گام اول؛ قانون تحريم امتياز نفت

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ تاریخ نهضت ملی نفت ایران یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران است که پیرامون سیر تکوین، تحقق و سرنوشت آن پژوهش‌های مختلف و متعددی صورت گرفته است. هرچند که بسیاری از محققان و پژوهشگران تاریخ زوایای گوناگون این دوره حساس تاریخی را مورد بررسی قرار داده‌اند، اما بازخوانی سیر حوادث مربوط به ملی‌شدن صنعت نفت دریچه تازه‌ای را به این رخداد تاریخی می‌گشاید.

آنچه در ادامه می‌خوانید بخشی از کتاب "بازخوانی نهضت ملی ایران" است که به قلم حجت‌الاسلام‌والمسلمین روح‌الله حسینیان نگاشته شده و توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است:

پس از اشغال ايران توسط دولت انگليس و شوروى و سپس آمريكا در جنگ جهانى دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع خصوصاً نفت، تشديد شد. آمريكا كه در سال‌هاى 1300ـ1302 در دست‌يابى به نفت ايران ناكام مانده بود در اين جهت خود را مستحق‌تر مى‌دانست و بيشتر در فكر راه‌يابى به معادن نفتى ايران بود. در فوريه 1943 (بهمن 1321) رئيس كميسيون دفاع ملى آمريكا در گزارشى به سنا اعلام نمود كه شركت‌هاى آمريكايى بايد به سراغ نفت خاورميانه بروند.[1] به دنبال اين گزارش، دولت آمريكا تشكيلاتى را به‌نام سازمان ذخاير نفتى به وجود آورد[2] تا به دنبال معادن نفتى جديد در كشورهاى ديگر باشد.

اين خيز آمريكا براى انگليس نگران‌كننده بود، لذا وينستون چرچيل نخست‌وزير انگليس از فرانكلين روزولت «منافع آمريكا در نفت ايران را مورد پرسش قرارداد.» رئيس‌جمهور آمريكا در پاسخ به وى نوشت: «من مطلب مربوط به نفت را توسط وزارت خارجه و كارشناسان نفتى مورد بررسى و پژوهش قرار داده‌ام، ولى خواهشمندم از من قبول كنيد كه ما چشمان خود را گوسفندوار به سوى سرزمين‌هاى نفت‌خيز ايران و عراق ندوخته‌ايم.» چرچيل هم در يك عمل متقابل به روزولت نوشت: «متشكرم كه گوسفندوار به سوى سرزمين‌هاى نفت‌خيز ايران و عراق نگاه نمى‌كنيد. اجازه بدهيد من هم متقابلاً شما را مطمئن سازم كه ما نيز به هيچ وجه درصدد دست‌درازى به منافع و متعلقات شما در عربستان نيستم.»[3] پاسخ چرچيل تهديد ضمنى بود كه چنانچه آمريكا درصدد دست‌درازى به نفت ايران باشد، انگليس هم متقابلاً منافع نفتى آمريكا را در عربستان هدف قرار خواهد داد؛ اما رقابت بر سر منافع چيزى نبود كه با چند مكاتبه خاتمه يابد. در همان زمان دولت آمريكا در حال فرستادن شركت‌هاى نفتى به سوى ايران بود.

در اسفند 1322 (مارس 1944) نمايندگان شركت آمريكايى «استاندارد واكيوم» و چند ماه بعد شركت «سينكلر» به ايران آمدند تا راجع به امتياز نفت با دولت ايران مذاكره كنند. دولت ساعد دو نفر كارشناس امور نفتى به ‌نام «هور» و «كريتس» را استخدام نمود تا با آنها مشاوره كند.

در 19 مرداد 1323 آقاى طوسى نماينده‌ بجنورد و آقاى رادمنش نماينده‌ لاهيجان و عضو فراكسيون توده، دولت را به خاطر پنهان‌كارى و در جريان قرار ندادن مورد سؤال قرار دادند. جالب اين‌جاست كه رادمنش اعلام كرد: «بنده با رفقايم با دادن امتيازات به دولت‌هاى خارجى به‌طور كلى مخالفيم.»[4] در حقيقت اين موضع اوليه‌ حزب توده بود كه چند روز قبل (دهم مرداد) در اولين كنگره حزبى خود اعلام نمود: «حزب توده ايران بايد دقيقاً متوجه باشد و با كليه‌ امتيازات اقتصادى كه موجب تزلزل يا تضعيف استقلال و بندگى اقتصادى ملت ايران گردد جداً و شديداً مخالفت ورزد».[5]

اين بند ناظر به مذاكرات شركت‌هاى امريكايى براى امتياز نفت بود كه قطعاً آقاى رادمنش هم با توجه به موضع حزب، مخالفت خود و رفقايش را با هر امتياز خارجى اعلام نمود.

