9 عامل استعفای بازرگان از ریاست دولت موقت

پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی-سید محمدجواد قربی؛ امام خمینی(ره) در دوران اقامت در فرانسه برای سامان‌دهی امور انقلاب و تشكیل نظام جدید، اقدام به تاسیس شورای انقلاب كردند. این شورا در 23 دی ماه 1357 موجودیت خود را اعلام و با گروه پنج نفره (حضرات آیات مطهری، رفسنجانی، اردبیلی، باهنر و بهشتی) و سپس با عضویت حضرات آیات طالقانی، سیدعلی خامنه ای و مهدوی كنی به همراه مهدی بازرگان، سحابی و ... كار خود را آغاز كرد.

امام(ره) كه در 12 بهمن 1357 از فرانسه به ایران بازگشته بودند، مصرانه بر استعفای آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی، یعنی بختیار اصرار ورزیدند و سه روز بعد مهدی بازرگان به پیشنهاد شورای انقلاب به عنوان نخست وزیر دولت موقت انقلاب انتخاب شد. وظیفه دولت موقت از نظر امام خمینی(ره) انجام مقدمات رفراندوم تغییر رژیم سیاسی، برگزاری مجلس، تصویب قانون اساسی و همچنین انتخابات بود. در واقع، بازرگان وظیفه فراهم ساختن بستری قانونی برای دوره انتقالی را برعهده داشت.[1]

 با توجه به انتظاراتی كه از سوی امام خمینی(ره) برای دولت موقت ترسیم شده بود و انتظارات نیروهای مومن و انقلابی، بعد از مدت كوتاهی در برخی رویدادها و انتخاب های راهبردی میان بازرگان و انقلابیون، تنش‌هایی به وجود آمد و روی‌گردانی از برخی از آرمان‌های انقلاب در رفتار و عمل دولت موقت مشاهده شد تا جایی كه "مذاكره با آمریكا" در سرلوحه سیاست خارجی دولت موقت قرار گرفت و مذاكره پنهانی با ریس جمهوری آمریكا، سیاست گام به گام و فقدان روحیه انقلابی، مخالفت با ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرامین امام(ره)، مخالفت با تسخیر سفارت و ...، عرصه كنش سیاسی برای بازرگان را سخت كرد تا اینكه وی بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریكا، استعفا كرد. جدا از اینكه عملكرد دولت موقت در نخستین سال پیروزی انقلاب اسلامی چه تاثیری بر روند انقلاب داشت، این نوشتار زمینه‌های استعفای دولت بازرگان را مورد بررسی قرار خواهد داد.

*** زمینه های استعفای دولت موقت ***

دلایل استعفای دولت موقت را می‌توان در دو دسته و بخش بررسی كرد، برخی از دلایل و زمینه‌های استعفای دولت موقت، تاكتیكی بوده و برخی از آنها راهبردی است؛ به این معنا كه برخی از دلایل، ریشه‌ای و بنیادین بوده و ارتباطی با مسائل موقت سیاسی نظیر اخراج گروه‌های انحرافی از دولت، اشغال سفارت و... ندارد بلكه از بنیان و ریشه با اصل یك جریان و بینش اختلاف دارد. با توجه به این رویكرد، می‌توان مهمترین دلیل استعفای دولت موقت را، كه مسئله‌ای استراتژیك بوده و ریشه در بینش و آراء سیاسی بازرگان و برخی از كابینه دولت موقت داشت، فقدان اعتماد به انقلاب سیاسی و تحولات انقلابی دانست. به عبارتی دیگر، سیاست اصلاح‌طلبانه بازرگان به روحیه انقلابی سازگاری نداشت و همین موضوع در تمام مدت ریاست وی بر كابینه دولت موقت، باعث تنش وی با اقدامات انقلابیون می‌شد. به هرحال، در ادامه به بررسی آن زمینه ها خواهیم پرداخت.

