نقش علمای مازندران در نهضت مشروطه
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ مشاركت و فعالیت
علما و روحانیت در میان نیروهای اجتماعی حاضر در نهضت مشروطه برجسته و تعیین‌کننده بود. نفوذ
روحانیت در بین اقشار مختلف جامعه به‌دلیل پیوند عمیق
جامعه ایران با دین و همچنین تجربه موفق کارآمدی علما در برهه‌هایی همچون نهضت تنباکو در مقابله با استبداد و استعمار، عوامل مهمی بود كه آن‌ها
را قادر ساخت نقش مهمی در رهبری، بسیج مردم و پیشبرد روند انقلاب مشروطه ایفا كنند.
روحانیت در نقش پناهگاه مردم در برابر ظلم و ستم و
به‌دلیل ارتباط مداوم با مردم و حل‌وفصل بسیاری از امور روزمره آنان، جایگاهی متمایز نسبت به گروه‌های دیگرِ فعّال در نهضت همچون روشنفکران و بزرگان
اقوام دارا بودند. قاجارها به‌رغم تظاهر فراوان به حمایت از روحانیت، از افزایش
قدرت آنان نیز بیم داشتند. روحانیت نیز نسبت به دولت قاجار دیدگاهی انتقادی داشت. دولت قاجار از سویی تلاش می‌کرد حمایت آنان را جلب کند و از سوی دیگر با گسترش
نفوذ آنان مخالف بود.
پس از پیروزی مشروطه و در دورانی که علما و روشنفکران به‌صورت یکپارچه علیه استبداد مبارزه می‌کردند، نهادهای جدیدی برای گسترش آگاهی‌ها و فضای باز سیاسی و اجتماعی ایجاد شد. در این
راستا اواخر تابستان 1324 ه.ق/1285 ه.ش، پس از اعلام فرمان مشروطیت، علما و روحانیون
به‌همراه مشروطه‌خواهان در شهرهای مختلف ایران، پیشتاز برپایی انجمن‌ها شدند. در بارفروش «ملا محمد جان علامه» رئیس انجمن مشروطه‌خواهان مطابق دستور دولت مشروطه، انجمن ایالتی و ولایتی را برای
نظارت بر انتخابات تشکیل داد. در ساری انجمن نظارت در خانه «آقا شیخ علی‌اکبر طبری مجتهد» تشکیل
شد. «آقا شیخ غلامعلی مجتهد» نیز در آن جلسه عضویت و یا ریاست داشت. یکی از منتخبین
نمایندگی مجلس نیز «سید عباس شریف‌العلمای خاوری» بود
که از سادات معروف و علمای مشروطه‌خواه و فعّال به‌شمار می‌آمد.
«آقا شیخ غلامعلی مجتهد»، از علمای برجسته مازندران، انجمن سعادت را در ساری تأسیس کرد. معاونت این انجمن را
نیز «شیخ علی بهروزی» به‌عهده داشت که با سخنرانی‌های پرشور خود در تجمعات هزارنفره مردم در صحن امامزاده یحیی، به تنویر افکار عمومی درباره اساس مشروطیت می‌پرداخت. «سید حسین مقدس» روحانی دیگری بود که در
برپایی انجمن «حقیقت»، دومین انجمن مشروطه‌خواه ساری، نقش مؤثری داشت. ازجمله اقدامات مهم انجمن حقیقت ساری تأسیس
مدرسه‌ای با سبک و سیاق جدید به نام «معلم‌خانه حقیقت»
بود.
«ملا محمد علامه بارفروش» نیز از اعضای مؤسس «مدرسه‌ی اعظامیه
بابل» بود که خانه خویش را در اختیار مدرسه قرار داده بود. علاوه بر علمای یادشده،
«شیخ کبیر ساروی»، «شیخ محمد ساروی»، «شیخ غلامعلی بارفروشی» نیز در مقاطع مختلف
نقش‌های ماندگاری را در جنبش مشروطه‌خواهی و بیداری مردم مازندران ایفا کردند. در تنکابن نیز «شیخ محمد نامی»(مرز دشتی) معروف
به «شیخ کبیر» و «شیخ جعفر» مصائب بسیاری را برای تأسیس
انجمن‌های ایالتی و برقراری قوانین مشروطیت، در مقابله با «امیر اسعد» حاکم
مستبد این شهر متحمل شدند.
