شواهدی از نقض حقوق شهروندی در امریکا

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ علی‌رغم شانتاژهای رسانه‌ای امریکا درباره نقض حقوق بشر در کشورهای مخالف خود، به گواه تاریخ و همچنین اعتراف قشرهای مختلف جامعه امریکایی، نقض حقوق بشر و تضاد طبقاتی در جامعه امریکا به شدت بیداد می‌کند و شواهد فراوانی از نقض حقوق شهروندی در امریکا وجود دارد که بسیاری از صاحب نظران آمریکایی نیز به آن اعتراف کرده‌اند. 

در کتاب "دموکراسی برای اقلیت" به قلم مایکل پرنتی نویسنده مشهور امریکایی که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده است، درباره نقض حقوق بشر و همچنین تضاد طبقاتی در جامعه امریکا آمده است: در ایالات متحده، فقرا و بی‌سوادان و اقلیت‌های نژادی بیشتر بازداشت می‌شوند، بیشتر از حق آزادی به قید ضمانت محروم می‌شوند و بدون بهره‌مندی از وکالت کافی، مجرم شناخته می‌شوند.

در امریکا معمولاً کمتر احتمال دارد که فقرا دادگاهی با هیئت منصفه داشته باشند و بیشتر احتمال دارد که محکوم شوند و مجازات‌های سخت بگیرند و کمتر می‌توانند به حکم اعتراض کنند و کمتر احتمال دارد بتوانند از امکان آزادی مشروط یا مجازات‌های تعلیقی استفاده کنند.

خلافکاران نسبتاً خرده‌پا گاهی با برخوردهای حقوقی سختی روبه‌رو می‌شوند. چند نمونه در سی سال گذشته: یکی از اهالی ویرجینیا به جرم سرقت 87 سنت، ده سال زندانی شد. یک جوان در لوییزیانا برای فروش کمتر از یک کیلوگرم ماری‌جوانا، به پنجاه سال زندان محکوم شد. یک جوان در هوستون به جرم سرقت یک دلار از دو نفر، پنجاه سال به زندان رفت. یک مجرم خرده‌پا در دالاس برای سرقت 73 دلار، به هزار سال زندان محکوم شد. یک خلافکار که هفت یا پنج‌بار سابقه‌ جرایم غیرخشونت‌آمیز داشت، برای نوشتن یک چک بی‌محل صددلاری در داکوتای جنوبی، اعدام شد. یکی مرد کالیفرنیایی که تلاش کرده بود به‌جای پسرعمویش که انگلیسی را به خوبی نمی‌دانست در آزمون کتبی رانندگی شرکت کند، 26 سال زندان بدونِ امکانِ عفو مشروط گرفت. مجازات این تخلف حداکثر یک سال زندان است. یک کارگر مهاجر در کارولینای شمالی به جرم دزدیدن یک تلویزیون، به 35 سال زندان محکوم شد. او در سال 2005 آزاد شد. در سال 2002، یک مرد کالیفرنیایی که نه حلقه فیلم به قیمت 153 دلار دزدیده بود، به حبس ابد و محرومیت از حق عفو مشروط برای پنجاه سال محکوم شد. در همان سال، بازیگری به نام ویونار رایدر، پنج هزار و پانصد دلار کالا از یک فروشگاه شیک در کالیفرنیا دزدید؛ ولی دادستان تقاضای زندان برای او نکرد و گفت: «ما فقط از خانم رایدر می‌خواهیم که مسئولیت رفتارش را بپذیرد.»

