فراز و فرود نهضت‌آزادی در انتخابات ریاست‌جمهوری؛ از تحریم انتخابات تا ردصلاحیت
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در 27 اردیبهشت 1340 از درون نهضت مقاومت ملی، تشکل جدیدی به وجود آمد که خود را «نهضت آزادی ایران» نامید. آیت‌الله سید محمود طالقانی، مهدی بازرگان و یدالله سحابی که از موسسین این تشکل بودند. مهندس مهدی بازرگان در جلسه‌ای که در 25 اردیبهشت 1340 برای تأسیس نهضت آزادی ایران تشکیل شده بود، بیان داشت که این نهضت به هیچ وجه درصدد ایجاد دکانی در مقابل جبهه ملی ایران و در عرض آن نیست، بلکه در طول آن و در حکم یکی از عناصر تشکیل‌دهنده و تکمیل‌کننده آن است. او گروه جدیدالتأسیس را چنین معرفی می‌کند: «ما مسلمان، ایرانی، تابع قانون اساسی و مصدقی هستیم».
در دوران مبارزه با رژیم پهلوی، نهضت آزادی نقشی بینابینی ایفا می‌کرد. سران آن تشکل تا آخرین ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب بر این باور بودند که مبارزه همزمان با شاه و امریکا به صلاح نیست. آنها معتقد به سیاست گام به گام بودند و حتی امام خمینی را هم از این دیدگاه خویش مطلع کردند. به عبارت دیگر نهضت آزادی ایران یک جریان فکری اصلاحی بود که ضمن رد یک انقلاب تمام‌عیار، در چارچوب قانون اساسی مشروطه خواهان اصلاحات بود.
با پیروزی انقلاب اسلامی مهدی بازرگان به نمایندگی از نهضت آزادی در راس دولت موقت قرار گرفت اما سرانجام در نیمه آبان 58 و پس از تسخیر لانه جاسوسی، این دولت استعفا داد. از این پس تقابل علنی نهضت آزادی با انقلاب اسلامی وارد فاز تازه‌ای شد و تعارض ذاتی تفکر و ایدئولوژی حاکم بر نهضت آزادی ایران با ایدئولوژی جریان ولایی منجر به رویارویی آن نهضت با نظام جمهوری اسلامی ایران گردید. این تقابل به هنگام برگزاری انتخابات‌ها بیشتر رخ نشان می‌داد.
عرض اندام در انتخابات اول
اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی برگزار شد که دو ماه پیش از آن در پی تسخیر لانه جاسوسی، دولت موقت به نخست‌وزیری مهندس بازرگان، استعفا داده بود. از ابتدای پیروزی انقلاب، افراد بسیاری برای ریاست‌جمهوری مطرح بودند که یکی از آنها مهندس بازرگان بود. اما وقایع 13آبان 58 و دستگیری عباس امیرانتظام، عضو ارشد نهضت آزادی، به جرم جاسوسی برای آمریکا و عملکرد هشت ماهه دولت موقت که منتقدین زیادی داشت، مانع از آن بودکه نهضت آزادی این خطر بزرگ را بپذیرد و نامزد خود را بی‌دفاع وارد کارزار سهمگین انتخابات سازد.
مخالفان نامزدی بازرگان، دلایلی را برای مخالفت خود ابراز می‌کردند از جمله اینکه رقیب جدی و منتقدی چون حزب جمهوری اسلامی را در مقابل خود دارند و دوم اینکه مهندس بازرگان، محبوبیت و حمایت مردمی ابوالحسن بنی‌صدر منتقد دیگر خود را ندارد. با این همه بازرگان علی‌رغم مخالفتهای موجود، تصمیم میگیرد وارد رقابت انتخابات شود. از این رو در مصاحبه‌ای در مهر ماه در خصوص احتمال نامزدی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود: «بنده فکر می‌کنم که چون از من می‌خواهند و ابراز می‌کنند و خواسته‌اند، وجداناً مشکل است که من شانه خالی کنم.»
اما مهندس سحابی و همفکرانش در جلسه شورای مرکزی نهضت آزادی با نامزد شدن بازرگان موافق نبودند. بنابراین مهندس بازرگان، پیشنهاد نامزدی سحابی را مطرح کرد. ولی سحابی که به دلیل مسائل شخصی و خانوادگی آمادگی نداشت، دکتر حسن حبیبی همکار قدیمی نهضت آزادی و رئیس کنفدارسیون دانشجویان خارج از کشور را پیشنهاد کرد. البته به نظر مخالفانِ نامزدی بازرگان، در آن هنگام صلاح بازرگان در عدم شرکت در انتخابات بود. هر چند محمد توسلی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی این دیدگاه را قبول ندارد و تصمیم‌گیری در خصوص نامزدی دکتر حبیبی را «اشتباه بزرگ تاریخی» ارزیابی می‌نماید. توسلی با این استدلال که مهندس بازرگان ماه بعد در انتخابات مجلس در تهران توانست با کسب هفتاد درصد آرای تهران راهی مجلس شود؛ معتقد است که در صورت نامزد شدن بازرگان در انتخابات ریاست‌جمهوری، او به احتمال زیاد می‌توانست رأی اول یا دست کم رأی بسیار سنگینی را کسب کند.
