تعبیر هوشمندانه رهبر انقلاب: جمهوریت و مشروعیت قابل تفکیک نیستند

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی – انسیه باصری؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ایران از اقشار مختلف طعم مشارکت در اداره کشور را با برگزاری انتخابات‌های متعدد چشیدند. در بحبوحه آشوب‌ها و مشکلات پیچیده اولین سال انقلاب، علی‌رغم کارشکنی‌های فراوان؛ برگزاری دو رفراندوم و سه انتخابات عزم جدی انقلاب اسلامی برای تحقق مردمسالاری دینی را بیش از پیش نمایان ساخت.

در سال‌های بعد نیز اگرچه حوادثی نظیر جنگ تحمیلی، عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر، اعلان جنگ مسلحانه منافقین، ترور شخصیت‌های برجسته نظام از رئیس‌ دیوان عالی کشور تا رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و نمایندگان می‌توانست اثرات معتنابهی بر ثبات سیاسی کشور بگذارد، اما همواره نه تنها حق مردم در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه تضعیف نشد؛ بلکه حضور مردم در پای صندوق رأی  به عنوان حمایت از نظام جمهوری اسلامی تلقی و ضامن ثبات و بقای انقلاب به شمار می‌رفت.

اما در طول 45 سال گذشته فضای سیاسی اجتماعی کشور و به تبع آن انتخابات همواره دستخوش تغییر و تحولاتی بوده است. نقطه نظرات متفاوتی در این چهار دهه پیرامون سیر روند و فرآیند انتخابات در جامعه به خصوص بین فعالان سیاسی شکل گرفته است. از این رو به بهانه انتخابات پیش از موعد ریاست‌جمهوری چهاردهم در تیر ماه 1403 در گفت و شنودی با محمد عطریانفر به بررسی مسائل انتخابات با نگاهی تاریخی پرداخته‌ایم.

مشروح این گفتگو در ادامه از نظر می‌گذرد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم. تشکر از وقتی که در اختیار مرکز اسناد انقلاب اسلامی گذاشتید بحث را اینطور آغاز کنیم که در مقاطعی از تاریخ انتخاباتی کشور شاهد دو گانه تحریم-مشارکت بوده‌ایم. بفرمایید فضای شکل‌گیری این دوگانه‌ را از اول انقلاب چگونه ارزیابی می‌کنید.

خیلی خوش‌حالم از اینکه مرکز اسناد به موضوع روز کشور هم توجه دارد. انتخابات موضوع همیشگی تاریخ سیاسی ایران بوده، هست و خواهد بود. این نیست که از دستور سیاسی رهبران کشور هیچ‌گاه خارج شود. ریشه‌ی این ماجرا هم به اصل مهمی برمی‌گردد که حضرت امام، رهبر کبیر انقلاب و مؤسس نظام، مقوله‌ای به نام جمهوریت و اسلامیت را پایه‌ی حاکمیت جدید قرار داد. دوگانه‌ی «جمهوریت و اسلامیت»، ما را به این سمت هدایت می‌کند که بفهمیم قدرت از آن کیست؟ آیا از آنِ مشروعیتی است که انقلابی را خلق و نظامی را تأسیس‌کرده و یا قدرت از آنِ جمهوریت لویاتانی است که آحاد ملت قوام‌بخش آنند.

امام این ترکیب هوشمندانه را با منطقی روشن، مدرن و مترقی به یادگار گذاشت و انتظارش هم این بود که آیندگان و جانشینان وی بتوانند خوب از آن بهره بگیرند و نظام را متکی بر این ظرفیت دوگانه توسعه دهند. نه تنها بعد از رحلت، حتی زمانی که ایشان در قید حیات بودند، مناقشه میان این دو گوهر ماندگار، از سوی کسانی که مدعی سنتی تولیت آن بودند، در محافل حوزوی و سیاسی برقرار بود. با عبور از دهه‌ی شصت، نظام ایران به معنای واقعی کلمه پایدار شد و مخالفین و مدعیان سهم‌خواه و برانداز از عرصه‌ی تأثیرگذاری خارج شدند؛ گرچه تا به امروز این معارضه همچنان باقی و جاری است.