1- همسو نبودن با ارزش‌های انقلاب اسلامی

در این‌كه اندیشه‌ مسلط بر فضای انقلاب یك اندیشه‌ دینی و اسلامی بود جای هیچ شك و تردیدی وجود ندارد، اما برخی از اعضای دولت موقت نتوانستند خود را با ارزش‌های اسلامی به‌طور‌ كامل هماهنگ كنند و حتی علیه مبانی دینی و انقلابی اظهاراتی داشتند. مثلا "حسن نزیه" در نهم خرداد ماه سال 1358 درباره‌ عدم امكان اجرایی قوانین اسلامی گفت: «این نه ممكن و نه مفید و نه خوب است كه بخواهیم تمامی مسائل سیاسی-اقتصادی و حقوقی كشور را براساس موازین و مقررات اسلامی مورد حل‌ و فصل قرار دهیم.» این اظهارات انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخت. سایر اعضای دولت موقت از جمله خود بازرگان، عزت‌الله سحابی و عباس امیر‌انتظام نیز از تداخل دین و سیاست انتقاد كرده و آن‌را به‌عنوان راهبردی برای تشكیل حكومت محكوم كردند.[2]

بازرگان به تدریج به انتقاد علیه اسلام فقاهتی و نظریه ولایت فقیه پرداخت و بعد از سخنرانی با عنوان «آخرت و خدا هدف بعثت انبیا» می توان آغار اندیشه‌های سیاسی وی را مشاهده كرد كه ولایت فقیه را به گونه ای نقد كرده است.[3] البته در  فضای انقلاب اسلامی، بازرگان با نشر كتب و سخنرانی های خویش، خیلی از سیاست های نظام اسلامی در خصوص حجاب،  آئیین مذهبی و نقش حكومت در دین، نحوه آزادی  افراد در جامعه و.... را مورد انتقاد قرار داده بود.[4] این اختلافات بنیادی در ارزش های سیاسی، كم كم شكاف دولت موقت و بازرگان با آرمان های انقلاب را بیشتر كرد و بستری برای استعفای وی شد.

2- اختلاف دولت موقت در اصول سیاست خارجی و مسئله صدور انقلاب

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی اعتقاد دارد طرح مسئله صدور انقلاب از روزهای آغازین پیروزی توسط امام خمینی(ره)  گویای این حقیقت بود كه انقلاب اسلامی در ماهیت خود، یك تحول عقیدتی و در ارتباط با مسلمانان و مستضعفان جهان است و آنچه موجب شد انقلاب اسلامی به ایران نسبت داده شود، نقطه آغازین حركت و انقلاب و شرایط رهبری آن بود. به همین دلیل، رهاورد انقلاب اسلامی در سطح كشورهای اسلامی و بین المللی، در مقایسه با تحولات داخلی از ارزش كمتری برخوردار نیست.[5] این مسئله در حالی بود كه یكی از اختلافات نیروهای انقلابی با دولت موقت، بر سر سیاست خارجی به ویژه در مسئله صدور انقلاب و سیاست نه شرقی و نه غربی و... بود.[6]

دولت موقت به دلیل تكیه بر قوانین باقیمانده از رژیم پهلوی نوعی تعارض با این شیوه عمل انقلابی را تعقیب می‌كرد كه موجب اتصال این دولت به رژیم‌های قدرتمند جامعه جهانی و بویژه امریكا شد. رمز سقوط دولت موقت را نیز می‌توان در همین حلقه اتصال جستجو كرد. ملاقات سران دولت موقت با "برژینسكی" كه مستلزم نوعی آشتی و تفاهم دو قطب حامی وضع موجود در داخل و جامعه جهانی است، بیانگر نوعی اتخاذ عمل مشابه دولت بازرگان با رژیم پهلوی است. مسلمانان انقلابی كه با مهارت و قدرت رژیم پهلوی را نابود كرده بودند، در برخورد با دولت موقت برمی‌آیند. به این دلیلی بازرگان اعلام می‌كند: «كمیته‌های امام و گروه‌های افراطی خطر بزرگ در برابر دولت و انقلاب هستند و باید اول سراغ كمیته‌ها برویم و دست و بال آنها را ببندیم.»