یکی از مؤثرترین علمای دوره
مشروطیت «شیخ فضل‌الله نوری طبری مازندرانی»، فرزند «ملا عباس مازندرانى
نورى»، از مجتهدان و علمای بزرگ شیعه در مازندران بود. ایشان در سال 1259 ه.ق در قریه
«لاشك» در منطقه كجور
به‌دنیا آمد و داماد «میرزا حسین نورى» صاحب «مستدرك‌الوسائل» و از شاگردان «میرزاى شیرازى بزرگ» در
سامرا بود. او در مبارزه علیه امتیاز تنباكو، در سال‌هاى 1270-1272 ه.ش با «میرزا حسن آشتیانى» همكارى نزدیك داشت و هر دو در
دوران سلطنت مظفرالدین شاه 1275-1286
ه.ش با سیاست‌های امین‌الدوله، صدراعظم مظفرالدین شاه، مخالف بودند. شیخ
فضل‌الله در قیام مردمی در مخالفت با صدارت امین‌السلطان شركت کرد که در نتیجه آن امین‌السلطان برکنار و عین‌الدوله به صدارت منصوب شد. با شدت‌یافتن نارضایتی‌ها از اقدامات عین‌الدوله، شیخ فضل‌الله نخست از پیوستن به نهضت
مخالفت علیه عین‌الدوله به رهبرى مجتهدان، سید عبدالله بهبهانى و سید محمد طباطبایى
كه از آبان 1284 ش/ 1323 ه.ق آغاز شده بود، خوددارى کرد ولی در زمان مهاجرت علما
به قم و نهضت تأسیس دارالشورى با آنان همراه شد.
پس از افتتاح مجلس شوراى ملّى، شیخ فضل‌الله حضور چشمگیر و مؤثری در مجلس و مصوّبات آن داشت.
عالم دیگری که از افتخارات مازندران در دوره
مشروطه به‌حساب می‌آید، «ملا عبدالله مازندرانی» است که در کنار «آخوند خراسانی» و «میرزا خلیل محمدحسین
تهرانى» به «مراجع ثلاث» مشروطه‌خواه نجف مشهور بودند. «مهدی ملک‌زاده» در تاریخ مشروطه می‌نویسد: «حوزه
نجف که از علما و مراجع تقلید و طلّاب علوم
دینیه تشکیل می‌یافت، در تقدیرات مشروطیت ایران، یکی از مهم‌ترین عوامل بودند... احکامی که از مقام روحانیت نجف صادر می‌شد برای کلّیه شیعیان واجب‌الاطاعه بود و سرپیچی
از آن در حکم سرپیچی از حدود اسلام بود.» وی طرفداری آن بزرگواران از
اصول مشروطیت را از بزرگ‌ترین عوامل پیشرفت مشروطیت عنوان می‌کند.
در جریان بررسی پیش‌نویس متمم قانون اساسی كه مشخص‌كننده حقوق و
وظایف مجلس بود، شیخ فضل‌الله اصلاحیهاى را
بر این پیش‌نویس پیشنهاد کرد كه مطابق آن می‌بایست «انجمنی از طراز اول مجتهدین، فقها و متدینین،
قوانین موضوعه‌ی مجلس را قبل از تأسیس
در آن انجمن علمی به‌دقت ملاحظه و مذاکره
نمایند تا در صورت مخالفت با احکام شرعی، قانون نشود.» این اصلاحیه سرانجام پس از
بحث و بررسی‌های بسیار با عنوان
ماده دوم، در قانون اساسى گنجانده
شد. قرار بر این شد که این انجمن، بر قوانین مصوّب مجلس نظارت کنند، البته متن
مصوّب مجلس با متن پیشنهادى شیخ تا حدّی تفاوت داشت. پس از تصویب این فصل، تلگرافى نیز از طرف ملا عبدالله
مازندرانى و آخوند خراسانی از طریق شیخ فضل‌الله، به مجلس ارسال شد که در آن پیشنهاد شده بود
اصل دیگری نیز برای مقابله با سوءاستفاده فرقه‌های ملحد و گمراه، از آزادی به‌وجود آمده و پیشگیری از
ترویج عقاید آن‌ها، در قانون گنجانده شود.