بیشترین آمار زندانیان در امریکا

ایالات متحده در سال 2009 بیشترین آمار زندانیان دنیا، یعنی حتی بیش از چین و هند را که جمعیت بسیار بیشتری دارند، داشت. هرچند این کشور کمتر از پنج درصد جمعیت جهان را دارد، اما 25 درصد زندانیان دنیا با تعدادی نزدیک به دو میلیون و 311 هزار نفر را در زندان‌های فدرال، ایالتی و محلی خود جای داده است. اگر کسانی را که به‌صورت مشروط آزادند یا به حبس تعلیقی محکوم شده‌اند به این آمار بیفزاییم، این جمعیت به هفت میلیون و سیصد هزار نفر خواهد رسید؛ یعنی یک‌نفر از هر 31 فرد بالغ. این آمار نسبت به سال 1980 چهار برابر شده و در سی سال اخیر، طول مجازات زندان نیز دو برابر شده‌است. بیش از 140 هزار و ششصد زندانی ابد داریم که جرم یک‌سومشان قتل نیست و چیزهایی مثل سرقت و مواد مخدر است. بودجه‌ زندان در بسیاری از ایالت‌ها بیشتر از بودجه‌ آموزش است.

بسیاری از زندانیان زندان‌های ایالتی، مجرمان مواد مخدری هستند که هیچ سابقه‌خشونت یا فروش هنگفتی ندارند. چهار پنجم بازداشت‌های مواد مخدر به‌علت حمل مواد و بیش از همه ماری‌جواناست. این بازداشت‌های پرتعدادِ متخلفان خرده‌پا هیچ تأثیری بر قدرت قاچاقچیان چند میلیارد دلاری ندارد.

بیش از نود درصد زندانیان، مذکر و بیشترشان کم‌درآمد و نیمه‌بیکار هستند. نزدیک به 47 درصد سفیدپوست، 46 درصد آفریقایی‌تبار و 7 درصد لاتینی‌تبار یا اقوام دیگرند. اما دوسوم کسانی که به حبس ابد محکوم شده‌اند را آفریقایی‌تباران یا لاتینی‌تباران تشکیل می‌دهند که اغلب به استناد قوانین سفت و سخت و لازم‌الاجرای تعیین حداقل مجازات به زندان افتاده‌اند. در سال 2008، یک‌دهم مردان آفریقایی‌تبار آمریکایی، در سنین 25 تا 29 سالگی به جرم حمل کراک‌کوکایین به زندان افتادند. زندان‌ها هرچه که باشند، «مؤسسه‌ اصلاح و تربیت» نیستند؛ بلکه بسیارشان فضای رشد بیماری و خشونت‌اند.

در زندان‌های امریکا همچنین، سالانه به حدود شصت هزار و پانصد نفر از مردان محبوس در زندان‌های ایالتی و فدرال تجاوز می‌شود و هزاران نفر دیگر در بازداشتگاه‌های محلی مورد تجاوز قرار می‌گیرند. احتمالاً تعداد بسیار زیادی از چنین مواردی هم اصلاً گزارش نمی‌شوند. به‌دلیل بی‌مسئولیتی مقامات یا ترس از انتقام، قربانیان بندرت این موارد را بیان می‌کنند. در پی این تجاوزات جنسی، نرخ ابتلا به ویروس اچ.‌آی.‌وی در زندان، هشت تا ده برابر بیشتر از جامعه است. اغلب قربانیان تجاوز، از آسیب‌های جدی روانی رنج می‌برند و گاهی خودکشی می‌کنند. یک مثال غم‌انگیز، رودنی هالین شانزده‌ساله است که به جرم آتش‌زدن یک سطل زباله در تگزاس به زندان رفت. او در زندان بارها کتک خورد و قربانی تجاوز گروهی شد. مقامات به درخواست‌های او و مادرش برای حفاظت توجهی نکردند و رودنی با حلق‌آویز کردن خود، به رنج‌هایش پایان داد.