مهمترین ركن تعارض لیبرال‌ها و انقلابی‌ها در نحوه نگرش به جامعه جهانی است. نفی ارزش‌های موجود در جامعه جهانی ملاك اصلی انقلابی‌هاست كه لیبرال‌ها اعتقاد به عكس نگرش آنان دارند و حامی ارزش‌های موجود جامعه جهانی هستند. از آنجا كه انقلاب یك الگوی بزرگ برای انقلابی‌ها به منظور تحقق نمونه مشابه آن سرزمین‌های پیرامون و در نتیجه جامعه جهانی تلقی می‌شود، صدور انقلاب ركن اصلی دیدگاه آنان را تشكیل می‌دهد. نظام بین‌الملل از این دیدگاه نظام سلطه است.

دولت موقت با استناد به رویه‌ها و مقررات پذیرفته شده بین‌المللی تكیه بر صدور انقلاب را مغایر اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر كشورها می‌دانست و معتقد بود به جای تكیه بر صدور انقلاب بهتر است جامعه‌ای نمونه و الگو بسازیم تا دیگران آن را سرمشق قرار دهند و از آن تقلید كنند. ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت به صراحت اعلام كرد كه: «ما قصد صادر كردن انقلاب خود را نداریم.» و این گفته مغایر نظر صریح رهبر انقلاب بود كه اعلام می‌كردند، «انقلابمان را به تمام دنیا صادر می‌كنیم.» در این فرآیند، آن بخش از جامعه جهانی كه برای حفظ وضع موجود بیش از همه تلاش می‌كرد یعنی آمریكا مورد تهاجم انقلابی‌ها قرار گرفت و اشغال لانه جاسوسی یك حركت آرمانگرایانه در قطع تأثیرات سلطه تلقی می‌شد.[7]

3- موقتی بودن دولت موقت

همانگونه كه در ادبیات سیاسی آمده است و تاریخ انقلاب های جهان گواهی بر آن است، دولت موقت در دوران برزخ سیاسی، پس از انتقال قدرت تشكیل می‌شود و تا زمان تصویب قانون اساسی جدید و بنیان‌گذاری نهادهای جدید عهده‌دار امور كشور می‌باشد.[8]

نیروهای حزب‌الله كه خواهان انهدام قطعی بقایای رژیم پیشین بوده و به عنوان جبهه ریشه‌گرا بیشترین تخاصم را با نیروهای وفادار رژیم پهلوی انجام داده بود، به دلیل آنكه در یك میدان عمل وسیع انقلابی بخش عمده‌ای از سازماندهی و انرژی انقلابی‌اش را از دست داده بود، برای سازماندهی مجدد نیازمند یك مرحله انتقالی بود تا پس از بازسازی نیروهای خود، آمادگی حكومت كردن را بیابد.

از سوی دیگر، چون جبهه میانه‌روها در قالب قانون اساسی و وفاداری به آن كه مستلزم حفظ و تثبیت سلطنت مشروطه بود و خواهان نابودی اركان رژیم پهلوی به روش اصلاح‌طلبان جوان نبود، با برخوردهای خشن و متلاشی كننده رژیم پهلوی روبه رو نشد، بلكه اركان آن تا حدود زیادی دست نخورده باقی ماند. دولت موقت بازرگان نمونه بارز این مرحله انتقالی است.