به هرحال ساعد، نخست‌وزير در مجلس به سؤالات نمايندگان پاسخ داد كه هنوز دولت هيچ تصميمى نگرفته و فقط مشغول مطالعه است.

مذاكرات مجلس در جرايد منتشر شد و به وى نفت را در ايران پراكند. ناگهان همسايه شمالى هم كه خود را هميشه در جريان امتياز نفت مغبون مى‌دانست، به راه افتاد. سفير ايران در شوروى تلگرافى را ارسال نمود كه خبر از تصميم دولت اتحاد شوروى مبنى بر اعزام هيئتى براى مذاكره در مورد نفت خوريان مى‌داد. دولت ايران موافقت خود را با اين تصميم اعلام نمود.

در 24 شهريور هيئت شوروى به رياست آقاى كافتارادزه[6] معاون كميسارياى ملى امورخارجه وارد تهران شد و پس از ملاقات با نخست‌وزير، سفرى هم به مناطق نفت‌خيز شمال كردند كه اين سفر نشانه‌ موفقيت هيئت در مذاكرات بود.

ساعد، نخست‌وزير روز 27 مهر در مجلس شوراى ملى موضع دولت خويش را چنين بيان كرد : «... در اولين جلسه‌ هيئت وزيران فعلى در روز شنبه يازدهم شهريور 1323 اين موضوع مطرح و اين‌طور مذاكره و تصميم گرفته شد كه قبل از روشن شدن اوضاع اقتصادى و مالى دنيا و استقرار صلح عمومى مطالعه‌ اعطاى هيچ‌گونه امتياز خارجى، مقتضى و ضرورى نمى‌باشد».[7]

آقاى ساعد در اين سخنرانى درصدد اثبات اين موضوع بود كه چنين تصميمى مربوط به شوروى نيست؛ زيرا تصميم دولت در روز يازدهم شهريور بوده و ورود هيئت شوروى در بيست و چهارم شهريور بوده است. سؤال اساسى اين بود كه اولاً چرا موضع هيئت دولت قبلا اعلام نشده بود و ثانياً چرا در پاسخ به درخواست شوروى دولت ايران در 21 شهريور اعلام كرد كه : «هرگاه آقايان فوق‌الذكر به ايران وارد شوند با نهايت گرمى از آن‌ها پذيرايى به عمل خواهد آمد»؟

به هرحال رقابت خارجى‌ها به داخل و بين هواداران ايرانى آن‌ها سرايت كرد. اگر در جريان ورود شركت‌هاى آمريكايى و انگليسى، اين نمايندگان چپ‌گرا و توده‌اى بودند كه دولت را استيضاح مى‌كردند، بعد از ورود هيئت شوروى، اين راست‌گرايان بودند كه دست به ابتكار عمل مى‌زدند.

پس از اعلام موضع دولت، روزنامه‌هاى حزب توده، دولت را به باد انتقاد گرفتند. آقاى كافتارادزه نيز طى يك مصاحبه مطبوعاتى در دوم آبان در سفارت تصميم دولت ايران را منفى و موجب تيرگى مناسبات دو كشور دانست.

دكتر مصدق پنج روز بعد در مجلس شوراى ملى نطق مفصلى ايراد نمود و ضمن آن، پاسخ كافتارادزه را داد. آقاى مصدق در اين نطق رهنمودى به اين شرح به دولت شوروى ارائه نمود: «اين مقام شامخى كه امروز دولت شوروى در عالم به‌دست آورده است تمامش مرهون دليرى نظاميان نيست، بلكه قسمت مهم آن مربوط به توجهات عمومى و افكار جهان است. يك روز در اين مملكت علمدار آزادى انگليس بود و سفارت انگليس در اين شهر در حكم مسجد شده بود. امروز دولت شوروى علمدار آزادى شده، ولى معلوم نيست سفارت آن دولت در حكم مسجد مى‌شود و يا نمى‌شود. دولت انگليس هيچ وقت نگفت چون سياست دولت روسيه تزارى در ايران از سياست انگليس سر است با دولت ايران قطع روابط مى‌كنم تا تعادل سياسى برقرار شود. دولت انگليس پى به علت برد و علت را كه برطرف نمود، معلول هم از بين رفت. دولت انگليس دانست كه به آزاديخواهان بايد همراهى كند تا مرتجعين جيره‌خوار بانك استقراض روسيه از بين بروند. اين بود كه براى پيشرفت سياست خود علم مشروطيت را بلند كرد. دولت شوروى هم اگر مى‌خواهد به مقصود برسد و در ايران موازنه‌ سياسى برقرار شود، براى عدم توجه دولت به امتياز نفت نبايد قطع رابطه كند؛ زيرا اين كار جنبه شخصى دارد و از وجاهتش كه تاكنون كسب نموده است، مى‌كاهد».

