«مشروطیت» در مسلخ دیکتاتوری پهلوی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی-دکتر مظفر شاهدی؛ اکنون بیش از 42 سال از سقوط نظام شاهنشاهی پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357سپری می‌شود. با این احوال همچنان این احساس و بلکه درک درست وجود دارد که برای فهمِ تحولاتِ پرفرازونشیبِ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی- نظامی ایران در دوره معاصر، نیازمندِ بازخوانی، تبیین و بازکاوی مداوم و روزآمدِ فرایندِ ظهوروسقوطِ سلسله پهلوی هستیم.
چه از یک سو با وقوع کودتای سوم اسفند 1299 و سپس، صعودِ رضاخان به‌سریر سلطنت ایران، شاهدِ انحراف و عدولِ سیستماتیک و تداوم‌یابنده از شیوه قانونی و مشروطه سیاست‌ورزی، طی 16 ساله حکمرانی مردم‌ستیزانه و جابرانه رضاشاه در ایران هستیم؛ که به‌معنای نادیده گرفتنِ تلاش‌ها، جانبازی‌ها و دستاوردهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و بلکه اقتصادی مردم ایران، در سال‌های متعاقبِ شکل‌گیری، پیروزی و حیاتِ پرفرازوفرودِ انقلاب و نظام مشروطه بود.
در همان حال، دوره 37 ساله سلطنتِ محمدرضاشاه، دومین و آخرین شاه سلسله پهلوی، جامعه ایرانی را با تحولاتِ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی پردامنه‌ای مواجه می‌سازد که ناگزیر شیوه مشروطه سیاست‌ورزی و حکمرانی را ناکارآمد و بلکه سراسر شکست‌خورده ارزیابی کرده، سرنوشت سیاسی و اجتماعی مردم ایران را به‌عبورِ از مشروطیت و برپایی موفقِ انقلابِ اسلامی پیوند می‌زند که متضمن طلیعه و آغازِ جدیدی در اتخاذِ سازوکار و شیوه سیاست‌ورزی و حکمرانی بوده است.
رضاشاه در تمام دوره 16 ساله سلطنت و بلکه حکومت خود که مقدماتِ آن را از برهه کودتای 3 اسفند 1299 فراهم آورده بود، می‌شود گفت، تمام اهداف، آمال و دستاوردهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی انقلاب مشروطه و قانون اساسی (و متمم آن) مترتبِ بر آن را نادیده گرفت و با سرکوب سبعانه و از میان برداشتنِ تمامِ آنچه در عرصه‌های گوناگون می‌توانست و باید، زمینه‌ها و موجباتِ تقویت و تحکیمِ حق تعیین سرنوشت و حاکمیتِ ملی مردم ایران را فراهم می‌کرد، آسیب‌های بس‌بزرگ و در موارد متعدد، جبران‌ناپذیری، بر حیاتِ جامعه ایرانی وارد ساخت.
در تمام دوره رضاشاه، مردم ایران در روند نماینده‌گزینی برای مجالس به‌اصطلاح شورای ملی، که مهمترین نماد و نهادِ مشروطه‌گری و سیاست‌ورزی قانونی متضمن حق تعیین سرنوشتِ سیاسی جامعه ایرانی محسوب می‌شد، کمترین نقش و جایگاهی نداشتند. در همان حال، در آمدورفتِ دولت‌های وقت، نه اراده و خواسته مردم کشور و نه حتی همان نمایندگانِ منصوبِ رضاشاه در مجالسِ آن روزگار، هیچ‌گونه نقشی ایفا نمی‌کرد. هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که نشان دهد برخلافِ آنچه پیرامونِ دستگاه قضایی به‌اصطلاح مدرنِ دوره رضاشاه تبلیغ و برجسته‌سازی می‌شده است، قوه قضائیهِ آن روزگار، مستقلِ از اراده و خواسته بی‌حرف و حدیثِ رضاشاه، کمترین گامی در مسیرِ نهادینه‌ساختنِ عدالتِ مطلوب و مورد عنایتِ جامعه ایرانی برداشته باشد.
