پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ انتشار کتاب توهینآمیز موسوم به «آیات شیطانی»، جهان اسلام را خشمگین کرد. اولین و مهمترین واکنش به انتشار این کتاب، بیانیه امام خمینی(ره) در ارتداد سلمان رشدی – نویسنده کتاب آیات شیطانی – بود.
نکته مهم این که، حکم تاریخی حضرت امام، دقیقاً منطبق با قانون بود. نه تنها قانون اسلام، بلکه قوانین مدون کشورهای غربی مانند فرانسه، آلمان، انگلستان، آمریکا و... که مهد آزادی و دموکراسی تلقی میشوند نیز محدودیتهایی برای نشر مطالب و محتواها قائل شدهاند.
در قانون اساسی آلمان، قوانین متعددی وجود دارد که به محدودیت اصل آزادی بیان، به منظور حفظ نظم و آرامش عمومی و کرامت و شرافت انسانی، پرداخته است. از جمله بند 131 قانون جزاء، انتشار کتبی را که مسبب نفرتهای نژادی میباشند ممنوع میکند. و در بند166 آن قانون، تدابیر قانونی و حقوقی را برای حمایت از بیحرمتی نسبت به باورها و اجتماعات دینی و پیروان جهانبینیهای مختلف و اتحادیههای آنان، اعلام میدارد. ریچاردوبستر در صفحۀ 99 کتاب میراثهای نفرت مینویسد: «... براساس بند 166 قانون جزا در آلمان، میبایست طی حکمی از هر دادگاهی، از انتشار این کتاب (آیات شیطانی) توسط هر ناشری جلوگیری میشد. مادۀ 166 قانون تصریح دارد: هرکس علناً و یا از طریق ... نشر و انتشار مکتوباتی که به محتوای باورهای دینی و یا جهانبینیهای افراد، به گونهای دشنام روا دارد که بتواند موجب اخلال در نظم عمومی گردد، به محرومیت از آزادی تا سه سال و یا جزای نقدی محکوم گردد.»
برای اینکه معلوم شود این قانون صرفاً یادگار گذشته نبود، و مورادی برای انطباق آن در این دوران وجود داشته است، به جریانی در سال 1984، در همین آلمان اشاره میشود: بریژیت رومرمان در مقالهای پس از اشاره به دخالت کلیسا در طول تاریخ گذشته و قتل و کشتار مردم، در جنگهای مذهبی خاصه جنگهای صلیبی و نیز تعقیب یهودیان و جنایات دیگر و نیز محدود کردن لذتهای جنسی، کلیسا را «سازمانی جنایتکار در تاریخ جهان» مینامد. درمحاکمهای که به همین منظور علیه وی برپا شد، با استناد به مادۀ 166 قانون جزای آلمان، به بیست روز حبس و یا معادل آن جزای نقدی محکوم گردید.
در دیگر کشورهای اروپایی نیز قوانین مشابهی وجود دارد. در سال 1972، کشور فرانسه، به وضع قوانینی متناسب با کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخت. در اول ژوئیه همان سال قانونی به تصویب رسید که براساس آن اعمال خشونت، تبعیض، کینه، نفرت علیه انسانها و یا گروههای اجتماع به دلایل نژادی، ملی و مذهبی منع شده و توهین و تکذیب و تحقیر گروههای اجتماع را چه به لحاظ نژادی و چه به لحاظ مذهبی به عنوان جرم لازمالتعقیب دانسته است.
در انگلستان نیز در انطباق با مقاوله نامۀ بین المللی، قانونی در سال 1965 با عنوان ممانعت از تبعیضات نژادی به تصویب رسید که در سال 1976 مورد تجدیدنظر قرار گرفت. براساس این قانون، انتشار یک مطلب یا هر نوشته و یا ایراد هر سخنرانی و یا بیانی که حاوی دشنام، تهدید و توهین بوده و باعث ایجاد کینه و نفرت علیه هر گروه نژادی و یا مذهبی گردد، غیرقانونی شناخته شده است.
در ایالات متحده آمریکا نیز در سال 1978 براساس رأی دیوان عالی کشور، انتشار هر مطلبی که منجر به کینه و نفرت براساس اختلافات نژادی و یا مذهبی گردد مغایر با قانون اساسی و ممنوع اعلام شده است. براساس این قانون، هر فرد آمریکایی در پناه قانون از تعرض و تبعیض نژادی و مذهبی مصون شناخته شده است. البته مشابه چنین قوانینی در اتریش و سوئیس نیز وجود دارد.
