند هميشه در احمدآباد مشغول كار خود بود، عكس‌العملى از خود بروز نداد تا اين‌كه  آقاى مكى با مشورت دكتر بقايى تصميم گرفتند براى به‌دست آوردن پشتوانه‌اى، آقاى مصدق را نيز به صحنه بكشانند. دكتر حسين مكى داستان را چنين نقل مى‌كند: «همان اوقات شبى به خانه‌ دكتر مصدق كه از سياست بر كنار بود رفتم و بعد از بيان مقدمه‌اى گفتم: چون شما درباره‌ قرارداد نفت شمال مداخلات تام و تمامى داشته‌ايد، بالاخره تحريم امتياز نفت شمال به ‌دست شما صورت قانونى گرفته، براى اين‌كه متهم به سياست يك جانبه نشويد، بايد عقيده خودتان را در مورد قرارداد الحاقى اظهار كنيد و به صورت نامه‌اى به مجلس شورا ارسال داريد. آقاى دكتر مصدق گفتند من از سياست بركنارم و در اين مورد نيز نمى‌توانم مداخله‌اى بكنم.» مكى علت عدم مداخله مصدق را حملات قوام به مصدق و روحيه‌ منفى‌بافى دكتر مصدق مى‌داند.

مكى اضافه مى‌كند: «من باز هم به آقاى دكتر مصدق اصرار كردم، ولى فايده نداشت و آقاى دكتر مصدق از عقيده‌ خود مبنى بر عدم مداخله در سياست عدول نمى‌كرد». مكى چون اصرار خود را بى‌فايده يافت با عصبانيت بلند شد و گفت: «بدبخت مردمى كه پنجاه سال، سياستمدارى را براى روز مبادا پرورش دهند و آن وقت چنين مردى در يك چنين ايامى از زير بار مسئوليت و وظيفه شانه خالى كند.» مكى با ناراحتى تا فردا صبح به مصدق مجال داد و تهديد كرد: «اگر باز هم بر عقيده‌ خود مبنى بر عدم مداخله در اين كار باقى بوديد، من تصميم ديگرى خواهم گرفت و ملت ايران را نيز از آن آگاه خواهم ساخت.» سرانجام مصدق فرداى آن روز مصمم شد نامه‌ زير را به مجلس بنويسد:

«صبح پنجشنبه 30 تيرماه  1328

آقايان نمايندگان دوره پانزدهم!

شما كه با استناد قانون اين‌جانب، قرارداد قوام ـ سادچيكف را رد كرديد، حق اين بود كه در موقع شور قرارداد ساعدـ گس ، مرا به عنوان يك عضو مشاور در كميسيون‌ها دعوت مى‌كرديد تا نظريات خود را اظهار و ثابت كنم كه ضرر قرارداد دارسى از نظر مدت، هزار درجه براى اين ملت مفيدتر است. اين كار را نتوانستيد بكنيد، گله هم ندارم، در صورتى كه بايد بگذرد. اگر مى‌توانيد در ماده واحده توضيح دهيد كه شش شلينگ حق‌الامتياز ليره طلاست كه به نرخ روز ليره كاغذى پرداخته مى‌شود «يا كلاه كاغذى است». چون از مضمون نامه آقاى هژير وزير ماليه‌ وقت و وزير دربار فعلى به كمپانى كه جزء اسرار ادارى است، اطلاع ندارم و فعل و انفعال‌هايى هم تا 1946 بين وزارت ماليه و كمپانى شده كه قرارداد الحاقيه مطلقاً در اين باب سكوت كرده است. واى به حال شما، بدا به حال شما، اگر از اظهار اين توضيح هم خوددارى كنيد.دكتر مصدق[17] »

نامه در كمال احتياط و بسيار مبهم نوشته شده است، اما مى‌شود نتايج ذيل را از نامه استنباط كرد.

1ـ تنها ارشاد روشن دكتر به مجلس اين است كه توضيح دهند كه منظور از شش شلينك كه در ماده 3 قرار حق‌الامتياز ساليانه از هر تنى كه به مصرف داخلى مى‌رسد «از چهار شيلينگ به شش شيلينگ» ترقى داده مى‌شود، شيلينگ طلاست نه كاغذى.

2ـ مصدق با اصل قرارداد الحاقى گس ـ گلشاييان مخالفت نكرده و هيچ اشاره‌اى نيز به ملى شدن صنعت نفت هم ننموده است.[18]  اگر مصدق با اصل قرارداد موافق نبود معنا نداشت اصلاح يكى از بندهاى آن را پيشنهاد كند.

]نامه دكتر مصدق به مجلس شوراى ملى در مورد اصلاح قرارداد گس ـ گلشائيان[

على‌اى‌حالٍ، نامه‌ خود مصدق بر رد نكردن اصل قرارداد، دلالت تام دارد، خصوصاً اگر نظر سابق دكتر مصدق را در هنگام طرح الغاى امتياز نفت جنوب، در مجلس چهاردهم اضافه نماييم، دكتر مصدق هيچ اعتقادى تا آن زمان به ملى شدن صنعت نفت نداشته است.

شگفت‌انگيز اين است كه مصدق در يكى از نطق‌هاى راديويى خود درباره قرارداد الحاقى گفت: «چند تن از عناصر ملى از داخل مجلس و اين خدمتگزار با پشتيبانى قاطبه هموطنان عزيز از خارج مجلس بر ضد قرارداد الحاقى قيام كرديم و مجلس پانزدهم بدون اينكه فرصت تصويب قرارداد را پيدا كند خاتمه يافت.»[20]اما اين ادعاى مصدق در همان زمان‌ها مورد تكذيب قرار گرفت.[21]

جالب‌تر اينكه چون نامه مصدق ادعاى ملى شدن صنعت نفت توسط وى را زير سؤال مى‌برد، حزب ايران از آوردن نامه مصدق در كتاب «نفت و نطق ملى» در چاپ اول خوددارى كرد.[22]