گمان لیبرال‌ها در هر انقلابی آن بوده است كه یك حاكمیت مستمر تثبیت شده خواهند داشت؛ لیكن به لحاظ سرنوشت در تمام انقلاب‌ها حامل یك دوره انتقالی بوده‌اند. به كارگیری لفظ «موقت» برای دولت بازرگان از سوی امام خمینی(ره) مبین درایت، هوشیاری و شناخت رهبر انقلاب از این خصیصه است، در حالی كه در تاریخ انقلاب‌ها لفظ «موقت» برای دولت پس از انقلاب به كار نرفته است، هرچند كه در اصل چنین بوده‌اند.

از طرف دیگر برخورد منفعلانه دولت بازرگان با خصلت انقلابی سازگاری نداشت و این برآورنده انتظار انقلابی‌های اصیل نبود. بازرگان كه خود به موقتی بودن كابینه خود و مخالفت های نهادهای انقلابی پی برده بود، كم كم از استمرار كابینه‌اش ناامید شده و در فضای انقلابی جامعه ایرانی، زیر فشارهای سنگینی بود كه ناشی از عملكرد منفعلانه اش بود و همین امر، از زمینه های استعفای وی بوده است.

4- عدم انسجام، تركیب ناهمگون و اختلاف‌نظر در میان اعضای دولت موقت

به علت تركیب ناهمگون دولت موقت، اختلافات میان اعضای آن پس از مدتی آغاز شد. اختلافات بیشتر ماهیت ایدئولوژیك و سیاسی داشت و در برخی موارد به اختلاف در دیدگاه‌های اقتصادی نیز مربوط می‌شد. مثلا علی‌اكبر معین‌فر، وزیر نفت، با عباس امیرانتظام بر سر سیاست‌های كلان اقتصادی اختلاف داشت و یا همین‌طور اعضای نهضت آزادی ایران مثل ابراهیم یزدی با اعضای جبهه ملی از جمله كریم سنجابی اختلاف ایدئولوژیك و سیاسی داشتند. همچنین كریم سنجابی با خود مهدی بازرگان اختلاف نظر داشت؛ چنانكه استعفای سنجابی در اواخر فروردین ۱۳۵۸ بیانگر شدت این اختلافات بود. در مرحله بعد اعضای نهضت آزادی با حزب جاما از جمله با شریعتمداری و كاظم سامی اختلاف پیدا كردند كه به استعفای این دو نفر منجر شد. بدین‌ترتیب باید گفت كه اعضای دولت موقت در كل از جهات متعدد فاقد آن انسجام و نیز همخوانی فكری و عقیدتی لازم بودند و این امر در شكست و استعفای آن تاثیر زیادی داشت.[9]

5- فقدان برخورد قاطعانه با گروه‌های انحرافی

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی گروه‌هایی كه از نظر فكری سنخیتی با تفكر انقلابی امام(ره) نداشتند برای سهم خواهی به تكاپو افتادند. آنها به طور گسترده ای تلاش كردند تا مردم را به سوی خود جذب كرده و با گنجاندن شعارهای خود در بین شعارهای اصیل مردم زمینه را برای ادعاهای بعدی در زمینه مطالبه «سهم» خود از انقلاب اسلامی فراهم سازند. پیروان اندیشه‌های ماركس از جمله این افراد بودند و البته برخی گروه های سكولار نیز چنین وضعیتی داشتند.

در چنین شرایطی، رفتار دولت موقت با توجه به تكیه بر سیاست گام به گام و ملی گرایانه، مورد انتقاد انقلابیون قرار گرفت. به قول مارك فیشر[10] برای میانه روها انقلاب به ثمر رسیده بود و اینك باید متخصصان امور را به دست گیرند؛ در حالی كه برای انقلابیون نیز كار تازه آغاز شده بود. از طرفی توقع طبیعی مردم از دولت پس از انقلاب، آن بود كه مشكلات و نابسامانی ها هرچه زودتر پایان پذیرد و با ضد انقلاب به شیوه قاطعانه تری برخورد شود.[11]