مصدق در پايان نطق خود براى اين‌كه به طرفين حقّ داده باشد گفت : « دولت اتحاد جماهير شوروى به نفت احتياج دارد و دولت ايران هم در عالم مجاورت نبايد نفت خود را با ديگران معامله كند. من تصور مى‌كنم كه در اين مجلس چنين پيشنهادى بگذرد؛ يعنى دولت ايران متعهد شود كه در مدت معلوم در قرارداد مازاد نفت معادن شمال را به نرخ متوسط بين‌المللى كه در هر سال معين مى‌شود به دولت شوروى بفروشد.»[8]

 در حقيقت، پيشنهاد دكتر مصدق يك نطق مصلحت‌جويانه بود كه دولت شوروى خيلى عصبانى نشود والّا حقيقت اين بود كه دولت ايران بر مبناى استقلال خود هيچ تعهدى نبايد داشته باشد كه نفت خود را حتى به قيمت عادلانه به شوروى بفروشد.

تا زمانى‌كه شركت‌هاى آمريكايى و انگليسى در حال مذاكره نفت بودند هيچ اعتراضى از جناح راست مجلس بلند نشد و تنها چند نفر از نمايندگان چپ‌گرا از دولت ساعد سؤال كردند و دولت نيز پاسخ گفت؛ اما همين‌كه شوروى در عكس‌العمل به نفت‌خواران غربى چشم ‌طمع به طرف ايران دوخت، غرب‌گرايان مجلس ‌به تكاپو افتادند، تا جايى كه «در محيط پارلمانى شايع شده بود كه آقاى سيدضياءالدين طباطبايى]هوادار غرب[ طرحى راجع به تحريم امتياز نفت تهيه نموده و منتظر است كه در موقع مقتضى پيشنهاد به مجلس كند».[9]

مصدق كه با سيدضياء در رقابت بود، پيش‌دستى كرد و طرحى را به همان نام به مجلس پيشنهاد كرد. مصدق با احتياط نسبت به كليه‌ جوانب امر، ابتدا توسط يكى از نمايندگان رضايت سفير شوروى را جلب كرد و سپس طرح خود را تهيه نمود. مصدق در نامه‌اى در بيست‌وسوم اسفند ماه 1323 به سفير كبير شوروى كه طرح مصدق «موجب بدبينى و دلتنگى مأموران اتحاد شوروى گرديده» بود، پرده از ارتباط و اجازه‌ خود از سفارت شوروى و استشاره از وى در مورد طرح يازدهم آذر 1323 خود برداشته و در نامه‌اى به سفير شوروى نوشته است : «.. اطلاع داشتم كه مى‌خواهند قانونى از مجلس بگذرانند كه هرگونه مذاكره در موضوع نفت ايران تا مدتى بعد از خاتمه جنگ موقوف و ممنوع باشد و تشخيص من اين بود كه مبتكرين اين فكر مى‌خواهند باب مذاكره را مسدود كنند. در قبال اين زمينه به نظرم رسيد از يكى از نمايندگان مجلس كه با محافل شوروى ارتباط داشت نظريات نمايندگان دولت شوروى را استفسار كنم كه اگر براى معامله انحصارى خريد نفت حاضر باشند، موقع مذاكرات در برنامه دولت پيشنهاد كنم و دولت، آن را جزو برنامه خود نمايد و وقتى كه پس از مراجعه به مقامات شوروى اطمينان داد كه شما فقط طالب محصول نفت ايران هستيد و كيفيت تحصيل آن براى شما فرق نمى‌كند، هنگام شور در برنامه‌ كابينه‌ بيات در جلسه هفتم آذر ماه 1323 مجلس شوراى ملى، در ضمن نطق خود طرحى كه در مجلس قابل قبول باشد و بتواند مقصود مرا كه مبنى بر افكار عمومى ايران است استخراج شود و از اين رو ماده‌ اول طرح من اعطاى امتياز را به هر يك از دول و یا شركت‌هاى خارجى منع مى‌كند و برطبق ماده دويم، دولت مى‌تواند با هر دولتى كه طالب انحصار خريد نفت باشد و طرز استخراج آن، داخل مذاكره شود و با اطلاع مجلس شوراى ملى، قراردادى كه مقتضى باشد، منعقد نمايد و بسيار خوشوقت بودم كه كار بغرنجى كه مملكت را دچار تشنج كرده بود به اين ترتيب تمام و به دوستى ايران و شوروى خدمتى توانستم بكنم... اما راجع به معرفى شخصى كه اين جانب را از موافقت شما با فرمول نفت مطمئن ساخت، يكى از اعضاى فراكسيون توده است، چون به او قول داده كه نام او را نزد ثالثى افشاء نكنم از معرفى او به كسى كه حامل پيغام بود خوددارى كردم، ليكن از خود شما نمى‌توانم پنهان كنم، چون طرف قضيه هستيد و او به نام شما توضيحاتى به من داده است، بنابراين اگر يكى از كاركنان سفارت كه آشنا به زبان فارسى يا فرانسه باشد به من مراجعه كند او را معرفى خواهم كرد.»[10]