جماعتی با طرفداری از نظریه‌ی مشروعیت و مقبولیت نظام از دل حوزه‌ها، راویان رسمی فقه، سینه سپر می‌کردند و کسانی هم رودررو، در عرصه‌ی جمهوریت، مدافع نقش بی‌بدیل مردم‌اند و تأکید بر نقش مهم شهروندان دارند. جماعتی بر این باور بوده و هستند که گرچه امام سخن از جمهوریت دارد اما ظرفیت و قدرت تام، متعلق به مشروعیت و اسلامیت نظام است. در برابر این نظریه‌ی افراطی، جماعتی بوده و هستند که نقش اسلام و رهبران دینی را حداکثر در مقام رهبری حرکت فراگیر انقلاب بیشتر قبول نداشتند و باورشان این بود که قدرت دینی نظامی را تأسیس کرده اما این مردم هستند که نسبت به تکالیف سیاسی خود در هدایت کشور نقش بی‌قید و شرط دارند.

واقعیت این است هم آن نظریه‌ی افراطی در امر مشروعیت نظام و هم موضوع جمهوریتِ یک‌پارچه فارغ از الزامات دین، هردو نامقبول و جنبه‌ی افراط و تفریط دارد. هنر امام آن بود که هر دو را با هم تلفیق کرد. تلفیق این دو در مرجعیت و موقعیتی مهم معنا و در شخصیت ولی‌فقیه تجسم پیدا می‌کند. ولی‌فقیه مقام فصل‌الخطابی و تاریخی دارد که در اسلامیت و جمهوریت نظام نقشی اساسی است. او از نظام تأسیس‌یافته باید دفاع کند و این جزء تکالیف اصلی و ذاتی اوست. برای رهبرانی که در موقعیت امام قرار می‌گیرند، برای نمونه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، حتی اگر هیچ مسئولیتی را نشناسیم، پشتیبانی، صیانت ودفاع همیشگی از گزاره‌ی تلفیقی جمهوریت و مشروعیت از تکالیف قطعی و لایزال او به‌شمار می‌آید.

امام در دوره‌ی ۱۰ ساله‌ی عمر مبارک خود، این دو مقوله را با هم حمایت و ترویج کرد و حتی در یکی از مقاطع تاریخی در برابر اعضای شورای محترم نگهبان، که بی‌دلیل اراده‌ی ابطال انتخابات مجلس سوم را داشتند، سینه ستبر کرد و مخالفت نمود و از آن‌ها استدلال خواست و آن‌ها در مقام توجیه و اقناع، ناتوان بودند. لذا امام اجازه نداد این نهاد از قدرت خود استفاده‌ی ناموجه کند. آن‌ها تسلیم شدند و البته نگفتند تأیید می‌کنیم، بلکه نوشتند بنا به تصمیم امام انتخابات مورد تأیید است و خود را مبرای از مسئولیت تأیید انتخابات کردند.

این طایفه‌ی فقهای محترم و معمر سال‌هاست نتوانسته‌اند به ‌حدقابل قبول، از مردم‌سالاری نظام و استیفای حقوق نمادهای آن دفاع کنند. ۴۵ سال از آغاز انقلاب می‌گذرد اما مع‌الاسف ظرفیت مؤثر جمهوریت نظام و نفوذپذیری آن همواره مورد تعرض و دخالت از سوی حوزه‌ی مشروعیت قرار گرفته است. جماعتی باور دارند هر آن چه که می‌کنند، در جهت افزایش مشروعیت نظام است و در برابر آن‌ها هیچ اقدامی از هرسو بازدارنده نیست. گرچه در مواردی، مقام رهبری آن‌ها را از تصلب رأی بازداشته‌اند، ولی افسوس که عملکردها همچنان شبهه‌ناک است.