بازرگان حتی مواضع دقیقی نسبت به گروه های انحرافی و ضدانقلاب نمی گرفت و همین موضوع باعث می شد تا برخی از این گروه های انحرافی و التقاطی به وی نزدیك شوند و این امر در دوره تثبیت انقلاب اسلامی بسیار خطرناك بود. اسدالله بادامچیان در این خصوص می‌گوید: «یك هفته پس از 22 بهمن گروهك‌ها و افراد مشكوك و خطوط انحرافی و التقاطی به یكدیگر گوشزد كردند از بازرگان حمایت كنیم والا فاشیسم بر سر كار خواهد آمد. و در دوران حكومت بازرگان، اینگونه گروه‌ها و افراد به او یا حمله‌ای نمی‌كردند و یا طوری حمله می كردند كه به نفع او تمام می شد و بلاخره در روز14 اسفند همراهی جدی همه این خطوط و اشخاص با هم روشن شد كه در كنار هم قرار گرفتند و شمه ای از روشی كه اگر موفق می شدند بكار می بردند را نشان دادند.»[12] همین موضوع باعث شده بود كه میان انقلابیون و بازرگان اختلافاتی به وجود بیاید و  دولت موقت منتظر بهانه ای برای برون رفت از این چالش بود و تسخیر سفارت و تقابل بازرگان و نیروهای خط امام فضا را برای استعفای بازرگان فراهم كرد.

6- عدم تفاهم با رهبری انقلاب اسلامی

امام خمینی(ره) به‌عنوان رهبر انقلاب، شخص درجه‌ ‌اول كشور و بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده بود. بازرگان رهبری سیاسی حضرت امام(ره) را پذیرفته بود، اما با گذشت زمان بین آن دو اختلاف‌نظر پدید آمد. این امر از تفكرات و دیدگاه‌های آنها سرچشمه می‌گرفت. بازرگان اساسا یك اصلاح‌گر دینی و فردی میانه‌رو و محتاط بود و از بینش و توانایی انقلابی برخوردار نبود اما در مقابل، امام‌(ره) نشان داده بود كه فردی قاطع و انقلابی است. برخی از اختلافات حضرت امام(ره) با دولت موقت ناشی از تفكر و دیدگاه كلی دولت موقت بود كه به تغییرات اساسی و ساختاری دست نزد؛ چنان‌كه دولت موقت هیچ‌گاه سعی نكرد نمادهای مربوط به حكومت پهلوی را تغییر دهد و یا همچنان از سربرگ‌هایی با آرم شاهنشاهی استفاده می‌كرد به‌گونه‌ای كه سرانجام خود امام(ره) ناگزیر شد در این زمینه به دولت موقت هشدار دهد. دولت موقت می‌توانست با اتكاء به مواضع و دیدگاه‌های امام خمینی(ره)، حمایت موثر ایشان را برای عبور از بحران‌ها به همراه داشته باشد. نفوذ كلام امام در توده‌ها و اقشار مختلف مردم انكارناپذیر بود و بارها این امر برای خود بازرگان نیز ثابت شده بود. در واقع از دست‌دادن حمایت نسبی حضرت امام (ره) برای دولت موقت به معنای از دست‌دادن فرصت بسیار ارزشمندی بود كه می‌توانست شرایط را به نفع دولت تغییر دهد.