حال چرا غرب بدون توجه به این مستندات عقلی و قانونی، یکپارچه به حمایت از سلمان رشدی برخاست؟ به لحاظ عملی، غرب دچار برخورد دوگانه در این زمینه است؛ از یک سو موضوعات تخریبی علیه مسلمانان با ابزار «آزادی بیان» توجیه میشود و مورد حمایت قرار میگیرد؛ ولی موضوعاتی که مرتبط با منافع غرب است، توسط قانون و به پشتوانه قانون ممنوع میشود. نمونه این عملکردها را میتوان در برخورد متضاد با قضییه «سلمان رشدی» و «روژه گارودی» مشاهده کرد. «روژه گارودی» فیلسوف مسلمان فرانسوی است که به جرم یک تحقیق تاریخی و زیر سؤال بردن افسانههای یهود در مورد شایعه قتل عام یهودیان، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به حکم دادگاه فرمایشی فرانسه و اعمال فشار صهیونیستها به پرداخت جریمه محکوم میشود. در دومین جلسه دادگاه تجدیدنظر روژه گارودی، وکیل مدافع وی گفت: «با شعار و سیاستزدگی نمیتوان به مقابله یک اثر کاملاً مطالعاتی و علمی رفت. دادگاه موکل من به محاکمه گالیله شبیه است که هر دو به دلیل بیان نظراتی علمی صورت گرفته است».
هنگامی که یک فیلمساز دانمارکی شروع به ساخت فیلم «زندگانی جنسی» برای حضرت مسیح(ع) کرد، از مراکز متعددی مورد اعتراض قرار گرفت و بعد از اعتراضات گسترده خصوصاً از سوی واتیکان، نخستوزیر وقت انگلستان«جیمس کالاهان» از ادامه ساخت آن فیلم، تحت قانون «منع از ناسزا گفتن به مقدسات» جلوگیری کرد.
امام خمینی(ره) نیز به این دوگانگی عملکرد غرب اشاره میکنند و بر این باورند که سلمان رشدی «آزادی اهانت» را جایگزین «آزادی بیان» کرده و به اعتقادات یک میلیارد و نیم مسلمان توهین کرده است: «خیلی جالب و شگفتانگیز است که این به ظاهر متمدنین و متفکرین، وقتی یک نویسنده مزدور با نیش قلم زهرآگین خود احساسات بیش از یک میلیارد انسان و مسلمان را جریحهدار میکند، عدهای در رابطه با آن شهید میشوند، برایشان مهم نیست و این فاجعه عین دموکراسی و تمدن است؛ اما وقتی بحث اجرای حکم و عدالت به میان میآید، نوحه رأفت و انساندوستی سر میدهند.»
مقام معظم رهبری نیز میفرمایند: «کتاب آیات شیطانی، حرکت زشتی است که دو جنبه دارد: یکی اهانت به یک میلیارد انسان؛ و دیگری حمایت برخی سیاستها و دولتها از این حرکت زشت است. آزادی بیان هیچگاه شامل اهانت به پیامبران و مقدسات مردم نمیشود».
انتشار کتاب سراسر توهین «آیات شیطانی» نوشته سلمان رشدی، طبق اصول پذیرفتهشده در میثاقها و تعهدات بینالمللی نهتنها محکوم بلکه مستلزم مجازات است و این مسئولیت از نقض صریح اصول پذیرفتهشده این میثاقها و تعهدات بین المللی ناشی میگردد. به عبارتی، انتشار این کتاب موهن، نقض صریح اصول منشور جهانی است. از این جهت، حتی در سنت لیبرال هم میتوان نسبت به حمایت غرب از رمان سلمان رشدی، معترض شد.
نظام حقوقی کامن لا
در نظام حقوقى «کامن لا»، توهین به مقدسات با عنوان «Blasphemy» جرم شناخته شده است. بر اساس تعریفى که حقوقدانان غربى از این اصطلاح ارائه نمودهاند، قاعده مزبور نه تنها شامل توهین به مقدسات میشود بلکه هرگونه انکار مسیحیت، یا کتاب مقدس و یا انکار وجود خداوند مصداق این جرم به شمار میرود.