اعضای محترم شورای نگهبان در امر تأیید صلاحیت‌ها دیدگاه انقباضی دارند. تاریخ چهار دهه‌ی ایران مشحون از این مثال‌هاست. ما خرسندیم که آیت‌الله خامنه‌ای مفهوم درهم‌تنیدگی تاریخی جمهوریت و اسلامیت را از دستگاه فکری و دکترین امام به خوبی دریافته و به آن ملتزم‌اند و کاملاً به آن اهتمام می‌ورزند. رهبران جانشین، بر اساس مصلحت‌سنجی خود می‌توانند به اقتضای زمان از تدابیر عصر سلف صالح عدول کنند و بنا به تشخیص خود دست به اتخاذ تصمیم متفاوت زنند؛ ولی این پایداری و پایمردی مقام رهبری بر دکترین امام برای ما بسیار ارزشمند است.

در انتخابات اول با اینکه شورای نگهبانی نبود  رجوی رد صلاحیت شد و یا اینکه دهه‌ی شصت آقای بازرگان در انتخابات سال ۶۴، رد صلاحیت شد آیا فضای کشور در آن سال‌ها این رد و تأیید صلاحیت‌ها را می‌پذیرفت؟ مسئله تحریم انتخابات تام و تمام منوط به شورای نگهبان می‌شد و یا نه فضای سیاسی در آن دخیل بود؟

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دوران حیات امام، تحلیلی دارد و در عصر پس از امام تحلیلی دیگر. دوران رهبری حضرت امام به دو بخش سه‌ساله و هفت‌ساله تقسیم می‌شود. دوره‌ی نخست، تا سال ۱۳۶۰، به دلیل فرازوفرود سیاسی و عدم تعادل اجتماعی، تعابیر و تفاسیر خاص خودش را دارد. در حال حاضر، تحلیل سازمان مجاهدین خلق یا شخص رجوی یا نهضت آزادی موضوع جذابی نیست. البته در آن مقطع شورای نگهبانی نبود اما شخص امام در مقام بررسی صلاحیت رجوی پاسخ هوشمندانه‌ای دادند؛ سخن این بود که آنان قانون اساسی را قبول ندارند. سازمان، قبل از اینکه خرداد۶۰ به نهاد تروریستی تبدیل شود، ‌فعال سیاسی بود. نکته‌ای راکه امام مطرح کردند این بود که مگر می‌شود کسی قانون اساسی را قبول نداشته باشد و بااحراز عدم التزام آنان به قانون اساسی، بیاید و مناصبی از ارکان قدرت را در اختیار بگیرد؟ این استدلال کاملاً هوشمندانه بود. بعضی دولت‌مردان ما این‌ دقت سیاسی امام را نفهمیدند و چه بسا در تدارک این بودند که شاید در مجلس شورای ملی اعضای سازمان بتوانند مشارکت داشته‌ باشند. امام کاملاً هوشیار و متوجه بود.