7- اختلافات با شورای انقلاب

شورای انقلاب برای پر كردن خلاء ناشی از نبود مجلس قانون‌گذاری به‌وجود آمده بود و در مرتبه‌ بالاتری نسبت به دولت موقت قرار داشت. مهم‌ترین عاملی كه باعث بروز اختلاف میان این دو نهاد شد، عدم تفكیك دقیق وظایف و نیز تداخل وظایف آنها بود؛ چنان‌كه هر كدام، دیگری را مانع اجرای موفق برنامه‌های خود می‌دانستند و این مساله باعث به‌وجود آمدن تعارض در عملكرد آنها می‌شد. دلیل دیگر ناشی از تعقیب استراتژی گام‌به‌گام توسط دولت موقت و تن‌ندادن آن به دستورها و خواست‌های شورای انقلاب بود. جالب آن‌كه دولت موقت به پیشنهاد اعضای شورای انقلاب تشكیل شده بود و حتی خود بازرگان از اعضای شورای انقلاب بود. اعضای دولت موقت معتقد بودند كه شورای انقلاب باید به قانون‌گذاری بسنده كند و در امور اجرایی دخالت نكند و لذا میان آنها اختلاف افتاد و وقتی كه این اختلافات شدت گرفت، نهایتا داوری خود را به نزد حضرت امام(ره) بردند. پس از آن، گرچه تاحدودی این اختلافات فروكش‌ كرد، اما آنها هیچ‌ وقت باهم به تفاهم نرسیدند. تا این‌كه سرانجام شورای انقلاب در چهاردهم تیر ماه سال 1358 طی جلسه‌ای تصمیم گرفت به فعالیت‌های اجرایی وارد شود. در این جلسه صریحا اعلام شد كه دولت موقت قابل اعتماد نیست و این اقدام از جمله عوامل تاثیرگذار در استعفای آن بود.[13]

8- ارتباط با آمریكا و بدبینی نیروهای مذهبی نسبت به دولت موقت

پائیز 1358 مهدی بازرگان در الجزایر دو ساعت در پشت درهای بسته با برژینسكی ملاقات و گفتگو كرد این در حالی است كه هم اصل ملاقات و هم محتوای آن بدون هماهنگی با امام بوده است.[14] آنچنان كه سردار جعفری می‌گوید: «از دیگر نگرانی‌های عموم مردم انقلابی، به‌خصوص بچه‌‌مسلمان‌ها، چه دانشگاهی و چه غیر دانشگاهی، در آن روزها، بروز آثار سوء ناشی از حاكمیت لیبرال‌ها در سطح كشور و جامعه و سیطرة انحصارطلبانة آن‌ها در بدنة دولت موقت بود. وقایع و حوادث تكان‌دهنده استان‌های كردستان و كرمانشاه و آذربایجان‌ غربی و به‌خصوص غائله خلق تركمن در شرق مازندران به‌خوبی نشان داد كه دولت موقت صلاحیت حضور در رأس قوة مجریه كشور را ندارد. فجایعی كه در این مناطق به لحاظ خیانتِ هیئت‌های اعزامی دولت موقت به وجود آمد و موجبات استمرار ناامنی و قتل‌عام تعداد زیادی از پاسداران انقلاب و ارتشیان را فراهم كرد نگرانی‌ها را بین وفاداران به انقلاب روز به روز افزایش می‌داد. هم‌زمان با این اتفاقات، حضور مهندس بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت، و دكتر ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه این دولت، در جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب الجزایر و انتشار خبر ملاقات محرمانه این آقایان با دكتر زبیگنیو برژینسكی، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور امریكا، كه در حاشیة آن جشن‌ها انجام گرفت، نگرانی‌هایی را در محافل دانشجویی طرفدار انقلاب به وجود آورد. آن‌ها می‌گفتند كه نكند دولت موقت می‌خواهد با امریكا سازش كند؛ همان امریكایی كه كاپیتولاسیون ننگین را به ملت ما تحمیل كرد، اماممان را به مدت 14 سال به تبعید فرستاد، تا لحظة آخر از رژیم پهلوی حمایت كرد و بعد از انقلاب به شاه فراری ایران پناه داد، همان امریكایی كه دارایی‌های ملت ایران را در بانك‌هایش بلوكه كرد، تعهدات و قراردادهای نظامی خودش با ایران را یك‌طرفه ملغی نمود، به ضد انقلابیون و گروه‌های تروریستی سلطنت‌طلب و تجزیه‌طلب و چپ امریكایی، به‌خصوص آن‌هایی كه در كردستان و بلوچستان و گنبد دستشان به خون جوانان این مرز و بوم آلوده شد، همه رقم حمایت تبلیغاتی و مالی را ارائه می‌داد. همین دغدغه‌های منطقی دانشجوهای مؤمن به آرمان‌های حضرت امام(ره) را واداشت تا در اعتراض به اقدامات حكومت آقای بازرگان و جنایات امریكا دست به تحركاتی بزنند. بر این اساس، در هفته اول آبان‌ماه 1358، جلسه‌ای مهم، با محوریت انجمن اسلامی دانشگاه تهران، كه مسئولیتش بر عهده حبیب‌الله بی‌طرف بود، با مشاركت انجمن‌های اسلامی دانشجویی دانشگاه‌های‌ تهران برگزار شد.»[15] بازرگان و دولت موقت حتی اعتقاد به خریداری اسلحه از آمریكا داشتند و معتقد بودند  می توان با آن ها روابط صلح گرایانه ای برقرار كرد.