با کناره‌گیری بازرگان، نهضت آزادی با آن که از هیچ یک از کاندیداها به طور رسمی حمایت نکرد، لیکن جناح تندروتر آن که به جریان اسلامی نزدیک بود از حسن حبیبی حمایت نمود. برخی این جناح را جناح چپ نهضت آزادی معرفی می‌کردند. اما در آن زمان سه جناح متمایز در نهضت آزادی وجود داشت: جناح تندرو، جناح میانه‌رو و جناح لیبرال. در آن هنگام در جناح تندرو افرادی چون حسن حبیبی، مصطفی چمران، محسن سازگارا، عباس شیبانی، خسرو منصوریان، فریدون سحابی، عزت‌الله سحابی، لطف‌الله میثمی، سید محمد مهدی جعفری و تا حدودی علی‌اکبر معین‌فر قرار داشتند که به جریان اسلامی نزدیک‌تر بودند. جناح میانه‌رو که جناح قدرتمند و اصلی بود متشکل از مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی، یدالله سحابی، محمد توسلی، هاشم صباغیان، عبدالعلی بازرگان، ابوالفضل حکیمی، غلامعباس توسلی و احمد صدر سیدجوادی بود و بالاخره جناح لیبرال– مدافع غرب گرایی- از افرادی چون صادق قطب زاده، عباس امیر انتظام و حسن نزیه تشکیل شده بود.
نهایتا در این دوره از انتخابات نام دو نفر از اعضا و وابستگان نهضت آزادی به چشم می‌خورد که عبارت بودند از: صادق قطب زاده و صادق طباطبایی. اما نهضت‌آزادی هرگز نتوانست در این انتخابات موفقیتی به دست بیاورد.
سیاست قهر و تحریم در انتخابات دوم
در انتخابات ریاست‌جمهوری دوم، لیبرال‌ها سیاست قهر و تحریم انتخابات را در پیش گرفتند. در این دوره فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی حاکم بر کشور تحت تأثیر تثبیت کلیت نظام، جنگ تحمیلی، آشکار شدن ماهیت برخی گروه‌ها و شخصیت‌ها و خروج برخی جریان‌ها از قدرت بود. اگرچه جریان‌های ملی حاضر در حاکمیت و سایر نیروهای لیبرال و چپ انتخابات را تحریم کردند اما انتخابات دوره دوم ریاست‌جمهوری در 2 مرداد 1360 با حضور گسترده مردم برگزار شد.
ورود به عرصه انتخاباتی در انتخابات چهارم ریاست‌جمهوری
در سومین انتخابات ریاست‌جمهوری نیز لیبرال‌ها در کنج انزوا باقی ماندند. اما در چهارمین دوره انتخابات بار دیگر پا به عرصه گذاشتند. جریان لیبرال یا نهضت آزادی، به‌عنوان تنها حزب منتقد دولت و حکومت فعالیت محدودی داشت و با تحریم انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی به‌خاطر رد صلاحیت تمامی کاندیداهای نهضت آزادی، دوباره سعی داشت با نامزدی مهندس مهدی بازرگان، لیدر خود وارد جریان انتخابات شود.
در این انتخابات، شورای نگهبان صلاحیت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، سیدمحمود کاشانی و حبیب‌الله عسکراولادی را تأیید کرد و بازرگان ردصلاحیت شد که واکنش نهضت آزادی را به همراه داشت. نهضت با انتشار بیانیه‌ای، مسئولیت عدم مشارکت مردم در انتخابات را متوجه شورای نگهبان دانست.
بازرگان هم در گفتگو با شبکه تلویزیونی سلطنت‌طلب‌ها در آمریکا، اظهار داشت: «انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران کاملاً اجباری، مخدوش و عامل سلب حاکمیت مردم است... به‌نظر نهضت‌آزادی، شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری امضای سند اسارت ملت است.»