تأسیسات فوق‌العاده‌ امنیتی 36 مرکز اصلاح و تربیت ایالتی و فدرال، فقط اندکی از سیاهچال‌هایی که فناوری‌های پیشرفته دارند، بهترند. زندانیان این سلول‌های انفرادی از محرومیت حسی شدید رنج می‌برند و در اتاق‌های سیمانی تهی که درهای فولادی مستحکم دارند، حبس شده‌اند. این وضعیت، جلوی ارتباط دیداری و شنیداری با دیگران را می‌گیرد و خود به یک شکنجه تبدیل می‌شود. این زندانیان هیچ‌گاه نور خورشید را نمی‌بینند و تحت مراقبت دایمی دستگاه‌های الکترونیک زندگی می‌کنند. آنها از مطالعه، رادیو، تلویزیون، مشاوره‌ حقوقی، مراسم مذهبی و مهم‌تر از همه، ارتباطات عادی انسانی محروم می‌شوند. آنها مجبورند در سلول‌هایشان غذا بخورند و در همین سلول‌ها، برای تخلفات ناچیز، توسط زندانبانان بارها آزار ببینند، تمسخر شوند و شدیداً کتک بخورند. به برخی از ایشان داروهایی می‌خورانند که هم به جسم و هم به ذهن‌شان آسیب می‌زند و حتی موجب جنونشان می‌شود. برخی از زندانیان از جمله اقلیت‌ها، مجبور می‌شوند کمربندهای بیهوش‌کننده‌ای به خود ببندند که از راه دور فعال می‌شوند و پنجاه هزار ولت برق را برای هشت ثانیه به بدن زندانی وارد می‌کنند. این ضربه موجب درد شدید و معلولیت آنی می‌شود. توالت‌های سرریزشده و سلول‌های بدون تهویه‌ هوا و مملو از جانوران موذی هم جزء شرایط وحشتناک برخی بازداشتگاه‌های آمریکاست.

زندانیانی در سراسر آمریکا به‌دلایل مشکوکی می‌میرند و در واقع به‌دست سایر زندانیان یا براثر شکنجه و ضرب و جرح هدایت‌شده از سوی زندانبانان کشته می‌شوند. دله‌دزدی امر رایجی در زندان‌هاست و بیشتر هم توسط کارکنان انجام می‌شود. نگهبانان، غذا، وسایل اداری، لوازم ورزشی و هر چیزی که بتواند درآمدهای پر و پیمانشان را بیشتر کند، می‌دزدند.

نقض حقوق بشر توسط نظام قضایی امریکا

نظام قضایی امریکا بسیار پراشتباه است. صدها نفر به اشتباه بازداشت و محکوم می‌شوند. پیتر لیمون به اشتباه 33 سال زندانی شد و چهار سال از آن را در بند اعدامیان گذراند. نیکلاس یاریس 21 سال به اتهام تجاوز به عنف در انتظار اعدام بود و بالاخره آزمایش‌های علمی اثبات کرد که او بی‌گناه است.

طی صد سال گذشته، صدها فرد بی‌گناه در آمریکا، برای جرایمی که مرتکب نشده بودند، اعدام شدند. روبن کانتو به اتهام قتل يک نفر و مجروح ساختن فردی دیگر اعدام شد. اما بیست سال بعد، آن کسی که مجروح شده بود و همدستش، اذعان کردند که کانتو در محل وقوع جرم نبوده و ایشان به‌دلیل فشار و تهدید مقامات چنین حرفی را زده بودند.

اگر کسی به اشتباه محکوم به اعدام شود، حتی اثبات بی‌گناهی‌اش هم ممکن است دیگر کافی نباشد. در سال 1992، لیونل تورس هررا به اتهام جرایم ناچیز در تگزاس محکوم به اعدام شد. شواهد روشنی برای اثبات بی‌گناهی او وجود داشت که دادگاه هم می‌دانست. اما قاضی با این بهانه که این مدارک خیلی دیر ارائه شده‌اند، لغو حکم اعدام را نپذیرفت.

چنین محکوميت‌هایی، بی‌عدالتی مضاعفی را ایجاد می‌کنند که به مجرمان واقعی اجازه می‌دهد تا آزادانه بگردند و بیشترشان دوباره مرتکب جرم شوند. سه آفریقایی‌تبار که مرتکب تجاوز گروهی و دو فقره قتل در شیکاگو شده بودند، هجده سال آزادانه می‌چرخیدند. دو مرد آفریقایی‌تبار بی‌گناه، به اشتباه به‌جای آن‌ها به حبس ابد و دو تن دیگر به اعدام محکوم شدند. این افراد زمانی آزاد شدند که آزمایش نشان داد هیچ‌کدام از این چهار نفر نمی‌توانسته متجاوز باشد. ایالات متحده تا سال 2005، تنها کشوری بود که جوانان (یعنی افراد زیر هجده سال) را اعدام می‌کرد.