9- تسخیر سفارت آمریكا

دولت موقت كه با آمریكایی ها ملاقات داشت و سودای ارتباط با آنها در سیاست خارجی خویش را در سر می‌پرواند، با تسخیر سفارت آمریكا، رویاهای خویش را بر باد رفته دانست و به نوعی این بینش و رویكرد در اعضای دولت موقت ایجاد شد كه دیگر كنترل سیاسی و مدیریت عمومی كشور از دست بازرگان خارج شده است و این مردم و نیروهای مومن هستند كه با فرمان امام (ره) و پیروی از دستورات ایشان، سرنوشت كشور را به دست گرفته اند.

دولت موقت یك روز پس از اشغال سفارت امریكا در تهران استعفای خود را تقدیم امام خمینی(ره) كرد. این اقدام باعث تعبیرهای مختلفی در مورد استعفا شد و آن را با اشغال سفارت مرتبط دانستند. اما بازرگان و سایر اعضای دولت موقت آن را كاملا رد كرده و گفته‌اند كه در ماه‌های قبل، چندبار استعفا مطرح شده بود اما چون در دوازدهم آبان ۱۳۵۷ استعفای همه اعضای دولت به تصویب هیات دولت رسیده بود، در این تاریخ استعفا به‌طور كامل اعلام شد وگرنه رابطه خاصی با جریان سفارت نداشته است.

البته به اعتقاد برخی،‌ یكی از اهداف دانشجویان از تسخیر سفارت امریكا، ضربه‌زدن به دولت بازرگان بود؛ زیرا دولت بازرگان بارها بر حراست از سفارت امریكا تاكید كرده بود، ضمن آنكه دقیقا در همان زمان دولت موقت در الجزایر مشغول مذاكره با برژینسكی بود. لذا برای بسیاری این ذهنیت پیش آمد كه اقدام دانشجویان در تسخیر سفارت امریكا با هدف بی‌اعتبار‌كردن دولت موقت در نزد امریكایی ها صورت گرفته است.

واقعیت هرچه كه بود، استعفای دولت موقت با استقبال افكار عمومی مواجه شد و این به معنی از دست‌دادن پایگاه مردمی و پیامد عدم همگامی با فضای در حال گسترش انقلابی بود. می‌توان گفت كه دولت بازرگان، دولت دوران انقلاب نبود و سرانجام در یك فرایند، مغلوب جریان انقلابی‌گری شد و از صحنه خارج گردید.[16]

در نهایت این كه، دولت موقت نتوانست خواسته‌های انقلابیون و آرمان های انقلاب را تحقق بخشد و به علت غیرهمسویی با شورای انقلاب و فرامین امام خمینی(ره)، مجبور به استعفا شد تا از فشارهای موجود ناشی از نارضایتی‌های مردم رهایی یابد و حتی در شرایط سیاسی ناشی از بحران تسخیر لانه جاسوسی، شورای انقلاب و ملت را تنها بگذارد.