در جواب این جوسازی‌ها، آیت‌الله خزعلی عضو وقت شورای نگهبان، خطاب به بازرگان گفت: «ملت عزیز ما خیلی سنگین و باوقار با شما رفتار دارند، اما شما لجاجت به خرج می‌دهید، چون می‌ترسم آینده تیره‌تری داشته باشید. بحمدالله در مقاطع حساس همه نهادها به‌خصوص شورای نگهبان ایستاده‌اند و نمی‌گذارند بنی‌صدرِ دیگری روی کار بیاید، ولو اینکه به قیمت جانشان تمام شود، ما از روی قانون عمل می‌کنیم. در قانون آمده است ریاست‌جمهوری باید ایرانی‌الاصل، مدیر و مدبّر، شجاع و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی باشد، اما شما را معتقد به مبانی جمهوری اسلامی نیافتیم و شما مخالف ولایت فقیه هستید.... شورای نگهبان تمام جهات را رعایت می‌کند. شما در مورد ولایت فقیه گفتید من مجلس خبرگان را منحل می‌کنم. وقتی لانه جاسوسی تسخیر شد، امام آن را انقلاب دوم تعبیر کردند، اما بازرگان گفت من استعفا می‌دهم. آن‌موقعی که فرزندان ما انقلاب می‌کنند، شما برای آمریکا جوش می‌زنید. وقتی حسن نزیه گفت پیاده‌کردن احکام اسلام نه مفید است و نه ممکن، بازرگان او را تأیید کرد.»
آیت‌الله امامی‌کاشانی، عضو هیئت رئیسه مرکزی نظارت بر انتخابات و عضو شورای نگهبان نیز در مورد صلاحیت بازرگان گفت: «شورای نگهبان تمام نقاط مثبت و منفی آقای بازرگان را رسیدگی کرد و پس از جمع‌بندی در شورا با توجه به سابقه و مطلب، ایشان رأی نیاورد.»
در مورد ردصلاحیت بازرگان، امام از دخالت پرهیز کردند و عدم حمایت خود از کاندیدایی خاص را یادآور شدند: «الان قضیه انتخابات ریاست‌جمهوری است، من کاری ندارم چه کسی رئیس‌جمهور شود، به من مربوط نیست، من خودم یک رأی دارم و به هر که دلم بخواهد می‌دهم...»
پس از این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، کاندیداهای جریان لیبرال در اغلب انتخابات‌های برگزارشده ثبت‌نام می‌کردند و از سوی مراجع ذی‌ربط همواره رد صلاحیت می‌شدند. ردصلاحیت کاندیداهای این جریان در ادوار بعدی به‌عنوان امری عادی و پذیرفته‌شده، حتی حساسیت ضدانقلاب خارج‌نشین را نیز برنمی‌انگیخت. حتی جناح‌های مختلف کشور در طرد و رد این گروه نظر واحدی داشتند.
نظر امام خمینی درباره نهضت آزادی
اواخر سال 1367 هنگامی که گروه‌های مختلف برای انتخابات سومین دوره مجلس فعالیت می‌کردند، نهضت‌آزادی نیز عرض اندام کرد. لذا حجت‌الاسلام محتشمی‌پور وزیر کشور وقت برای روشن‌شدن صریح تکلیف خود در همین باره نامه‌ای در تاریخ 30 بهمن 1366 به امام نوشت و درباره صلاحیت اعضای نهضت آزادی جهت نامزدی در این انتخابات از محضر امام کسب تکلیف کرد. امام‌خمینی در پاسخی تاریخی و ماندگار به این نامه تصریح کردند: «نهضتِ به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون‌گذاری یا قضایی را ندارند و ضرر آنها را به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند از ضرر گروهک‌های دیگر حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان بیشتر و بالاتر است...» بر همین مبنا اعضای نهضت آزادی در انتخابات مجلس سوم ردصلاحیت شدند.
تقابل با نظام در دهه 70 و 80
مخالفتهای نهضت آزادی با نظام جمهوری اسلامی در دهه 70 و 80 از حد گفتار و نوشتار فراتر رفت و به اقدامات عملی و توطئه برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی کشیده شد؛ به گونه‌ای که در سال 1378 شماری از اعضای نهضت آزادی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در کنفرانس‌های گروه‌های ضدنظام در خارج از کشور، ارتباط با بیگانگان و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بازداشت شدند. دادگاه در رأی نهایی خود، ضمن انحلال نهضت آزادی، 21 تن از اعضای ملی ـ مذهبی‌ها را به جرم توطئه‌ی براندازی نظام، ارتباط با بیگانگان، تبلیغ علیه نظام، نگهداری ادوات جنگی و... به زندان و جزای نقدی محکوم کرد.
در سال 1388 نیز گروهی از اعضای نهضت به اتهام صدور بیانیه‌های ساختارشکنانه و تشویش اذهان عمومی از طرق مختلف که منجر به ایجاد اغتشاش پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری گردید، بازداشت و محاکمه شدند.