تبعيض جنسيتی

هر سال حدود دو تا چهار میلیون مرد در آمریکا به زنانشان حمله می‌کنند و این امر، خشونت خانگی را مهم‌ترین علت زخمی‌شدن زنان کرده است. قاتل بسیاری از زنان، شوهر یا دوستان مذکر فعلی یا قبلی‌شان است. فقط تعداد اندکی از مردانی که زنانشان را کتک می‌زنند، تحت پیگرد قرار می‌گیرند و زندانی می‌شوند. زنانی که کتک خورده‌اند هم معمولاً از حمایت‌های درمانی و حقوقی سازمان‌ها محروم می‌شوند و حمله به آن‌ها اغلب از سوی قاضیان و پلیس‌های بی‌رحم بی‌اهمیت انگاشته می‌شود. اما زنانی که ضاربان را بکشند، تقریباً همیشه به مجازات‌های سنگین محکوم می‌شوند؛ حتی اگر این کتک‌خوردن‌ها، زندگی آن‌ها را تهدید کرده باشد. 

با قربانیان تجاوز هم به‌گونه‌ای برخورد می‌شود که گویا خودشان چنین کاری با خود کرده‌اند. هنوز هم در برخی از دانشکده‌های حقوق، از دید متهم و نه از نگاه قربانی، به موضوع تجاوز می‌نگرند. سازمان‌های فمینیست، موفقیت اندکی در وادار کردن مقامات به استفاده از سازوکارهای فعال‌تری علیه متجاوزان و ضاربان داشته‌اند.

طرح‌های رفاه و خانواده‌یاری، تنها گریزگاه بسیاری از زنان فقیر برای رهایی از دست شوهران خشن‌شان است که می‌تواند از آنها و فرزندانشان حمایت کند. کاهش بودجه‌ طرح رفاه موجب کاهش چشمگیر تعداد زنانی می‌شود که می‌کوشند از روابط خشونت‌بار فرار کنند. برخی از زنان فقیر و قربانیِ ضرب و جرح هم در تلاش برای یافتن راه فرار، به دام قاچاقچیان مواد مخدر می‌افتند که افزایش شدید جمعیت زنان زندانی را هم توجیه می‌کند.

جمعیت زنان زندانی در سال 2008 به بیش از 207 هزار و هفتصد نفر افزایش یافت؛ یعنی اندکی کمتر از د‌رصد جمعیت همه‌ زندان‌ها. زنان آفریقایی‌تبار بیشترین سهم را از این وضعیت دارند. زنان زندانی مجبورند مراقبت‌های درمانی ناکافی، تجاوز و آزار جنسی و بازرسی بدنی اجباری به‌صورت برهنه توسط زندانبانان مرد را تحمل کنند. یک پژوهش سه‌ساله در زندان‌های آمریکا بیش از هزار مورد تجاوز جنسی گزارش‌شده و صدها مورد که به‌دلیل ترس از انتقام مسکوت مانده را ثبت کرد. هفتاد درصد از مأموران زندان‌های فدرال زنان، مرد هستند. این مردان حتی زمانی‌که زنان در حمام یا توالت برهنه می‌شوند هم آنان را زیر نظر دارند و اگر زندانیان از آزارهای جنسی شکایت کنند، آن را با خشونت تلافی می‌کنند. ایالات متحده یکی از معدود کشورهایی است که اجازه می‌دهد مردان مجرد نگهبان زنان زندانی باشند.

نقض حقوق کودکان در امریکا

گروه دیگری که از حمایت ناکافی مقامات ملی و ایالتی در امریکا رنج می‌برند، کودکان هستند. حدود نهصد هزار پرونده‌ اثبات‌شده درباره‌ کودکانی که کتک می‌خورند، بدنشان سوزانده می‌شود، گرسنگی می‌کشند، شکنجه می‌شوند، به‌صورت جدی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند یا به هر شکل دیگری آزار می‌بینند، وجود دارد. تقریباً دو هزار کودک هم هر سال کشته می‌شوند و از آن‌جا که گاهی اوقات، مقامات، مجروح‌شدن یا قتل یک کودک را به اشتباه تصادفی و غیرقابل ‌پیگیری اعلام می‌کنند، احتمالاً آمار واقعی بیش از این‌ها است. هر سال حدود 150 هزار کودک گم می‌شوند و تقریباً یک‌سوم آنها هیچ‌وقت پیدا نمی‌شوند.