اين نامه، كمال رفتار محافظه‌كارانه مصدق را نشان مى‌دهد كه حتى بدون اجازه‌ سفارت شوروى حاضر به دادن طرحى ملى نيست!

به هرحال مصدق با احتياط كامل و به قول خودش كسب اجازه از سفارت شوروى طرحى به شرح ذيل به مجلس پيشنهاد كرد:

« ماده اول: هيچ نخست‌وزير، وزير و اشخاصى كه كفالت از مقام آن‌ها و يا معاونت مى‌كند نمى‌تواند راجع به امتياز نفت با هيچ يك از نمايندگان رسمى و غيررسمى دول مجاور و غيرمجاور و يا نمايندگان شركت‌هاى نفت و هركس غير از اين‌ها، مذاكراتى كه اثر قانونى دارد بكند و يا اين‌كه قراردادى امضا نمايند.

ماده دوم: نخست‌وزير و وزيران مى‌توانند براى فروش نفت و طرزى كه دولت معادن نفت خود را استخراج و اداره مى‌كند، مذاكره نمايند و از جريان مذاكرات بايد مجلس شوراى ملى را مستحضر نمايند.

ماده سوم: متخلفين از مواد فوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمى از خدمات دولتى محكوم خواهند شد.

ماده چهارم: تعقيب متخلفين از طرف دادستان ديوان كشور محتاج به اين نيست كه مجلس شوراى ملى آن‌ها را تعقيب نموده باشد و اجازه دهد. دادستان مزبور وظيفه‌دار است كه متخلفين از اين قانون را برطبق قانون محاكمه وزرا مصوّب 16 و 20 تيرماه 1307، تعقيب نمايد».

اين طرح در يازدهم آذرماه 1323 در مجلس شوراى ملى با اكثريت آرا به تصويب رسيد. با تصويب اين طرح رقابت چپ‌گرايان و راست‌گرايان در مجلس اوج گرفت. با اين‌كه حزب توده قبلا اعلام كرده بود كه با هرگونه امتيازى به دولت‌هاى خارجى مخالف است، با عصبانيت تمام حملات خود را عليه (به اصطلاح خودشان) هواداران امپرياليسم آغاز نمود.

فرداى روز تصويب قانون «تحريم امتيازات»، آقاى رحيميان نماينده قوچان، طرحى را تهيه و به مجلس ارائه داد تا از ضربتى همانند، به منافع غرب در ايران وارد نمايد. وى طرحى را به اين شرح به مجلس پيشنهاد كرد :