علاوه بر اصلاحیه پیشنهادی، چند اصل اساسی دیگر در پیش‌نویس اصلى قانون اساسى، مورد انتقاد شدید شیخ فضل‌الله نوری و تعدادی از علما مشروعه‌خواه بود. از جمله اصل هشتم که ناظر بر تساوی اهالی
مملکت ایران در برابر قانون اساسی بود. شیخ این اصل را به این دلیل که مسلمان را
با غیرمسلمان در دیه و حدود مساوی می‌دید خلاف شرع می‌دانست. اصل نوزدهم نیز دولت را ملزم به فراهم‌نمودن شرایط تحصیل اجباری در مدارس می‌نمود. این اصل هم به این دلیل که اجباری‌بودن خلاف شرع دانسته می‌شد، مورد نقد قرارگرفته شیخ قرار گرفت و اصل بیستم
که آزادی مطبوعات را غیر از کتب ضلال و مواد مضر برای دین به‌رسمیت می‌شناخت، با این پیشنهاد که باید نظارت بر آنان به عهده‌ی علما باشد، مورد مخالفت شیخ قرار گرفت. این
مخالفت‌ها روشنفکران سکولار و تندرو نظیر «تقی‌زاده» را علیه شیخ فضل‌الله متحد کرد. اصلاحات مورد نظر علما به‌طور دقیق اعمال نشد و حرکت‌هایی علیه شیخ و طرفدارانش انجام گرفت. شیخ فضل‌الله و پیروانش از خرداد 1286ش تا 25 شهریور 1286ش
به نشانه
مخالفت، در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند و مجموعهاى از اعلامیههاى تبلیغاتى كه حاوى استدلال‌هایشان در مخالفت با مشروطیت بود،
در این دوران منتشر شد. تلگراف‌هایی نیز از سوی ایشان به شهرهای مختلف کشور ارسال
شد تا همراهی علمای سایر شهرها و قیام عمومی علیه مشروطه را برانگیزاند اما مردم و علمای
شهرها نسبت به مشروطه‌ی نوپا، هنوز بدگمان
نشده و اولین باری بود که به قیام علیه این اساس فراخوانده می‌شدند. به همین علت واکنشی نشان ندادند. پاسخ تلگراف
اکثر علمای مازندران نیز منفی بود و بر وفاداری و باور خویش به مشروطه تأکید کردند: «ماها تمامی اهالی، حامی مشروطه و مجلس شورای ملی هستیم. هرکس خلاف مشروطه عمل کند، او را همراهی نمی‌کنیم. خداوند مشروطه را به ما کرامت کرده و به این آسانی
آن را از دست نمی‌دهیم.»
هدف اصلى شیخ فضل‌الله حمایت از شریعت بود و بر این باور بود که
مشروطیت به‌شكل و مفهومی که نمایندگان
سکولار به‌دنبال آن هستند برای اسلام و ایران خطرساز است. از همراهان شیخ
در این ایام می‌توان از دو تن از
شاگردان میرزای آشتیانی به نام‌های «ملا محمد آملى»
و «شیخ عبدالنبى نورى» نام برد. ملا محمد متولد آمل و فرزند «على آملى» از فقیهان و عالمان
بزرگ شیعى بود. او امام‌جماعت مسجد مجد تهران
و صاحب تألیفات بسیاری بوده است. شیخ عبدالنبى نورى نیز متولد نور و فرزند «ملا مهدى» از فقیهان بزرگ زمان بوده
و از هواداران مشروطه مشروعه
به‌شمار می‌رفت.