مطالعات نشان می‌دهد که حدود یک‌چهارم زنان و یک‌ششم مردان آمریکایی بارها در کودکی از سوی یکی از اعضای نزدیک خانواده‌شان مثل پدر، ناپدری و امثال آن‌ها و گاهی حتی کشیش یا معلم مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. این افراد حتی تا بزرگسالی هم از افسردگی، سردمزاجی جنسی، بی‌نظمی‌های غذایی، اعتیاد به الکل و دیگر معضلات رنج می‌برند. تقریباً 39 میلیون بزرگسال آمریکایی، در کودکی قربانی تجاوز بوده‌اند. تنها تعداد بسیار اندکی از متجاوزان محاکمه و همان‌ها هم معمولاً به مجازات‌های نسبتاً سبک محکوم می‌شوند. در بسیاری از ایالت‌ها، فرد متجاوز، با رفتارهای ملایم، ‌مجازات‌های تعلیقی و برخی جلسات مشاوره‌ درمانی کم‌فایده مواجه می‌شود. بسیاری از کسانی که به اعضای خانواده‌شان تجاوز کرده و محکوم شده‌اند، به بهانه‌ «حفظ مصالح خانواده» اجازه می‌یابند که به خانه برگردند و این‌بار با یک حس انتقام به کارشان ادامه دهند. گاهی حتی حق حضانت یا حق دیدار بدون نظارت هم به والدین متجاوز داده می‌شود.

سالانه حدود 45 تا 50 هزار زن و کودک با هویت جعلی و در واقع برای روسپی‌گری، کارگری یا کار به‌عنوان مستخدم به آمریکا آورده می‌شوند. کنگره در سال 2000 قانونی تصویب کرد تا مبارزه با خشونت خانگی و نیز قاچاق زنان و کودکان را تقویت کند. دیوان محاسبات دولتی دریافته است که حدود سه میلیون و هفتصد هزار کودک مجبور به کار در مشاغل ممنوعه یا در شیفت‌های بیش از حد طولانی هستند و سالانه بیش از دویست هزار کودک در محیط کار مجروح می‌شوند.

گزارش‌های رسانه‌ای تحریک‌آمیز درباره‌ تیراندازی در مدارس و «موج خلافکاری جوانان» موجب شده که برخی فراموش کنند که بیشتر این خلافکاران، قربانی خشونت هستند و نه عامل آن و به‌لحاظ آماری هم مدرسه جای امن‌تری نسبت به خانه برای آنهاست.

بیش از یک میلیون کودک، در پرورشگاه‌ها، کانون‌های اصلاح و تربیت یا زندان‌های بزرگسالان نگه‌داری می‌شوند. بسیاری از آنها برای تخلفات ناچیز یا صرفاً همراهی غیرعمدی در یک صحنه‌ جرم بازداشت شده‌اند. کودکانی که در مراکز اصلاح و تربیت زندانی شده‌اند، معمولاً هدف آزار جنسی، ضرب و جرح شدید، حبس‌های انفرادی طولانی، ‌داروهای جنون‌آور و مضر برای اعصاب و در برخی موارد جراحی‌های روانی قرار می‌گیرند.

کودکان و از جمله اطفال زیر پنج سال پیش‌دبستانی، به‌صورت فزاینده‌ای رفتار درمانی می‌شوند. اگر یک کودک بی‌قرار و بی‌توجه باشد یا به هر دلیلی موجب نارضایتی مسئولان شود، ممکن است به‌دلایل کاملاً غیرپزشکی به او دارو بدهند. اداره‌ غذا و دارو، در سال 2009 استفاده از داروهای ضد روان‌پریشی برای درمان دیوانگی، اختلال دوقطبی و سایر بیماری‌هایی چون شیزوفرنی در کودکان را مجاز اعلام کرد. داروهایی که بدون آزمایش‌های طولانی و کافی تجویز شوند، عوارض سنگینی دارند که حتی به خودکشی، مرگ ناگهانی، سکته‌ مغزی و نارسایی قلبی منجر می‌شوند.