بنابراین در آن روزگارِ بدفرجام، حکومت پادگانی، با نظمی آمرانه و البته ددمنشانه و قاهرانه، کلیه نهادهای قانونی سیاسی و اجتماعی را از درون تهی ساخته، به‌تابعی بی‌چون‌وچرا، از خواست‌ها و علایق مبسوط‌الید، قانون‌گریز و مردم‌ستیزِ خود تنزل داده بود. به‌همان دلایل هم بود که وقتی در سوم شهریورِ 1320 نیروهای متجاوزِ متفقین (انگلیس و روسیه شوروی) از شمال و جنوب به‌خاک کشور ما هجوم آوردند؛ مردم رنج‌دیده ایران برخلاف مقاومتِ جانانه‌ای که در جریان جنگ جهانی اول، در برابر متجاوزان خارجی انجام داده بودند؛ این‌بار، حقارتِ اشغالِ کشور را در ازای عزل و بیرون راندنِ دیکتاتوری که آن‌همه جامعه ایرانی را آزار داده بود به‌جان خریدند و حتی از رفتن دیکتاتور شادمانی کرده و در شرایط اشغال کشور، سوگمندانه، فرارسیدنِ روزگاری نو را به‌انتظار نشستند.
اما برخلاف آنچه تصور می‌شد، این برهه جدیدِ پسارضاشاه حتی در میان‌مدت فرصتِ مغتنمی برای تجدید آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی وعده داده شده در قانون اساسی (و متمم آن) مشروطه و تحقق آرزوی حق تعیین سرنوشت و حاکمیتِ ملت فراهم نیاورد. محمدرضا پهلوی که با پشتیبانی کشورهای اشغالگر خاک ایران در سریر سلطنت جایگزین پدر معزول خود شده بود، برخلافِ آنچه در همان روز نخستِ سلطنت و در حضور نمایندگان و در واقع منصوبان مجلسِ دوره دوازدهم سوگند یاد کرده بود؛ هیچ نشان نداد که خود را به‌رعایت و تبعیتِ از قانون اساسی مشروطهِ موظف و مکلف می‌داند که شأنی تشریفاتی و بدون مسئولیت برای مقام سلطنت مقرر داشته بود.
او از همان ابتدای سلطنت تلاش پیداوپنهانِ روزافزون و پایان‌ناپذیری را برای مداخلهِ غیرقانونی در اداره امور کشور و ایجادِ فشار و محدودیتِ برای قوای سه‌گانهِ مجریه، مقننه و قضاییه آغاز کرد. از آن پس، دربار شاهنشاهی به‌کانونی مهم و تأثیرگذار در فعل و انفعالاتِ سیاسی و امنیتی داخلی و زدوبندِ با قدرت‌های مداخله‌گر و سلطه‌جوی خارجی تبدیل گردید. بدین‌ترتیب، محمدرضاشاه از همان آغاز سلطنت، نقش مداومی را در مسیر مشروطیت‌زدایی و نقض حق حاکمیت ملی مردم ایران ایفا کرد.
شاه علاوه بر این‌که به‌اتکای دربار و متنفذان و صاحبان قدرت و نفوذ منطقه‌ای و محلی حامی خود و البته پشتیبانی قدرت‌های خارجی (انگلستان و آمریکا)، در روند برگزاری انتخابات و فرایند نماینده‌گزینی و تشکیل مجلس و به‌تبع آن، آمدورفت نخست‌وزیران و هیأت دولت وقت، مداخلات فراقانونی مستقیم و غیرمستقیمی می‌کرد؛ در سال 1328 که فقط 8 سال از آغاز سلطنتش سپری می‌شد، از طریق نمایندگانِ موردِ عنایت خود در مجلس مؤسسان دوم، دستبردِ بی‌سابقه‌ای به‌قانون اساسی مشروطه زده، حق انحلالِ مجلسین شورای ملی و سنا را به‌دست آورد. آخرین مقاومت‌های مدنی و مردمی در برابر قانون‌ستیزی‌ها و مداخله‌گری‌های شاه و دربار، در تابستان داغ سال 1332 و با حمایت و پشتیبانی دو کشور سلطه‌جوی انگلیس و آمریکا و در جریان کودتای 28 مرداد درهم شکسته شد و با آغاز به‌کار دولت کودتایی سپهبد فضل‌الله زاهدی، محمدرضاشاه، از آن پس بیش از پیش و البته آشکارا و صریح در نقض حقوق و منافعِ قانونی مردم ایران، در شئون گوناگونِ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی، در همان مسیرِ نامیمون و تأسفبارِ پدرش رضاشاه بدفرجام گام نهاد.