شیخ پس از اینکه دریافت برخی
مشروطه‌خواهان بر اجرای قوانین یادشده اصرار دارند
و جایگاهی برای شرع قائل نیستند، در اجتماع بزرگ روحانیون، رجال و بازرگانان، مشروطه را ناسازگار با شریعت اسلامی توصیف
کرد. شاه که به‌دنبال فرصتی بود تا
به استبدادخواهی خود، رنگ و بوی شرعی بدهد و بدین‌وسیله اساس سلطنت مشروط و مقید را برهم زند، از
اظهارات شیخ سوءاستفاده کرد و اعلام نمود: «چون بسیاری از علما با جنبش مشروطه مخالف‌اند، من نیز مخالفت
خود را با این جنبش اعلام می‌دارم». به‌فرمان شاه و با همراهی کلنل لیاخوف روسی، مجلس به
توپ بسته شد و با شروع استبداد صغیر، فضای کشور به سمت‌وسوی خفقان و سرکوب پیشرفت. بسیاری از مشروطه‌خواهان گوشه‌نشین شدند و یا مورد آزار قرار گرفتند. علمای ثلاث نجف در تلگرافى به نیروهای نظامی و امنیتی
آن‌ها را از کشتار مردم بر‌حذر داشتند و نوشتند:
«صاحب‌منصبان و امراء و قزاق... حفظ حدود و نفوس و
اعراض و اموال مسلمین در عهده‌ی آن برادران بوده و
هست و همگی بدانند که همراهی با مخالفین اساس مشروطیت، هر که باشد، محاربه با امام‌زمان(عج) است. باید اقدام بر ضد مشروطیت ننمایند. حسین حاجی خلیل، محمدکاظم،
عبدالله مازندرانی»
محمدعلی‌شاه در پاسخ به تلگراف علمای نجف، سعی کرد خود را طرفدار مشروطه معرفی و مشروطه‌خواهان را متهم به بی‌دینی و بابی‌گری کند. علمای ثلاث فریب
وی را نخوردند و در پاسخ گفتند که اگر شاه طرفدار مشروطه بود، چنین روزگار سیاهی برای ملت رقم
نمی‌خورد، این‌همه خون انسان‌ها پایمال نمی‌شدند و پای اجانب به مملکت بازنمی‌گردید. درباره اتهام بابیت، نیز علما معتقدند اگر هم این‌گونه باشد، تشخیص این موضوع بر‌عهده‌ی عدلیه است و در
صورت اثبات هم منحرفین باید مجازات گردند. علما، شاه را نصیحت کردند که سعی کند
توسط بدخواهان تحریک نشود و با عمل به قوانین مشروطیت، کشور را به سعادت برساند.
علمای نجف حمایت از مشروطه و مجلس را «براى رفع ظلم و اغاثه
مظلوم و اعانت ملهوف و امر به
معروف و نهى از منكر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه
اسلام ... عقلاً و شرعاً و عرفاً راجح، بلكه
واجب» می‌دانستند. به نوشته کسروی
آنچه مشروطه را نگه داشت، پافشاری‌‌های مردانه دو سید بهبهانی و طباطبایی و آخوند خراسانی و حاج شیخ
عبدالله مازندرانی بود. اینان، با
فشارهایی كه دیدند و زیان‌‌هایی كه كشیدند، از پشتیبانی مجلس و مشروطه بازنایستادند و آن
را نگه داشتند.
با افزایش قدرت استبداد صغیر، علمای مشروطه‌خواه سرکوب
شدند و یا سکوت پیشه کردند. در بابل ملا محمد جان علامه بارفروشی، توسط
مستبدان محلی به قتل رسید و تعدادی دیگر نیز دستگیر شدند. مشروطه‌خواهی در مازندران دچار افول شدید شد و مشروطه‌خواهان تکفیر شدند.