قانون‌گرایی نژادپرستانه

دستاوردهای رنگین‌پوستان هرچه که باشد، ‌حتی دست‌یافتن به جایگاه ریاست‌جمهوری، باز هم آفریقایی‌تباران و دیگر اقلیت‌های قومی با تبعیض جدی در زندگی و در برابر قانون مواجه‌اند. عمل به نفع سفیدپوستان در امریکا برای مدتی طولانی یک قاعده بوده است. از سال 1790 تاکنون، قوانین مهاجرت به سود مهاجران سفیدپوست اروپایی و علیه رنگین‌پوستان بوده و برده‌داری و تبعیض نژادی به سفیدپوست‌ها اجازه داده که قرن‌ها کارگران سیاهپوست را استثمار کنند. سفیدپوست‌ها ‌سال‌ها مدارس بهتر و بودجه‌ بیشتر داشتند. از سال‌های دهه‌ سی تا شصت، حدود پانزده میلیون خانواده‌ سفیدپوست به برکت وام‌های یارانه‌ای دولتی خانه‌دار شدند؛ در‌حالی‌که رنگین‌پوست‌ها از این امکان محروم بودند. امروزه هم سفیدپوست‌ها می‌توانند همه‌ دارایی و ثروت پدری‌شان را به ارث ببرند؛ ‌ثروتی که در دوران محرومیت رنگین‌پوستان از این امکان انباشته شده‌است.

براساس یک پژوهش، مردان سفیدپوستی که سابقه‌ زندانی‌شدن دارند، ‌می‌توانند به اندازه‌ مردان سیاهپوست بدون سابقه و حتی بیشتر از آنها از فرصت‌های شغلی بهره‌مند شوند. تنها یک‌سوم سیاهپوستانِ سابقه‌دار می‌توانند شغلی شبیه به سفیدپوستان سابقه‌دار بیابند که این امر به نرخ بالاتر ارتکاب مجدد جرم در میان ایشان منجر می‌شود.

آفریقایی‌تباران، ‌لاتینی‌تباران، ‌فقرا و نیمه‌بیکارها، سهم بیش از حد زیادی از جمعیت زندانیان آمریکا را تشکیل می‌دهند. معمولاً این امر را ناشی از نرخ جرم و آسیب‌های اجتماعی بیشتر در این گروه‌ها می‌دانند. اما مطالعات نشان می‌دهد که اعتیاد به مواد مخدر و الکل، خشونت، حمل سلاح و رانندگی در حال مستی، در ده سال اخیر در جوانان سفیدپوست، بیش از همسالان سیاهپوست‌شان رواج داشته که البته چنین واقعیتی کمتر رسانه‌ای شده‌است. 

پیش‌داوری نژادی و طبقاتی قانون مهم‌ترین عاملی است که تعیین می‌کند چه کسی به زندان برود. یکی از وکلای متخصص در امر پرونده‌های جوانان می‌گوید که اگر فرزندان جوان خانواده‌های مرفه (و اکثراً سفیدپوست) مرتکب جرایم کوچک شوند، به خانواده‌شان تحویل داده می‌شوند و به ایشان برای پرهیز از قانون‌شکنی تذکر می‌دهند؛ اما در مناطق فقیر، کودکان متهم و بازداشت می‌شوند و به دادگاه می‌روند. جوانان آفریقایی‌تبار بیش از خلافکاران سفیدپوست همسالشان، بازداشت، محاکمه و مجازات می‌شوند و حتی اگر جرایم یکسانی داشته باشند، بیش از آنان گرفتار به زندان‌های طولانی‌مدت می‌افتند.