بررسى قلمرو مفهوم «Blasphemy» در کامن لا با توجه به اعتبار قانونى آن در حقوق فعلى انگلستان، موجب پرسش مهمترى است بدین بیان که بر پایه چه ملاک و منطقى در کشور انگلستان بر اساس قاعده پیش گفته، فقط مقدسات دین مسیحیت مورد حمایت قرار گرفته و سایر ادیان الهى از چنین پشتیبانى برخوردار نیستند؟! آیا این قانون، آشکارا با نفى تبعیض بر اساس مذهب که در بسیارى از اسناد بینالمللى مربوط به حقوق بشر مورد پذیرش واقع گردیده است، منافات ندارد؟ با توجه به این که توهین نسبت به پیامبر گرامى اسلام(ص) در کتاب «آیات شیطانى» در کشور انگلستان واقع شده، دادگاه این کشور چنین استدلال نمود که قانون «Blasphemy» فقط توهین به مقدسات مسیحیت را جرم دانسته و سایر ادیان را مورد حمایت قرار نمیدهد! برخى از حقوقدانان منصف غربى برخلاف نظر دادگاههاى انگلستان، اعتراض مسلمانان را پذیرفته و این انحصارگرایى در مذهب را نوعى تبعیض بر اساس دین قلمداد نموده و در نتیجه قانون مزبور را مخالف ماده 9 و 14 کنوانسیون اروپایى حقوق بشر دانستهاند که بر پایه آن هر گونه تبعیض بر مبناى دین ممنوع اعلام شده است.
منشور ملل متحد، مصوب 1945میلادی
مطالعه اهداف و اصول منشور ملل متحد، نشان میدهد که تألیف، نشر و حمایت رسمی دولتی، از کتابی چون آیات شیطانی، نهتنها مخالف با روح حاکم بر این منشور جهانی است، بلکه ناقض چندین مورد از مواد و بندهای مختلف آن نیز به شمار میآید. از جمله اصل «تحکیم صلح و امنیت جهانی» که در ماده اول تصریح شده، و بر این نکته تأکید گردیده، دولتها متعهدند که از هرنوع اقدام مقتضی در این راه فروگذار ننمایند. میتوان گفت «تشنج آفرینی و اختلال در نظم بینالمللی» که پیامد تألیف، نشر و تبلیغ این کتاب بود، ناقض این اصل منشور است. ماده دوم در بند چهار مقرر داشته: «کشورها میبایست در روابط بینالمللی خود، از کاری که به هر نحو با مقاصد ملل متحد، مباینت داشته باشد، اجتناب ورزند». همچنین اصل «تفاهم» که در اکثر مواد منشور ملل متحد بر آن تأکید شده، با نگارش و انتشار کتاب آیات شیطانی نقض گردیده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948میلادی
در مقدمه این اعلامیه «گسترش روابط دوستانه بینالمللی» امری اساسی شمرده شده و از آن به عنوان «راه تحقق بخشیدن به حقوق بشر و آزادیهای اساسی» یاد شده است، که به هیچ وجه با اهداف تهیه کتاب آیات شیطانی سازگاری ندارد. از دیگر اهداف اعلامیه حقوق بشر که در مقدمه آمده: «جلوگیری از شیوههای خشونتآمیز و خصومتانگیز است» که همواره اهانت به وجدان بشری محسوب میشود، موضوعی که در جریان تألیف، نشر و تبلیغ این کتاب، نادیده گرفته شد. در ماده اول اعلامیه آمده: «همه افراد بشر یک سانند و باید با یکدیگر، با روحیه برادری رفتار کنند.» جای هیچ شک و تردیدی نیست که این کتاب، مغایر روحیه برادری میان انسانها قلمداد میشود. ماده هفت این اعلامیه از «برابری همه افراد در پیشگاه قانون» صحبت میکند، روشن است با آنچه در جریان این قضیه رخ داد، مغایرت دارد. هدف این جریان، که بازداشتن ملتها از گرایش روزافزون به اسلام بوده است، مغایر با «حق آزادی فکر و وجدان و دین» مندرج در ماده هجده اعلامیه است. همچنین مغایر ماده نوزده است که طی آن «مداخله در دینداری دیگران» ممنوع اعلام شده است. بدون شک اهانت به رهبران یک و نیم میلیارد مسلمان، نقض این مواد محسوب میشود. در این خصوص ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، حق آزادی بیان را به عنوان یک حق انسانی شناخته و مقرر داشت: «هیچکس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد و هرکس حق آزادی بیان دارد ولی اعمال حقوق مذکور ممکن است تابع محدودیتهای معین بشود که در قانون تصریح شده است مانند اینکه آزادی بیان نباید حقوق و حیثیت دیگران را مورد خدشه قرار دهد و یا نظم عمومی یا اخلاق عمومی را خدشهدار سازد».
میثاقنامه بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 1969
در این عهدنامه بینالمللی در ماده یک، بند دو مقرر است: «دولتهای طرف این قرارداد متعهد میشوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را دربارۀ کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان، بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسبت یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.». در حالی که در جریان نگارش و انتشار کتاب آیات شیطانی حداقل حقوق مسلمانان مقیم در انگلستان نقض گردید.
منبع: کتاب «حکم تاریخی (آیات شیطانی و فتوای الهی امام خمینی)»؛ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.