به هرحال، فرایند دوگانه‌ی جمهوریت و مشروعیت درطول سالیان متمادی با هم چالش‌هایی را داشته‌اند و لبه‌هایی از این دو باهم ساییدگی داشته است. چون که وجه غالب قدرت از آنِ حوزه‌های انتصابی نظام بوده است. در جمهوریت نظام اگر کسی مسئولیتی پیدا کند واجد یکسری اختیارات و تکالیف متناظر است و اگر مطابق تکالیف عمل نکند تادیب قانونی می‌شود. ولی در حوزه‌های انتصابی چنین چیزی نداریم. مثلاً اگر بگوییم شورای نگهبان بِینی‌وبین‌الله تخلف‌ کرد و در تصمیمش استدلالی نداشت، کجا این تخلف باید پیگیری شود؟ نمونه‌ی بارز چنین تخلفی در سال ۱۳۹۲ رخ داد که بدون هیچ‌ دلیلی آقای هاشمی رفسنجانی را رد صلاحیت‌ کردند. بهانه آوردند که کهولت سن دارد. این شرط در کدام قانون ذکر شده است که باید پیر باشد یا نباشد؟ بعد که پشت صحنه‌اش آشکار شد، جناب مصلحی، وزیر اطلاعات وقت، خودش اعتراف کرد و گفت: «ما رفتیم شورای نگهبان را قانع کردیم که در انتخابات پیش ‌رو با مشارکت بالای ۷۵ درصد مردم مواجهیم. ۸۰ درصدِ آرایِ ۷۵ درصدِ مشارکت‌کنندگان از آنِ آقای هاشمی رفسنجانی است. معنای اقدام آقای مصلحی این بود که هاشمی رفسنجانی با آرای بالای ۳۰ میلیون پیروز انتخابات خواهد‌ بود و این ظرفیت دلالت بر صحت دیدگاه سیاسی و رویکرد و مقبولیت ملی او دارد. و چون آقایان با آقای هاشمی مرزبندی داشتند، حق مسلم وی را تضییع کردند. در این وضعیت کدام سازمان، نهاد و یا شخصیتی از شورای نگهبان توانست توضیح بخواهد؟ که آن‌ها ملزم به پاسخ‌گویی شوند؟ هیچ‌کس!

نکته‌ی مهم‌تر وامیدوارکننده این بود که بعد از رحلت امام، مقام معظم رهبری در این زمینه، تعبیر کاملاً هوشمندانه‌ای دارند. من مستقیماً نشنیده‌ام اما مطلعم که ایشان قائل به تفکیک دو گزاره‌ی جمهوریت ومشروعیت نیستند. رهبری وجه مستقلی برای دو گزاره را ‌نمی‌پذیرند بلکه قائل به یک گزاره‌ی منسجم‌اند. مشروعیت را یک رکن مستقل نیرومند در کنار یک رکن نیرومند دیگر به نام مشروعیت نمی‌شناسند و کاملاً حق با ایشان است. به این معنا که اساساً جمهوری اسلامی یک گزاره است. تعبیر ایشان کاملاً هوشمندانه است که این دو را لاینفک از هم می‌دانند و بلا تشبیه حدیث معروف پیامبر (ص) در وصف کتاب خدا و اهل بیت به ذهن متبادر می‌شود که «لن یفترقا».

به هرحال، نظر رهبری در تفکیک‌ناپذیری جمهوریت و مشروعیت، پیام راهگشایی برای مدیریت کشور است. ایشان حقوق جمهوریت را قابل تنازل، مصالحه و معامله ندانستند. و هیچ نهادی هم در کشور حق مصالحه ندارد و حقوق مردم را نباید حتی به نفع اندیشه‌ی مذهبی تضییع کرد و یا دریغ داشت. در کنار این نظریه، حرف‌ها و تفسیرهای دیگر هم وجود دارد؛ مانند فرمایش شهید مطهری. امام صراحتاً با روحانیون برجسته‌ی استان‌ها، که نگران انتخابات‌اند و مدعی‌اند که: «ما نباید بگذاریم کسانی که ناصالح هستند سرکار بیایند»، برخورد می‌کنند می‌گویند اصلاً به شما چه مربوط است؟ مردم هرکس را بخواهند انتخاب می‌کنند ولو به غلط! شما حق ندارید مانع انتخاب مردم شوید. مردم می‌توانند خطا کنند اما خودشان بعداً اصلاح می‌کنند. فرازی هم شهید مطهری دارند که مردم اشتباه بکنند، بازهم اشتباه کنند، حتی اگر صدبار اشتباه کنند، ماحق رفتارهای استصوابی خلاف نظر مردم ومنتخبشان نداریم. استدلال و تبیین شهید مطهری مهم‌تر از اصل گفته‌ی ‌ایشان است. باور شهید این است که اگر ما روحانیون استقلال مردم در انتخابشان را به رسمیت نشناسیم و بخواهیم به جای آن‌ها انتخاب کنیم، مردم به بلوغ نمی‌رسند و همیشه تکیه‌شان بر دیگران می‌‌باشد. بنابراین، این جامعه همواره در خطر است و قهراً روزی دیکتاتورها بر آن‌ها سوار می‌شوند. اما اگر اجازه‌ی آزمون‌وخطا به مردم بدهیم، حتی اگر اشتباه کنند، این جامعه به تدریج رشید می‌شود و به بلوغ و بالندگی می‌رسد و روزی خطای احتمالی خود را اصلاح می‌کند. این گفتگوها واقعیتی را نشان می‌دهد و آن این این است که از استقلال مردم باید صیانت و حفاظت شود. آرای‌شان به هیچ قیمتی نباید از بین برود و کسی نمی‌تواند و قادر نیست استقلال و حق ذاتی ملت را از بین ببرد.