در این برهه جدید با تأسیس و آغاز به‌کار ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) که اساسا پروژه‌ای آمریکایی و معلولِ آغاز و تداوم وضعیتِ موسوم به‌جنگ سردِ میان دو اردوگاه شرق و غرب بود، گامِ بی‌سابقه‌تری در فرایندِ مواجهه قهرآمیز و سرکوبگرانه حکومت پهلوی با جامعه ایرانی برداشته شد. با آغاز جنگ سرد که نشانه‌های آن حتی در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم هم قابل ردیابی بود، ایران خواسته یا ناخواسته، در مسیرِ مستقیم‌تر وابستگی و رابطهِ اقماری با جهان غربِ تحت رهبری ایالات متحده آمریکا قرار گرفت؛ که در راستای رقابت جهانی و منطقه‌ای با اردوگاه کمونیسمِ تحت رهبری شوروی دیگر حمایتِ ولو صوری از حق حاکمیت ملی و حقوق و منافع سیاسی دموکراتیک مردم ایران اولویتی برای آن نداشت. در چنین شرایطی بود که محمدرضاشاه پهلوی مسیرِ قانون‌گریزانه، مردم‌ستیزانه و استبدادگرایانه خود را در پیوند و بلکه سلطه‌پذیری بی‌اماواگرِ از قدرت‌های سلطه‌جوی غربی تحت هدایتِ آمریکا جستجو کرده به‌منصه ظهور رسانید.
بدین‌ترتیب حتی در اواسط دههِ 1330 هم می‌شد به‌وضوح ناکامی و شکستِ شیوه مشروطه سیاست‌ورزی و حکمرانی را، در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران، مشاهده کرد. پیش از آن و با سقوط حکومت قانون‌گریز و مردم‌ستیزِ رضاشاه، امیدواری ولو اندک دوباره‌ای به‌احتمالِ تجدیدِ حیاتِ شیوه مشروطه حکمرانی و سیاست‌ورزی، در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران به‌وجود آمد که تحولاتِ نابهنجارِ آتی، تقریباً خیلی زود آشکار ساخت که مشروطه‌گری صحیح و سالم، شانسِ چندانی برای بقا و تحکیم موقعیتِ خود در ایران ندارد. کودتای انگلیسی- آمریکایی 28 مرداد 1332 که با حمایت و همراهی تمام و کمال شخص محمدرضاشاه پهلوی و دربار صورت گرفت، نقطه پایانی بر آن امیدواری‌های اندک متعاقبِ سقوط رضاشاه بود. چنین به‌نظر می‌رسید که از آن پس جامعه ایرانی، آرام آرام، طرح‌های جایگزینی را برای سیاست‌ورزی و حکمرانی و تعیین سرنوشت سیاسی و احیاء حق حاکمیت ملی خود جستجو خواهد کرد.
گفتمان اسلام سیاسی، با محوریت مذهب و مکتب تشیع، البته در تاریخ دیرپای گذشته ایران نقش و جایگاهِ مؤثری در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی ایفا کرده بود؛ هم‌چنان‌که در جریان تکوین، گسترش و پیروزی انقلاب مشروطیت و البته تدوین و تصویب نهایی قانون اساسی و متمم آن، شاهد تأثیرگذاری جدی و گاه بس تعیین‌کننده گفتمان اسلام سیاسی در پیشبرد اهداف و آرمان‌های سیاسی و اجتماعی ملی جامعه ایرانی هستیم.