سفیدپوستان تقریبا شش‌ برابر آفریقایی‌تبارها مواد مخدر مصرف می‌کنند. با این حال، 62 درصد معتادانی که در زندان‌های ایالتی زندانی شده‌اند، آفریقایی‌تبار هستند و این نسبت در برخی از ایالت‌ها به نود درصد هم می‌رسد.

اگر قربانی یک جنایت سفید باشد، بیشتر احتمال دارد که دادستان درخواست اعدام برای متخلف بکند. تقریباً همه‌ زندانیان اعدامی (چه سفید و چه سیاه)، به جرم قتل یک سفیدپوست به مرگ محکوم شده‌اند. آفریقایی‌تباران حتی در صورت ارتکاب جرایم مشابه سفیدپوستان، چهار برابر بیشتر به اعدام محکوم و بسیار کمتر از تخفیف در مجازات بهره‌مند می‌شوند. در سال 2005، چهار مرد سفیدپوست تگزاسی، یک مرد آفریقایی‌تبار را آن‌قدر کتک ‌زدند که بیهوش شد و رهایش کردند که بمیرد. سه تن از مجرمان به سیزده‌ روز زندان و آن دیگری، به شصت روز زندان محکوم شدند. در همین ایالت، یک پسر جوان سفیدپوست، یک مرد سیاهپوست را با زنجیر به درخت بست و او را با بنزین سوزاند و کشت. آن جوان تنها به یک سال حبس در بازداشتگاه ویژه‌ جوانان محکوم شد.

مأموران پلیس که اکثرشان سفیدپوست، ‌پردرآمد و ساکن شهرک‌های سفیدنشین طبقه‌ متوسط هستند، با در پیش‌گرفتن رویکردی که تصمیم‌گیری نژادپرستانه خوانده می‌شود، غالباً راننده‌ها را با توجه به رنگ پوست‌شان و نه سبک رانندگی‌شان متوقف می‌کنند. یک پژوهش در بزرگراه شماره‌ 95 بین بالتیمور و دلاور، نشان داد که هرچند تنها چهارده درصد از رانندگان را آفریقایی‌تباران تشکیل می‌دهند، 73 درصد از بازرسی‌ها برای آن‌ها اعمال می‌شود. تحقیق از عملکرد پلیس در بسیاری از مناطق آشکار کرد که اگرچه حوادث خشونت‌بار نژادپرستانه، مسئله‌ شایعی است ولی معمولاً توسط فرماندهان پلیس ندیده گرفته می‌شود.

پژوهش دیگری نشان داد که زنان سیاهپوست، نه برابر زنان سفیدپوست گرفتار بازرسی مواد مخدر در فرودگاه‌ها می‌شوند و این در حالی است که زنان سفیدپوست، دو برابر بیشتر مواد حمل می‌کنند.

آفریقایی‌تبارها و لاتینی‌تبارها در شرایطی توسط مأموران پلیس تیر می‌خورند یا تا سرحد مرگ مضروب می‌شوند که نه مسلح هستند و نه هیچ توجیهی وجود دارد. چهار مأمور پلیس نیویورک که لباس شخصی به تن داشتند، 41 گلوله به آمادو دیالو که بی‌سلاح در ورودی خانه‌اش ایستاده بود، شلیک کردند. نوزده گلوله به بدن او و از جمله کمرش اصابت کرد؛ ولی ضاربان به هیچ جرمی محکوم نشدند.

پلیس لس‌آنجلس با این ادعا که مایکل ویلیام آرنولد، تفنگ بادی‌اش را با تهدید تکان داده است، 106 گلوله به او شلیک کرد. عجیب اينکه علی‌رغم اينکه چند تیر به سر و سه تیر به‌دست راستش خورد، تفنگ بدون هیچ آسیبی حتی تا زمان کالبدشکافی هم در دستش باقی مانده بود. مأموران پلیس نیویورک، لبرت فالکر را از خودروی خواهرش که در مقابل خانه‌اش ایستاده بود، بیرون کشیدند و مستقیماً به‌صورتش شلیک کردند. فردای آن روز پلیس عذرخواهی کرد و گفت خودروی او را با یک خودروی مسروقه اشتباه گرفته بوده‌است.