پس هرآنچه از رفتار نهادهای حقوقی در رابطه با استیفای حق تک‌تک شهروندان در انتخابات از عملکرد شورای نگهبان بررسی کنیم، اگر تعریضی به حق انتخاب مستقل مردم داشته باشد محکوم و مطرود است. علاوه بر این یک قاعده‌ی عقلی در نظام حقوقی و کلامی در دنیا به رسمیت شناخته شده و آن اصل تلازم حق و تکلیف است.اگر کسی حقی دارد در کنارش تکلیفی برای وی مشهود است. و اگر کسی مسئولیتی دارد باید مختار باشد. اگر کسی در این دوگانه‌ی تکلیف و اختیار قرار دارد، باید پاسخگو باشد. اگر از حقی استفاده کرد در برابر استیفاء حق باید بکوشد و عکس آن نیز صادق است. و اگر مسئولیتی هم برعهده گرفت باید اختیار آن کار را نیز داشته باشد. هر مسئولی تصمیمی گرفت باید به صورت قانع‌کننده سازوکار تدبیر و تصمیم خود را در افکار عمومی عرضه کرده و از آن دفاع کند. اگر این مبنا را به عنوان امر عقلی و اعتقادی بپذیریم: نتیجه می‌گیریم اگر فردی رد صلاحیت شود و علت را مطالبه کرد، شورای محترم نگهبان و عوامل نظارتی باید در پیشگاه افکار عمومی محکمه‌پسند ارائه‌ی دلیل کند. در طول تاریخ چهل‌وچند ساله، چنین روندی را نوعاً از سوی شورای نگهبان شاهد نبودیم. الان هم کاندیداهای رد صلاحیت شده از شورای نگهبان انتظار پاسخ دارند اما پاسخی دریافت نکرده و نمی‌کنند و بعد از این همه فشار، البته اخیراً شاهد دو پاسخ از سوی شورای نگهبان هستیم، که قانع‌کننده نیست؛ یکی درباره‌ی رد صلاحیت جناب آقای لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری و دیگری جناب آقای روحانی در انتخابات خبرگان رهبری. و آخر کار هم دلایلی را به صورت محرمانه منتشر کردند. استدلال آن‌ها را کسی نپذیرفت وبه رسمیت نشناخت. این ایراد کار اعضای نظارتی شورای نگهبان است.

بنابراین، اگر جمهوریت تضعیف شود، مشروعیت تضعیف می‌شود و بالعکس. یک زمانی جنگ بین مشروعیت و مقبولیت را حوزه‌ی علمیه‌ی قم دنبال می‌کرد و برخی از شخصیت‌ها و فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم، که چهره‌های شاخصی هم بودند و مسئولیت‌های مهمی هم در حاکمیت داشتند، باور داشتند مردم چنین حقی را ندارند و باید ملت در برابر نظریات استصوابی متولیان دین طوعاوکرها تمکین کند.