« مقام محترم مجلس شوراى ملى! نظر به اين‌كه  حفظ منافع عاليه و حقوق ملت ايران از فرايض و تكاليف اوليه نمايندگان محترم است و حفظ منافع ملت و كشور در اين است كه كليه‌ روابط اقتصادى و مناسبات ايران با همسايگانش بر پايه آزادى و اراده و استقلال فكرى جامعه باشد و نظر به اين‌كه مجلس شوراى ملى بر روى همين اصل، ديروز لايحه‌ جناب آقاى دكتر مصدق را در باب امتياز نفت و ممنوع شدن دولت‌ها در اخذ تصميم به آن با قيد دو فوريت تصويب نموده و با تصويب مواد سه‌گانه آن ثابت نموده است كه مجلس ايران معتقد است هرگونه امتيازى كه از كشور ايران در اوضاع و احوال غيرعادى گرفته شود، بى‌اعتبار است و چون خاطر نمايندگان و عموم افراد ايرانى آگاه است كه واگذارى امتياز نفت جنوب به شركت دارسى نيز در دوره‌ استبداد و برخلاف مصلحت و رضايت ملت ايران صورت گرفته و كليه‌ شرايط آن به زيان كشور بوده و متأسفانه تمديد و تجديد امتياز مزبور نيز در زمان ديكتاتورى در موقعى به ملت ايران تحميل شده كه براى مجلس و ملت ايران هيچگونه آزادى فكر و زبان و قلم حاصل نبوده و بالنتيجه تجديد و تمديد آن نيز به‌طور يقين نامشروع و به ضرر ايران صورت گرفته و در اين معامله اجبارى و غيرقانونى ملت ايران به شرحى كه جناب آقاى دكتر مصدق در نطق‌هاى خودشان در مجلس تصريح نموده‌اند، ميلياردها متضرر گرديده است، نظر به عمليات معروضه و نظر به اهميت موضوع و لزوم حفظ منافع ملى، ماده واحده زير را به قيد دوفوريت پيشنهاد مى‌كنم :

ماده‌ واحده: مجلس شوراى ملى ايران امتياز نفت جنوب را كه در دوره استبداد به شركت دارسى واگذار شده و در موقع ديكتاتورى آن را نيز تمديد و تجديد نموده‌اند به موجب اين قانون الغاء مى‌نمايند. غلامحسين رحيميان»[11]

رحيميان پس از قرائت طرح پيشنهادى خود خطاب به دكتر مصدق گفت: آقاى دكتر شما كه طرح مفيد ديروز را راجع به عدم اعطاى هرگونه امتياز به خارجى‌ها پيشنهاد كرديد و تصويب شد، اكنون بايد اولين كسى باشيد كه اين طرح را امضا كنيد». دكتر مصدق در پاسخ گفت: نمى‌توانيم قرارداد را يك طرفه فسخ كنيم.[12]

انگليس و هوادارانش، قدرت‌مندتر از اين بودند كه كسى جرأت امضا كردن چنين طرحى را داشته باشد. هيچ كس اين طرح را امضا نكرد؛ چپ‌گرايان به اميد واهى احياى امتياز نفت شمال براى شوروى و راست‌گرايان، به خاطر حفظ منافع انگليس حاضر نبودند به اين راحتى اين طرح را امضاء كنند.

چند روز بعد دكتر مصدق در مجلس در توجيه امضا نكردن خود گفت: « نظر به اين‌كه هر قراردادى دو طرف دارد و به ايجاب و قبول طرفين منعقد مى‌شود، تا طرفين رضايت به الغا ندهند، ملغى نمى‌شود».[13]

به روايت خود مصدق اين اقدام مصدق مورد خوشحالى انگليسى‌ها شد و بعداً در حادثه‌اى جبران كردند. ماجرا اين بود كه مصدق در جلسه‌اى مجلس را «دزدگاه» توصيف كرد و نمايندگان در پاسخ خود او را دزد خواندند. مصدق قهر كرد و مجلس را ترك گفت. به گزارش مصدق روز بعد (14/12/1323) « اول وقت مصطفى فاتح معاون شركت نفت ايران و انگليس به من تلفن كرد و گفت فردا 15 اسفند عده‌اى شما را به مجلس خواهند برد... عصر همان روز هم اديب فرزند اديب‌الممالك‌فراهانى شاعر معروف از طرف كلنل فريزر نزد من آمد و همينطور پيام آورد كه باز مزيد تعجب گرديد.» روز بعد عده‌اى به منزل مصدق آمدند و وى را با احترام به مجلس بردند. مصدق معتقد است با اين اقدام «شركت مزبور مى‌خواست در ازاى مخالفت من با پيشنهاد كافتارادزه و نيز براى طرح منع امتياز نفت كه به مجلس پيشنهاد كردم از من قدردانى كند.»[14]

گرچه مصدق در طرح خود، هيچ قصدى براى اخلال در منافع انگليس نداشت و تنها قصدش جلوگيرى از منافع شوروى بود، ولى تصويب اين قانون سرآغازى براى تشديد رقابت در مجلس بر سر منافع ابرقدرت‌ها شد  و روند قانونى كردن ملى شدن صنعت نفت را آماده كرد.