در پی درخواست شیخ فضل‌الله نوری، علمای مازندران اعم از کسانی‌که از ابتدا مخالف مشروطیت بودند و یا کسانی‌که پس از تجربه
مشروطه، آن
را به صلاح اسلام و مملکت ندیدند، به ارسال تلگراف‌هایی در مخالفت با مشروطیت پرداختند. شیخ فضل‌الله به «سید صادق نیاکی» از علمای ساری تلگرافی ارسال کرد و در آن پس از اظهار اینکه
اساس مشروطیت موجب تضعیف دین اسلام و فساد عقیده مردم است و دفع این شرّ با اقدامات ملوکانه در ذیل توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) انجام‌شده، نوشت: «منحرفین باز درصدد تشکیل مجلس هستند،
خوب است به ساحت همایونی تلگراف مخابره فرمایید که مشروطه امتحان خود را پس داده، صلاح دولت و
ملت نیست که محتاج به آن قوانین بوده باشیم.» عده‌ای از طلّاب و روحانیون مازندران متنی را به‌عنوان استفتاء آماده کردند و به علمای بزرگ
مازندران ارائه نمودند تا نظر کتبی آنان را جویا شوند. سؤال
بدین‌شرح بود:
«از جمله وقایع بزرگ مستحدثه که تکلیف حتمی معاشرت
مسلمین، رجوع به شما سلسله مجتهدین
عظام و نواب عام امام علیه‌السلام است، واقعه
مشروطه است که موضوع و نتایج و آثار آن‌را در همه
نقاط این مملکت دیدید و شنیدید. اصول عمده
مشروطیت که در تمام ممالک خارجه از باب ملل
متفرقه مؤسس داشته‌اند، حریت و مساوات
است و در آن ممالک که کتاب آسمانی و قانون روحانی ندارند، برای تنظیم معاش خود
قوانین مشروطیت معمول و مخترع داشته‌اند، آیا در ممالک اسلامی، خاصه اثنی‌عشری تکلیف اهل ایمان و مساعدت با آن اساس، عدم
همراهی با آن چیست؟ مستدعی‌است حکم الله واقعه
را مرقوم و به خاتم شریف مختوم فرمایید. جمعی از طلّاب و روحانیون مازندران، رمضان
1326 ه.ق/مهر 1287 ش...»
در این سؤال به سه نکته اساسی اشاره شده بود: نخست اینکه اصول اساسی مشروطه، مساوات و آزادی است که از منظر علما
اشکالات بسیاری بر آن وارد است. دوم اینکه: قانون و کتاب آسمانی اسلام به‌تنهایی، برای اداره امور مسلمانان کافی است و نیازی
به قوانین مجلس وجود ندارد و سوم اینکه: آنچه تاکنون از مشروطه و مشروطه‌خواهان در عمل و نظر دیده‌شده، باید مورد توجه قرار گیرد. علما نیز در پاسخ‌هایشان به همین نکات اشاره کردند.
«شیخ محمدحسن» معروف به «شیخ کبیر بارفروش» که سالها نزد علماى بزرگ آن روزگار مخصوصاً آخوند خراسانى و سید محمدکاظم طباطبایى تلمّذ کرده و به مقام اجتهاد دست یافته بود، در پاسخ به این سؤال مخالفت شدید خود را با مشروطه ابراز کرد و چنین نوشت:
«بحمدالله تعالی مذهب جعفری سلام‌الله‌علیه، مشروطه‌ای است که قانون آن قرآن و مبلّغ پیغمبر آخرالزمان علیه و علی
آله صلوات الله الملک المنان و مبین آن، علمای اعلام و مجری آن، سلطان اسلام است. این وضع مستحدث را که بعضی برای
پیشرفت مقاصد باطله خود
مقدم شده مشروطه‌اش نام نهادند.
چنانچه در این مدت مرئی و مسموع شد، موجب تهدید بنیان شریعت و تخریب آثار ملت است.
نمقه الجانی محمدحسن الکبیرالمازندرانی.»
«شیخ سلمان سیف‌الاسلام» معروف به «سالکی» از علمای وارسته‌ی مازندران که از نفوذ بالایی در میان مردم
برخوردار بود، در پاسخ خود، بر مغایرت اصول مشروطه با احکام اسلام و همچنین گمراهی مؤسسین آن تأکید کرد.