نتیجه‌ی این سابقه‌ی پرتنش و پرچالش چه شد؟ نتیجه این شد که از ظرفیت نیرومند حداکثری همدلی مردم و حاکمیت و نظام که رأی ۷۰ درصدی جامعه را داشتیم به نقطه‌ای رسیدیم که ظرفیت مشارکت شد ۴۰درصد. در انتخابات سراسری مانند ریاست جمهوری، شهرهای بزرگ و طبقه‌ی متوسط شهری نقششان مهم‌تر از آراء روستاهاست. دولت‌ها و نظامات سیاسی به میمنت، قدرت، منزلت و دخالت طبقه‌ی متوسط است که جابه‌جا می‌شوند. انقلاب ایران، انقلاب طبقه‌ی متوسط شهری بود. وقتی در انتخابات مشارکت به ۴۰ درصد می‌رسد، غم‌انگیز است و تبعات ناگواری دارد. از منظر فلسفه‌ی حقوق مردم وتحلیل مناسبات اجتماعی و ضرورت حفظ اعتماد بین حاکمیت و جامعه، این حجم اندک مشارکت محل ایراد است. اخیراً مطلع شدم یکی از نمایندگان رهبری به محضر ایشان شرف‌یاب می‌شود و نسبت به انتخاب یک شخصیت موجهی در عالی‌ترین پست اجرائی کشور اعتراض می‌کند و می‌گوید: «چرا شما اجازه دادید که با تأیید صلاحیت، وی پیروز شود؟» اولاً باید گفت به شما چه مربوط که اعتراض می‌کنی و از رهبری مطالبه‌ی دخالت فراقانونی می‌کنی؟ ثانیاً مواجهه‌ی رهبری با این مدعی خیلی معنادار است. می‌گویند تو نمی‌فهمی. تو اصلاً درک نمیکنی این انتخاب چه تبعات مثبتی برای نظام داشت. و خروجی آن در مجادلات ومعادلات و تخاصمات بین‌المللی چیست.

به هر حال می‌خواهم این را عرض کنم شورای محترم نگهبان اگر چه اختیار رد یا تأیید صلاحیت‌ها را دارد، باهمه‌ی مناقشه‌هایی که در نحوه‌ی این اختیار هست اما آیا این گزاره را می‌پذیریم که هیچ‌کس حق انتخاب شدن ندارد، مگر اینکه صلاحیتش در دستگاه نظارتی شورای نگهبان تأیید شود؟!! ما این نوع نگاه را مطابق با منطق حق ذاتی مردم در امرحاکمیت آنان بر سرنوشت خود نمی‌دانیم. معتقدیم تمامی ملت ایران به اعتبار اینکه نظام سیاسی را قبول دارند، قانون اساسی را هم قبول دارند، دست به اسلحه نبرده‌اند، خشونت‌ورز و برانداز نیستند، این‌حق را دارند که با کسب حداکثر شرایطی که قانون‌گذار مشخص کرده در انتخابات شرکت کنند. حالا اگر در مقام بررسی، شورای نگهبان عدم صلاحیت را احراز کرد نامزد مربوطه از رقابت باز می‌ماند. عدم احراز صلاحیت غیر از مقوله‌ی احراز صلاحیت است و تفاوت بسیاری دارد. اصل بر وجود صلاحیت است، مگر اینکه خلافش ثابت شود. معنای نگرش نامعقول اول یعنی اینکه شورای نظارت هیچ فردی را در جامعه‌ی ایرانی بالغ نمی‌داند. وهیچ‌کس را واجد شرایط انتخاب‌شوندگی نمی‌داند، مگر اینکه شورای نگهبان بگوید. و در مقام رد هم دلیلی ارائه نمی‌دهند و می‌گویند الزامی نداریم. رفتار شورا باید عکس این باشد. سخن درست وبجا اینست که به شرط کسب آرای کافی، همه شایسته‌ و بالغ هستند و قابلیت کار در نهادهای مورد انتخاب را دارند، اگر چنانچه شورای نگهبان، شورای نظارت ونهاد هیئت اجرایی تشخیص داد به این ادله که مثلاً: فلانی به این دلیل قانون‌اساسی را قبول ندارد، یا به این دلیل برانداز است و تکالیف قانونی خود را انجام نمی‌دهد. مبتنی بر ادله‌ی محکمه‌پسند صلاحیتش را رد می‌کنیم. و در این رابطه اگر گوش شنوایی هم برای اعتراض قانونی نامزد رد صلاحیت شده در هیئت اجرایی وجود نداشت، وی بتواند درپناه هیئت‌های نظارت ونهایتاً شورای نگهبان حق خود را استیفاء کند. نه اینکه طرف دعوای او خود شورای نگهبان باشد. در سال ۱۴۰۰، به‌خاطر تصمیم ناصواب، با مشارکت حداقلی ۴۰ درصدی روبه‌رو شدیم که پیامد آن، انتخابات مجلس و گام ضعیف دیگرش دور دوم مجلس بود. میزان مشارکت بالای مردم همواره موجبات بازدارندگی را دربرابر تهاجم کشورهای معاند فراهم می‌کند. این چیزی است که رهبران نظام هم خواهان آن هستند. اعضای نظارتی شورای نگهبان این امر مهم را نمی‌فهمند. من معتقدم باید رجعت کنیم و برگردیم به روز نخست، به آن آغاز شکوهمند که تدبیرها، و حب و بغض‌ها برای خدا و در مسیر منافع ملی وبه دور از کسب منفعت شخصی بود؛ صمیمانه، اعتمادآمیز و بصیرت‌مند.