در دوره سلطنت 16 ساله رضاشاه شاهد تلاش‌های پیداوپنهانِ بسیار و البته سبعانه‌ای برای حذف و حداقل تقلیل جایگاه اسلام سیاسی در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی بودیم که این تلاش‌های سیستماتیک جامعه‌ستیز، با سقوط رضاشاه ره به‌جایی نبرد. چنان‌که در تمام دهه 1320 و پس از آن، در روندی مداوم شاهد بروز و ظهورِ و رقابتِ تأثیرگذار و بلکه تعیین‌کننده گفتمان اسلام سیاسی با گفتمان‌های سیاسی رقیب در دو نحله سیاسی، فکری و فلسفی جهان سرمایه‌داری غربی و دنیای کمونیسم هستیم. در شرایطِ ناتوانی گفتمان سیاسی چپ در نفوذ میانِ لایه‌های عمیق‌تر اجتماعی، و مهمتر از آن، بی‌اعتباری روزافزون گفتمان سیاسی مشروطه‌گری (که در درجه اول معلول قانون‌گریزی و مردم‌ستیزی حکومت پهلوی بود)، قراین بسیاری وجود داشت که نشان می‌داد، گفتمان اسلام سیاسی، در حیات سیاسی و اجتماعی آتی جامعه ایرانی نقش‌هایی اساسی و محوری ایفا خواهد کرد.
در آستانه دهه 1340 گفتمان اسلام سیاسی چالشِ بزرگی برای حاکمیت استبدادگرا و قانون‌گریز پهلوی محسوب می‌شد. گسترش انسداد سیاسی و میلِ روزافزون حاکمیت به‌ستیزِ با مخالفان سیاسی، گفتمانِ جریان‌های سیاسی حامی شیوه مشروطه سیاست‌ورزی را، در میان اقشار مختلف جامعه ایرانی، به‌سرعت تضعیف می‌کرد. تا جایی که در اواخر دهه 1340 و آستانه دهه 1350، حامیان تفکرِ اصلاح‌پذیری رژیم استبدادگرا و سرکوبگر پهلوی، که همچنان خواستار بازگشت به‌شیوه صحیح سیاست‌ورزی در چارچوب قانون اساسی مشروطه بودند، دیگر موقعیتِ چندانی در میان مردم کشور نداشتند.
چنان به‌نظر می‌رسید که در آستانه دهه 1350، اکثری از الیت سیاسی و فرهنگی- اجتماعی ایران نومیدِ از هرگونه احتمالِ بازگشت‌پذیری به‌روش‌های قانونی حکمرانی، به‌جد در اندیشه عبور از مشروطه‌گری و پی افکندنِ افقی نوین و احیاناً بی‌سابقه در سیاست‌ورزی و عرصه حکمرانی بودند.
تحولاتِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چندساله آتی نشان داد که گفتمان سیاسی اسلامگرا با محوریت علما و روحانیون مبارز شیعه، به‌گونه‌ای محسوس در حال تبدیل شدنِ به‌گفتمان مسلط، در میان گفتمان‌های سیاسی رقیبِ موافق و مخالفِ نظمِ سیاسی جاری در کشور است. چنین بود که وقتی در اواخر سال 1355 و اوایل سال 1356، محمدرضاشاه، طرح نه‌چندان قابل اعتنای فضای باز سیاسی‌اش را به‌آزمون گذاشت، دیگر فضای سیاسی و اجتماعی کشور پذیرای چنان گفتمان‌های سیاسی محدود و اعتبارزدایی‌شده‌ای نبود.
خیلی زود آشکار شد که مشروطه‌گری (حتی اگر تمام ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل خود را به‌نمایش می‌گذاشت که دیگر توانی هم برایش باقی نبود) به‌پایان راه خود رسیده است و جامعه ایرانی در آستانه ورود به‌عصری جدید و آزمونِ مسیرِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نوینی است؛ پیروزی انقلاب اسلامی نشان از آن داشت که اسلام سیاسی به‌گفتمانِ مسلط و تعیین‌کننده حیات سیاسی پیشِ روی جامعه ایرانی ارتقاء یافته است. می‌شود گفت مشروطه‌گری و شیوه مشروطه سیاست‌ورزی و حکمرانی، خیلی زود به‌پایان راه خود رسید و بلکه جوانمرگ شد؛ و در فرایندی که به‌این جوانمرگی تأسفبار مشروطه انجامید بی‌گمان شاهان سلسله پهلوی، نقشی درجه اول ایفا کردند.