«شیخ جعفر بارفروشی»، پاسخ شیخ سلمان سیف‌الاسلام را کاملاً مورد تأیید خود اعلام کرد. «شیخ
علی‌اصغر» و «شیخ محمد» نیز در پاسخ‌های جداگانه‌ای بر ترس از انهدام قوانین شریعت توسط مشروطه تأکید کردند و صلاح را در تبرّی از
اساس مشروطه و اهتمام به قوانین مشروطه دانسته‌اند. «شیخ ابوالقاسم مدرس مازندرانی» از علمای بنام دیگر نیز تأکید کرد که اگر مشروطه همین روندی است که طی دو سال اخیر در
تهران و سایر نقاط کشور، قوانین بدعت‌آمیز آن اجرا و یا
مصوّب شده است، فساد و بطلان آن محرز و منافی با شرع و دین پیامبر(ص)
است. وی همچنین به شباهت رفتار و گفتار طرفداران مشروطه در جشن ملی، به گبر و یهود و نصاری
اشاره کرد و چنین ادامه داد:
«همراهی در ابقای این اساس در حکم محاربه با امام‌زمان(ع) [است] و چون جنگیدن نمرودیان با حضرت خلیل‌الرحمن است و کوشش در افنای آن از اهم واجبات و
اعظم طاعات است... و اگر مراد از مشروطه جعل و احداث قوانین موافق و مطابق با
قوانین اسلام است... حاجت به آن نیست زیرا که قوانین
شرعیه کتاب و سنت تمام طبقات مسلمین
را کافی و وافی است.»
«شیخ محمدحسین مازندرانی» نیز بر منافات اصل مساوات
و آزادی بی‌قیدوشرط با قوانین
اسلامی و احکامی مثل امر به‌معروف و نهی از منکر
تأکید کرد و خود را حامی مشروطه مشروعه‌ای که مورد نظر رؤسای اسلام است، معرفی نمود. پس از این پاسخ‌ها و اظهارنظر علما در باب مشروطیت، از آنان خواسته شد نظر خویش را به
محمدعلی‌شاه نیز انعکاس دهند.
مبارزات مشروطه‌خواهان ادامه داشت و محمدعلی شاه نیز همچنان در تکاپوی از میان
برداشتن اساس مشروطه به‌سر می‌برد. جنگ‌ها در تبریز آغاز شده بود و اخبار اوضاع ایران و
کشمکش‌ها و مناظره‌ها، به‌گوش علمای نجف می‌رسید. ملا عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی و میرزا خلیل در تلگرافى
مشترک بر ادامه مبارزه
با استبداد تأکید کردند و برای حفظ اسلام و کشور، جهاد با محمدعلی شاه را همچون جهاد در رکاب امام زمان(عج) دانستند و مسامحه در این راه را ناروا توصیف
کردند. مراجع ثلاث همچنین به‌منظور تضعیف سلطنت
مستبدانه محمدعلی شاه، پرداخت مالیات به دولت او را
مساعدت با استبداد دانستند و مردم را از آن منع کردند:
«به عموم ملّت ایران، حكم خدا را اعلام می‌داریم. الیوم همّت در دفع این سفّاك جبّار و دفاع
از نفوس و اعراض و اموال مسلمین، از اهمّ واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از
اعظم محرمّات و بذل جهد در استحكام و استقرار مشروطیت، به‌منزله‌ی جهاد در ركاب امام
زمان ارواحنا فداه و سر مویى مخالفت و مسامحه به منزله‌ی خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات‌الله و سلامه علیه استعاذالله المسلمین من ذلك ان‌شاءالله تعالى. الاحقر نجل المرحوم میرزا خلیل،
الاحقرمحمدکاظم خراسانی، الاحقر عبدالله مازندرانی».
مردم مازندران به تبعیت از علمای مشروطه‌خواه نجف، طی تلگرافی اعلام کردند که به دولت مستبد محمدعلی شاه مالیات نخواهند داد. مردم آمل در مقاومت خود برای ندادن مالیات، مانع
ورود سواره‌های امیر بهادر به
شهر شدند و تعدادی از آن‌ها را دستگیر کردند.
منبع: کتاب انقلاب اسلامی در مازندران ، جلد دوم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