جناب آقای خاتمی که سمبل جریان اصلاح‌طلبی و روشنفکریِ مسئول در عصر ماست، در انتخابات مجلس اخیر شرکت نکرد؛ گرچه من منتقد این رویکردم، اما تصمیم ایشان چندان هم ساده نبود. مهمتر از این، درون جامعه که می‌رویم، می‌بینیم طبقات متوسط و فقیر از سختی معیشت و دل‌نگرانی نسبت به آینده و رفتارهای خشن و بی‌منطق در حق بانوان خسته و عصبانی هستند.

امروز در موقعیتی باورنکردنی قرار گرفته‌ایم. بنا به وقوع حادثه‌ای تلخ، به هر روی شرایط تغییر کرد. اصلاح طلبان می‌خواستند سال ۱۴۰۸ فعال شوند، اما دست تقدیر پنج سال آنان را جلو اندخت. اصول‌گرایانِ معتدل هم، پیش‌تر، منفعل بودند. این‌ اتفاقات همگی دلالت بر تحقق سنت الهی دارد که خداوند تبارک و تعالی ملت شریف را تنها نمی‌گذارد و به‌خاطر عزت و نجابت مردم، خودش اسباب کار را به گونه‌ای فراهم می‌کند تا مجدد همه به یک آغاز شکوهمند برگردند. می‌توان اعلام کرد امیدوارانه باید از نو شروع کنیم. باید بازی‌های کودکانه‌ی گذشته کنار رود و در رقابتی صمیمانه فعالیت خود را آغاز کنیم. مردم دلبستگی خود را به نظام مجدداً با شرکت در انتخابات ابراز کنند. ادبیات از تاج‌زاده تا شاهزاده ازمنشأ اثر ساقط و شکسته‌ شده است. از اول هم غیر قابل قبول بوده و هست. اخیراً مطلع شده‌ام اقای تاجزاده هم با همه‌ی مواضع رادیکالی که دارند، موافق شرکت شهروندان است و این موضع از سوی کسی که سطح نقدش از آستانه‌ی رهبری تنازل نمی‌کند، خیلی عجیب است. این همدلی‌ها را باید قدر بدانیم و مشارکت را جدی تعقیب کنیم.

انتظار داشتیم شورای محترم نگهبان دامنه‌ی وسیع‌تری از افراد را تأیید صلاحیت می‌کرد. اما به هر حال، از بین ۶ نفر تأیید صلاحیت‌شدگان دونفر آن‌ها مورد اقبال و توجه اصلاحات هستند و این خیلی عجیب است. دو چهره‌ی متفاوت از پالایشگاه شورای نگهبان امکان حضور یافتند. یکی آقای مسعود پزشکیان و دیگری آقای مصطفی پورمحمدی. این دو نفر در جامعه‌ی سیاسی ما در حال ظرفیت‌سازی هستند که بسیار ارزشمند است. ما باید آن‌ها را تقویت و حمایت کنیم و از آن‌ها بخواهیم بر پایه‌ی رفتاری هوشمندانه، اخلاق‌مدارانه و با صداقت وسیع در رویارویی در مناظره‌ها حاضر شوند و روی زمین واقعیت و به دور از شعار، سخن بگویند و در آسمان‌های آرزوها نمانند. و البته به پیروزی هم فکر کنند.

با توجه به صحبت پیشین شما، فکر می‌کنید علت کاهش سطح مشارکت مردم، در انتخابات در سال‌های گذشته، تنها و تنها، عدم تأیید صلاحیت‌های شورای نگهبان است؟ وضعیت نامطلوب اقتصادی تأثیری در کاهش میزان مشارکت نداشته‌ است؟

بله. کاملاً درست است. مشکلات معیشتی طولانی مدت، شهروندان را به استیصال و فقر مستمر و تاریخ‌مند گرفتار کرده است. اما به هرحال، محکمه‌پسند است که هر آن کس در روند مشارکت آسیبی وارد کرده باید مورد سؤال و تأدیب و برخورد قرار گیرد و پاسخگو باشد. یکی از فاکتورهای مشکل‌ساز، سیاست انقباضی وعدم پاسخگویی اعضای نظارت شورای نگهبان و یکی هم ناتوانی دولت‌ در انجام مأموریت‌ها و کسب رضایت عامه است. مشکل ما اینست اگر جامع‌نگر نباشیم و ساده‌نگری کنیم، طبعاً خودمان را مبراء می‌کنیم. اگر قضاوت‌ها عادلانه باشد، عملکرد بخش‌های مختلف دولت که حتی ممکن است وجه اقتصادی هم نداشته ‌باشد اما، تاثیر منفی آن در زندگی اجتماعی مردم هویداست و باید متولیان پاسخگو باشند. در این زمینه فقط با یقه‌گیری شورای نگهبان کار به سامان نمی‌رسد.

بعد از انتخابات ریاست جمهوری، فارغ از نتیجه‌ی رأی‌گیری، آیا اگر کاندیدای مورد نظر اصلاحات رأی نیاورد گامی در جهت تحکیم پیوند ارتباط با هسته‌ی سخت حاکمیت برمی‌دارد؟

بله. ما در تلاش‌های سیاسی خودمان چه بسا مرتکب خطا هم شده‌ایم. ولی طبق همان فرمایش امام که فرمودند: «مردم در انتخاب خطا هم کنند، خودشان بعد خطاها را اصلاح می‌کنند.» گروه‌ها هم همین‌طور هستند، ممکن است در روندی خطا کنند ولی بعد اصلاح می‌کنند. توصیه اینست رقبا از هم آتو نگیرند تا دست‌آویزی برای تخریب رقیب شود و سر بزنگاه حال‌گیری کنند. یا در پوشش حمایتی نظام مدعی باشند که آن‌ها کل نظام هستند و رقیب دشمن نظام است. این‌ها معادلات مجهولی است که متأسفانه حل نشده ‌است. چه‌ کسی گفته اصلاح‌طلبان نابرادر هستند و اصول‌گرا برادرند و چون اصلاح‌طلبان نابرادرند باید توی سرشان زد. این ادبیات و رویکرد یهود است: «و قالت الیهود نحن ابناء الله» یهودی‌ها گفتند ما فرزندان خداییم. «غلت ایدیهم بما قالوا» بسته باد دستشان به‌خاطر گفتار غلطشان. چه کسی گفته که نسبت اصول‌گرایان با قانون اساسی یک نسبت کاملاً موثق و مستحکم و منسجم است ولی اصلاح‌طلبان این‌طور نیستند؟